ایسنا- بر اساس پیشنهاد پرداخت اعتبار ۳۰‌میلیونی به سهامداران در صورتی‌ که بانک این اعتبار را با هدف رونق بازار اعطا کرده و نظارت کافی بر نحوه مصرف آن انجام دهد این طرح منجر به رونق بازار سرمایه کشور می‌شود. ابراهیم قربانی فرید کارگزار بورس در مورد ارائه تسهیلات ۳۰‌میلیونی به سهامداران با مثبت خواندن این طرح گفت: در صورتی‌که بانک این اعتبار را با هدف رونق بازار اعطا کند هدف بسیار خوبی است، ولی نحوه نظارت بر این اعتبار بسیار مشکل و مهم‌تر است.

وی افزود: یکی از وظایف بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات نظارت بر آنها است که به نظر نمی‌رسد تا کنون نظارت کافی صورت گرفته باشد زیرا امکان نظارت بر آنها فراهم نشده و ارائه این تسهیلات نیز ممکن است بدون نظارت اجرا شود.

وی تاکید کرد: در صورتی‌که با اعطای این تسهیلات این اطمینان حاصل شود که این تسهیلات در جهت خرید سهام مصرف می‌شود این طرح قابل اجرا و گام بسیار موثری در جهت رونق بازار سرمایه کشور است، ولی در صورتی‌ که این اطمینان حاصل نشود آثار منفی به دنبال داشته و افراد در سایر بخش‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.

کارگزار بورس اظهار کرد: در صورت وثیقه گرفتن سهم باید بانک به سازمان بورس اعلام کند تا معاملات آن سهم را ممنوع کند، زیرا تنها وثیقه گذاشتن برگه نزد بانک هیچ ارزشی نداشته و زمانی ارزش پیدا می‌کند که آن بانک به سازمان بورس اطلاع داده و آن سازمان نیز برگه سهم را در سیستم بسته و معامله سهم را تا مدت پنج سال ممنوع اعلام کند تا سهم به فروش نرسد و اگر چنین نظارتی وجود داشته باشد طرح بسیار مثبت و مناسب است. این کارگزار خاطرنشان کرد: ارائه وام به اشخاص حقیقی و حقوقی باید با کنترل و نظارت اجرا شود، زیرا در این صورت است که موجب رونق بازار سرمایه کشور می‌شود.

راهکار جدید کمیته ماده ۵۷

وی همچنین در گفت‌وگو با فارس، درباره اقدامات کمیته ماده ۵۷ قانون بازار گفت: این کمیته ماده ۵۷ تصریح می‌کند که هرآنچه که به شرکت بورس می‌رسد باید به سرمایه شرکت افزوده شود تا به عنوان سرمایه عمل شود.

وی ادامه داد: این درحالی است که سرمایه ۱۵‌میلیارد تومانی شرکت سهامی بورس با مشارکت کارگزاران، نهادهای مالی و عموم مردم (بیش از ۶هزار سهامدار) تشکیل شده بر همین اساس هم اگر هر دارایی به عنوان سرمایه در اختیار شرکت بورس قرار گیرد، به این معناست که اموال عمومی دولت بین تعدادی از سهامداران شرکت بورس توزیع می‌شود که این اتفاق امری غیرقانونی و برخلاف مصالح بیت‌المال است.

وی تصریح کرد: قانونگذار بدون توجه به آثار نهانی ماده ۵۷، به تصویب ماده‌ای پرداخته که زمینه انتقال اموال عمومی دولت به عموم را فراهم می‌آورد، اما اعضای سه نفره کمیته ماده ۵۷ با انتخاب راه حلی قانونی، راه را بر هرگونه انتقال غیرقانونی بستند.

راهکاری که این عضو کمیته ماده ۵۷ به آن اشاره می‌کند عبارت از ایجاد یک رابطه حقوقی است.

قربانی فرید توضیح داد: یعنی شرکت بورس می‌تواند با انعقاد قراردادی نسبت به اجاره یا خرید اموال با قیمت مناسب اقدام کند.

وی افزود: به طور مثال و در صورت انتقال ساختمان مورد نیاز شرکت بورس بدون انعقاد قرارداد، اولا به دارایی و سرمایه شرکت مبلغ قابل توجهی اضافه می‌شد و دوما بیت‌المال به صورت افزایش سرمایه به سهامداران شرکت منتقل می‌شد. وی خاطر نشان کرد: اما کمیته سه نفره ماده ۵۷ در پاسخ به تقاضای معقول شرکت بورس اعلام کرد که اموال مورد نیاز باید با انعقاد قرارداد عقود اسلامی از محل ماده ۵۷ تامین شود. قربانی فرید تاکید کرد: اگر اعضای کمیته ماده ۵۷، براساس قانون بازار اوراق بهادار عمل می‌کردند و یک ریال به صورت مستقیم به شرکت بورس می‌پرداختند، به این معنا بود که یک ریال به‌صورت افزایش سرمایه به حقوق سهامداران اضافه می‌شد که این امر تخلف در روز روشن است. وی تصریح کرد: کمیته ماده ۵۷ پس از این هم رویه تامین تقاضاها را براساس انعقاد قراردادها و بر پایه عقود اسلامی عمل خواهد کرد. به گزارش فارس، کمیته ماده ۵۷ متشکل از رییس سازمان بورس، نماینده شورای بورس، خزانه دار کل کشور و نماینده کارگزاران، (قربانی فرید) است که از ابتدای سال ۱۳۸۵ براساس قانون بازار با هدف تصمیم گیری در خصوص اموال سازمان بورس قبلی موسوم به «سازمان کارگزاران بورس» تشکیل شده است.