گروه بورس- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد می‌دهد که به منظور رفع موانع خصوصی‌سازی از طریق بورس، قانون جدید بازار سرمایه که بعد از 38سال تغییر و از سال 1384 به اجرا گذاشته شد، مجددا بازنگری شود.

تلقی بازار از رفتار دولت
«الیاس نادران» در گفت‌وگو با سایت خبری «بورس‌نیوز» می‌گوید: ابلاغ بیانیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اصل «44» قانون اساسی اهداف مختلفی همچون باز کردن فضای اقتصادی کشور، اطمینان بخشی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همچنین اصلاح ساختار محیط کسب و کار را به دنبال داشت که اینها جزیی از لوازم مورد‌نیاز به جهت دستیابی به سند چشم‌انداز می‌باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌ با بیان این مطلب اظهار داشت: در راه رسیدن به اهداف اصل «۴۴» تمامی ‌بخش‌ها و ارگان‌ها به عنوان متولیان این امر ایفای نقش کرده‌اند. به طوری که مجلس شورای اسلامی ‌به عنوان قوه‌مقننه در حوزه نظارت، مجمع تشخیص مصلحت نظام به نمایندگی از رهبری به عنوان ناظر بر حسن اجرای انجام کار، دولت به عنوان قوه‌مجریه در تدوین لایحه و اجرای آیین‌نامه‌ها ایفای نقش کرده‌اند.
وی افزود: مردم نیز در نهادهای عمومی ‌و غیر‌دولتی باید خود را درگیر مساله خصوصی‌سازی ببینند؛ چرا که این موضوع علاوه بر اینکه اقتصاد محور می‌باشد به علت به هم پیوستگی اجتماعی، حتما تعاملاتی را با بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی خواهد داشت و رسانه‌ها نیز در این راه و انتشار گزارش‌های و اطلاعیه‌های مربوطه نقش به سزایی خواهند داشت.
نادران، با اشاره به واگذاری‌های اخیر و برخی از مشکلات بازار سرمایه عنوان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی بورس، مرتبطین با این بازار یعنی افراد حقیقی و حقوقی فعال در بورس می‌باشند، زیرا تلقی این افراد از رفتار دولت تلقی مبتنی بر کارکرد نهادهای دولتی تا به امروز بوده است و به همین دلیل ابهامات بسیار زیادی نسبت به ساختار اقتصاد آینده و به تبع آن آینده بنگاه‌های در معرض واگذاری دارند. از طرفی دیگر نهادهای دولتی نیز هنوز نسبت به فهم جامع از سیاست‌های کلی اصل «۴۴» و قانون مربوطه و‌ سازوکارهای طرح شده اشراف لازم را به دست نیاورده‌اند بنابراین به نظر می‌رسد بعد از ابلاغ قانون و تبیین ابعاد آن باید شاهد تحولات اساسی و قابل‌توجهی در بورس باشیم.
ابهام از خصوصی‌سازی فراتر از قیمت‌گذاری
وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من برای بخش‌خصوصی، تعاونی‌ها و یا اشخاص حقوقی مخاطب واگذاری‌ها در راستای اجرای اصل «۴۴»، قبل از اهمیت مساله قیمت واگذاری‌، امنیت سرمایه‌گذاری و جریان داشتن ورودی‌ها و خروجی‌های بنگاه واگذار شده، دارای اهمیت زیادی است. شفافیت در این مساله که نهادها با چه‌ سازو‌کاری بعد از اصلاح ساختار و تغییر مالکیت از دولتی به خصوصی از این بنگاه‌ها در ارائه خدماتی که در گذشته به آنها می‌داده اند حمایت کنند از مسائل بسیار مهم و قابل توجه خریداران این‌گونه شرکت‌ها است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ابهام در فضای خصوصی‌سازی گفت: ابهام در فضای خصوصی‌سازی بیشتر از قیمت‌گذاری مورد توجه است؛ زیرا بعد از غیر‌دولتی شدن این شرکت‌ها چه تضمینی وجود دارد که دولت همانند گذشته از آنها حمایت کند. به همین علت ما در قانون این مسائل را تصریح کردیم و از دولت خواستیم تا حدود حمایت‌های خود را مشخص‌سازد؛ چرا که دولت در کل اطمینان کافی در این خصوص به بازار نداده و مشکلاتی را در این رابطه به وجود آورده است.
