با وجود تمام کاستی‌های ساختاری که بازار سرمایه با آن مواجه است، اما از زمان اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار، حرکت جدیدی در حوزه تقویت بخش نظارت بر بازار آغاز شده است. این موضوع به فلسفه بنیادی تولد مجدد سازمان بورس و اوراق بهادار با ماموریت‌های جدید باز می‌گردد. منتقدترین افراد و کارشناسان نیز این موضوع را که نظارت بر ارکانی نظیر حسابرسی و کنترل داخلی شرکت‌ها، استانداردسازی‌ها، گزارش‌گیری و شفافیت‌خواهی از شرکت‌ها، قوانین و مقررات، توسعه فعالیت مکانیزه و برخورد با متخلفان در حوزه دادوستد و کارگزاران با تحرکات جدید روبه‌رو است،نمی‌توانند انکار کنند. اگرچه پدیده جرایم مالی هر روزه در بازار اشکال مدرنی پیدا می‌کند، با این حال به نظر می‌رسد یکی از نتایج افزایش گسترده نظارت بر بازار، شکل‌گیری یک بازار منصفانه، برنده- برنده و کارآ (از نظر توزیع یکسان اطلاعات) است.درباره تقویت حوزه نظارت بر بازار و برخورد با اجرایم دو دیدگاه وجود دارد. برخی بر این عقیده‌اند که کشف و برخورد با تخلف اطلاعاتی منجر به ناامنی سرمایه‌گذاری در بازار می‌شود و بهتر است که نظارت به صورت نامحسوس و در سایه صورت گیرد و برخورد با تخلفات نیز عیان نشود، برخی‌هم تفسیری عکس دارند و بر این باورند که نظارت و برخورد باید جنبه عینی پیدا کند. واقعیت این است که حوزه نظارت باید رویکرد اقتضایی (نه دل‌بخواهی) بر حسب موقعیت داشته باشد و تا ریسک وقوع تخلف، استفاده از حفره‌ها تبعیض‌آمیز مقرراتی و گسترش جرایم مالی افزایش یابد تا تخلفات تا حد امکان کاهش یابد.