صدای سهامدار
قیمت‌گذاری به چه قیمت
خصوصیسازی شتاب بیشتری به خود می‌گیرد و دولت عزم خود را جزم نموده تا ضمن سوق دادن نقدینگی به سمت کارخانه‌های خود و با فروش سهام آنها اصل «۴۴» قانون اساسی را محقق سازد؛ اما در بازار سهامی که برای اکثریت مردم (سهامداران خرد) زمینه جدیدی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، مدت زمان زیادی از آشنایی آنها با بازار سهام نمی‌گذرد یا از دیگران افزایش قیمت سهامی را مطلع می‌شوند که آنها را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند، چه باید کرد که بعد از مدتی از این بازار گریزان نشوند و در آن لااقل از نظر سیاست‌گذاری داخلی کشورمان در این بخش احساس امنیت کنند و اسیر جو و احساسات مرسوم بازار یا هوچی‌گری عده‌ای خاص که شاید سهام خاصی را به دلایلی تبلیغ می‌کنند، نشوند. در این میان، دولت وظیفه دارد قیمت‌گذاری را نه به عنوان فروش به بهترین قیمت، بلکه فروش عادلانه مدنظر قرار دهد. فرض کنید قرار است کارخانه‌ای چند ده‌میلیون تومانی را خریداری کنیم، عرف بازار پرداخت مبلغ قسمتی به صورت نقد، مقداری را هم به صورت چک چندماهه یا ممکن است به صورت تعهد پرداخت و وعده‌دار باشد و اگر قرار باشد آن را به صورت نقد خریداری کنیم، طبیعتا اصول خرید نقدی حکم به خرید زیرقیمت می‌دهد تا شخص خریدار از خرید نقدی خود و در اختیار داشتن نقدینگی سود لازم را ببرد. اگر این کار در خصوصیسازی کارخانجات دولتی سرلوحه باشد، باعث اعتماد به واگذاری‌ها و خصوصیسازی سهام کارخانه‌ها در راستای اصل «۴۴» قانون اساسی خواهد بود.اگر رویه واگذاری بخشی از سهام کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که اخیرا انجام شده است، ادامه یابد شاید به طور کلی اطمینان اقشار عمده‌ای از کارگران و کارمندان که به دلیل کمتر با طبیعت بازار که یک روی سکه سود و طرف دیگر زیان است، به طور کلی اعتماد خود را به دولت در این زمینه از دست داده است و باعث سرازیر شدن نقدینگی به بازارهای دلالی و مسکن خواهد شد و به تورم دامن خواهد زد.
بعضی هم در جریان واگذاری اخیر سهام شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ با توجه به پس‌اندازی که از حقوق ناچیز ماهانه داشتند به خرید سهام اقدام کردند که در نهایت با توجه به ارزش‌گذاری بالای این سهام (قیمت‌گذاری بالا) متضرر شدند. بعضی از این اقشار خود مشمول دریافت سهام عدالت شده بودند ولی به دلیل گران عرضه شدن این سهام تا چند برابر ارزش سهام عدالت خود متضرر شدند. مثلا در مورد واگذاری سهام یکی از شرکت‌های فولادی که به تازگی وارد بورس شده است و صنعت فولاد در حال حاضر جزء صنایع سودده است سرمایه‌گذاران نسبت به قیمت اولیه واگذاری بیش از ۱۹درصد متضرر شده‌اند در حالی است که این میزان ضرر در مقابل قیمت اولیه ثبت شده در بورس است و بعضی از سهامداران به قیمت بالاتری این سهم را خریداری کرده‌اند. آنچه در خرید سهام جدید و به ویژه سهام بانک‌های دولتی که در آینده نزدیک عرضه خواهد شد و به ویژه خریداران غیرحرفه‌ای می‌توانند، مدنظر قرار دهند نسبت قیمت سهم به سود سالانه اعلام شده توسط شرکت (P/E) است. به نظر نگارنده در مورد بانک‌های دولتی با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های بانکداری و همچنین سپرده‌گذاری در بانک‌ها نسبت قیمت سهم به سود اعلام شده توسط شرکت در حد عدد ۴، ۵ یا کمتر از آن می‌تواند انتظار سرمایه‌گذار را برآورده کند. در حالت طبیعی در صورتی که فشارهای خارجی که ناشی از عوامل بیرونی (نظیر مساله هسته‌ای در حال حاضر و موضع‌گیری کشورهای خارجی بازار سرمایه و به ویژه بهای بازار کم اثر باشد با بیان بالا ۱۰ تا ۲۰درصد احتمال افزایش قیمت می‌رود که طبیعتا حق مسلم سرمایه‌گذار است و در واقع ریسک سرمایه‌گذاری اوست، شاید هم چنین نشد و با همه حسابگری‌ها قیمت سهم اندکی کاهش یافت) اما این کاهش مسلما رویه واگذاری‌های اخیر را تداعی نخواهد کرد و ناچیز خواهد بود. به‌ویژه اینکه صنعت خاصی در حال حاضر به دلیل سودده بودن ذهن همه را مشغول کرده است و تصورات آنچنانی از این سهام می‌رود و با تعدیل و افزایش میزان سود نرخشان رو به کاهش مقطعی دارد و علت می‌تواند عوامل بیرونی و خارجی ناشی از عرضه زیاد، پرونده هسته‌ای باشد و در بسیاری از مواقع سهامداران کم‌تجربه با بالا گرفتن شایعات تصمیم به فروش سهام خود می‌گیرند.سرمایه‌گذاران اگر توانایی تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها را ندارند می‌توانند با مقایسه حدود قیمت پیشنهادی و مبلغ سود اعلام شده (EPS) در نهایت با تصمیم خود اقدام به خرید نمایند و به سهام بلندمدت و با آینده روشن بنگرند و آن را مقطعی و در یک زمان کوتاه محدود نبینند.فراموش نکنیم، دو سال قبل دولت با جذب نقدینگی بازار و ثبت‌نام تلفن همراه و پس از گذشت ماه‌ها سرمایه‌گذاری در مواردی تا ۷۰هزار تومان یا بیشتر هم زیان به مشتریان خود هدیه داده بود و این جدای از کم شدن ارزش پولشان به دلیل تورم و راکد ماندن سرمایه‌شان در مدت زمان حدود یک سال و عدم‌دریافت سود بود.اگر اکنون بعد از چند تجربه واگذاری، رویه اصلاح نشود شاید استقبال از سهام اصل «۴۴» سردتر شود آنچنان که در روزهای آغازین آذر واگذاری دو شرکت موردنظر به
هیچ وجه در بهترین شرایط موردنظر استقبال قرار نگرفت و شاید این ریشه در موارد برشمرده شده بالا داشته باشد.
حسن دانه‌داران
ارسال نظر