ترجمه و تدوین: محمد آزاد *
بخش آخر
اطلاعات ریسک هنوز آنچنان‌که باید گسترش نیافته است. ظاهرا این اطلاعات همواره به‌عنوان مواردی شناخته می‌شوند که می‌باید گزارشگری مالی (اطلاعات پایه) آنها را تامین کند، به‌طوری‌که ارزیابی ریسک‌های موثر بر بازده را ممکن سازد.

سابقه افشای اطلاعات ریسک، به اوایل دهه۹۰ برمی‌گردد که به‌ویژه شرکت‌ها، اطلاعات کمّی را در رابطه با ریسک مترتب بر جنبه‌های مختلف فعالیت‌های مالی خود گزارش می‌کردند؛ البته این پیشرفت‌ها اساسا به شرکت‌های سرمایه‌گذاری محدود می‌شد، چراکه مساله ریسک و اهرم از اهمیت بالاتری در فعالیت‌هایشان برخوردار بوده و هست. نمونه‌های زیادی از معیارهای تعیین ارزش بر حسب ریسک در دادوستدهای مربوط به پرتفوی‌ بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد، انواع مختلف تحلیل حساسیت خالص ثروت نسبت به عوامل ریسک (اثر تغییرات نرخ بهره بر ترازنامه بانک‌ها و یا به‌همین ترتیب شرکت‌های بیمه‌ای) و به‌طور مشخص‌تر وارد شدن به مباحث ریسک و معیارهای بیشتر برای شناخت آن (مثل شاخص‌های معرفی شده توسط «کمیته باسل دو») نمونه‌هایی از این قبیل هستند. اخیرا نیز کمیته تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری، توجه بیشتری بر مساله افشای ریسک داشته‌ است و البته همراه با الزاماتی متناسب با این هدف، هر چند که الزاما از قدرت اجرایی کمتری نسبت به سایر نهادهای نظارتی برخوردار هستند.
اطلاعات خطای اندازه‌گیری به‌رغم پیشرفت‌هایی که داشته، هنوز خیلی کمتر از اطلاعات ریسک توسعه یافته است. برآوردهای مربوط به اطلاعات گروه اول و دوم (صورت‌های مالی اساسی و اطلاعات ریسک) عموما توسط شرکت‌ها تهیه و گزارش می‌شوند، هر چند شاید به این امر علاقه‌ای هم نداشته باشند. یکی از مسائلی که از دیرباز مورد بحث بوده است، افشای اطلاعات تکمیلی درباره مفروضات پایه این برآوردها است، که ممکن است با تجزیه و تحلیل حساسیت نیز همراه باشد (محاسبه طرح‌های بازنشستگی و حق اختیار در اعمال آن). اگرچه در سال‌های اخیر افشاگری بیشتر در مورد ریسک و خطای اندازه‌گیری مورد توجه قرار گرفته است، ولی چندان نتیجه خاصی در بر نداشته و شرکت‌ها در انجام آن قصور می‌کنند. خلاصه نتیجه به‌دست آمده در یکی از تحقیقات کمیته باسل در رابطه با افشای ریسک بازار در نمایه 2 ارائه شده است.
دلایل زیادی می‌تواند برای این امر وجود داشته باشد که البته مناسب به‌نظر می‌رسد به نکات زیر توجه شود.
فرض بر آن است مشارکت‌کنندگان بازار کلیه اطلاعات موجود را بررسی کرده و اشتباهات آنها را کشف می‌کنند، لذا از یک دیدگاه مناسب نسبت به ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در یک شرکت، افشای اطلاعات هنوز کافی به‌نظر نمی‌رسد. در مقایسه با گزارشگری اطلاعات پایه، ارائه اطلاعات مربوط به ریسک تقریبا ناچیز است. بنابراین چه اطلاعاتی در رابطه با ریسک‌های خاص یک شرکت و یا ناشی از روابط آن با سایر شرکت‌ها (کواریانس)، از طریق گزارش اطلاعات مستقیم و مربوط
(گروه اول) قابل دستیابی است. قصور در ارائه اطلاعات خطای اندازه‌گیری مربوط به هر دو گروه اطلاعاتی (اطلاعات پایه و اطلاعات ریسک) به‌آسانی می‌تواند منجر به درک اشتباه استفاده‌کننده از میزان دقت اطلاعات و اطمینان خاطر در مورد آنها شود. حتی این مساله اهمیت بیشتری خواهد یافت، در صورتی‌که برتری و امتیاز مدل‌های به‌کار رفته برای برآوردهای موجود در صورت‌های مالی شرکت (اطلاعات پایه) برجسته شود.
نکته دیگر اینکه، تغییر در شرایط سرمایه‌گذاران است که می‌تواند زمینه لازم را برای حمایت‌های آتی مبنی بر لزوم ارائه اطلاعاتی (اطلاعات ریسک و خطای اندازه‌گیری) غیر از اطلاعات پایه (صورت‌های مالی) فراهم ‌آورد. گاهی ممکن است این‌گونه استدلال شود که تاکید و توجه بر اطلاعات پایه، نتیجه کاملا طبیعی است که ناشی از نیاز گروه‌های اصلی ذینفعان است، یا به‌عبارت دیگر حق مالکان شرکت بر کسانی است که به نمایندگی از آنها شرکت را اداره می‌کنند. براساس این دیدگاه، سهامداران پرتفوهای متنوع نگهداری می‌کنند و به نرخ‌های بازده مورد انتظار علاقه‌مندند، ولی در مورد مفاد قراردادهای شرکت‌ و یا ریسک‌های مترتب بر آن دقت زیادی ندارند. در این دیدگاه، اهمیت ریسک و خطای اندازه‌گیری برای ذی‌نفعان کمرنگ نشان داده می‌شود، حتی در حد ارائه شاخص‌هایی چون «کواریانس» یا «ریسک عدم تنوع‌پذیری.»
