عباس هشی*

از جناب آقای دکتر رحمانی، مدیرعامل محترم شرکت سهامی عام بورس تشکر می‌کنم که ضمن مشغله زیاد با طرح «تخلف حسابرسی»، بررسی کیفیت گزارش حسابرسان و طرح خلاء استانداردهای حسابرس را در دستور کار دارند. ایشان با سابقه تدریس و کار حرفه‌ای مدیریت مالی و حسابرسی از مشکلات کمبود استانداردها مطلع هستند؛ آن هم در شرایطی که خود عضو مدعو کمیته تدوین استانداردها بوده‌اند و نیک می‌دانند که تمامی استانداردهای بین‌المللی ترجمه شده و سپس در راستای نیاز در کشور مورد بررسی و انتشار قرار می‌گیرد. مدیرعامل شرکت بورس با توجه به تجربه یک ساله اخیر خلاء استاندارد حسابرسی برای فعالیت معادن، کارمزد و سود بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ (که در آن تجربه مدیریت هم دارند) را اعلام کرده‌اند. همچنین مشکلات صورت‌های مالی شرکت آذرآب و بانک صادرات را هم عنوان کرده، اما ارتباط این مشکلات، به حسابرسی را اعلام نکرده‌اند. حال که ایشان قدم پیش ‌گذاشته‌اند تا معضلات فوق را حل کنند، یادآوری نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود و حسابرس در تطبیق آن با استانداردها اظهارنظر می‌کند. معیار کیفیت صورت‌های مالی، رعایت استانداردهای حسابداری است و کیفیت کار حسابرس به گزارشگری حسابرسی مرتبط می‌شود (دو مقوله جدا از هم). همچنین در راستای سود و کارمزد بانکی و پروانه بهره‌برداری معادن، استاندارد حسابداری معنی دارد.

مقوله استاندارد حسابرسی برای سود و کارمزد بانکی و ارزش پروانه بهره‌برداری معادن کاملا جدید است و حسابرسان کشور خوشحال می‌شوند که پیش‌نویس این استانداردها را ایشان (با استفاده از ماخذ خارجی) ترجمه و برای تصویب، ارائه دهند.

حسابرسی در کشور منحصربه اعضای جامعه حسابداران رسمی نیست، بلکه حسابرسی دولتی (سازمان حسابرسی) بیش از ۸۰درصد و حسابرسی خصوصی (جامعه حسابداران رسمی) تنها حدود ۲۰درصد کار حسابرسی را انجام می‌دهد. وظیفه جامعه حسابداران رسمی که یک نهاد خودانتظام است، نظارت بر فعالیت اعضا است. به غیر از نظارت بر کیفیت کار حسابرسان، چند نظارت دیگر هم صورت می‌گیرد از جمله هیات نظارت تمام وقت جامعه (منتخب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) برکل فعالیت جامعه و همچنین کیفیت گزارش‌های حسابرسی اعضای جامعه نظارت می‌کند.

در آیین‌نامه نظارت سازمان بورس، از طریق کارگروه‌های جامعه و سازمان حسابرسی، اعمال نظارت می‌کند. نکته قابل توجه این است که مدیریت محترم شرکت بورس که مسوول عملیات بازار سهام است، به اصل تفکیک وظایف اعتقاد و آشنایی دارد، اما تصمیم دارد کاری که وظیفه شرکت بورس نیست، اجرا کند. قبل از سال ۱۳۸۴ وظیفه عملیات بازار و نظارت بر فعالان بازار (از جمله هیات مدیره، کارگزار) در سازمان کارگزاران بورس بود، اما در قانون جدید، عملیات بازار در شرکت بورس و وظیفه نظارتی مقام ناظر در سازمان بورس متمرکز شده است.

مسوولیت اشکالات و مشکلات صورت‌های مالی با هیات‌مدیره است (از جمله کتمان درآمد، کم نشان دادن هزینه‌ها، استفاده از استانداردها برای دستکاری سود و غیره). استقلال حسابرسی یعنی کشف موارد تحریف در صورت‌های مالی توسط حسابرس و درج آن در گزارش حسابرسی. عدم رعایت مقررات اساسنامه و قانون تجارت مشاهده می‌شود، ابتدا موضوع به‌صورت «عدم رعایت» در گزارش حسابرس شکل می‌گیرد، سپس بررسی می‌شود و اگر از روی عمد و با هدف سوء باشد شکل «تخلف» می‌گیرد و سپس فرد مجری اعم از هیات‌مدیره یا کارگزار، «متخلف» اعلام می‌شود و مجازات آن نیز طبق قانون حاکم شکل می‌گیرد. نامیدن افراد به عنوان «متخلف» اگر چه رایج شده، اما انتظار می‌رود این واژه در مراجع رسمی و تخصصی با تامل بیشتر و با رعایت اخلاق حرفه‌ای استفاده شود.

مدیرعامل شرکت بورس به خوبی می‌داند که بخش قابل ملاحظه حسابرسی کشور در سازمان حسابرسی انجام می‌شود.

آنها نیز کمیته کنترل کیفیت دارند و هیات نظارت متشکل از نمایندگان مراجع نظارتی و منتخب ارکان دولت هم در این نهاد حضور دارد. پس اصلح آن است که هرگاه سخن از «حسابرس» است

فقط آدرس «جامعه حسابداران رسمی» را ندهند. اینکه ایشان تخلف و پیگیری تخلف را فقط برای جامعه حسابداران رسمی‌بگویند و سپس در ادامه بحث مشکلات آذرآب و بانک صادرات را عنوان کنند، این شبهه را به وجود می‌آورد که حسابرس این دو شرکت هم اعضای جامعه حسابداران رسمی هستند. در حالی که حسابرس این دو واحد اقتصادی همانند صدها واحد اقتصادی دیگر، سازمان حسابرسی است. از ایشان خواهش می‌کنیم مشکلات صورت‌های مالی غیر مرتبط با حسابرسی توسط جامعه حسابداران رسمی را به جامعه تعمیم ندهند.

نکته دیگر این که صورت‌های مالی تمامی فعالان اقتصادی شامل معاملاتی است که ارزش آن توسط کارشناس رسمی تایید می‌شود و خرید و فروش سهام دولتی(سازمان خصوصی‌سازی) و همچنین بخش‌خصوصی، همه براساس گزارش کارشناسان رسمی است. جالب است که در ارتباط با مقوله «کیفیت کار» برای کارشناسی که تماما بر سود مرتبط می شود (حقوق سهامدار و دولت و دیگری) هیچ‌گونه اظهار نظر مدیریتی و ضرورت نظارتی و کیفیت وجود ندارد، اما برای کار حسابرس که گزارش وی، تنها اعتبار بخشی بر صورت‌های مالی در تطبیق با استانداردهای حسابداری است، این همه نظارت وجود دارد.

بنابراین شایسته است جامعه حسابداران رسمی نسبت به اظهار‌نظرهایی از این قبیل، دیدگاه خود را بیان کند.

*حسابدار رسمی