۸ برنامه وزیر جدید صنایع برای واگذاری ۳/۱۱هزار میلیارد ریال
اهم برنامه‌های وزیر صنایع عبارت است از:
گروه بورس - وزیر صنایع‌و‌معادن، علی‌اکبر محرابیان که در اواخر هفته گذشته رای اعتماد خود را از مجلس دریافت کرد، برای خصوصی‌سازی و توسعه همکاری با بورس ۸ برنامه اختصاصی دارد که سرلوحه آن خصوصی‌سازی ۱۱هزار و ۳۶۸میلیارد ریالی سهام شرکت‌های وزارت صنایع و پیگیری آزادسازی هدفمند است.
اهم برنامه‌های وزیر صنایع عبارت است از: ۱ - تشکیل کار گروه جذب سرمایه‌گذاری و روش‌های استفاده از منابع مالی و پولی کشور در جهت بالا بردن سهم صنعت و معدن از این منابع و تعامل سازنده با موسسات پولی و مالی کشور. ۲- احیای شورای‌عالی معادن. ۳-ایجاد امید و انگیزه در بخش خصوصی از نظر به کارگیری آنها در مراحل تصمیم‌گیری و همچنین امنیت اقتصادی فضای کسب و کار و تشکیل جلسه با تشکل‌های مختلف بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و فراهم کردن زمینه برای راه‌اندازی گروه مشاوران بخش‌خصوصی.
۴ - خصوصی‌سازی بیش از ۱۱۳۶۸میلیارد ریال سهام شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی. ۵- پیگیری موضوع آزاد سازی هدفمند محصولات پتروشیمی از قیمت‌گذاری تثبیتی وفق بند (ح) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶.
۶ - پیش‌بینی سهم هر منطقه از درآمد حاصل از معادن (حقوق دولتی) منطقه با هدف محرومیت‌زدایی.
۷ - طرح جذب و هدایت سرمایه‌گذاری در بخش معدن اعم از محصولات و صنایع معدنی ۸- تشکیل کار گروه صنعت سیمان به‌منظور راه‌اندازی هرچه سریع‌تر طرح‌های دولت ساخت و ساز و همچنین تامین مالی طرح‌ها و رفع نگرانی سرمایه‌گذاران.
به گزارش موج، تعامل سازنده وزارت صنایع و معادن با بورس به‌عنوان یکی از موسسات مالی مهم کشور می‌تواند منجر به تسریع واگذاری شرکت‌های تابعه و نیز امکان تامین مالی برای پروژه‌های صنعتی بزرگ همچون سیمان شود. کار گروه صنعت سیمان چنانچه بتواند نگرانی‌های سرمایه‌گذاران صنعت سیمان را در خصوص چشم‌انداز سودآوری آینده این صنعت که ناشی از سیاست تثبیت قیمت سیمان است، مرتفع سازد، زمینه جذب سرمایه جدید برای تامین پروژه‌های توسعه سیمان از طریق بورس فراهم خواهد شد.
وزیر صنایع و معادن می‌افزاید: ایجاد امید و انگیزه در بخش خصوصی و بهبود امنیت اقتصادی فضای کسب و کار با مشارکت دادن بخش خصوصی در سیاستگذاری‌ها و تدوین مقررات و نیز شفاف‌سازی مقررات حاکم بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی میسر است.
حمایت سازنده از صنایع مانند آزادسازی هدفمند قیمت‌گذاری محصولات، منجر به بهبود عملکرد و سودآوری آنها خواهد شد و علاوه بر کمک به‌رونق بورس موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی خواهد شد. شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که صنایع مختلف را اداره می‌کنند می‌توانند به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی تعامل خوبی با وزارت داشته باشند.
در برنامه محرابیان آمده است که شورای عالی معادن با توجه به جزء ۲ بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید زمینه سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز) را فراهم کند و با اصلاح قانون معادن که قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصویب شده است، به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کمک کند. تدوین مقررات روشن و مشخص بهترین طرح برای جذب و هدایت سرمایه‌گذاری به بخش معدن است.
وزارت صنایع و معادن پیشتاز اجرای بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بوده است و با واگذاری بلوک‌های سهام می‌تواند پیشگام واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی باشد. علاوه بر این سهام باقیمانده در شرکت‌های واگذار شده، چنانچه به‌تدریج یا بلوکی عرضه شود، می‌تواند نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای واگذاری کامل شرکت‌ها و نیز اطمینان و اعتماد بخش خصوصی شود.
افزایش سهم مناطق از حقوق دولتی مرتبط با معادن، کاری پسندیده است، ولی نباید بر فعالیت‌های معدن و صنایع معدنی تاثیر منفی گذارد، چرا که توسعه فعالیت این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید و در نتیجه افزایش اشتغال و بهبود اقتصاد محلی بهترین روش محرومیت‌زدایی است. البته این شرکت‌ها با درک مسوولیت‌های اجتماعی خود باید حتی‌المقدور نیروی انسانی مورد نیاز و نیز خریدهای لازم را از منطقه محل استقرار معدن و یا کارخانه تامین کنند.
بسیاری از فعالان بازار سرمایه امیدوارند با حضور مهندس محرابیان در وزارت صنایع و معادن واگذاری‌ها در این وزارتخانه تسریع شود و با رفع مشکلات صنایع به خصوص سیمان، پتروشیمی، صنایع معدنی و نیز معادن، هدایت سرمایه‌های جدید به بخش‌های تولیدی افزایش یابد.
ارسال نظر