شروین شهریاری
نسبت «حاشیه خالص بهره» از تقسیم تفاوت بهره دریافتی (از تسهیلات) و پرداختی (به سپرده‌ها) محاسبه می‌شود. این نسبت مهم نشان می‌دهد که متوسط حاشیه سود بانک از بابت دریافت سپرده و اعطای وام چه‌قدر است. مقایسه این نسبت را در مورد نوین در چند دوره مالی مشاهده می‌کنیم:

میانگین این نسبت در مورد بانک‌ها اکنون در سال 86 کمتر از 2درصد است و در برخی موارد به زیر یک درصد هم می‌رسد. سیاست‌های دولت در زمینه کاهش نرخ تسهیلات مبادله‌ای در افت این نسبت موثر بوده است، اما بانک اقتصاد نوین با حرکت به موقع به سمت عقود مشارکتی تقریبا ریسک نوسان نرخ بهره را به عنوان یک ریسک سیستماتیک بر فعالیت خود کاملا خنثی کرده است. در خصوص نوسان نسبت مذکور در جدول فوق نیز باید به رشد قابل ملاحظه حجم کل تسهیلات اعطایی توجه کرد که با استدلالی مشابه بند 3 (در مطلب دیروز) انتظار می‌رود حاشیه خالص بهره در سال‌های آینده با افزایش معناداری مواجه شود. (با توجه به ثبات میانگین سود پرداختی به سپرده‌ها)
در جدول زیر نسبت حجم عقود مشارکتی (با نرخ ۲۳درصد) به کل عقود را در دوره‌های مالی اخیر برای بانک اقتصاد نوین مشاهده می‌کنیم:
با تحلیل ارقام این جدول در می‌یابیم که «ونوین» تقریبا به سوی حذف کامل عقود مبادله‌ای از ترکیب تسهیلات اعطایی پیش می‌رود که چنین رویکردی را باید در راستای تدبیر مدیریت شرکت ارزیابی کرد. بانک اقتصاد نوین از این لحاظ در بین کلیه بانک‌های کشور در رتبه نخست قرار دارد و با مدیریت مناسب دارایی‌ها (تسهیلات اعطایی) و حرکت سریع به سمت عقود مشارکتی در آینده حداکثر ارزش افزوده را برای مالکان خصوصی خود به ارمغان خواهد آورد. ترکیب این مساله با حجم کوچک مطالبات معوق ، جالب توجه است.
پیش بینی سود خالص ۸۶ و ۸۷: با مراجعه به صورت سود و زیان ۹ ماهه، درمی‌یابیم که بخش عمده درآمد مورد پیش‌بینی در سرفصل تسهیلات اعطایی تحقق یافته است و این سرفصل قطعا با تعدیل مثبت نسبت به پیش‌بینی سال‌جاری روبه‌رو خواهد شد. با در نظر گرفتن حجم تسهیلات اعطایی و لحاظ کردن حداقل بازده ناخالص سود برای وام‌ها (مطابق پیش بینی‌های خود شرکت) درآمد این سر فصل به حدود ۷۴۵میلیارد تومان بالغ خواهد شد. بدیهی است با توجه به رشد حجم سپرده‌ها، هزینه سود پرداختی به سپرده‌ها نیز افزایش یافته و مطابق محاسبات به حدود ۶۳۵میلیارد تومان می‌رسد. سرفصل مهم دیگر هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول است که از سال‌جاری مطابق دستورالعمل بانک مرکزی باید دو ذخیره عام و خاص برای تسهیلات در حساب‌ها منظور شود. نوین از بابت اخذ ذخیره ۵/۱درصدی کل تسهیلات (ذخیره عمومی‌) مشکلی ندارد، اما ذخیره خاص با توجه به انباشت تسهیلات از سال گذشته و ضرورت اخذ ذخیره برای کل تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول آثار کاهنده قابل ملاحظه‌ای در صورت سود و زیان کلیه بانک‌ها در سال‌جاری برجای خواهد گذاشت و «ونوین» نیز از این قاعده مستثنا نیست. حسابرس شرکت نیز در گزارش ۶ماهه خود، خبر از اخذ ذخیره خاص ۱۵میلیارد تومانی در حساب‌های نوین داده که به علت محدودیت در دامنه رسیدگی در باره کفایت یا عدم کفایت آن اظهارنظر نکرده است. در صورت‌های مالی ۹ماهه، نوین حجم این ذخیره را به ۲۰میلیارد تومان (۱۰تومان به ازای هر سهم) افزایش داده که به نظر می‌رسد هنوز با میزان ذخیره لازم فاصله داشته باشد. در اینجا در پیش‌بینی تحلیلی درآمد ۸۶، ۴/۶۴میلیارد تومان انواع ذخیره در صورت سود و زیان منظور شده که برای تعیین میزان قطعی آن باید به انتظار تفکیک و طبقه بندی تسهیلات اعطایی در ترازنامه «ونوین» و اظهار نظر حسابرس در صورت‌های مالی سالانه بمانیم.
در خصوص پیش‌بینی سود خالص سال 87 با اطلاعات کنونی هرگونه برآورد دقیق بسیار دشوار خواهد بود، اما یک گمانه‌زنی تحلیلی نشان می‌دهد که در صورت اجرای افزایش سرمایه 25درصدی و با فرض رشد 30درصدی حجم سپرده‌ها و تسهیلات و نیز لحاظ کردن ضریب 15درصدی برای نسبت بازده ناخالص سود سالانه، «ونوین» این پتانسیل را خواهد داشت که به ارقامی‌در حدود 500ریال به ازای هر سهم به عنوان سود خالص با سرمایه جدید دست یابد که در صورت تحقق، رشد قابل ملاحظه‌ای را در درآمد آتی شاهد خواهیم بود.
جدول مقابل جزئیات پیش‌بینی تحلیلی درآمد هر سهم را در مقایسه با پیش‌بینی خود شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۸۶ نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، مطابق مفروضات این تحلیل انتظار می‌رود که پیش‌بینی سود خالص ۳۷۶ریالی فعلی با تعدیل مثبتی در حدود ۱۷درصد به ارقامی‌در حدود ۴۴تومان بالغ شود.
با ذکر سه نکته (عمدتا شنیده‌هایی از مجمع «وساخت») مطلب را به پایان می‌بریم:
۱ - رییس هیات‌مدیره بانک اقتصاد نوین به تشکیل کارگروهی جهت بررسی تعدیل احتمالی پیش‌بینی درآمد هر سهم «ونوین» در سال‌جاری اشاره کرد.
2 - با توجه به آنکه نسبت کفایت سرمایه «ونوین» در گزارش 6ماهه در حدود 8درصد است، این وضعیت ایجاب می‌کند که بانک با اجرای افزایش سرمایه یا رشد سود انباشته، در موعد صورت‌های مالی 12 ماهه با قوانین «کمیته بال» هماهنگ شود. محاسبات نشان می‌دهد که هر چند رشد سود انباشته، نسبت کفایت سرمایه نوین را در پایان سال اصلاح خواهد کرد، اما شرکت برای گسترش فعالیت‌های خود و حفظ روند رشد تسهیلات اعطایی ناگزیر از اجرای افزایش سرمایه خواهد بود. گفتنی است «ونوین» هم‌اکنون مجوز افزایش سرمایه 25درصدی را در اختیار دارد که باید آن را تا قبل از پایان سال اجرایی کند. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که نوین احتمالا این افزایش سرمایه را در سال‌جاری اجرا خواهد کرد و یک افزایش سرمایه یکصد درصدی دیگر را نیز پس از آن تا سقف سرمایه 500میلیارد تومان در دستور کار خواهد داشت. نماگرهای تحلیلی در مورد بانک اقتصاد نوین نیز بهره‌وری بالای مدیریت را نشان می‌دهد که به طور قطع از منابع جدید در مسیر رشد فعالیت‌ها و سودآوری بانک حداکثر استفاده را خواهد کرد. اما پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که آیا سهامداران عمده این بانک (به‌خصوص گروه بهشهر) توانایی تزریق چنین منابع عظیمی ‌از نقدینگی را به نوین خواهند داشت و با تغییرات احتمالی در مدیریت نوین، سرنوشت تصمیمات نهایی در چنین مواردی چگونه رقم خواهد خورد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها باید تنها به انتظار گذشت زمان بمانیم.
تلفن: (۸۸۹۸۰۴۵۵)
Shahriary_sh@yahoo.com