سید‌محمد علوی*

خصوصی‌‌سازی در اقتصاد مفهومی فراگیر و گسترده و بخشی از اصلاحات اقتصادی است. تئوری خصوصی‌‌سازی بیش از سه دهه نیست که در ادبیات اقتصادی وارد شده است. خصوصی‌‌سازی دراین تئوری مفهومی عام است و به مجموعه‌ای از راهبردها و خط‌مشی‌ها اطلاق می‌شود که در نهایت به واگذاری «قدرت اقتصادی» به مردم منجر می‌شود. برقراری دموکراسی واقعی‌، برگشت به فطرت انسان‌‌، رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار، افزایش کارآیی اقتصاد ملی‌، دستیابی به اقتصاد و صنعت مترقی و پویا از اهداف خصوصی‌‌سازی است؛ بنابراین خصوصی‌‌سازی خود هدف نیست، بلکه وسیله و ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی از پیش بر‌نامه‌ریزی شده است‌. خصوصی کردن بنگاه‌های دولتی به معنای اخص آن گرچه یکی از شروط لازم برای تحقق اهداف اقتصادی است، ولی شرط کافی نیست‌. لازمه خصوصی‌‌سازی ایجاد زیر‌ساخت‌های مستحکم اقتصادی‌، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز به کارگیری شیوه‌های نوین علمی و استفاده از تجربیات دیگر کشورها و بومی کردن آن و همچنین ثبات اقتصادی است که خود ناشی از ثبات سیاسی است.

آزاد‌‌سازی اقتصادی‌، تغییر دیدگاه اقتصادی دولت و پرهیز از دستور اداری در اقتصاد و داشتن برنامه و اعتقاد به خصوصی‌‌سازی و به رسمیت شناختن آن‌، پشتیبانی همه‌جانبه از مقررات‌زدایی در این زمینه و صرفا سکانداری دولت است. برای پیشرفت و توسعه اقتصادی امروزه حتی کشورهای سوسیالیستی سابق نیز خصوصی‌‌سازی را تجربه کرده‌اند، فشار نهادهای بین‌المللی و جهانی شدن از یکسو و چالش‌های داخلی نظیر بازده پایین اقتصادی‌، اتلاف یارانه‌ها‌، سوءمدیریت‌، فساد، بهره‌وری پایین‌، بهای تمام شده خدمات با‌لا‌، نارضایتی عمومی از عملکرد بنگاه‌های دولتی‌‌، دستگاه‌های نظارتی متعدد و افزایش هزینه‌های دولت و تحقق برنامه‌های توسعه، ظهور خصوصی‌‌سازی را ضروری کرده است که می‌تواند شرایط عملیاتی بنگاه‌های دولتی را تغییر دهد و از سوی دیگر بر ضعف‌های آن غلبه کند و باعث رقابت و ایجاد ثروت، اشتغال و بهره‌وری شود. برای حرکت چرخ خصوصی‌‌سازی و شتاب آن ضروری است موانع سر راه آن برداشته شود، تدارک شرایط و امکانات و همچنین بستر و زمینه مناسب برای حضور و رشد بخش‌خصوصی داخلی و خارجی مهیا و نسبت به باور و توانمندسازی آن عزم جدی‌، قانونی و حقوقی برنامه‌ریزی شده و منسجم پدید آید.خصوصی کردن بنگاه‌ها در عمل با دشواری‌های زیادی همراه است. بخشی از آن فرهنگی و حاصل بدبینی عمومی نسبت به نظام سرمایه‌داری است، از سوی دیگر‌، حسادت عمومی به کارآفرینان‌، مخالفت گروه‌های ذی‌نفع و مدیران ضعیف‌، نهاده‌های صنفی و فقدان نظام تامین‌اجتماعی فراگیر، القای ابهام تر‌سیم آینده‌ای تاریک در سرانجام آن در رده بعدی است. بخش دیگر ناشی از قدمت اقتصاد دولتی بتن‌آرمه شده‌، ابهام حقوقی‌، رکود اقتصادی‌، انحصار، بازارهای مالی و پولی ضعیف و دولتی، سیستم‌های اطلاعاتی و گزارشگری غیرشفاف، نظام بوروکراسی پیچیده و دشوار خصوصی‌‌سازی است که باید علاوه بر فرهنگ‌‌سازی ضوابط اجرایی مشخص و متناسب جهت هموارسازی هریک از آنها را نهادینه و اجرا کرد. شکی نیست که بخشی از بنگاه‌های دولتی براساس منطق اقتصادی تاسیس نشده‌اند و ایجاد آنها ناشی از سیاست‌های محرومیت‌زدایی دولت و پافشاری مقامات محلی بوده است. همچنین بخشی دیگر به پیروی از سیاست‌های اشتغالزایی دولت از تورم نیروی انسانی رنج می‌برند؛ بنابراین موفقیت برنامه خصوصی‌‌سازی تدوین راهبرد یکپارچه و مدون در این خصوص ضرورت دارد. تجهیز و قدرتمند ساختن مجری خصوصی‌‌سازی و همچنین اصلاح ساختار، تجدید‌‌ سازمان‌، ادغام و انحلال واحدهایی که فاقد بازده اقتصادی هستند، یکی از این راه‌ها است. همچنین پیش‌بینی واگذاری درصدی از سهام هر واحد به کارکنان آن و واگذاری مجانی بخشی از سهام بنگاه‌ها به اقشار آسیب‌پذیر جامعه در کنار واگذاری به نهاد‌ه‌های عمومی غیر‌دولتی و صنایع غیر‌کلیدی در ابتدای برنامه خصوصی‌‌سازی برای به حرکت درآوردن قطار خصوصی‌‌سازی می‌تواند موثر باشد‌. در نهایت با خصوصی‌‌سازی کامل و یکپارچه گرچه این‌گونه تصور می‌شود که دولت سهم و نقشی در بنگاه‌های خصوصی نخواهد داشت، ولی دولت با اخذ ۲۵درصد مالیات از عملکرد و سود بنگاه‌های خصوصی و پرداخت سود سایر سهامداران پس از مالیات عملکرد در واقع دولت سهامدار پنهان و شریک ۳۴درصدی تمام بنگاه‌های انتفاعی خصوصی خواهد بود که توجه به این نقش و حرکت به سوی آن از اهمیت بسزایی در تکامل خصوصی‌‌سازی خواهد داشت‌.

* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران