علیرضا کدیور

گروه بورس - دکتر محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور، روز گذشته با حضور در مجلس به معرفی وزرای پیشنهادی نفت و صنایع‌و‌معادن پرداخت. رییس‌جمهور در بخشی از سخنان خود در معرفی وزیر صنایع و معادن گفت: در بخش معدن توانایی‌ها ناشناخته است و تا امروز نه برنامه جامع و نه اراده محکم برای احیای حقوق ملت در این بخش وجود نداشته است. به عنوان مثال کارخانه‌ای که تنها ۲۰درصد سهام آن ۱۲۰۰میلیارد تومان به فروش رسید، حتی یک ریال حق بهره‌برداری مالکانه به دولت نمی‌پرداخته است که باید برای اصلاح این نحوه فعالیت تلاش کرد. به نظر می‌رسد سخنان رییس‌جمهور به شرکت ملی صنایع مس ایران بازمی‌گردد که به عنوان اولین شرکت مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سال گذشته در بورس عرضه شد و در حال بهره‌برداری از معدن مس سرچشمه است.

سخنان رییس‌جمهور در شرایطی بیان می‌شود که بورس تهران در مورد پروانه بهره‌برداری معادن چادرملو و گل‌گهر مردد است و میزان حقوق دولتی بهره‌برداری این شرکت‌ها در آستانه افزایش قرار دارد. این شرایط باعث شده است که سهامداران با آینده مبهم این شرکت‌ها روبه‌رو شوند و در نتیجه نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند و در این میان تلاش‌های سازمان بورس و اوراق بهادار برای رفع نگرانی‌ها نیز موثر واقع نشده است.

از سوی دیگر سخنان رییس‌جمهور در مورد شرکت ملی مس در شرایطی عنوان می‌شود که پس از خرید بلوک ۲۰درصدی سهام این شرکت توسط سهامداران حقوقی شبه‌دولتی، قیمت جهانی این فلز با کاهش چشمگیری مواجه بوده است و ایراد این سخنان از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور سودآوری آتی این شرکت را بیش از پیش با خطر روبه‌رو می‌سازد. در این میان تجربه واگذاری بلوک ۲۰درصدی مس که پس از آن درصد مالکیت دولت در این شرکت را به کمتر از ۵۰درصد رساند، تا حدودی خاطره فروش سهام شرکت صدرا را در اذهان سهامداران زنده می‌کند. شرکتی که به دلیل ماهیت پیمانکاری، پس از واگذاری به بخش شبه‌دولتی، با مشکل برنده نشدن در مناقصات دولتی و کاهش شدید سودآوری مواجه شد. سرنوشتی که به نظر می‌رسد این بار در مورد ملی مس و پس از فروش ۲۰درصد سهام آن در حال تکرار است. فرآیندی که باید از سوی سهامداران و فعالان بازار سرمایه در مورد سایر شرکت‌های بزرگ دولتی از جمله فولاد مبارکه که در حال حاضر مواد اولیه خود را با قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی تهیه می‌کنند، مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر تغییر بهره مالکانه معادن و حقوق دولتی، حق طبیعی دولت است و نقدی بر تغییر آن نیست، اما اینکه چرا دولت بعد از واگذاری، هزینه واحدهای دولتی را افزایش دهد، ریسک خصوصی‌سازی را تقویت کرده است. اما در شرایطی که دولت در سال جاری برنامه فروش ۷هزار میلیارد تومان سهام خود را در دستور کار دارد و همین رقم در بودجه سال آینده نیز گنجانده شده است و همچنین باتوجه به فرمایش‌های مقام معظم رهبری در تسریع خصوصی‌سازی و واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی، مسوولان باید سیاست‌های دولت را به گونه‌ای تدوین کنند که اطمینان سهامداران را نسبت به سرمایه‌گذاری با افق میان‌مدت و بلندمدت جلب کنند، در غیر این صورت سهامداران حقیقی و حقوقی متضرران اصلی ریسک‌های سیاست‌گذاری دولت هستند و برنامه گسترده خصوصی‌سازی نیز نمی‌تواند با موفقیت انجام شود.