دیدگاه پنج اقتصاددان درباره خصوصی‌سازی‌های اخیر
همین که هست!
از این رویداد مهم اقتصادی که حتی می‌توان آن را طبیعی فرض کرد (چون هر کالایی می‌تواند خریدار داشته باشد یا نداشته باشد) تحلیل‌های متفاوت ارائه شد.
برخی از آگاهان اقتصادی، بدون داد، این رویداد را نشانه ناتوانی بخش‌خصوصی در مشارکت در فرآیند خصوصی‌سازی دانستند.
بعضی دیگر، نحوه برنامه‌ریزی و زمان‌بندی عرضه‌های مزبور را نشانه رفته و سازمان خصوصی‌سازی را مقصر معرفی کردهاند.
برخی نیز نبود نقدینگی و فضای عمومی بازار و شیوه مدیریت بازار سهام کشور را علل عرضه‌های بدون انجام و سرانجام شناختند و...
همه این گمانه‌ها و گزاره‌ها که جلوه‌های عینی در بازار دارد، می‌تواند دلیل به فروش نرفتن سهام دولتی در بورس باشد؛ اما واقعیت این است که تمسک به دلیل اینگونه و فقط انگشت اتهام به سوی یک سازمان یا یک برنامه دراز کردن، تنزل دادن و تقلیل دادن علل موفق نبودن اجرای برنامه خصوصی‌سازی در کشور است.
از آن سو، ذی‌‌نفعان مخالف و مخالفان بنیادی خصوصی‌سازی با همین دلایل سطحی اجرای برنامه خصوصی‌سازی را در ایران «افسانه اقتصادی» عنوان می‌کنند؛ اما واقعیت این است که اگر «فولاد» یا «ایرالکو» یا هر سهم دیگری به فروش نمی‌رود، دلایل آن را نباید در علل سطحی جست‌وجو کرد.
علل بروز واقعه فولاد و ایرالکو را باید در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور جست‌وجو کرد. نگاه دولت (به عنوان نهاد) به فعالیت بخش خصوصی‌سازی، نگاه دولت به نحوه استفاده از اختیارات قانونی خود در برابر حقوق بخش‌خصوصی، اقدام به مالکیت بخش‌خصوصی، منطقی و طبیعی دانستن رفتار انتفاعی بخش‌خصوصی، اقدام به افزایش و انباشت ثروت و دارایی از سوی بخش‌خصوصی، تسهیل مقررات (مقررات‌زدایی) به منظور حداکثرسازی بخش‌خصوصی همه و همه در کیفیت خصوصی‌سازی موثر است.
فولاد به این دلیل به فروش نمی‌رود؛ چون که بخش‌خصوصی نمی‌داند، دولت بعد از واگذاری و انتقال واحد، چه رفتارهایی به بهانه «رعایت حقوق صاحبان انفال» از خود بروز می‌دهد. فولاد مبارکه به این دلیل فروش نمی‌رود؛ چون به صراحت بخش‌خصوصی در پی کسب بازده مناسب از سرمایه‌گذاری است و خریدار نمی‌داند، بعد از خرید ۲۰درصد سهام این شرکت سال آینده، دولت چه تصمیمی درباره تغییر قیمت نهاده‌های تولید می‌گیرد؟ سهام فولاد مبارکه یا ایرالکو به فروش نمی‌رود؛ چون بخش‌خصوصی طعم تلخ خرید سهام سیمان «فارس و خوزستان» را قبلا مزه‌مزه کرده است. دولت بعد از اینکه این شرکت را به بازار ارائه کرده، با وجود وعده چندباره، سیمان را از سبد کالاهای حمایتی خارج نکرد. بخش‌خصوصی به این دلیل سهام فولاد مبارکه را نمی‌خرد؛ چون نمی‌داند دولت سال آینده با سهام مدیریتی و مالکیتی که دارد، چگونه قیمت محصولات مبارکه را به بهانه حمایت از مصرف‌کننده و کنترل نرخ تورم تعیین می‌کند؟
افزون بر اینها، اگر بخش‌خصوصی جلو نمی‌آید، به این دلیل است که فضای کلان اقتصادی کشور و محیط کسب‌وکار متاثر و مملو از پارامترهای بازدارنده و نه پیش‌برنده است. اینکه خصوصی‌سازی در یک حالت رکود اقتصادی (رکود تورمی) در هر محیطی پاسخ نمی‌دهد، زیاد نیاز به سرزنش ندارد. بنابراین نباید در چنین فضایی انتظار معجزه از سیاست‌های کنونی اقتصادی داشت.
کسب نمره مطلوب برای خصوصی‌سازی نیازمند جزء به جزء ابلاغیه اصل «۴۴» است و در نهایت تا زمانی که دولت انضباط بودجه‌ای، تجدید در اولویت‌های مخارج عمومی، اصلاح نظام مالیاتی، آزادسازی نرخ بهره، نرخ ارز رقابتی، آزادسازی مقررات‌زدایی و حقوق مالکیت معنوی را رعایت نکند، خصوصی‌سازی واقعی پا نمی‌گیرد. تا زمانی که نگاه‌ها به کسب ۷تریلیون درآمد حاصل از خصوصی‌سازی است و فقط و فقط از میان روش‌های متعدد واگذاری، فروش سهام با حداکثر قیمت دنبال می‌شود، وضع همین هست که هست. نکند زمانی پیش آید که دولت زیان کند! نظر خواهی امروز گروه بورس را بخوانید.
توجه نکردن دولت به شرایط بازار
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی توجه نکردن دولت به شرایط بازار را در هنگام عرضه یکی از دلایل ناموفق بودن خصوصی سازی برشمرد و گفت: دولت قبل از عرضه سهام باید ارزیابی دقیقی از وضعیت بورس و شاخص‌های آن داشته باشد تا همانند عرضه‌های اخیر هنگامی که بازار منفی است، اقدام به عرضه گسترده سهام نکند.
دکتر مهدی تقوی افزود: اما در مقابل این عملکرد دولت، بخش خصوصی تحلیل خوبی از وضعیت سهام عرضه شده دارد و دلیل استقبال نکردن این بخش هم به دلایلی چون گران بودن و احتمال کاهش قیمت سهام عرضه شده در آینده برمی‌گردد.
وی سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد را در شرایط کنونی جذاب‌تر عنوان کرد و گفت: بازارهای رقیب بازار سهام که شامل مسکن، طلا، واردات و ... هستند، از بازدهی بالاتری برخوردارند؛ به همین دلیل سرمایه عمده بخش خصوصی به جای رفتن به بورس و تبدیل شدن به سرمایه گذاری در بخش تولید، تبدیل به واسطه‌گری می‌شود.
«نااطمینانی»ها از جنس اقتصادی
این استاد اقتصاد «نااطمینانی‌های» بازار سهام کشور را رو به فزونی عنوان کرد و ادامه داد: زمانی که نااطمینانی‌ها در اقتصاد زیاد می‌شوند، به تبع آن ریسک سرمایه‌گذاری هم افزایش می‌یابد.
از آنجا که این افزایش ریسک با بازده مورد انتظار تناسب چندانی ندارد، در مجموع باعث ناپایدار شدن شرایط بازار می‌شود.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی به دنبال حداکثر کردن سود خود است، پس طبیعی است که سرمایه خود را به محل‌های امن و پربازده هدایت می‌کند که در حال حاضر بورس کشور چندان از ویژگی‌های یاد شده برخوردار نیست.
وی در عین حال وارد شدن چند شوک مثبت برای رونق گرفتن شرایط فعلی بازار لازم عنوان کرد و گفت: برای کاهش عوامل منفی بازار، باید به دنبال شوک‌ها و فرستادن سیگنال‌های مثبت به این بازار باشیم.
وجود سیاست‌های متناقض دستگاه‌های دولتی
دکتر تقوی وجود سیاست‌های کاهنده و متناقض برخی دستگاه‌های دولتی را نیز مزید بر علت شمرد و ادامه داد: یکی از شرایط لازم برای فروش رفتن سهام دولتی وجود نقدینگی است. با این پیش فرض زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند که سیاست‌های خود را روی کاهش دادن حجم نقدینگی برای مهار تورم متمرکز کرده است، بدیهی است که خصوصی سازی نمی‌تواند آن طور که باید موفق باشد.
وی تاکید کرد: نبود تحلیل درست از مولفه‌های اقتصادی و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر، ممکن است در برخی موارد به تصمیمی منجر شود که تاثیر زیانباری روی کل اقتصاد داشته باشد.
خصوصی سازی به چه شرطی؛ کارآیی یا جبران کسری بودجه؟
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه یکی از اهداف خصوصی سازی را افزایش کارآیی عنوان کرد و در عین حال گفت: عملکرد دولت در مورد خصوصی سازی چه در گذشته و چه در شرایط کنونی بیانگر دور شدن از این هدف و تنها جبران کسری بودجه است.