تجارب گذشته نشان می‌دهد یکی از ایرادات اصلی وارد بر افشای اطلاعات، این است که به‌آسانی قابل دستکاری است. به‌ویژه مجموعه‌ای از اطلاعات که بخشی از آن به‌صورت اطلاعات نهانی در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، در ابتدا اطلاعات ارائه شده به‌جای اقلام سود و زیان به ترازنامه محدود می‌شدند، ولی از زمانی که اطلاعات سود و زیان عمومی شد و به اطلاع همه می‌رسید، اطلاعات مربوط به درآمدها به‌عنوان یک امتیاز و دارایی تلقی می‌شد. با توجه به این واقعیت، این نگرانی‌ها نیز به‌صورت بی‌پایه و اساس درآمده‌اند.
تکنولوژی اندازه‌گیری ریسک خیلی زودتر از اینها می‌توانست به سمتی هدایت شود که ضرورت گزارش اطلاعات تکمیلی و البته با هزینه نسبتا پایین حمایت شود. پیشرفت‌های صورت گرفته در تکنولوژی اندازه‌گیری ریسک طی بیش از سی سال یا حتی بیشتر اتفاق افتاده است. شروع این پیشرفت‌ها با ریسک بازار بود، سپس به‌منظور پوشش ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و اخیرا ریسک عملیاتی توسعه و گسترش یافته است. بررسی اهداف شرکت‌ها از مدیریت ریسک- اگرچه هنوز دوران آغازین خود را سپری می‌کند- آینده‌ خوبی را نشان می‌دهد.
به هر حال مجموعه اطلاعات ایده‌آل باید متناسب با ویژگی‌های گزارشگر و به‌صورت تکاملی باشد، چون مهم است که پیشرفت حاصله در یک مسیر مشخص بوده و با پیشرفت‌ و توسعه تکنولوژی اندازه‌گیری ریسک نیز هماهنگ باشد. همان طور که اشاره شد، کیفیت و چگونگی تکنولوژی محاسبه انواع ریسک هنوز برای تولید محصولی به‌عنوان مجموعه جامع اطلاعات (اطلاعات کافی و با حداقل هزینه)، راهی طولانی را در پیش دارد. بالاخره اینکه، اصولا ارزش‌گذاری‌ها متاثر از ریسک و شرایط عدم اطمینان هستند و با رویکردهای همسو با ریسک نیز درآمیخته‌اند. بنابراین اطلاعات پایه، ریسک و اطلاعات خطای اندازه‌گیری به‌طور غیر‌قابل تفکیکی به یکدیگر مرتبط می‌شوند. کیفیت اطلاعات پایه به خودی خود به کیفیت اطلاعات ریسک و خطای اندازه‌گیری بستگی دارد. به‌عنوان یک قاعده حسابداری، ترکیب اطلاعات پایه با برآوردهای آتی موجب ارتقای سطح کیفی این اطلاعات می‌شود، لذا اهمیت خاص اطلاعات ریسک و خطای اندازه‌گیری روشن است.
سیر تکاملی حسابداری و محاسبات مبتنی بر ریسک در نمایه 3 ارائه شده است.
ریسک و ارزشیابی‌های بی‌طرفانه: ماهیت و تهاتر
یکی از اهداف اصلی حسابداری، ارائه گزارش‌های مالی است که برآوردهای بی‌طرفانه‌ای از متغیرهای مربوط به نرخ بهره را ارائه می‌کند، و این در حالی است که با محافظه‌کاری عمدی تفاوت دارد. به‌ویژه این امر در مورد ارزیابی دارایی‌ها و جریانات درآمدی ناشی از آنها کاربرد دارد. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اصولا شرکت‌ها تا چه سطحی از محافظه‌کاری را به‌طور داوطلبانه در تهیه صورت‌های مالی رعایت می‌کنند؟ به‌عبارت دیگر چه سطحی از محافظه‌کاری مناسب است؟ و با چه هدفی؟ که می‌تواند شفاف‌سازی را افزایش داده، مورد توافق جامعه بین‌المللی بوده، هزینه‌های قابل قبول را کنترل نموده و بالاتر از همه این‌ها باعث ‌شود که به‌عنوان بخشی از ارائه یک مجموعه جامع و کامل، مجموعه‌ای از ارزیابی‌ها را براساس ابزارهای احتیاط‌آور (مثل حداقل سرمایه و یا الزامات مربوط به تجهیز و تخصیص منابع در بانک‌ها) بنا نماید.
اغلب برداشتی که از مفهوم «بی‌طرفی» می‌شود، یک مفهوم دو پهلو و نامشخص است، چراکه هم تهیه اطلاعات توسط شرکت‌ها (به‌عنوان گزارشگر) و هم کسب اطلاعات برای استفاده‌کننده، هر دو مستلزم صرف هزینه است. به‌علاوه اطلاعات، ناهمگن، اندک و ناقص هستند، ریسک و شرایط عدم اطمینان بسیار فراگیر و نافذ است. رویکرد شرکت‌های مختلف در برابر ریسک متفاوت است و بالاخره تهیه‌کنندگان اطلاعات ممکن است تحت‌تاثیر اشتباهات فردی در امر گزارشگری قرار گیرند. کشف اطلاعات با جزئیات بیشتر یک امتیاز محسوب می‌شود، چون موجب رفع ابهامات موجود می‌گردد. تهاتر اقلام، موجب افزایش این‌گونه ابهامات و راه‌های کشف آنها می‌شود.
