عباس هشی

فعالان اقتصادی همواره سعی دارند از سرمایه خود حداکثر سود را ببرند بنابراین سرمایه خود را در بخشی به کار می‌گیرند که این مقصود برآورده شود. هنگامی که از درآمد، مالیات گرفته می‌شود، صاحبان درآمد تلاش می‌کنند با افزایش قیمت فروش یا خدمات خود، سود خالص خود را افزایش دهند، بنابراین، مالیات مورد نظر از مصرف کننده دریافت می‌شود.یکی از ویژگی‌های مالیات، قابل انتقال بودن آن است. فعالان اقتصادی به دلیل برخورداری از بنیه مالی، می‌توانند از راهنمایی مشاوران استفاده کرده و با استفاده از مندرجات قانون مالیات، حداقل مالیات را پرداخت کنند، بنابراین کنترل مالیات، در اختیار مقام مالیاتی نیست، بلکه در اختیار فروشنده و در نهایت بر دوش مصرف کننده است.از سال ۱۹۵۰ به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی محصول دوران جنگ، کشور فرانسه طرح مالیات بر خرج (مالیات بر ارزش افزوده) را ارائه کرد که طبق آن هنگام صدور فاکتور، مالیات را بر آن بیفزایند.این روش موجب می‌شود که مردم از میزان پرداخت مالیات خود آگاهی داشته باشند و در نهایت به شفافیت مالیاتی منجر می‌شد.از سوی دیگر این مالیات موجب کوتاه شدن دست دلالان می‌شود به این ترتیب که در چرخه دست به دست شدن کالا در دست دلالان، در هر مرحله مالیات جدیدی اضافه می‌شد که به گران شدن جنس می‌انجامید و در نهایت، جنس مورد نظر آنقدر گران می‌شد که خریدار نداشت، بنابراین دلالان نمی‌توانستند خرید و فروش کنند.

در همه جای دنیا دو نوع مالیات وجود دارد: مالیات بر درآمد و مالیات بر خرج که این دو مالیات و عوارض منابع درآمد دولت‌ها است و بیش از ۸۰درصد درآمد بودجه‌ای را تشکیل می‌دهد و همه افتخار اقتصادهای مردمی به همین است.

اما در ایران به دلیل اتکا به درآمد نفت، وجود اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد دولتی به مالیات توجهی نشده است.

طبق قانون مالیات مصوب ۱۳۴۵، مالیات عمدتا از قشر حقوق بگیر و برخی مودیان شناخته شده گرفته می‌شد و املاک و دارایی‌ها هم حداقل مالیات را داشت.

از سال ۱۳۶۰ هدف دولت، همواره کاهش اتکا به درآمدها و افزایش سهم مالیات در بودجه بوده که این مالیات نیز بر درآمد و سقف آن محدود بوده است.

از سال ۱۳۶۸ در طرح‌های اصلاح ساختار مالیاتی، بحث مالیات بر ارزش افزوده مطرح و در سال ۱۳۷۶ مالیات بر درآمد و مالیات بر خرج دوباره بررسی شد و دولت لایحه مالیات بردرآمد را به مجلس ارائه کرد و در سال ۱۳۸۰ قانون مالیات بر درآمد تصویب شد. در کشورهای دیگر، مالیات بر درآمد و مالیات بر خرج با هم در بودجه دولت می‌آید و حداکثر نرخ مالیات بردرآمد ۳۳درصد و حداکثر نرخ مالیات بر خرج ۱۵ تا ۱۷درصد است.

در سال ۸۰، نرخ ۲۵درصد تصویب شد و از همان سال که قرار بود کسری بودجه دولت از بابت کاهش نرخ مالیات، با مالیات بر خرج جبران شود، جبران نشد.

از سال ۸۳ طرح مالیات بر خرج مطرح شد تا در سال ۸۵، این لایحه به مجلس رفت و مجلس آن را تصویب کرد.

در این قانون برخی کالاها از مالیات معاف است، برخی با نرخ پایین (کالاهای مورد مصرف قشر کم‌درآمد) و برخی کالاهای لوکس با نرخ ۴۰درصد مشمول مالیات می‌شوند.

در کشور ما از سال ۶۸ به بعد برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی که در تصمیم‌گیری‌ها نفوذ داشتند، تصویب این قانون را به تاخیر می‌انداختند و این گونه تبلیغ می‌کردند که مالیات بر خرج، فشار بر تولید کننده است، در صورتی که مالیات در واقع از مصرف کننده دریافت می‌شود.

از سوی دیگر فعالان یاد شده از اثر تورمی این مالیات انتقاد می‌کنند که تا حدودی این انتقاد پذیرفته است زیرا، اصلاح ساختار اقتصادی هزینه دارد، اما هزینه آن یکبار است.

در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۷درصد به ۵/۱درصد کاهش یافته است.

در کشور ما افزایش قیمت نفت گاهی اوقات تا ۲۰درصد آثار تورمی به دنبال دارد بنابراین نرخ ۵/۱درصد مالیات بر ارزش افزوده تاثیری بر هزینه‌های شرکت‌ها نمی‌گذارد.

تاثیر نرخ ۵/۱درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر خرید برخی اقلام شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد اما، بر بخش حقوق و مزایای پرسنل تاثیری ندارد. ممکن است سود برخی شرکت‌ها اندکی کاهش یابد اما این کاهش چندان نیست و موجب می‌شود که شرکت‌ها، مالیات را هنگام فروش، در فاکتور اضافه کنند.

از سوی دیگر باید دانست که بسیاری از شرکت‌ها هزینه‌های گزافی را صرف تبلیغات، جوایز مصرف کنندگان و ... می‌کنند که این ارقام قابل توجه است و منجر به درآمد آتی می‌شود.

این هزینه‌ها نسبت به سال قبل ۳۰درصد افزایش یافته است، پس کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، اثر تورمی مالیات را کاهش می‌دهد و مهم‌تر از آن سیستم مالیات کشور را نهادینه می‌کند.