گزارش روز
دولت چه برنامه‌ای برای بازار دارد؟
بورس تهران روز گذشته شاهد عرضه گسترده سهام و تشکیل صف فروش برای برخی از نمادهای شاخص بازار بود، به گونه‌ای که فولاد مبارکه پس از جمع‌آوری صف فروش در روز سه‌شنبه هفته قبل به تعداد ۶۸میلیون سهم و خرید ۲۰میلیون سهم در روز چهارشنبه گذشته، دیروز پس از معامله ۶میلیون سهمی، با صف فروشی به میزان ۲۱میلیون سهم مواجه شد. از طرفی دیگر صف خرید سهام شرکت‌های فولاد خوزستان، فولاد خراسان و تراکتورسازی ایران هم پس از عرضه‌های گسترده از بین رفت.همان‌طور که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، رونق ایجاد شده در بورس طی هفته گذشته متعاقب حضور ضربتی برخی از حقوقی‌ها در بازار، به سرعت جای خود را به رکود پیش از آن داد.در این میان اظهارنظرهای معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن در خصوص احقاق کامل حقوق دولت در بخش معدن و اینکه بخش‌خصوصی نباید انتظار داشته باشد که دولت از حقوق خود چشم‌پوشی کند، بسیار جالب توجه بود.«بصیری» در عین حال معتقد است که برخلاف آنچه گفته می‌شود، به اعتقاد وی بازار سهام فعلی نبض اقتصادی کشور نیست.همچنین حسین هاشمی، رییس کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با وضعیت معادن معتقد است، اگر دولت
بخواهد، کمیسیون به رییس‌جمهوری نامه می‌نویسدتا حقوق دولتی به طور کامل گرفته شود.اظهارات این دو مقام مسوول در امور صنایع و معادن نشان می‌دهد که شرایط به وجود آمده در مورد شرکت‌های معدنی بورسی، بی‌دلیل نبوده و فعالان بازار در حال حاضر تغییر در تصمیم‌گیری دولت در مورد معادن را باور نکرده‌اند، هر چند نکته‌ای که بارها از سوی کارشناسان گوشزد شده این است که فعالان بورس به دنبال پرداخت نکردن حقوق دولتی یا افزایش آن نیستند، بلکه مساله مهم در این میان تغییر یک شبه سیاست‌های دولت در قبال بخش‌های مختلف اقتصادی است.
به بیان دیگر دولت و مجلس باید با در نظر گرفتن شرایط قیمتی موادمعدنی، نسبت به احقاق حقوق دولت اقدام کنند، اما این احقاق حق باید به گونه‌ای باشد که سهامداران و فعالان بورس بتوانند در صورت تغییر قیمت جهانی ماده معدنی، نسبت به برآورد میزان افزایش این حقوق اقدام کنند. از سوی دیگر دولت به عنوان مالک معادن و اکثر شرکت‌های معدنی می‌تواند پیش از عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس، نحوه تغییر حقوق پرداختی را از سوی این شرکت‌ها قبل و پس از واگذاری افشا کند که در این حالت سهامداران و فعالان بازار می‌توانند به محض تغییر قیمت جهانی ماده معدنی، نسبت به گزینش استراتژی مناسب در قبال سهام شرکت مزبور اقدام کنند.
هر چند به لحاظ وجود محدودیت‌های حاکم بر معاملات سهام در بورس تهران، سهامداران از انعطاف‌پذیری لازم در زمان انتشار اخبار و اطلاعات جدید برخوردار نیستند.
از سوی دیگر باید توجه داشت حال که دولت براساس سیاست‌های کلی اصل44، قصد واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ به خود را در بورس دارد و در بودجه سال آینده نیز 7700میلیارد تومان درآمد از محل فروش سهام همین شرکت‌ها دیده شده است، اظهارات این چنینی مسوولان دولتی نوعی بخشی‌نگری است. پرهیز از بخشی‌نگری نیز به این معنی است که به همان اندازه که موضوع افزایش نرخ حقوق دولتی را در نظر می‌گیریم، وضعیت بازار سهام کشور نیز در نظر گرفته شود؛ چرا که ایراد چنین سخنانی
هرچند ممکن است باعث افزایش ناچیز درآمدهای دولت در یک بخش خاص شود، اما به ایجاد جو بی‌اعتمادی در بین سهامداران دامن می‌زند و سهامداران یا از عرضه‌های آتی دولتی استقبال نمی‌کند یا در صورت خرید سهام این‌گونه شرکت‌ها، به دلیل عدم اطمینان از وضعیت آتی، با دیدی کوتاه‌مدت به جرگه سهامداران شرکت‌های مزبور می‌پیوندند که این موضوع با توجه به ماهیت بورس به عنوان بازاری برای حضور میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاران در تضاد است.
همچنین اظهارات معاون وزیر صنایع و معادن درخصوص رد کارکردهای اقتصادی بورس در وهله اول به لحاظ روانی، قطعا تاثیر منفی بر بازار سهام خواهد داشت، اما در بعد کلان‌تر اظهارات یک عضو بدنه دولت می‌تواند جو بی‌اعتمادی و عدم پذیرش کارکردهای بورس از سوی دولت را بار دیگر برای سهامداران تداعی کند که این موضوع می‌تواند اثرات زیانباری برای اقتصاد در صورت خروج نقدینگی از بورس داشته باشد. در این حالت بورس برخلاف ایفای نقش واقعی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل نقدینگی و محرک رشد اقتصادی، می‌تواند به عنوان اهرمی برای افزایش نقدینگی و افزایش تورم بدل شود.
ارسال نظر