اجازه دهید از یک دنیای ایده‌آل که ابهامات فوق در آن رشدی نداشته شروع کنیم. در چنین فضایی یا به‌عبارتی دنیای خیالی، بازارها کارا و کامل، همراه با اطلاعات کامل و فاقد هرگونه محدودیت برای به‌وجود آمدن آربیتراژ هستند. در چنین دنیای خیالی شرکت‌ها در مقابل همه تعهدات احتمالی که در رابطه با منافعشان از انجام یک معامله (به‌عنوان خریدار) در بازارهای رقابت کامل دارای اهمیت خاص است، مصون خواهند ماند. در مورد سایر قراردادهای تعهدآور احتمالی یا اوراق‌ بهادار نیز وضع به‌همین منوال است.
در دنیای خیالی ایده‌آل، ارزشیابی‌ها منحصربه‌فرد نیستند، اما علائم خوبی در مورد صحت و شفافیت تخصیص منابع ارائه می‌کنند (تحقیقاتی مثل بی‌ور و دمسکی (۱۹۷۹)، بی‌ور (۱۹۹۸) و استرانگ و وال‌کر (۱۹۸۷)). بنابراین در چنین حالتی به مکانیسم‌های خاصی جهت تهیه و گزارش اطلاعات نیاز نداریم (ترازنامه‌های بدون هرگونه اثر خاص اقتصادی) و حتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز فقط کافی است برای تشکیل پرتفوی، تعدادی سهام را با هم انتخاب کنند. به‌علاوه تفاوت بین روش‌های مختلف تامین مالی برای شرکت‌ها فاقد اهمیت ویژه است. (مادیلیانی و میلر سال ۱۹۵۸).
به‌راستی، دنیای واقعی که ما در آن زندگی می‌کنیم، فرسنگ‌ها از این دنیای خیالی فاصله دارد. کسب اطلاعات در دنیای واقعی مستلزم صرف هزینه است، که در نهایت مشکلاتی از قبیل عدم‌تقارن اطلاعاتی یا «خطر اخلاقی» را موجب می‌گردد و به همین ترتیب انگیزه برای گزارشگری نادرست تقویت می‌شود. بازارها کامل نیستند. موسسات و مشاوران مالی به‌عنوان مکانیسم‌های رقابتی رشد یافته‌اند تا همزمان با بازشدن بازارها برای حل این قبیل مشکلات تلاش نمایند. برخی از ارزشیابی‌ها همزمان با انجام معاملات در بازار قابل مشاهده و ردیابی هستند، اما مستقل از بخش‌هایی که آنها را وارد می‌کنند، نیستند. برخی هم ممکن است به‌آسانی قابل مشاهده نباشند، لذا در نبود یک بازار مناسب برای تطبیق ذهنیات، این موارد به‌عنوان محدودیت باقی می‌مانند.


اصولا ارزش جاری با ارزش بازار فرق دارد و به ‌همین ترتیب ارزش ورود به بازار با ارزش خروج از آن متفاوت خواهد بود. متقابلا ریسک مربوط به مجموعه مشابهی از دارایی‌ها تفاوت خواهد داشت. ارزشیابی چند دارایی به‌طور جداگانه، نوعا با ارزشیابی آنها در قالب یک پرتفوی فرق می‌کند. مفاهیمی چون نقدشوندگی اهمیت می‌یابد و می‌تواند یکی از اولین اثرات دستوری را بر ارزشیابی‌ها و در نتیجه قیمت‌ها داشته باشد (هلستروم و تیرول سال 2001). ساختار سرمایه و تصمیمات شرکت‌ها راجع به اهرم مالی و هج‌ها اثرات مهمی بر ارزشیابی‌ها می‌گذارند (فروت و استین سال 1998). جالب توجه اینکه در دنیای واقعی گزارشگری مالی نقش بسیار اساسی داشته و به‌راحتی می‌تواند رفتار فعالان را تحت‌تاثیر قرار دهد. اما همچنان باید گفت ارزشیابی‌ها به‌صورت منحصربه‌فرد قابل تعیین نیستند و قیمت‌های بازار می‌توانند نشانه‌های خوبی برای تعیین رفتارهای اقتصادی باشند. یک مثال شناخته شده از این قبیل نشانه‌ها که به شرایط مختلف مربوط می‌‌شود، ولی ارتباط تنگاتنگی با قیمت‌گذاری دارایی‌ها دارد، درک از ریسک و رویکرد برخورد با آن است. رویکردهای مختلف نسبت به ارزشیابی دارایی‌ها، به‌‌طور بالقوه منجر به تغییر در قیمت دارایی‌ها می‌شوند. برای مثال، در یک رویکرد معمولی ممکن است قیمت‌ها به‌طور غیر‌قابل جبرانی تغییر یافته و در ترازنامه منعکس شود و در ادامه منشا تعدیلاتی ‌شود که از لحاظ اقتصادی، متحمل هزینه است تحت این شرایط استفاده از قیمت بازار به‌عنوان مبنای ارزشیابی‌های حسابداری در چارچوب گزارشگری مالی موجب تقویت تاثیر آنها بر تصمیمات اقتصادی می‌شود.
همان طور که اشاره شد، برداشت‌های متفاوتی از مفهوم بی‌طرفی وجود دارد و به عبارت دیگر یک امر نسبی است. ارزشی که براساس قیمت‌های قابل مشاهده در بازار برآورد می‌شود، ممکن است نسبت به ارزشیابی‌های بازار بی‌طرفانه باشد، اما همین ارزشیابی‌ها در حقیقت می‌توانند نسبت به قیمت‌هایی که نشان‌دهنده رفتار اقتصادی است، کاملا جانبدارانه (گمراه‌کننده) باشند.
نکته دقیق‌تر و کلی‌تر اینکه در چنین فضایی بسیاری از اندازه‌گیری‌ها در حالت تعادل کلی (تغییرات متداول مجموعه قیمت‌ها و معاملات) انجام می‌شود. به‌عبارت دیگر ارزشیابی‌ها اساسا درون‌زا و نسبت به رویکرد اندازه‌گیری صریح و دقیق هستند. دلیل اصلی این درون‌زایی آن است که ارزشیابی‌ها منحصربه‌فرد نیستند، و منحصربه‌فرد نبودن ارزشیابی‌ها بدان علت است که براساس اطلاعات ناقص انجام می‌شوند و البته در یک محیط اقتصادی با بازارهایی که کامل نیستند. به‌ بیان دیگر چون سیستم‌های حسابداری می‌توانند با توجه به تعاملات بین انگیزه‌های شخصی گزارشگران و استفاده‌کنندگان اطلاعات مربوطه تنظیم شوند، بنابراین همواره درجه‌ای از ابهام در قیمت‌گذاری‌ها وجود دارد. به این ترتیب برقراری موازنه بین ریسک و بازده به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. برای مثال، ویژگی‌های خاص هر شرکت یک جزء اساسی درون‌زا برای ریسک مالی و اقتصادی آن است که البته در روش‌ها و استانداردهای حسابداری لحاظ شده است.


با توجه به مطالب فوق می‌توان برداشت از مفهوم بی‌طرفی را در دو قالب زیر طبقه‌بندی کرد، اول آنکه با دید کلان، بی‌طرفی را نسبت به چارچوب اساسی و بنیادی اقتصاد (غیرقابل مشاهده) سنجید و دوم با دید خردتر، نسبت به (و با توجه به شرایط) یک سیستم حسابداری خاص و ویژه (اصول حسابداری) در حالت تعادل کلی.
این طبقه‌بندی می‌تواند دو کاربرد مختلف داشته باشد. نخست آنکه تعریف دید کلان و خرد به‌ روشنی مشخص شده و لذا بیشتر یک بحث عملیاتی است. این رویکردی است که توسط وضع‌کنندگان استانداردهای حسابداری و مدیران شرکت‌ها بسیار دنبال می‌شود. همچنین تعریفی است که در تحلیل‌های روزمره‌مان اساس کار است. به بیان بهتر، ما خلاصه‌ای از اثرات یک تعادل کلی را ارائه می‌کنیم. دومین کاربرد این طبقه‌بندی بدان جهت است که چون اصول حسابداری اثرات کلان دارند، انتخاب یک روش نه تنها بر اساس جزئیات (مشخصات خرد)، بلکه به‌واسطه‌ اجرای سیستماتیک هدایت می‌شود.
به‌علاوه در هر اندازه‌گیری، درصد عدم اطمینان یا همان خطای اندازه‌گیری یک عامل کلیدی است که برحسب شرایط تا حدود زیادی به مدل ارزشیابی بستگی دارد. با توجه به نقطه شروع ارزشیابی‌ها، دو رویکرد می‌توان نسبت به آنها داشت. این رویکردها عبارتند از: (1) رویکرد پایین- بالا و (2) رویکرد بالا- پایین
در برخی موارد ارزشیابی‌ها مستقیما براساس قیمت‌های بازار انجام می‌شوند (مثلا از طریق قیمت‌گذاری ماتریسی). در این مدل‌ها ممکن است نتایجی بیش از ارزش واقعی برآورد شود، مگر آنکه به‌گونه‌ای مناسب در محاسبات مورد استفاده قرار گرفته باشند.
گاهی اوقات دیدگاه‌ها در مورد ارزش یک دارایی فرق می‌کند، در این موارد متدولوژی ارزشیابی می‌تواند براساس رویکرد پایین‌-بالا باشد. برای مثال برمبنای مدلی که از دو جزء اصلی تشکیل یافته است. نقطه شروع آن برای ارزشیابی شامل یک نرخ تنزیل (d) است که ترکیبی از نرخ بازده بدون ریسک (r) و یک صرف ریسک (p) است. با توجه به آنچه که گفته شد معادلات زیر را می‌توان نوشت:
* معادله (۱): V=d*EF
* معادله (2): (d= f(r+p
این مدل ارزشیابی می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای محاسبه ارزشیابی‌های بی‌طرفانه‌ایی باشد که از طریق محاسبه ارزش‌های مبتنی‌بر رویکرد پایین- بالا است (همراه با اجزای تفکیک شده). توجه داشته باشید که در واقع این ارزشیابی می‌تواند به دو جزء تقسیم شود، قسمت اول همان جزء بیمه‌ای (تضمین شده) (EV) و جزء دوم قسمت تعدیل شده بر حسب ریسک (RV) است. جزء اول صرفا یک برآورد تضمین شده از جریانات نقد آتی که به لحاظ ارزش زمانی پول تعدیل شده است و جزء دوم حاشیه‌ای است که با ریسک معین و بر مبنای انتظارات ترکیب می‌شود.
