مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد
سهام عدالت برخلاف اهداف اولیه خصوصیسازی
دنیایاقتصاد- مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارش ارزیابی خود از طرح توزیع «سهام عدالت» اعلام کرده است که واگذاری این نوع سهام، اقدامی برای خصوصیسازی تلقی نمیشود؛ زیرا هدف اولیه آن حذف و کاهش نابرابریهای درآمدی است که در واقع برخلاف اهداف اولیه سیاست خصوصیسازی است. مرکز پژوهشهای مجلس:
سهامعدالت تاثیر چشمگیری در زندگی مردم ندارد
فارس- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جزئیات ارزیابی خود از طرح توزیع سهامعدالت را اعلام کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی ضمن ارزیابی روند اجرای طرح توزیع سهامعدالت اعلام کرد:
توزیع عادلانه ثروت یکی از اهدافی است که اخیرا مورد توجه بسیاری از اقتصادها قرار گرفته و در دولت نهم نیز تحت عنوان «طرح توزیع سهامعدالت» دنبال میشود که در چارچوب اجرای آن تاکنون تعداد ۸/۶۷۸۹میلیون سهم از سهام ۱۴ شرکت به ارزش ۸/۲۱۷۹۳میلیارد ریال به مشمولین مرحله اول این طرح واگذار شده است.
این گزارش افزود: یکی از دلایل واگذاری سهامعدالت این است که شرکتهای دولتی به علت پایین بودن بهرهوری، هزینههای سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل کرده و بار مالی دولت را افزایش میدهند، بنابراین اجرای صحیح طرح واگذاری سهامعدالت باعث کاهش کسری بودجه دولت میشود. همچنین این طرح موجب ترویج فرهنگ سهامداری در بین مردم جامعه شده و میتواند زمینه را برای توسعه فرهنگ سهامداری در میان افراد جامعه جهت هموار کردن مسیر خصوصیسازی فراهم کند. علاوه بر این ، به دلیل اینکه مشمولین اولیه طرح از نظر درآمدی جزو دو دهک پایین درآمدی جامعه به شمار میروند و بنابر تشخیص ستاد مرکزی سهامعدالت، واجد اولویت دریافت سهام هستند، این کار، البته در صورت اجرای صحیح میتواند گامی در جهت افزایش رفاه این دسته از خانوارها باشد. از سوی دیگر، چون سهام شرکتهای دولتی در طرح واگذاری سهامعدالت به صورت سبدی به مشمولین واگذار میشود، در این صورت ریسک ناشی از کاهش قیمت یک نوع سهم و متضرر شدن فرد سهامدار کاهش مییابد و کاهش قیمت سهام یک شرکت احتمالا با افزایش قیمت سهام شرکتهای دیگر خنثی میگردد.
مرکز پژوهشها یکی دیگر از مزیتهای مثبت طرح واگذاری سهامعدالت را آثار روانی، مثبت آن عنوان کرد و افزود: هر فرد که به وی سهام تعلق میگیرد، به هر حال وارد جرگه سهامداران کشور شده و نسبت به تحولات اقتصادی کشور عکسالعمل نشان میدهد به این ترتیب نفوذ تحولات اقتصادی در تارپود جامعه روز به روز بیشتر میشود و این تحول میتواند سرمنشا برخی اصلاحات در ساختارهای اقتصادی کشور در آینده باشد. از سوی دیگر واگذاری سهامعدالت مدیران اقتصادی و صنعتی را در برابر یک آزمون بزرگ قرار میدهد، به طوری که چندینمیلیون نفر سهامدار انتظار دارند که این سهام در زندگی واقعی آنها تاثیری عملی برجای بگذارد.
مرکز پژوهشها در ادامه با بیان این که اجرای طرح واگذاری سهامعدالت مستلزم وجود ضرورتها و پیشنیازهای لازم جهت دستیابی به اهداف آن است، افزود: اولا در زمینه ورود سهامعدالت به بورس پیشنهاد میشود که در طول زمان واگذاری سهامعدالت، عملیات زمینهسازی برای ایجاد کارگزاریها و صندوقهای سرمایهگذاری محلی دنبال و سیستم متمرکز فعلی به سیستم گسترده صندوقهای سرمایهگذاری تبدیل شود. ثانیا ، در زمینه ایجاد فرهنگ سازی برای واگذاری سهام، باید زمینه و بستر لازم فراهم شده و فرهنگسازی لازم جهت واگذاری سهامعدالت از طریق آموزش و تبلیغات و آگاه کردن سهامداران از فرهنگ سهامداری و ارائه اطلاعات در مورد بازار بورس، توسط دولت صورت گیرد.
