جزئیات تغییر اساسنامه جامعه حسابداران رسمی

گروه بورس- تغییرات ایجاد شده در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی به افزایش نظارت دولت بر فعالیت جامعه و اعضای آن منجر می‌شود.

عباس هشی، حسابرس معتمد بورس، با بیان این مطلب گفت: تغییرات اساسنامه جامعه حسابداران رسمی بیشتر در ارتباط با تصمیم دولت بر انجام نظارت مستمر بر فعالیت جامعه و اعضای آن پیش‌بینی شده است و اگرچه جامعه حسابداران، خود انتظام است؛ اما در عمل با این کار، نظارت مضاعف انجام می‌شود. موافقان نظارت، مخالفان دخالت

وی افزود: اعضای جامعه از نظارت حرفه‌ای توسط کارگروهای مختلف و مطابق با اساسنامه نگران نیستند، اما واقعیت این است که تفکر دولتی، هنوز اجازه نمی‌دهد که مبانی جامعه خود انتظام مورد اطمینان قرار گیرد. هشی توضیح داد: طبق ماده ۱۵ اساسنامه قبلی هیات عالی نظارت به صورت نیمه وقت فعالیت می‌کرد؛ اما در اساسنامه پیشنهادی، فعالیت این هیات به طور تمام وقت بوده و این هیات می‌تواند به تشخیص خود بر فعالیت حرفه‌ای اعضای جامعه هم نظارت کند. این در حالی است که طبق ماده ۲۰ هزینه هیات نظارت بر عهده جامعه حسابداران است.

تشکل دولتی

این حسابدار رسمی سپس گفت: فعالیت اعضای جامعه طبق استانداردهای حسابرسی (مصوب دولت) و تایید آنها توسط هیات هفت نفره تشخیص صلاحیت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. حال با تغییرات اساسنامه، نظارت هم بر عهده دولت است، پس در این شرایط زمینه تغییر تفکر عدم اعتماد به حسابرسی خصوصی فراهم نخواهد شد. هشی درباره مزایای اساسنامه پیشنهادی گفت: در ماده ۱۰ این اساسنامه، ‌از مجمع عمومی به عنوان یک رکن یاد شده که انتخاب اعضای شورای عالی، تصویب گزارش سالانه شورای‌عالی، تعیین حق حضور اعضای شورای‌عالی و ... را بر عهده دارد، در صورتی که در گذشته شورای‌عالی، نقش مجمع را داشت و اعضا نقشی در دریافت صورت‌های مالی سالانه نداشتند و زمینه حساب‌دهی و حساب‌خواهی بین اعضا و شورای‌عالی وجود نداشت. بنابراین وجود مجمع به عنوان رکن به معنی توجه به فرآیند حساب‌دهی و حساب‌خواهی و دخیل کردن اعضا در تصمیمات اساسی جامعه است.

اعضای جدید با افکار جدید

وی افزود: طبق مواد ۵ و ۱۰ انتخاب اعضای شورای‌عالی تنها برای دو دوره و حضور اعضای شاغل و غیرشاغل در ترکیب این شورا، جایگزینی دبیرکل و معاونان او به جای هیات‌مدیره از دیگر مزایای اساسنامه پیشنهادی است. حسابرس معتمد بورس سپس گفت: در اساسنامه پیشنهادی، به کنترل کیفیت، تجربه حسابداران، شفافیت گزارشگری توجه ویژه‌ای شده است.

وی توضیح داد: طبق تبصره ۶ ماده ۲۴، حسابداران رسمی قبول شده، باید برای تشکیل موسسه، حداقل سه سال سابقه کار در سطح مدیر حسابرسی در یک موسسه حسابرسی داشته باشند.

حسابرسی حسابرسان

هشی سپس گفت: همچنین در تبصره ماده ۲۵ بر الزام حسابرسی صورت‌های مالی موسسات حسابرسی توجه شده است.

طبق تبصره ماده ۲۶ نیز رعایت کلیه مقررات جامعه، توسط اعضای شاغل غیرانفرادی، همانند موسسات حسابرسی عضو جامعه، الزامی شده است.

از سوی دیگر طبق تبصره ماده ۲۸، یک نسخه از کلیه گزار‌ش‌های حسابداران رسمی (به صورت کاغذی یا الکترونیکی) باید برای جامعه ارسال شود.

هشی لغو کارت حسابدار رسمی براساس تبصره ۲ماده ۳۲ برای مواردی که حسابداران، کتمان درآمد داشته باشند و اعلام مراتب تخلف به مراجع ذی‌ربط، توسط دبیرکل طبق تبصره ۹ ماده ۵۷ را از دیگر موارد تغییر‌یافته در اساسنامه پیشنهادی خواند و گفت: اگر این پیش‌بینی‌ها برای تمام دست‌اندرکاران ارائه خدمات بود، به طور قطع عادلانه بود؛ اما به نظر می‌رسد تفکر دولتی، هر گونه اعمال مقررات را تنها برای جامعه حسابداران رسمی ملزم می‌داند.

گزیده‌ها

 تغییرات اساسنامه جامعه، نظارت دولتی را افزایش می‌دهد

 تفکر دولتی مانع اطمینان به مبانی جامعه خود انتظام است

 وجود مجمع در جامعه یعنی دخیل کردن اعضا در تصمیمات اساسی

 مقررات دولتی برای همه است نه فقط برای جامعه حسابداران رسمی