* معادله (3): V= EV+RV
* هر چند معادله فوق می‌تواند به‌عنوان نقطه شروعی برای ارزشیابی‌ها مورد توافق باشد، ولی آنچه که از داده‌های ورودی به آن به‌دست می‌آید، چیست؟
پاسخ‌های مختلف به این سوال، منجر به ارائه اصول ارزشیابی متفاوت می‌شود. چون شاید بتوان مطمئن شد نرخ بهره بدون ریسک تقریبا همان نرخی است که کل بازار در نظر گرفته است، ولی آیا مشخص است شامل چه انتظارات و چه صرف ریسکی هم می‌باشد؟ احتمالات بسیار زیادی می‌تواند وجود داشته باشد. ارزش‌های متعارف برآورد شده می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای انتظارات بازار و صرف ریسک مورد توجه قرار گیرند، ارزش‌های ویژه برآورد شده نیز می‌توانند انعکاسی از دارایی‌ها (بدهی‌ها) نگهداری شده توسط شرکت باشند. به‌هرحال نمی‌توان انتظار داشت جایی که قرار گرفته‌ایم، بهترین جایگاه است، البته اگر منطقی هم به مساله نگاه شود، باید گفت همه چیز به شرایط و پیشامدها بستگی دارد. به هر حال نکات زیر برای توجه بیشتر ارائه می‌شود.
۱ - اطلاعات خطای اندازه‌گیری در رویکردی که انتخاب می‌شود، بسیار سرنوشت‌ساز است. بنابراین باید حداقلی از اطلاعات خام مورد نیاز وجود داشته باشد تا بتوان مطمئن شد که خطای آماری چندان بزرگ نیست. از جمله این موارد، ضروری است که معیارهایی در مورد فرآیند کسب و کار شرکت در نظر گرفته شود. مواردی از قبیل قیمت‌گذاری، اندازه‌گیری ریسک و سیستم‌های تخصیص سرمایه که می‌توانند مفید واقع شوند.
2 - مفهوم قابلیت تایید به‌طور قابل ملاحظه‌ای به اجزای قیمت‌گذاری مربوط می‌شود، به‌خصوص اگر به شکلی که در معادله شماره (3) آمده به دو بخش اصلی یعنی پیش‌بینی تضمین شده جریانات نقدی و جزء تعدیل شده بر حسب ریسک، تفکیک شده باشد. قابلیت تایید هر یک از این دو بخش‌ را می‌توان از طریق آزمون‌های مختلف بررسی نمود. در مورد سایر اجزا مثل صرف ریسک، می‌بایست توجه خاص داشت. صرف ریسک بازار که یک عامل غیر‌قابل مشاهده است و اگر شرکت صرف ریسک موردنظر خودش را استفاده می‌کند، آن نیز منعکس‌کننده رویکرد شرکت نسبت به ریسک است. بنابراین هیچ راه مشخص و ثابتی وجود ندارد که نشان دهد صرف ریسک در یک دامنه منطقی قرار دارد. یک نمونه معمول می‌تواند سطوح اطمینان به‌کار رفته توسط برخی شرکت‌های بیمه‌ای باشد که به‌منظور تعیین حاشیه ریسک مورد نیاز در تعدیل ارزش تعهداتشان استفاده می‌کنند.
۳ - اساسا بحث قابلیت تایید، صرف‌نظر از اصول حسابداری به‌کار رفته در ارزشیابی‌ها مطرح می‌شود. ناظران و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند ملاکی به‌کار رود که بیشتر بر ارزیابی چشم‌انداز آتی مبتنی بر الگوهای آماری و تجربه گذشته اتکا داشته باشد. از دیدگاه کارشناسان، اطمینان در مورد ارزیابی‌های مربوط به چشم‌انداز آتی نیز بسیار سرنوشت‌ساز است.
و به‌طورکلی همه این نکات، اهمیت شفافیت معیارهای مربوط را به‌صورت برجسته نشان می‌دهند. این تنها شامل اهمیت ارائه برآوردهایی از خطاهای اندازه‌گیری و خلاصه آمار‌های عملکرد نمی‌باشد، بلکه در شرایطی که قابل استفاده باشد بر ارائه برداشتی از متدولوژی و ساختار اصلی اندازه‌گیری‌ها شامل صرف ریسک نیز دلالت دارد. این مساله به افراد برون سازمانی اجازه خواهد داد تا دیدگاه‌هایی را در مورد قابلیت اتکای ارقام تشکیل دهند و در نتیجه با توجه به آن رفتارشان را تعدیل نمایند.
ریسک و ارتباط بین ارزش‌های مبتنی بر حسابداری و اقتصاد
در این بخش عوامل موثر بر ارتباط بین ارزش‌های به‌دست آمده در حسابداری و اقتصاد را بررسی می‌کنیم. به‌علاوه چگونگی تعیین این ارتباط و حدود آن را نیز بحث خواهیم نمود. همان طور که قبلا گفته شد مدیریت ریسک می‌تواند به‌عنوان پلی بین بخش‌های مختلف حسابداری و اقتصاد قرار گیرد.
بدین‌ترتیب ما به مفهوم بی‌طرفی و کاربرد سیستم‌های اندازه‌گیری تاکید خواهیم داشت. سیستم‌هایی که مبتنی بر مفروضات کاربردی بوده و به‌طور گسترده ساده‌سازی شده‌اند؛ اما به اجرای کاربرد اصول مختلف ارزشیابی در مورد اقلام مختلف در یک ترازنامه توجهی نخواهیم داشت، برای مثال وجود دو روش ارزش متعارف و بهای تمام شده در حسابداری.
در واقع، کمبودهای موجود در هر یک از این مفروضات دلیلی برای وجود شکاف بین ارزشیابی‌های مبتنی بر حسابداری و اصول اقتصادی است. به‌علاوه محافظه‌کارانه‌ترین نتایج، منجر به بالا گرفتن چالش‌های موجود بین وضع‌کنندگان استانداردهای حسابداری، مدیران ریسک و نهادهای نظارتی می‌شود که دقیقا به همان دلیل فوق می‌باشد. پس باید به مفهوم صحیح هر یک از این مفروضات توجه داشت.
