گروه بورس - معصومه طاهرخانی: بازار چگونه از رکود خارج می‌شود؟ این پرسشی است که به خوبی دولتمردان پاسخ آن را به عبارتی کلید خروج از رکود جاری بازار نزد خود دارند. اما با این حال، کارشناسان بازار در نظرخواهی امروز گروه بورس، بخشی از راهکارهای آن را بازخوانی می‌کند. کارشناسان بر این عقیده‌اند که خروج بازار از رکود کنونی، شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی است. اکسیر خروج بازار از رکود کنونی، آزادسازی قیمت برخی محصولات است و... . این گزارش را بخوانید:

هلی‌کوپتری با پره‌های آسیب‌دیده

یک کارشناس بازار سرمایه که نمی‌خواهد نامش عنوان شود، بورس ایران را به هلی‌کوپتری تشبیه می‌کند که در صورت آسیب‌ دیدن یکی از پره‌هایش سقوط می‌کند. وی معتقد است: بورس ما، بازاری است که حول محور چند شرکت حرکت می‌کند و اگر برای هر کدام از این شرکت‌ها اتفاقی بیفتد، تاثیر منفی آن شدید خواهد بود. در شرایط حاضر، سهام گروه معدنی که گروه پیشرو بازار است با مسائلی روبه‌رو شده که بازار را با افت مواجه کرده است. وی افزود: در مورد شرکت چادرملو دو اتفاق رخ داد، یکی اینکه سال گذشته دولت، معدن را از شرکت گرفت، اما تا دو هفته پیش این موضوع اعلام نشد که این عدم انعکاس خبر، تاکنون حتی از سوی برخی بازیگران غیر شفاف و شناخته شده بازار رخ نداده بود. بنابراین اعتماد سهامداران به بازار و شرکت‌ها از بین رفت. از سوی دیگر مدیران این شرکت به دلیل دولتی بودن، اعتراضی نکردند، در صورتی که چادرملو از سال ۷۰ تا ۸۶ در این معدن سرمایه‌گذاری کرده بود و از دی‌ماه سال گذشته تاکنون ارزش بازار سهام این شرکت سه برابر شده است.

سهامداران خاموش این کارشناس ادامه داد: بسیاری از سرمایه‌گذاران در هیات‌مدیره شرکت‌ها حضور ندارند و با نگاه به وضعیت بازار تصمیم‌گیری می‌کنند. این گروه اکنون دریافته‌اند که بخشی از دارایی‌های شرکت‌ها تحت ریسک دولت است. وی با انتقاد از ورود برخی شرکت‌های دولتی به بورس گفت: شرکتی باید وارد بورس شود که هم میزان فروش و هم قیمت تمام شده آن با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود. به عنوان مثال در شرکت فولاد مبارکه قیمت سنگ آهن و برق تحت مکانیزم عرضه و تقاضا نیست. بنابراین ریسک دارایی‌های به فروش رفته دولت بالا است و دولت می‌تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد، قیمت را بالا و پایین کند و EPS را تحت‌تاثیر خود قرار دهد.

قصه‌های تکراری

همچنین در واگذاری نیروگاه‌ها، اگر وزارت نفت، قیمت سوخت نیروگاه‌ها را افزایش دهد، ورود آن به بورس، سودی نخواهد داشت.

این کارشناس خاطرنشان کرد: مردم احساس می‌کنند که قصه سیمان، دوباره تکرار خواهد شد؛ بنابراین به دنبال وعده‌های دولت نمی‌روند. وی یکی دیگر از دلایل رکود بورس را عدم حمایت دولت از سرمایه‌گذاران خرد عنوان کرد و گفت: سیاست‌های اجرایی دولت در راستای اجرای اصل۴۴ نیست و مردم و شرکت‌هایی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند با کمبود نقدینگی مواجه‌اند. دولت می‌تواند از طریق فروش نسیه سهام، این مساله را حل کند.

صنایع قربانی تثبیت قیمت‌ها

این کارشناس بازار سرمایه، سیاست‌های ضدتورمی دولت را یکی دیگر از عوامل رکود بازار دانست و گفت: این سیاست‌ها، تنها مشمول صنایع می‌شود؛ زیرا نفت ۱۰۰دلاری، قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد اما با تثبیت قیمت‌ها، شرکت‌ها نمی‌توانند از پس هزینه‌های خود برآیند.

