مهر- رییس سازمان خصوصی‌سازی در مورد دلایل ناموفق بودن معامله فولادمبارکه گفت: وقتی قرار شد سهام فولاد مبارکه عرضه شود، متاسفانه عده‌ای برای افت قیمت این سهام، صف‌های فروش را به راه انداختند و بازار را خراب کردند.

غلامرضا حیدری‌کردزنگنه افزود: گفته می‌شود قیمت پایه سهام بالا بوده یا آگهی درست انجام نشده، در حالی‌که این‌گونه نیست و قیمت پایه بسیار عادلانه بوده و در مورد آگهی‌ها نیز حتی به جراید و روزنامه‌های بین‌المللی نیز آگهی فروش داده‌ایم. وی با اشاره به دیگر علل فروش نرفتن سهام دو شرکت بزرگ فولاد مبارکه و آلومینیوم، گفت: فولاد مبارکه به تنهایی برابر با ۷۰ تا ۸۰درصد ارزش شرکت‌های خارج از صدر اصل ۴۴ است، به عبارتی قیمت آن حدود ۶هزار میلیارد تومان است که حتی بلوک ۲۰درصدی آن یک‌هزار و ۲۰۰میلیارد تومان برآورد شد، بنابراین بخش‌خصوصی توان تهیه این مقدار نقدینگی به صورت پرداخت نقد را نداشت.

وی در ادامه گفت: از رشد ۸درصدی پیش‌بینی شده در برنامه چشم انداز ۲۰ساله کشور ۵/۲درصد به بهره‌وری و ۵/۵درصد به سرمایه‌گذاری اختصاص دارد، در حالی‌که در برنامه اول و دوم سهم بهره‌وری کاملا صفر بوده است.

مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به ۷ محور سیاست‌های ابلاغی، اظهار داشت: محور رشد و توسعه سرمایه‌گذاری، انباشت سرمایه، تکنولوژی و نوآوری است.

وی گفت: تصور اینکه با خصوصی‌سازی فعلی، مالکیت هنوز در دست دولت باقی می‌ماند، اشتباه است، زیرا طبق فرمایشات مقام معظم رهبری سهم سه بخش دولت، خصوصی و تعاونی از هر شرکت به ترتیب ۲۰، ۴۰ و ۴۰درصد است، نه شرکت خاصی و بنابراین ممکن است ۱۰۰درصد سهام شرکتی به دولت، بخش‌خصوصی یا در قالب سهام عدالت واگذار شود.

کردزنگنه با اشاره به ماده ۷ لایحه اجرای اصل ۴۴، بر رفع مشکلات ارائه مجوز به سرمایه‌گذاران تاکید کرد و افزود: قبلا برای ارائه مجوز سرمایه‌گذاری سلیقه‌ای عمل می‌شد و سرمایه‌گذاران مجبور بودند مدارک زیادی را تهیه کنند که زمان بر بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل این معضل مکلف به تهیه کتابچه‌ای برای راهنمایی سرمایه‌گذاران در تمام بخش‌ها ظرف ۶ ماه شد تا سرمایه‌گذاران با استناد به این دفترچه به آسانی بتوانند مجوز دریافت کنند.

وی با اشاره به ماده ۸ این لایحه، تاکید کرد: دولت باید تمام امتیازاتی را که به شرکت‌های دولتی داده، ظرف سه ماه لغو کند و در آینده اگر امتیازاتی به بخش دولتی داد مانند همان را به بخش‌خصوصی و تعاونی بدهد تا تبعیض بین سه بخش از میان برود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی انحصار بانک‌ها را برای اقتصاد کشور خطرناک دانست و عنوان کرد: اشخاص حقیقی و شرکت‌های غیر سهامی تنها ۵درصد و نهادها و موسسات پولی حقوقی تا ۱۰درصد سهام بانک‌ها را می‌توانند خریداری کنند.