تعریف دارایی‌ها و بدهی‌ها، الزاما شامل همه جریانات نقدی که شرکت (یا «بازار») در زمان تصمیم‌گیری لحاظ می‌کند، نمی‌شوند. در واقع آنها خیلی محدود هستند. نمونه‌هایی از این قبیل را که می‌توان نام برد عبارتند از به‌طور خاص دارایی‌های نامشهود و به‌طور کلی‌تر جریان‌های نقد مربوط به پیش پرداخت‌هایی که در ارتباط با آنها هنوز قراردادی منعقد نشده است و یا روندهای سود.
شرکت‌ها ممکن است به‌طور آگاهانه با توجه به قابلیت پیش‌بینی این قبیل جریان‌های نقدی، آنها را در تصمیمات تجاری به‌کار برند، این در حالی است که وضع‌کنندگان استانداردهای حسابداری نیز مخالفتی با نحوه عمل آنها ندارند.
حتی اگر برای دارایی‌ها و بدهی‌ها تعاریف مربوط حسابداری نیز ارائه شود، ولی باز هم ممکن است استانداردها، ترازنامه را تحریف کنند. در این مورد نتایج به‌دست آمده شبیه تعاریفی در حسابداری هستند که در برخی شرایط به‌طور موثر در اجرای فعالیت‌ها به‌کار گرفته می‌شوند.
تفاوتی که بین ارزش گزارش شده برمبنای اصول حسابداری و اقتصاد وجود دارد، می‌تواند ناشی از کاربرد اصول مختلف ارزشیابی در مورد هر یک از اقلام ترازنامه باشد. یکی از معمول‌ترین علل ایجاد این نوع تفاوت‌ها پیچیدگی‌هایی است که در کاربرد اصول بهای تمام شده و ارزش متعارف وجود دارد. چه چیزی منجر به این قبیل تفاوت‌ها می‌شود؟ یکی از عواملی که می‌تواند به‌سادگی باعث این اختلافات شود، تفاسیر موردی است که از استانداردهای حسابداری می‌شود، به‌ویژه در رابطه با ویژگی‌های مختلف روش‌های گوناگون ارزش‌گذاری، از قبیل عوامل تعیین‌کننده بهای تمام شده یا ارزش متعارف.
عامل بعدی به جنبه‌های خاص تعاریف مربوط می‌شود. برای مثال یک شرکت سطح مناسبی از کنترل را روی جریان‌های نقدی مربوط به یک دارایی اعمال می‌کند، قبل از آنکه بررسی کند آیا این جریان نقدی هزینه است یا در تعریف یک دارایی می‌گنجد، ضمن اینکه معاملات و رویدادها گذشته نیز در رابطه با این کنترل‌ها باید صریح و روشن باشند. شاید به‌طور بنیادی‌تر، عامل سومی که می‌توان نام برد، سطح قابلیت تایید و اثبات جریان‌های نقد مربوط به دارایی‌ها (بدهی‌ها) است. به‌جای تاکید بر معاملات و رویدادهای گذشته، تا حدی می‌تواند به‌طور معقول و منطقی مشکلات ناشی از قابلیت تایید جریان‌های نقد مربوط را رفع نماید، به‌خصوص که جریان‌های نقد آتی را هم شامل می‌شود.
توجه داشته باشید که تا حدود زیادی ماهیت تصمیم‌گیری‌ها در حسابداری، عامل بروز این تفاوت‌ها است. برخی اقلام شامل تعاریف موجود می‌شوند و برخی خیر، برخی از آنها دارای معیارهای مشخص هستند و برخی نه، به‌طور کلی جریان‌های نقدی مورد نظر یا کاملا مشمول تعاریف می‌شوند یا اصلا شامل هیچ‌یک نمی‌شوند. همین تناقضات کوچک همراه با خط‌مشی‌های مختلف در چارچوب مدیریت ریسک هستند که نقش اساسی در صورت‌های احتمال‌گرایانه برعهده دارند.
در دنیایی که اطلاعات، ناقص و مستلزم صرف هزینه است و نیز انتظار بر آن است که همه افراد رفتارهای اقتصادی دارند، تفاوت بین ارزشیابی‌های مبتنی‌بر اصول حسابداری و اقتصاد، آشکارا می‌تواند موجب تحریف در حساب‌ها شود. یکی از عوامل قابل‌توجه امکان انجام برآوردهای بیشتر یا کمتر از حد واقعی ارزش است که به‌طور سیستماتیک روی می‌دهد. برای مثال با یک رویکرد مشخص نسبت به ارزشیابی، عدم شناسایی دقیق یک بدهی یا عدم شناسایی جریان‌های نقد مربوط به آن به‌طور کامل باعث می‌شود خالص ارزش ثروت بیشتر از حد واقعی ارزشیابی شود و در طول زمان موجب تحریف در تعیین سود خواهد شد. برای مثال، دلیلی که برای ارزیابی بدهی‌ها به ارزش بازار وجود دارد، این است که کاهش سطح اعتباری منتشرکننده اوراق بدهی می‌تواند واقعا منجر به ایجاد سود شود، اگر کاهش مشابهی در دارایی مقابل این بدهی‌ها به‌طور مناسب شناسایی نشود
(بارس (2004) و لیپه (2002)).
