گروه بورس - قانون‌گذار در تدوین قانون بازار اوراق بهادار سعی کرده به کلیات بپردازد و این موجب شد که جزئیات موجود با واقعیت‌ها منطبق نباشد.

حسین فهیمی، معاون حقوقی سازمان بورس با بیان این مطلب گفت: بسیاری از رفتارها در هنگام وضع قانون، قابل پیش‌بینی نبود و به تدبیر مجریان واگذار شد تا در هنگام اجرا شکل بگیرد. نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بورس افزود: بیان کلیات، یکی از شیوه‌های قانون‌گذاری است که به مجریان، اجازه پاره‌ای فعالیت‌ها را می‌دهد، اما تنظیم دقیق رفتارها را به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها واگذار می‌کنند.

عضو هیات‌مدیره سازمان بورس در ادامه با اشاره به اهمیت قانون بازار اوراق بهادار گفت: قانون‌گذار در این قانون، نهاد بازار سرمایه در نظام اقتصادی کشور به رسمیت شناخته است و برای ایجاد بستر قانونی و زیرساخت‌های حقوقی و نحوه نظارت بر آنها حکم کلی را بیان کرده است و حداقل انتظارات از یک قانون نیز همین است.

وی سپس گفت: استنباط کلی از این قانون این است که قانون‌گذار، تصمیم به سامان‌دهی بازار گرفته و اقتضائات بازار سرمایه را بیان کرده و برای مسوولان امر اعم از شورای‌عالی بورس، هیات‌وزیران، هیات‌مدیره سازمان بورس و تشکل‌های خودانتظام مقرراتی وضع کرده است.

فهیمی در ادامه محورهای فعالیت در بازار اوراق بهادار را تشریح کرد و گفت: اطلاع‌رسانی صحیح، کارآمد و عادلانه و تولید اطلاعات صحیح در قالب‌های پیش‌بینی‌شده یکی از مهم‌ترین این محورها است که فصلی از قانون به آن اختصاص یافته و در فصل‌های دیگر زمینه تقویت آن پیش‌بینی شده است. فهیمی فراهم آوردن بستر صحیح و مطمئن برای انجام معاملات را دومین محور مهم خوانده و گفت: این قانون زمینه انجام معاملات مطمئن چه در عرضه‌های عمومی و چه در عرضه‌های اختصاصی فراهم می‌آورد.

وی افزود: قانون بازار در مورد نحوه معاملات اوراق بهادار، حکمی را بیان نکرده و در آیین‌نامه اجرایی، تعیین نحوه معاملات را به شورای بورس واگذار کرده، اما در ماده ۶ از روند صحیح معاملات حمایت کرده و با کسانی که این روند را مختل کنند، برخورد می‌کند. عضو هیات‌مدیره سازمان بورس ضرورت انسجام و یکپارچگی و متشکل بودن بازار را سومین محور فعالیت در بازار خواند و افزود: بازارهای دیگر از سامان‌دهی و سازمان‌دهی بی‌نیاز است؛ اما فعالیت در بازار اوراق بهادار بدون سامان‌دهی خطرناک است و برای کسانی که خارج از اصول پیش‌بینی‌شده در این بازار فعالیت کنند، مسوولیت کیفری در نظر گرفته شده است.

فهیمی سپس گفت: فعالان بازار می‌خواهند اطمینان داشته باشند که اگر در فعالیت‌های خودشان اختلاف پیدا کردند، مرجعی باشد که با استناد به قرائن و شواهد به اختلاف آنها رسیدگی و حقوق آنها مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار برای برآورده شدن این انتظار، در موارد ۳۶ و ۳۷ از مرجعی یاد کرده که در نظام قضایی کشور منحصر‌به‌فرد است و آن هیات داوری است که آرای آن قطعی و لازم‌الاجرا است.

فهیمی افزود: این هیات در کمتر از ۱۸ماه، تعداد ۱۲رای لازم‌الاجرا اتخاذ کرده است؛ البته فعالیت در بازار اوراق بهادار همواره بر این فرض مبتنی است که همه فعالیت‌ها براساس حسن‌نیت صورت می‌گیرد.

وی در پایان گفت: صرف‌نظر از برخی انتقادها، این قانون، کلیات را بیان کرده، محورهای اصلی فعالیت را به رسمیت شناخته و جریان صحیح فعالیت‌ها را تضمین کرده است و باید دانست که قانون بازار اوراق بهادار باید در زمان خود مورد بررسی و اظهارنظر قرار بگیرد و انتقادها با وجود نقاط قوت بیان شود.