وی تصریح کرد: تا زمانی که دولت نگاه درآمدزایی به خصوصی سازی داشته باشد، ناکارآیی‌های خصوصی سازی ادامه خواهد یافت.
علاوه بر این امر باید شتابزدگی و نبود بررسی دقیق را هم به دلایل ناموفق بودن اضافه کرد.
وی خاطر نشان کرد: عملکرد شتاب زده تنها زمینه‌های سرمایه‌گذاری مناسب را از بین می‌برد.
نامناسب بودن محیط کسب‌وکار
اما استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف مناسب بودن محیط کسب‌وکار را یکی از عوامل تاثیرگذار در موفقیت خصوصی سازی برشمرد و تاکید کرد: تجربه خصوصی‌سازی در دنیا نشان می‌دهد که فراهم بودن محیط مناسب کسب‌وکار همراه با آزادی عمل، اثر بسیار مثبتی بر روند خصوصی‌سازی واحدهای دولتی می‌گذارد.
دکتر مسعود نیلی افزود: در‌حال‌حاضر شرایط یاد شده در کشور ما برقرار نیست و همین امر مانع موفقیت خصوصی‌سازی است.
وی تصریح کرد: خصوصی‌سازی یک مفهوم بسیار وسیع‌تر از عرضه سهام در بورس است.
موضوع خصوصی‌سازی جزئی از یک برنامه کلی به نام اصلاحات اقتصادی است که بخشی از آن به دلیل ایراد داشتن برنامه کلی، چندان موفق نیست.
سهامدارانی با منافع متضاد!
این استاد اقتصاد، وجود سهامداران عدیده واحدهای دولتی واگذار شده را به ضرر خصوصی‌سازی دانست و ادامه داد: در‌حال‌حاضر ترکیب سهامداران واحدهایی که دولت در حال عرضه آنها است، بسیار ناهمگن است. این ترکیب شامل سهامدارانی چون دارندگان سهام عدالت، بورس، ترجیحی، بدهی‌ها و رد دیون و... است که منافع و اهداف آنها هیچ تطابقی با هم ندارد.
وی اینگونه جمع‌بندی کرد: در کنار موضوع سهامداران متعدد و عدیده، نبود اطمینان لازم از دخالت‌های آتی دولت و واگذار کردن کنترل واحدهای دولتی نیز باعث شکل نگرفتن درست خصوصی‌سازی شده است. طبیعی است که بخش‌خصوصی هم با وجود بند و تبصره‌های این‌چنینی رغبتی برای مشارکت در خصوصی‌سازی واحدهای دولتی ندارد.
کلکسیونی از شرایط نامناسب در کنار روش اشتباه
دکتر نیلی شرایط درونی و بیرون اقتصادی را نامساعد خواند و گفت: در‌حال‌حاضر هم شرایط اقتصادی و هم روش خصوصی‌سازی رویه درستی را طی نمی‌کنند و بدیهی است که با وجود چنین حالتی، خصوصی‌سازی و عرضه سهام دولتی با مشکلات متعدد روبه‌رو می‌شود. وی ادامه داد: در این حالت نباید مردم (بخش‌خصوصی) را مقصر دانست؛ چرا که سیاست‌ها درست تدوین و اجرا نمی‌شوند.
کار کارشناسی دوای درد خصوصی‌سازی
دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان دیگر کشورمان، تشکیل کارگروه‌های تخصصی را برای بررسی چالش‌ها و یافتن راهکارهای خصوصی‌سازی اساسی عنوان کرد و گفت: باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کرد که بخش‌خصوصی بتواند در آن به شکل درست رشد کند. بخش‌خصوصی مثل یک نهال است و دولت به عنوان باغبان موظف است محیط و شرایط لازم برای رشد این نهال را فراهم کند.
وی در مورد بحث‌های مطرح شده طی روزهای اخیر درباره ناتوانی بخش‌خصوصی برای مشارکت در خصوصی‌سازی گفت: طبیعی است که وقتی شرایط برای رشد کردن مساعد نیست، نمی‌توان به بخش‌خصوصی خرده گرفت که چرا رشد نمی‌کند یا توانایی رشد ندارد. نهال در شرایطی که مهیا باشد رشد می‌کند، حال وقتی ما بدیهیات را برای رشد نساخته‌ایم چه طور می‌توانیم انتظار رشد و شکوفایی داشته باشیم.
بخش‌خصوصی هوشیار در مقابل بخش دولتی پراشتباه
از سوی دیگر یک استاد دیگر اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی صحبت‌های مطرح شده در مورد ناتوانی بخش‌خصوصی را رد کرد و گفت: بخش‌خصوصی ما به دلیل حضور گسترده دولت یک دوره طولانی از عرصه دور بوده و کوچک مانده است، ولی با این حال از توانایی و کارآیی بسیار بالایی همانند سایر بخش‌های خصوصی در دنیا برخوردار است.
دکتر جمشید پژویان ادامه داد: به اعتقاد من در حال حاضر بخش‌خصوصی بسیار هوشیار است که از خصوصی‌سازی استقبال نمی‌کند و هوشیاری این بخش را نباید به حساب ناتوانی او بگذاریم. وی تصریح کرد: روند برنامه خصوصی‌سازی که اکنون در حال پیاده‌سازی است، به شکلی طراحی شده که قوی‌ترین و بهترین فعالان بخش‌خصوصی هم تمایل به مشارکت در آن ندارند.
خصوصی‌سازی کنترلی!
وی بسترهای فراهم شده را برای خصوصی‌سازی کافی ندانست و گفت: دولت باید این مساله را روشن کند که آیا به دنبال انتقال مالکیت به دست بخش‌خصوصی هست یا نه؟ چراکه وقتی موانع عدیده خصوصی‌سازی مثل نظام بانکی، نظام مالیاتی، دخالت گسترده دولت در بخش‌های مختلف تولیدی و... رفع نشده است، رفتن به سمت خصوصی‌سازی سریع، نمی‌تواند دردی را دوا کند.
وی اظهار داشت: دولت باید زمینه‌های اولیه خصوصی‌سازی را فراهم کند و اگر این فرآیند چندان موفق نیست، ایراد اصلی متوجه طراحان و سیاست‌سازان است. در صورتی که اگر قوانین و مقررات و بسترسازی‌های لازم برای خصوصی‌سازی فراهم شود، نه تنها ایرانیان داخل و خارج کشور، بلکه سرمایه‌گذاران خارجی نیز مشارکت جدی در این امر خواهند داشت.
تمرکز بر «عرضه» به جای «تقاضا»
این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی توجه زیاد دولت به طرف «عرضه» به جای توجه به «تقاضا» را یکی از دلایل دیگر عمده ناکام ماندن خصوصی‌سازی عنوان کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر سیاست‌سازان به جای نگاه به طرف تقاضا، تمام توجه خود را به طرف عرضه معطوف کردهاند که البته در آن هم اشتباهات فاحش دارند.
وی ادامه داد: تا زمانی که سیاست‌های اشتباه اصلاح نشود، نمی‌توانیم به موفقیت خصوصی‌سازی امیدوار باشیم.
وی نبود اطمینان بخش‌خصوصی را برای در اختیار گرفتن مالکیت و مدیریت بنگاه‌های واگذار شده، دغدغه مهمی برای بخش‌خصوصی عنوان کرد و گفت: با وجود سهامداران مختلف برای واحدهای عرضه شده (سهام عدالت، سهام ترجیحی به کارگران و...) بخش خصوصی اصلا مطمئن نیست که بتواند کنترلی روی سهام عرضه شده داشته باشد.
خصوصی‌سازی به سبک ایرانی
در ادامه این نظرخواهی از اقتصاددانان درباره روند خصوصی‌سازی، بهمن آرمان، دیگر اقتصاددان کشورمان معتقد است آنچه در ایران تحت عنوان خصوصی‌سازی انجام می‌گیرد در ادبیات علم اقتصاد امری کاملا نا‌آشناست و در هیچ کشور دیگری نمی‌توان مشابه روشی را که در حال حاضر پیاده می‌شود، پیدا کرد.
وی ادامه داد: عدم فروش سهام شرکت‌های اصل۴۴ موضوع قانون اساسی، ریشه در عوامل گوناگونی دارد. یکی اینکه ۴۵درصد سهام این شرکت‌ها از طریق سهام عدالت به مردم واگذار شده است. به عبارت دیگر خریداران بلوک‌های عرضه شده نمی‌توانند هیچ گونه تاثیر یا دخالتی در مدیریت این بنگاه‌ها داشته باشند.
تقسیم سود موظفی شرکت‌های اصل44 برای سهامداران!
وی افزود: نکته مهم در مورد خصوصی‌سازی این است که دولت، شرکت‌های موضوع اصل۴۴ را وادار کرده است که تقریبا تمام سود خود را بین سهامداران دارای سهام عدالت، تقسیم کنند. به طور مثال فولاد مبارکه، که به عنوان بزرگ‌ترین شرکت پذیرفته شده در بورس تهران است، دارای طرح توسعه از ۲/۴میلیون به ۷/۹میلیون تن برای افزایش ظرفیت خود است.
همچنین شرکت‌های دیگر مشمول اصل44؛ همانند صنایع ملی مس، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و ... نیز هر کدام طرح‌های توسعه‌ای در دست دارند که نیازمند نقدینگی برای تحقق آنها هستند.
مدیر پیشین اداره مطالعات و بررسی‌های سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: از سوی دیگر دولت این شرکت‌ها را موظف کرده است که سود عملیاتی خود را بین سهامداران عدالت توزیع کنند.
سود عملیاتی نیز جزو یکی از ارزان‌ترین منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه است. بنابراین، این شرکت‌هایی که موظف به توزیع سود خود هستند، از یک منابع مالی ارزان قیمت محروم شده‌اند و طرح‌های توسعه آنها عملا غیرقابل انجام است. وی پیش‌بینی کرد: به احتمال زیاد سهام این شرکت‌ها در آینده نزدیک سقوط زیادی خواهد کرد؛ چرا که این شرکت‌ها قادر به اجرای طرح‌های توسعه خود نخواهند بود.
وی تصریح کرد: علاوه بر این موارد؛ خریداران بلوک‌های ۵ یا ۲۰درصدی، عملا قدرتی در مدیریت شرکت‌ها نخواهند داشت، پس طبیعی است که بخش‌خصوصی هیچ گونه تمایلی به خرید سهام این شرکت‌ها نداشته باشند.
بازار منفی نتیجه خصوصی‌سازی ناموفق
دکتر آرمان یکی از دلایل منفی شدن بازار سهام را مربوط به عملکرد نه چندان موفق خصوصی‌سازی دانست و ادامه داد: وقتی خصوصی‌سازی با اقبال خوبی از سوی بازار مواجه نمی‌شود، این امر ضمن منفی شدن بازار، باعث باقی ماندن سهام در دست دولت می‌شود.
وی تاکید کرد: دلایل اصلی بحران موجود در بورس، دقیقا متاثر از این امر است. هر شرکتی که بخواهد سهام اینگونه شرکت‌ها را خریداری کند، می‌خواهد که نقش مدیریتی داشته باشد و چون نمی‌تواند این نقش را ایفا کند، این سهام روی دست دولت مانده است.
توسعه درآمدزایی جانشین درآمد توسعه‌ای!
وی در توضیح دلایل دیگر ناموفق بودن خصوصی‌سازی گفت: دولت سازمان‌های توسعه‌ای مانند «ایمیدرو» را موظف کرده که به جای اینکه 70درصد از درآمد ناشی از خصوصی‌سازی را دریافت و به مصرف اجرای طرح‌های توسعه زیرمجموعه خود برسانند، 100درصد درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های اصل44 را به خزانه، برای جبران کسری بودجه و انجام هزینه‌های جاری دولت واریز کنند.
وی اینگونه نتیجه‌گیری کرد: در این حالت سازمان‌هایی مثل «ایمیدرو» هم تمایلی به عرضه سهام خود ندارند. به این ترتیب بحرانی که در حال حاضر وجود دارد، در آینده همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و اجرای اصل۴۴ قانون اساسی با شرایط فعلی، چندان قابل اجرا نخواهد بود.
تغییر مدیران خصوصی‌سازی برای تداوم خصوصی‌سازی
وی تغییر در بین مدیران فعلی خصوصی‌سازی را یکی از راهکارهای موفقیت خصوصی‌سازی ذکر کرد و گفت: دولت می‌تواند در مدیریت سازمان خصوصی‌سازی تغییراتی دهد و افرادی را با بینش کافی و معتقد به خصوصی‌سازی جایگزین کند. در غیر این صورت بحران فعلی بورس هم چنان ادامه پیدا خواهد کرد و میلیون‌ها نفر از افرادی که اقدام به خرید سهام شرکت‌های اصل ۴۴ کردهاند، ضررهای زیادی را متحمل خواهند شد.
وی اضافه کرد: همچنین دولت باید عرضه سهام عدالت را به طور کامل به حالت تعلیق درآورد.
خصوصی‌سازی واحدهایی بزرگ مثل فولادمبارکه نیز، باید از طریق عرضه بین‌المللی انجام گیرد.
ارسال نظر