عدم تطابق می‌تواند منجر به نوسانات ساختگی در تعیین خالص ارزش ثروت و سود شود، نوساناتی که ممکن است براساس اصول اقتصادی منعکس نشود. این نوسانات ساختگی از یک طرف می‌توانند رفتار سرمایه‌گذار را منحرف کند، موجب افزایش غیرضروری هزینه‌های تامین مالی شده و به‌عبارت دیگر شرکت را به‌طور مصنوعی پرمخاطره نشان ‌دهند و از طرف دیگر نوسانات مذکور می‌توانند باعث تحریک شرکت‌ها برای هج‌کردن‌های غیر ضروری و نامناسب شوند.
همان طور که در بالا بحث شد حتی اگر ارزش متعارف و ارزش ویژه شرکت در همین چارچوب قرار گیرند، به‌خاطر داده‌های ورودی مختلف همچنان نوسانات کمی وجود خواهد داشت. برای مثال، استانداردهای حسابداری در مورد بیمه‌ها در این ارتباط صدق می‌کند. به هر حال حتی به‌موجب یک توافق بر سر ارزش متعارف، نوسان موجود به‌طور کامل حذف نخواهد شد.
به‌طور جزئی‌تر، این نوسان می‌تواند ناشی از وجود همزمان برخی عوامل غیر‌قابل اجتناب (Marking-to-Model & Marking-to-Market) با یکدیگر باشد. ضمن اینکه می‌تواند برخاسته از مفاهیم شناخته شده دیگر نیز باشد.
علائم مشخصی از چالش‌های بالقوه بین حسابداری و دیدگاه‌های مختلف شرکت‌ها نسبت به ارزشیابی و افزایش نوسانات وجود دارد که می‌تواند ناشی از مفاهیم مشخص و معین باشد، مفاهیمی از قبیل نحوه برخورد با سپرده‌های دیداری و تجدیدنظر درباره سیاست بیمه‌گذاری که در سال‌های اخیر توجه بیشتری به آنها شده است. در هر دو مورد، موسسات مالی و اعتباری تمایل دارند به‌منظور تهیه برنامه کسب و کار و مدیریت ریسک‌شان، بنا به عادت همیشگی بر مبنای الگوی رفتاری مورد انتظارشان معیارهایی را مورد توجه قرار داده و به آنها تمرکز کنند، البته تا جایی‌که الگوهای قدیمی منافاتی با آن اهداف نداشته باشند. این مساله می‌تواند تعابیر روشنی داشته باشد، مثل هج‌کردن ریسک نرخ بهره، به‌طوری‌که سررسیدهای واقعی بسیار طولانی‌تر از آنچه که عرف است، هستند. به‌ویژه اگر به‌عنوان کوتاه‌ترین فرصت زمانی که حق فسخ قرارداد وجود دارد، تفسیر شوند.
در این قسمت به‌طور مفصل‌تر در مورد سپرده‌های دیداری بحث می‌شود، هرچندکه همین مباحث می‌تواند در مورد سیاست بیمه‌گذاری نیز انجام شود (نمایه شماره ۴). همان طور که مشاهده می‌شود، در حسابداری با سپرده‌های دیداری به‌صورت جداگانه برخورد می‌شود. هر سپرده به‌عنوان یک مانده معوقه‌ تلقی می‌شود که در هر زمان ممکن است دچار تغییراتی (برداشت یا سپرده‌گذاری جدید توسط سپرده‌گذار) شود که شرکت هیچ کنترلی بر آنها ندارد. به‌عنوان مثال، این قبیل معاملات خارج از ملاحظات هستند، به‌طوری‌که مشمول تعریف یک دارایی یا بدهی معوقه نمی‌شوند. سررسید موردانتظار یک سپرده دیداری می‌تواند بسیار کوتاه در نظر گرفته شود، مثلا روزانه، هفتگی یا ماهانه به‌جای اینکه از دوره‌های سالانه استفاده شود. برعکس دیدگاه شرکت می‌تواند کاملا متفاوت با این قضیه باشد. حتی در مورد یک حساب سپرده دیداری به‌طور مستقل، میانگین موجودی می‌تواند به‌عنوان یک معیار مربوط و مناسب در نظر گرفته شود. به‌علاوه، این امر می‌تواند همسو با حفظ قسمتی از موجودی سپرده‌ها در طی دوره سپرده‌گذاری توسط سپرده‌گذاران باشد، حتی اگر این مساله در اثر برداشت توسط سپرده‌گذار قدیمی و جبران آن به‌واسطه سپرده‌گذاری‌ توسط سپرده‌گذاران جدید باشد، لذا نتیجه‌ای که انتظار می‌رود، این است که دوره پایه برای سررسید این نوع سپرده‌ها بلندمدت است و نوعا ضریبی از سال، که در واقع بانک‌ها به این قبیل سپرده‌های متمرکز به‌عنوان یکی از با ثبات‌ترین منابع نقدی در بین سپرده‌هایشان توجه دارند.
حسابداران ارزش سپرده‌های دیداری را به ارزش اسمی‌شان ارزش‌گذاری می‌کنند، چون آنها می‌توانند در هر زمان و به هر میزان به وجه نقد تبدیل شوند. به‌این‌ترتیب تغییرات در نرخ بهره هیچ تاثیری بر ارزشیابی‌هایشان ندارد (حتی در یک دنیای مبتنی‌بر ارزش متعارف).
برعکس، براساس الگوی رفتاری سررسیدهایشان، تا حدی که نرخ سود سپرده‌ها به نرخ‌های بازار مرتبط می‌شود، تغییرات در نرخ‌های بازار منجر به سود و زیان‌های اقتصادی می‌شود. برای مثال افزایش در نرخ‌های بازار، برای این نوع موسسات مالی می‌تواند منجر به سود شود (معروف است به اثر اهدایی). این مساله نشان می‌دهد بررسی و حل اختلاف‌های موجود بین نتایج، مستقیما در ارتباط با حسابداری و عملیات درونی شرکت است. به نظر می‌رسد اصول اقتصادی حاکم بر معاملات قبل از آنکه شکل گرفته باشند، محدود می‌شوند.