ثالثا، با توجه به اینکه واگذاری سهامعدالت در یک دوره ۱۰ساله، بازار جدیدی را در بین افراد خاصی به وجود میآورد، بنابراین اگر در ابتدای این فرآیند، همه افراد از سهام مساوی برخوردار شوند، از آن جهت که افراد جامعه در دسترسی به بسیاری از ابزارهای اولیه برای به کارگیری سهامعدالت، از شرایط یکسانی برخوردار نیستند، لازم است یا سهام بیشتری به اقشار محروم جامعه تعلق گیرد یا اینکه تدابیری اندیشیده شود که این قشر نیز بتوانند به دیگر شرایط لازم برای سهامدار شدن دسترسی پیدا کنند. به این ترتیب ضمن تامین عدالت، کارآیی اقتصادی نیز فعالیتها حاکم خواهد شد.
مرکز پژوهشها سپس در ادامه ارزیابی خود از طرح واگذاری سهامعدالت، خاطرنشان ساخت که به نظر میرسد، دولت در زمینه شناسایی مشمولین طرح دقت کافی را بر مبنای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ به عمل نیاورده و برای شناسایی مشمول این طرح صرفا به دنبال نهادهای حمایتی در کشور رفته است، حال آنکه باید دو دهک پایین درآمدی و تمام افراد مشمول این دو دهک که تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند، مشمول طرح قرار میگرفتند.
از سوی دیگر، جنبههای مختلف طرح واگذاری سهامعدالت، توسط دولت با جدیت مدنظر قرار نگرفته و به مردم اطلاعرسانی نشده است و تنها به جنبههای درآمدی حاصل از سود سهام توجه شده است که به نظر میرسد دولت باید در این رابطه تجدیدنظر کرده و به مردم اطلاعرسانی داشته باشد.
به علاوه واگذاری سهامعدالت، اقدامی برای خصوصیسازی تلقی نمیشود، زیرا هدف اولیه آن حذف و کاهش نابرابریهای درآمدی است که در واقع، برخلاف اهداف اولیه سیاست خصوصیسازی تلقی میشود. به این ترتیب واگذاری سهامعدالت را میتوان نوعی ابزار برای باز توزیع مجدد ثروت به اقشار خاص تلقی کرد.
در همین حال از آنجا که سهامعدالت به اقشار خاصی از جامعه تعلق میگیرد و در واقع این منابع مربوط به تمامی آحاد جامعه است و نیز با توجه به اینکه این طرح فقط یک بار در کشور اجرا میشود، در آینده خانوارهای بسیاری که در دهکهای درآمدی پایین قرار میگیرند برای احقاق حقوق خود به دولت فشار وارد خواهند کرد.
همچنین درآمد حاصل از طرح واگذاری سهامعدالت برای مشمولین به اندازهای نیست که بتواند تغییر چشمگیری در زندگی و سطح رفاه آنها حاصل کند. زیرا نیمی از سود باید در مدت ۱۰سال اول، صرف بازپرداخت اقساط این سهام و بخش دیگر نیز در واقع صرف هزینههای اجرایی مربوط به شرکتهای سرمایهگذاری استانی و نیز شرکتهای تعاونی شهرستانی شده و قسمت دیگری هم صرف سرمایهگذاری در شرکتهای دولتی شود.
مرکز پژوهشها در پایان «نحوه مدیریت شرکتها پس از واگذاری سهام» را از دیگر مسائل مهم دانست و متذکر شد که این امر در قوانین مربوطهای که به تصویب خواهند رسید، باید به نحوی مدنظر قرار گیرد تا مدیریت شرکتهای واگذار شده از تصدی دولت خارج و به شرکتهای سرمایهگذاری استانی و بخشهای غیردولتی سپرده شود.
ارسال نظر