وی درباره تاثیر گزارش پرونده هسته‌ای گفت: به‌رغم مثبت بودن این گزارش، با وجود موارد یاد شده، این گزارش نیز نتوانسته به بازار کمکی بکند؛ زیرا سرمایه‌گذاران خود را با ریسک سیاسی تطبیق داده‌اند؛ به عنوان مثال سرمایه‌گذاران در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما حاضر نیستند وارد بورس شوند، زیرا دولت به بخش مسکن کاری ندارد، پس اشکال از بورس و ساختار آن است.

پتانسیل فروش سهام در نیمه دوم سال

یک کارگزار بازار، وضعیت نه چندان مناسب و راکد بازار را به بازدهی نسبتا خوب سهام پیشرو در نیمه اول مربوط دانست و گفت:‌ بازار نیمه اول سال را در شرایطی طی کرد که بازده کل بازار تقریبا مثبت و خوب بود و سودآوری در نیمه اول، سبب ایجاد پتانسیل فروش برای نیمه دوم شد.

محمد مهدی ناسوتی‌فرد ادامه داد: از سوی دیگر، سهامداران که در نیمه اول سود کسب کردند، منتظر وضعیت بازار در نیمه دوم هستند تا در صورت مثبت یا منفی بودن آن، اقدام به تزریق یا خروج نقدینگی از بازار کنند.

خصوصی‌سازی گران!

وی دلیل بعدی رکود بازار را به روند خصوصی‌سازی مرتبط دانست و افزود: در فرآیند خصوصی‌سازی باید سیاستی اتخاذ شود که سهام در قیمت بالا فروش نرود و مقداری پتانسیل (حدود ۲۰ الی ۳۰درصد) برای رشد آن در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی بازار در خصوص عرضه سهام شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ با تردیدهایی مواجه است که عمده آن به «تناقض‌گویی‌های مسوولان خصوصی‌سازی» مرتبط است. بازار از این می‌ترسد که سهام شرکت‌های اصل ۴۴ که قرار است در آینده واگذار شوند، با تدوین قوانین سخت‌گیرانه‌ای از سوی دولت بعد از واگذاری، مواجه شوند.

وی تاکید کرد: باید مسوولان دولتی گفته‌ها و نظر‌های خود را در مورد عرضه‌های اصل ۴۴ به شکل واضح و بدون ابهام اعلام کنند تا تجربه ناموفق خصوصی‌سازی مثل صدرا تکرار نشود.

نبود حمایت‌ سهامداران عمده از صف‌فروشی‌ها

وی یادآور شد: در کنار این موارد عدم حمایت برخی از سهامداران عمده از سهام شرکت‌هایی که در صف فروش قرار دارند‌ نیز مزید بر علت شده است. سهامداران عمده شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های اصل ۴۴ باید بدانند که وقتی سهام شرکتی در بورس عرضه می‌شود، نباید آن را رها کرد، بلکه باید با حمایت‌های منطقی و به موقع هم به ارزنده بودن سهم و هم سهامدار جزء کمک کرد.

تمام خبرهای منفی برای معدنی‌ها

اما مدیرعامل کارگزاری آگاه، پیشرو بودن سهام معدنی‌ها و اثرگذاری بالای آنها را در بازار غیرقابل انکار ذکر کرد و ادامه داد: طی ۶ماه ابتدایی امسال بیش از ۵۰درصد از معاملات بازار حول سهام شرکت‌های معدنی و فلزی و به خصوص فولادی متمرکز بود و بدیهی است که هر تغییری روی سهام این شرکت‌ها روی دهد، در مجموع بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

عباس‌علی حقانی‌نسب افزود: افزایش نرخ مواد اولیه این صنعت چه در قالب بهره مالکانه و چه حقوق دولتی، عدم شفاف‌سازی از سوی دولت و در نهایت خلاء نقدینگی، مجموعه عواملی بودند که در کنار هم باعث منفی شدن سهام این شرکت‌ها شدند.

وی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از برگشت فولاد، به اثر روانی بالایی که این سهم در بازار دارد، برمی‌گردد.

رکود فولاد به صورت خزنده به کل بازار انتقال پیدا کرد و در مجموع باعث منفی شدن بازار و کم شدن توجه سهامداران به سهام شرکت‌های فولادی شد.

نبود اطلاعات قانع‌کننده

وی اطلاع‌رسانی ضعیف و غیرشفاف را در زمینه سرنوشت معدنی‌ها و فلزی‌ها، از دلایل دیگر منفی شدن سهام این شرکت‌ها برشمرد و اضافه کرد: طی مدتی که خبرهای منفی در مورد شرکت‌های معدنی و فلزی منتشر شده است، متاسفانه اطلاع‌رسانی مناسبی در مورد وضعیت‌های احتمالی این صنعت در آینده منتشر نشده است، یا حداقل اطلاعاتی که در حال حاضر وجود دارد به دلیل کمی نشدن و مطرح شدن در سطح کیفی و گفتاری مورد پذیرش بازار نیست. وی تاکید کرد: باید بدانیم حتی اگر گزارش‌های آتی در مورد شرایط پرونده هسته‌ای ایران مثبت باشد، تا زمانی که شرایط داخلی بازار مناسب نشده است، نمی‌توان به مثبت شدن روند فعلی بازار چندان امیدوار بود.

وی فرار سهامداران از سهام معدنی‌ها و به خصوص فولادی‌ها و خروج نقدینگی از بازار را از جمله تبعات اولیه نبود اطلاع‌رسانی شفاف ذکر کرد و گفت: شرکت‌های فولادی باید دید مناسبی از وضعیت احتمالی افزایش نرخ نهاده‌های خود در آینده داشته باشند تا بتوانند به بازار نیز اطلاعات شفافی ارائه کنند.

طراحی سناریوهای بقا

حقانی‌نسب طراحی سناریوهای متفاوت را برای آینده صنعت فولاد جهت آگاهی بازار و جلوگیری از افت بیشتر قیمت سهام این شرکت‌ها ضروری دانست و گفت: در شرایطی که دید مناسب و روشنی نسبت به آینده یک صنعت وجود نداشته باشد، طبیعی است که اعتمادی هم برای آن نمی‌توان متصور بود. در چنین شرایطی سهامداران به دنبال دور شدن از این صنایع و رفتن به سمت صنایع کم ریسک‌تر هستند.

وی تصریح کرد: شرکت‌های فولادی باید در سناریوهای مختلف آینده سودآوری خود را تشریح کنند و به طور مشخص باید به این سوال پاسخ دهند که میزان حساسیت سودآوری هر کدام از این شرکت‌ها نسبت به افزایش نرخ کنسانتره چه قدر است؟ این اطلاعات در سطحی دیگر باید برای شرکت‌های سنگ‌آهنی نیز منتشر شود تا بازار دوباره اعتماد از دست رفته خود را به این صنایع به دست آورد.

دوپینگ دولتی بازار سرمایه

شاهین شایان آرانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا در مورد وضعیت بازار گفت: عامل اصلی وضعیت پیش آمده در بازار این است که ساختار فعالیت بازار سرمایه کشور بسیار تحت‌شعاع نظارت و مدیریت دولتی است و این نحوه نظارت دولتی که بر بورس کشور حاکم است، بر خلاف قانون بازار اوراق بهادار است.

وی افزود: مشکلات اقتصادی داخل کشور و بحران‌های پیش رو مانند تورم و مسائل بین‌المللی که اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است در کنار موضوع عدم اجرای صحیح قانون بازار اوراق بهادار و دولتی شدن بورس و نظارت دولتی، وضعیت موجود را پیش آورده و اطمینان، اعتماد و شادابی را از بورس خارج کرده است.

آرانی بازار سرمایه را ضربان قلب اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: دخالت‌های بی‌جهت، بازار را از حالت راحت خود خارج کرده و به حالت بسته تبدیل کرده است، بنابراین تا زمانی که مسائل اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد داخل کشور برطرف نشود، نمی‌توان به مشکلات بازار سرمایه پرداخت.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: با وضعیت موجود بازار سرمایه کشور اصل ۴۴ قانون اساسی به راحتی اجرایی نشده و عرضه‌های جدید با مشکل مواجه می‌شوند.

وی حمایت را نوعی دوپینگ و سم برای بازار دانست و تصریح کرد: حمایت بیش از حد از بازار سرمایه کشور موجب شده است تا این بازار به صورت کاذب خود را نشان دهد، در حالی که حمایت باید در حد معقول و مطابق استاندارد‌های مورد استفاده در دنیا باشد، در غیر این صورت بازار به بازار حمایتی تبدیل می‌شود.