این ریسک است که هج‌ اقتصادی به‌خاطر هزینه‌های هج‌ غیراقتصادی که در آن تلاش می‌شود، منحصرا با ارقام حسابداری سروکار داشت، تضعیف شود و البته به‌طورکلی‌تر نشانه‌های اطلاعاتی دچار تحریف و تغییر شوند. اینکه چگونه این مساله می‌تواند به‌طور دقیق انجام شود، مشخص نیست. راه‌حل‌های ممکن به تعریف و تفسیر مفاهیم و در سطح جزئیات مربوط می‌شود و همچنین به اثرات خنثی‌کننده محتمل در سایر بخش‌های یک چارچوب حسابداری.
اما هدف کلی مشخص است و آن اینکه توجه به هماهنگی با مدیریت ریسک سرنخ‌های مفیدی را در مورد چگونگی رفع اختلاف موجود ارائه می‌کند. نمونه‌های مذکور، تنها نشانه‌هایی از نقاط بسیار کلی‌تر هستند. به‌وضوح غیر واقع بینانه است که انتظار رود الزامات حسابداری و مدیریت ریسک می‌توانند به‌طور کامل سازگار و هماهنگ شوند. نهایت امر این است که تفاوت‌های موجود به تفاوت در اهداف و درجات آزادی برای دو سطح مختلف محدود شوند.
نتیجه‌گیری
«سودهای ارائه شده در گزارش‌های مالی براساس اصول و روش‌های حسابداری هستند. همیشه نتایج به‌دست آمده بر مبنای اصول حسابداری با نتایج مبتنی‌بر اقتصاد یکسان نیستند. عملکرد مدیریت شرکت نیز عموما براساس سود حسابداری ارزیابی می‌شود، و نه بر مبنای سود اقتصادی. استراتژی‌های مدیریت ریسک نیز به‌جای عملکرد اقتصادی به نتایج حسابداری مرتبط می‌شوند»، مطلب فوق نقل قول مستقیمی از مدیر ریسک داخلی شرکت انرون بود. این نکته به ما یادآور می‌شود که ارقامی که محصول اصلی حسابداری هستند، نقطه اتکای استفاده‌کنندگان بیرونی برای ارزیابی عملکرد شرکت هستند و به واقع متاثر از شرایط تصمیم‌گیری‌ مدیران. حقیقتا این نقطه اتکا، همان هدف اصلی حسابداری است. اساسا هم باید این‌گونه باشد، به‌خصوص از زمانی که با طرح فرضیه بازار کارآ عنوان ‌شد، ارائه اطلاعات، ضرورتی نداشته و به هیچ طریقی نمی‌تواند علامت یا سیگنال موثری را به استفاده‌کننده بیرونی منتقل کند.
تاثیر بسزای حسابداری بر رفتار استفاده‌کننده‌گان باعث شده است حذف شکاف موجود بین حسابداری و اقتصاد، به‌طور واقعی برجسته شود. در یک دنیای ایده‌آل، هیچ‌گونه چالشی بین اقتصاد، حسابداری و مدیریت ریسک وجود ندارد. البته این امر می‌تواند به‌رغم وجود ابهامات و مشکلات غیر‌قابل انکار ناشی از واقعیات اقتصادی نیز اتفاق افتد.
در سال‌های اخیر اقدامات اساسی در رابطه با از بین بردن این فاصله صورت گرفته است. زبان مدیریت ریسک نیز به طور گسترده‌ای مسیرش را در دنیای حسابداری یافته است، و در این مسیر کمک نموده است تا وضع‌کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات‌گذاران به یکدیگر نزدیک‌تر شوند.
در این مقاله، ما به این باور ‌رسیدیم که باید به موضوع این بحث اهمیت بیشتری داده شود و وظیفه اصلی حل اختلاف‌های موجود، بر عهده تکنولوژی مدیریت و ارزیابی ریسک واگذار شود. این یک امر غیر واقع‌بینانه است که فکر کنیم شکاف موجود به‌طور کامل قابل‌رفع است، اما به‌نظر می‌رسد فرصت خوبی باشد تا پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این زمینه رخ دهد. این نوع تکنولوژی‌ها جزء اصلی مجموعه‌ اطلاعاتی هستند که برای عملکرد مناسب بازارها ضروری است، که البته ‌باید گسترش یابند تا بدین ترتیب به اطلاعات ریسک و خطای اندازه‌گیری نیز اهمیت بیشتری داده شود و بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
این تکنولوژی‌ها نقش بسیار مهمی در اندازه‌گیری، قابلیت اثبات و اعتبار ارزشیابی‌ها دارند. به‌علاوه آنها ‌باید با تاکید بر حساسیت فوق‌العاده رفع نیازهای مدیریت ریسک، به‌عنوان هسته مرکزی طراحی و تدوین استانداردهای حسابداری در نظر گرفته ‌شوند
منابع:
۱ - Alexander Shipilov and Stephen Kane,"Seeking Standardization in Fair Value, Risk Measures and Simulation",Chicago IL, March ۲۹, ۲۰۰۷.
2 - Claudio Borio and Kostas Tsatsaronis," Risk in Financial Reporting: status, challenges and suggested directions", BIS Working Papers No 213, Monetary and Economic Department, August 2006.
۳ - Philippe Jorion," Risk in Financial Reporting", University of California at Irvine, ۲۰۰۵.
* کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی