بیش از یک قرن است که اقتصاد‌دانان و کارشناسان بازار‌های مالی در مورد اینکه آیا طراحی ساختار مالی یک کشور، بر مبنای سیستم بانکی منطقی‌تر است یا پایه‌گذاری آن بر مبنای بورس‌ها، بحث ‌کرده‌اند. از نظر این کارشناسان، وظیفه اصلی یک ساختار مالی موفق عبارت است از استفاده از مکانیزم‌ها و مجراهایی برای تخصیص منابع مالی در میان فرصت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، به منظور دستیابی به حداکثر کارآیی ممکن. مهم‌ترین کارکردهای ساختار مالی در هر اقتصادی عبارتند از‌ تخصیص و مدیریت بهینه منابع در اقتصاد، بهبود سیستم تامین‌اجتماعی کارا و مناسب، بهبود سیستم تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی، امکان خصوصی‌سازی و تعدیل حجم دولت در اقتصاد و‌... .

در یک سیستم ایده‌آل مالی مشارکت کامل در ریسک توسط بنگاه‌های اقتصادی را شاهدیم‌، در عین حال به واسطه وجود مکانیزم بازاری پویا‌، مدیریت بنگاه‌ها به منظور ارائه سطح بازدهی بهینه کنترل می‌شود، همچنین در این سیستم ایده‌آل، انتقال اطلاعات به آسانی صورت گرفته و منابع تولید همانند سرمایه‌، تکنولوژی و‌... به صورت کارآیی در اقتصاد تخصیص می‌یابند که معنی بلند‌مدت آن رشد و توسعه اقتصادی است. این در حالی است که فروض بالا از واقعیات اقتصادی ایران فاصله بسیار دارد. سوال اصلی که به ذهن متبادر می‌شود این است که ساختار مالی کشور چگونه می‌تواند بر مشکلات فائق آمده و مدیران اقتصادی کشور چه الگویی را برای حل مشکلات ساختار مالی کشور انتخاب خواهند کرد؟

در ادبیات اقتصادی دو راه‌حل استاندارد برای‌سازمان‌دهی ساختار مالی وجود دارد. اولین راه‌حل که در واقع بر مبنای تجربه کشورهایی همانند آمریکا و انگلیس شکل گرفته است‌، بازارهای مالی را با اتکای بیشتر بر بازار سرمایه و بورس طرح می‌کند. دومین راه‌حل آن است که بازارهای مالی را بر اساس بازار پول و با اتکا بر سیستم بانکی شکل دهیم که این روش بر مبنای تجربه کشورهایی همانند آلمان و ژاپن به وجود آمده است.

به منظور انتخاب راه‌حل مناسب باشد به چند سوال اساسی پاسخ دهیم‌. سوال اول اینکه وزن نسبی هر یک از بازار‌های سرمایه و پول در اقتصاد ایران به چه میزان است‌، تعادل موجود به سمت کدام یک در حال تغییر است و در نهایت کدامین یک از این بازارها به تعادل و تخصیص کارآتر منابع نزدیک‌تر است؟

به منظور به دست آوردن وزن نسبی هر یک از دو بازار در اقتصاد کشور از دو پارامتر استفاده می‌کنیم. نسبت حجم معاملات بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی می‌تواند شاخص مناسبی برای بررسی وزن بازار سرمایه از کل بازارهای مالی و اقتصاد کشور باشد.

همچنین نسبت اعتبارات سیستم بانکی به کل تولید ناخالص داخلی نیز شاخصی برای یافتن اهمیت سیستم بانکی در اقتصاد ایران می‌باشد. با بررسی اعداد و ارقام به سادگی در می‌یابیم که : ۱- اندازه سیستم بانکی در مقایسه با بورس اوراق بهادار در کل اقتصاد قابل توجه است. ۲- هر دو بازار در حال رشد هستند. ۳- از لحاظ کارآیی هر دو در سطح پایینی از کارآیی قرار دارند، لیکن بازار سرمایه به دلیل پویایی از قابلیت بیشتری برای تخصیص بهینه منابع برخوردار می‌باشد. لازم به ذکر است‌، افزایش اهمیت بورس اوراق بهادار در ایران تنها به دلیل کارآیی نسبی این بازار نبوده است، بلکه عوامل دیگری همانند توجه دولت به بورس به عنوان ابزاری برای تسهیل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، در دهه گذشته نیز تاثیر بسزایی در رشد و توسعه بورس

اوراق بهادار کشور به عنوان متشکل‌ترین بخش بازار سرمایه داشته است‌. در این راستا بسیاری از اقتصاددانان توسعه‌ای، بورس اوراق بهادار را ابزاری ضروری برای ایجاد تغییرات اساسی در بخش دولتی حجیم ایران می‌دانند. بر‌اساس این رویکرد تبدیل شرکت‌های دولتی به شرکت‌های سهامی بورسی می‌تواند منابع مالی لازم را برای ایجاد تغییرات و به روز رسانی این شرکت‌ها فراهم آورد. همچنین وابستگی این موسسات به تامین مالی از طریق بدهی را کاهش داده و موجب بهینه شدن مدیریت این موسسات گردد. نقش با اهمیت دیگر بورس در اقتصاد ایران کاهش اثر منفی سیاست‌های سرکوب مالی در بازار اعتبار و پول کشور می‌باشد. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقدند که توسعه اقتصادی ایران با اصلاح سیستم اعتباری این کشور موفقیت بیشتری خواهد یافت‌. در دیدگاه بینابینی این دو مکانیزم اقتصادی به عنوان مکانیزم‌های مکمل یکدیگر و نه جانشین، معرفی می‌شوند که هر کدام می‌توانند برخی از نیازهای اقتصادی کشور در مسیر توسعه را برطرف نمایند.

همان‌گونه که می‌دانیم‌، اقتصاد از سه طریق از بورس تاثیر می‌پذیرد. اول از طریق نرخ پس‌انداز‌، دوم از طریق بهبود میزان تشکیل سرمایه و سوم از طریق بهبود کیفیت سرمایه‌گذاری‌. از دید کلان در مبحث نرخ پس‌انداز باید تغییر کلی سطح پس‌انداز را مورد توجه قرار داد؛ چرا که در غیر‌این‌صورت معرفی و توسعه بورس به سادگی می‌تواند موجب جانشینی

اوراق بهادار بورسی به جای سپرده‌های بانکی شود و این در حالی است که سطح کلی پس‌انداز بدون تغییر مانده است. البته نمی‌توان گفت که چنین جایگزینی به طور کامل بدون تاثیر بر توسعه اقتصادی است، چرا که بورس اوراق بهادار نسبت به بانک‌ها پویایی بیشتری داشته و موجب تخصیص کارآتر منابع می‌شوند. همچنین باید بدانیم که از نقطه‌نظر اقتصاد خرد‌، تاثیر بورس از کانال تاثیرگذاری بر نحوه تامین مالی شرکت‌ها (financing) و همچنین تاثیر برکیفیت مدیریت شرکت‌ها (corporate governance) تعریف می‌شود. باید بدانیم در صورت تمایل به تخصیص بهتر منابع می‌توان نقش بازار سرمایه را در بازار‌های مالی کشور پر‌رنگ‌تر نمود و در عین حال با تصحیح سیستم بانکی به رفع عدم‌تعادل‌های موجود در سیستم مالی کشور کمک کرد. در نهایت لازم به ذکر است که پر‌رنگ کردن نقش بورس اوراق بهادار کشور به عنوان متشکل‌ترین بخش بازار سرمایه ایران می‌تواند سیستم اقتصادی کشور را از امتیازات زیر برخوردار کند:

۱ - تخصیص کارآتر منابع در اقتصاد، ۲- بستر‌سازی برای ایجاد یک سیستم تامین اجتماعی پیشرفته در کشور، ۳-تسهیل خصوصی‌سازی، ۴- تجهیز بهتر پس‌اندازهای فردی در مسیر توسعه اقتصادی کشور

* مدیرعامل شرکت آریا سهم