حقوق یکسان
از همین رو ما برخی از موانع و چالش‌های موجود در قانون را از بین بردیم به طوری که اولا هیچ امتیازی بین دولتی‌ها و غیر‌دولتی‌ها قائل نشدیم و حقوق این دو را یکسان کردیم، ثانیا ملاحظلات دولت را در مدیریت این شرکت‌ها کاهش دادیم و همچنین قیمت‌گذاری‌ها را از دولت گرفتیم و هر کجا که دولت اعمال قیمت‌گذاری را از جانب خود مصلحت بداند باید خودش مسوولیت عواقب بعدی آن را نیز به عهده گیرد.
مثلا اگر دولت بخواهد قیمت آهن را در بازار با قیمت‌های پایین تر تحمیل کند باید مابه‌التفاوت تولید‌کنندگان را نسبت به قیمت بازار پرداخت کند تا از ضرر آنها جلوگیری شود، حالا این پرداخت می‌تواند از محل مالیات باشد یا بودجه. دکتر نادران در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر تشکیل کمیته‌ای برای رفع چالش‌های بعد از واگذاری از سوی مجلس اظهار داشت: کمیسیون‌های مجلس دو وظیفه دارند یکی تقنین لوایح و دیگری بخش نظارت که خود بخش نظارت نیز شامل نظارت در مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها جهت فهم دستگاه اجرایی از قانون است که مطابق چیزی باشد که قانون‌گذار تصویب کرده و دیگری نظارت جهت مرتفع کردن مشکلات قبل و بعد از واگذاری می‌باشد.وی یادآور شد: ما غیر از کمیسیون‌های تخصصی یک کمیسیون اصل «90» هم داریم که مسوول رسیدگی به شکایت مردم از کارکرد دستگاه‌های اجرایی می‌باشد که دارای قدرت اختیارات و ابزار نیز می‌باشد و تا حد انفصال و عزل هم می‌تواند پیش رود.
آسیب ناشی از عرضه‌های عمده
دکتر نادران ادامه داد: ما به عنوان کمیسیون ویژه آنچه را که ممکن بوده انجام دادیم تا واگذاری‌ها و کاهش تصدی گری دولت صورت گیرد، ولی چون اولویت اول ما تقنین خود لایحه بود، بیشتر وقت خود را روی این مساله گذاشتیم، البته نظارت را نیز پیگیر بودیم به عنوان مثال بعد از واگذاری سهام ملی مس با توجه به مشکلات ایجاد شده یکسری مکاتباتی را با‌سازمان و مسوولین انجام دادیم و علت آن را پیگیر شدیم، همچنین در صدد پیگیری مشکلات به وجود آمده و عدم معامله سهام فولاد‌مبارکه اصفهان نیز هستیم تا آسیب‌شناسی صورت گیرد؛ چرا که اصلاح این امر سبب امنیت بخشی به فضای سرمایه‌گذاری، شفاف‌سازی و سالم‌سازی شده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ‌با بیان این مطلب که بازار سرمایه کشور ما از چند آسیب جدی رنج می‌برد، اظهار داشت: در‌حال‌حاضر بورس ایران از آسیب‌هایی چون عدم فرهنگ‌سازی سهامداری، شبکه نا‌مطلوب سیستم معاملات، عدم کارکرد صحیح برخی نهادهای دولتی و اجرایی همانند جلوگیری از خروج سیمان از سبد حمایتی و همچنین عدم اجرا و یا اجرای ناصحیح قانون جدید بازار سرمایه و عملیاتی نشدن آن رنج می‌برد.
چرا که در‌حال‌حاضر شرکت‌های تامین سرمایه که چکش تعادلی بورس هستند از توانایی کافی مالی بهره‌مند نمی‌باشند و بورس نیز به آنها اهمیت چندانی نمی‌دهد. وی خاطرنشان کرد : شاید لازم باشد با توجه به اجرای صحیح اصل «۴۴» قانون اساسی و از بین بردن برخی موانع موجود در این راه، قانون جدید بازار سرمایه را از طریق مجلس مورد تجدید نظر قرار دهیم که در این راه باید کمیته‌ای در بورس نسبت به آسیب‌شناسی اقدام و اطلاعات به دست آورده را جهت اصلاح به مجلس پیشنهاد دهد.