ابوالفضل متین*
خبر جلسه رییس‌جمهوری با مسوولان اقتصادی کشور و بورس اوراق بهادار؛ به رغم عدم انتشار جزئیات جلسه مزبور از سوی مسوولان بورس؛ حاکی از حضور جدی‌تر مقامات اجرایی ارشد کشور در حمایت از بازار سرمایه دارد.

حمایتی که لازم بود خیلی پیشتر از بازار سرمایه انجام می‌گرفت. بازار سرمایه به عنوان یک مرکز اقتصادی بالقوه پرتوان، با حمایت مدیران اجرایی و اقتصادی کشور به ساز و کار و قواعد اقتصادی؛ می‌تواند بخش زیادی از نقدینگی سرگردان را جذب و کنترل کند و از سوی دیگر مرهمی بر بیماری تورم است، ولی متاسفانه با برداشت‌های نادرست بعضی از مدیران در خصوص بازار سرمایه و قواعد نانوشته موجود در آن، ما در پاره‌ای از مواقع، به مواردی از تصمیم‌سازی بر می‌خوریم که حتی بیان شفاهی و نه عملیاتی آن تصمیمات، باعث عدم استقبال و فرار سرمایه از بازار سرمایه می‌شود. شاهد مثال آن در آخرین مورد به مباحث حق بهره‌برداری و مذاکرات پیرامون آن بر می‌گردد که در نتیجه باعث عدم استقبال سهامداران از سهام مبارکه و ایرالکو شد. «صدرا» و «آذرآب» نیز مثال‌های گذشته این امر به حساب می‌آیند. مجموع این گونه عملکردها آنچنان بخش‌خصوصی را به سیاست‌های اقتصادی و ثبات آن ناامید کرده است که نیازمند حضور بالاترین مقام اجرایی در حمایت از بورس شده است.
ضروری است که هدف از خصوصی‌سازی‌ها هرچه بیشتر به سمت مشارکت دادن بخش‌خصوصی در تصمیمات حرکت کند تا جبران کسری بودجه و تامین هزینه‌های مالی دولت.
البته از آنجایی که حاشیه ریسک تصمیمات دولتی برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی تعریف نشده است، بسیار ضرورت دارد که اجازه پذیرش سهام شرکت‌های غیر شفاف در بورس داده نشود. در این صورت است که حمایت‌های جدی مسوولان طراز اول کشور؛ می‌تواند منعطف به تدوین و ابلاغ قوانین صریح و روشنی شود که دیگر شاهد حرف و حدیث‌‌هایی مثلا در مورد حق بهره‌برداری و حقوق دولتی بعد از واگذاری ملی مس و قبل از واگذاری فولاد مبارکه نباشیم. به تعبیر دیگر اگر بورس اوراق بهادار قبل از پذیرش سهام شرکت‌ها به طور مثال در مورد معدنی (تکلیف حقوق دولتی را در بازه‌های مختلف طی قرارداد یا تعهد) یا در مورد پتروشیمی‌ها (تعیین تکلیف قیمت مواد اولیه، یارانه‌های دولتی یا حتی حذف آن طی بازه‌های چند ساله با عقد قرارداد رسمی) را از سهامدار عمده یا مقامات مسوول مطالبه کند و بعد اجازه پذیرش در بورس را بدهد، در این صورتی است که حداقل بخش‌خصوصی می‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد.
به هر حال بازار سرمایه کشور همین مقدار حمایت را نیز غنیمت می‌شمارد و امیدوار است مسوولان بورس با عنایت به پشتیبانی مذکور با لحاظ کردن ریسک‌های احتمالی در پذیرش شرکت‌ها و عرضه‌های عمده خصوصی‌سازی (مانند تعیین حقوق دولتی، حقوق مالکانه؛ مالکیت معادن؛ نرخ‌های بهره بانک‌ها؛ قواعد مربوط به سبد حمایتی کالا و حقوق مصرف‌کنندگان و ممنوعیت صادرات و...) زمینه سرمایه‌گذاری مطمئن را برای بخش‌خصوصی در صنایع کشور از طریق بورس اوراق بهادار فراهم کنند.
*دبیر کانون سهامداران حقیقی