دیدگاه
تاثیر بورس نفت بر شرکت‌های پتروشیمی بورس
فعالیت بورس تهران در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۴۶ با انجام معاملات بر روی سهام بانک توسعه صنعت و معدن آغاز شد و در همان سال با سهام شرکت سهامی نفت پارس در بورس پذیرفته شد و مورد معامله قرار گرفت. ۴۰ سال بعد یعنی در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶فعالیت تالار بورس منطقه‌ای کیش متعلق به شرکت بورس پس از تجهیز و استقرار زیرساخت‌های مورد نیاز آغاز شد. راه‌اندازی بورس نفت با توجه به وجود مخازن نفتی فراوان در منطقه خلیج فارس، می‌تواند اقتصاد کشور را متحول سازد و ایران را به یک کشور اثرگذار و تعیین کننده در بازار جهانی نفت تبدیل کند. همچنین کمک شایان توجهی به تنظیم بازار نفت خاورمیانه که بزرگترین بازار نفتی دنیا محسوب می‌شود، بکند. (خاورمیانه حدود ۲۰درصد از صادرات محصولات پتروشیمی جهان را در اختیار دارد و به طور متوسط حدود ۵۰درصد از محصولات به آسیا و مابقی به اروپا و آمریکا صادر می‌شود)
طبق برنامه قرار است بورس نفت در دو فاز راه‌اندازی شود، در فاز نخست فرآورده‌های نفتی و در فاز بعدی نفت خام وارد بورس خواهد شد. در حال حاضر ۴ محصول پلی‌اتیلن سبک خطی، قیر، دوده صنعتی و اکستراکتپرو در این بورس عرضه شده است. نکته قابل توجه این است که تنها کسانی در این بورس می‌توانند فعالیت کنند که محصول مبادله شده را تحویل بگیرند و این عمل باعث حذف سفته بازی در این بازار خواهد شد و این مزیت دیگری برای این بورس به حساب می‌آید. ایجاد بورس نفت باعث کارآمد شدن بازار و رفع مشکلاتی از قبیل وجود بازارهای موازی، چندگانی قیمت محصولات و به دنبال آن حذف رانت خواری خواهد شد. بورس نفت با ایجاد شرایط یکسان برای عرضه کنندگان و مصرف‌کنندگان، امکان حضور سرمایه‌گذاران حقیقی، در دسترس بودن اطلاعات شفاف، کشف قیمت محصولات، حذف رانت خواری و کاهش هزینه معاملات در نتیجه کاهش هزینه جست‌وجو برای خریدار و فروشنده و کاهش هزینه دستیابی به اطلاعات، فضای لازم برای رقابت سالم را فراهم می‌سازد.
بورس نفت در صورتی می‌تواند اثربخش‌تر و کارآمدتر باشد که حائز شرایط زیر باشد:
۱. سرمایه‌گذاران بزرگ حقوقی خارجی در این بورس فعالیت کنند.
۲. انواع نفت و گاز، محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی در آن معامله شود.
۳. امکان معامله به تمام ارزها فراهم شود.
۴. قیمت محصولات پتروشیمی و خوراک مصرفی شرکت‌های پتروشیمی آزاد شود.
در حال حاضر با توجه به اختلاف قیمت محصولات در داخل و خارج کشور و از طرفی پرداخت یارانه خوراک، اطلاعات شفاف و دقیقی در بازار وجود ندارد. بنابراین با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایجاد فضای رقابتی، آزادسازی قیمت محصولات امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و برای وجود رقابت سالم باید نرخ خوراک نیز آزاد شود. لازم به ذکر است، اخیرا بحث آزادسازی قیمت خوراک در مجلس شورای اسلامی رای نیاورده و پرونده این موضوع همچنان تحت بررسی کارشناسان قرار دارد. همچنین با توجه به اصل ۴۴ و عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در بورس اوراق بهادار، آزادسازی محصولات، حذف یارانه خوراک و پیامد مهمتر آن حذف رانت خواری و شفاف‌سازی اطلاعات، از راهکارهای اساسی خصوصی سازی است. بحثی که وجود دارد عدم عرضه محصولات یارانه‌ای مربوط به بخش کشاورزی مانند اوره و آمونیاک است. در زیر تاثیر آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی و حذف یارانه خوراک بر برخی از شرکت‌های پتروشیمی بورسی مورد بحث قرار گرفته است:
پتروشیمی شیراز
عمده محصولاتش اوره و آمونیاک است. عدم شفافیت در مورد تصمیمات مربوط به عرضه یا عدم عرضه محصولاتی مانند اوره و آمونیاک موجب شده کارشناسان نتوانند تخمین مناسبی از وضعیت شرکت‌های تولیدکننده این محصولات داشته باشند.
پتروشیمی اصفهان
عمده محصولات این شرکت شامل بنزن، تولوئن و پارازایلین است. شرکت حدود ۷۰درصد از محصولاتش را به نرخ‌های جهانی و پیشنهادی صادر می‌کند و ۳۰درصد دیگر را با تخفیف بین ۵ تا ۲۳درصد نسبت به قیمت فوب خلیج فارس در داخل به فروش می‌رساند. عمده بهای تمام شده شرکت (در حدود ۸۵درصد) مربوط به مواد اولیه مصرفی است که از طریق شرکت پالایش نفت اصفهان به نرخ ۷۰درصد فوب خلیج فارس تامین می‌شود. بنابراین در صورت آزادسازی قیمت محصولات، سود شرکت کاهشی در حدود ۱۰ تا ۱۳درصد را تجربه خواهد کرد.
پتروشیمی خارک
عمده محصولات شرکت شامل متانول، گوگرد، بوتان و پنتان است که شرکت بیش از ۹۰درصد محصولاتش را به نرخ‌های جهانی صادر می‌کند.
ماده مصرفی شرکت گاز ترش است، که با توجه به عدم داشتن مصارف دیگر و موقعیت خاص جغرافیایی، قدرت چانه زنی شرکت را افزایش می‌دهد. بنابراین در صورت آزاد سازی قیمت‌ها این شرکت نسبت به سایر شرکت‌ها با کاهش سود خالص بیشتری مواجه خواهد بود.
پتروشیمی اراک
عمده محصولات شرکت شامل اتیلن و پروپیلن است. میزان فروش صادراتی و داخلی شرکت تقریبا مساوی است و شرکت محصولاتش را در داخل با تخفیفی در حدود ۵ تا ۱۰درصد به فروش می‌رساند. عمده ماده مصرفی شرکت (در حدود ۹۵درصد) شامل نفتای سبک و سنگین است که با تخفیف ۳۰درصد نسبت به قیمت فوب خلیج فارس تامین می‌شود. حال در صورت آزادسازی فروش شرکت در حدود ۷درصد و بهای تمام شده آن با اعمال صرفه جویی مالیاتی در حدود ۱۰ تا ۱۲درصد افزایش می‌یابد، که در نهایت منجر به کاهش سود خالص شرکت به میزان ۵ تا ۸درصد خواهد شد. یادآور می‌شود یکی از دلایل افت ارزش سهام شرکت‌های مزبور طی دوره چندماهه اخیر و عدم توجه مناسب بر روی برخی نمادهای نامبرده، همین بحث کاهش سود شرکت‌ها ناشی از این آزادسازی بوده است و در واقع این مساله تاثیر خود را بر قیمتهای سهام شرکت‌های این گروه اعمال کرده است و قیمت سهام این شرکت‌ها از این بابت کاهشی را تجربه نخواهد کرد.
*کارشناس ایران تحلیل
ارسال نظر