بازشناسی لایه‌های «ابهام بزرگ» بازار

شاهین چراغی*

در ایران استانداردهای حسابداری و گزارشگری در رابطه با تعیین ارزش پروانه بهره‌برداری شرکت‌های معدنی یا شرکت‌های با موضوع فعالیت کشاورزی، جنگلداری یا شیلات که از انفال کسب درآمد می‌کنند، تدوین نشده است. این امر موجب شده به محض اولین شایعه یا هرگونه سوالی در خصوص وضعیت پروانه بهره‌برداری این شرکت‌ها، قیمت سهام آنان در بورس ریزش کند و موجی همانند سونامی را در بازار سرمایه‌ایجاد کند. افزایش قیمت فروش محصولات معدنی هر ساله مورد بحث بین بهره‌برداران معادن کشور و وزارت صنایع و معادن است و مدیرانی که در این حوزه فعالیت کرده‌اند، در خصوص افزایش حقوق دولتی یا میزان استخراج مورد محاسبه در حقوق دولتی همواره در حال چانه‌زنی با ادارات صنایع استان‌ها هستند.

این در حالی است که اولین اطلاع‌رسانی این اخبار در حوزه بازار سرمایه، بازار را دچار شوک می‌کند. به راستی مشکل اصلی در ریزش قیمت سهام شرکت‌های معدنی چیست؟ افزایش حقوق دولتی توسط وزارت صنایع و معادن است یا حرکت خزنده وزارت صنایع در تغییر پروانه بهره‌برداری یا عدم اطلاع‌رسانی به موقع و شفاف این رویداد در سال قبل یا عدم آشنایی کارشناسان بازار سرمایه و خریداران سهام با قوانین و مقررات معدنی کشور؟

بر اساس قانون معادن، بهره‌بردار شخص حقیقى یا حقوقى اعم از دولتی، تعاونى و خصوصى است که داراى پروانه بهره‌بردارى از وزارت صنایع و معادن است. بهره‌بردار هر ساله بابت استخراج، بهره‌بردارى و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی به دولت مبلغی را که متناسب با پروانه بهره‌برداری است، به نام حقوق دولتی پرداخت می‌کند.

بر اساس تبصره ۳ماده ۹قانون آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، پروانه بهره‌بردارى سندى است رسمی، لازم‌الاجرا، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنى و نیز در بردارنده تعهدات وى در اجراى مفاد آن است.

مدت هر دوره بهره‏بردارى با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر ۲۵ سال با حق اولویت تمدید براى دارنده پروانه تعیین می‏شود.

بنابراین آنچه که از قانون استنباط می‌شود، پروانه بهره‌برداری به عنوان یک دارایی برای شرکت نیز تعهداتی ایجاد می‌کند که تعهدات مزبور نیز در صورت‌های مالی منعکس نمی‌شود. به نظر می‌رسد وجود چنین ابهاماتی ضرورت تدوین استاندارد حسابداری و گزارشگری را همانند کشورهای پیشرفته واجب می‌کند.

پس پروانه بهره‌برداری را می‌توان به عنوان یک دارایی تلقی کرد که ارزش آن در صورت‌های مالی شرکت‌ها انعکاس نیافته است و انتقال یا عدم تمدید آن نیز قابل ردیابی و پیگیری در دفاتر نیست. در ایران معادن جزو انفال محسوب می‌شوند و در هیچ شرایطی مالکیت معدن به بهره‌بردار انتقال نمی‌یابد.

دارندگان پروانه بهره‌برداری می‌توانند با رهن گذاشتن این پروانه در رهن بانک و موسسات مالی نسبت به تامین مالی و اخذ وام اقدام کنند.

پس پروانه بهره‌برداری دارایی‌ای است که ارزش آن در صورت‌های مالی این شرکت‌ها انعکاس نیافته است.

در ماده ۱۴ قانون معادن به حقوق دولتی قابل پرداخت به دولت اشاره شده است و در اختیار داشتن این دارایی، هزینه‌هایی در بر دارد که به آن حقوق دولتی می‌گویند که هر ساله متناسب با استخراج ماده معدنی از شرکت‌ها دریافت می‌شود. براساس ماده ۱۴ قانون معادن، دارنده پروانه بهره‏برداری، باید‌درصدى از بهاى ماده معدنی را به نرخ سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت صنایع و معادن پرداخت کند. وزارت مزبور می‏تواند در صورت لزوم معادل بهاى آن، ماده معدنى از بهره‌بردار اخذ کند. چگونگى اجراى این ماده در ماده۳۴ آیین‌نامه اجرایى به شرح زیر آمده است.

در اجرای ماده «۱۴» قانون معادن، حقوق دولتی در معادن بر حسب نوع ماده معدنی، محل معدن، شرایط و محدودیت منطقه، میزان سرمایه گذاری، روش استخراج، کانه آرایی و فرآوری و در نتیجه سود ترجیحی بهره‌بردار طبق ضوابط زیر توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود.

الف: در مورد معادن زیرزمینی حداکثر تا ۶‌درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.

ب: در مورد معادن رو باز حداکثر تا ۱۰درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.

ج: در مورد معادنی که به صورت مختلط (زیر زمینی و رو باز) استخراج می‌شوند، حداکثر تا ۸‌درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.

تبصره۱: در معادنی که مستلزم تجهیز و آماده‌سازی هستند، بهره‌بردار در زمان تجهیز از پرداخت حقوق دولت معاف است.

تبصره ۲: بهره‌بردار هر معدن مکلف است به ترتیبی که وزارت صنایع و معادن و فلزات مقرر خواهد داشت، حقوق دولتی را بر مبنای ارقام اعلام شده و میزان استخراج مندرج در پروانه به حسابی که از طرف وزارت تعیین می‌شود، واریز کند تا به حساب در آمد عمومی‌دولت منظور شود.

تبصره ۳: بهای ماده معدنی در سر معدن براساس متوسط قیمت فروش ماده معدنی در منطقه توسط وزارت صنایع و معادن تعیین می‌شود.

براساس قانون معادن و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، هر ساله پس از تایید شورای معادن، حقوق دولتی بابت هر تن استخراج مواد معدنی تعیین می‌شود. تعیین قیمت هر تن استخراج عموما با توجه به تناژ مورد اشاره در پروانه بهره‌برداری تعیین می‌شود. چنانچه بهره‌بردار کمتر از میزان تعهد در پروانه استخراج کند، ملزم به پرداخت مبلغ تا ظرفیت اشاره شده در پروانه بهره‌برداری است. همچنین در صورت استخراج تناژ بیشتر از میزان پروانه حقوق دولتی، بر اساس تناژ استخراجی تعیین می‌شود.

به جهت رعایت حقوق بهره‌بردار آیین‌نامه اجرایی قانون در ماده ۲۵، وزارت صنایع و معادن را ملزم کرده است که مدت بهره‌برداری از معدن باید متناسب با ذخیره معدن، طرح بهره‌برداری مصوب و امکانات بهره‌برداری از معدن تعیین شود و این مدت در یک دوره بهره‌برداری حداقل دو برابر مدت بازگشت سرمایه، بر اساس طرح بهره‌برداری و حداکثر تا بیست و پنج سال خواهد بود

بر اساس رویه متداول شرکت‌های معدنی در ایران، هر ساله سهم زیادی از هزینه‌های باطله‌برداری و آماده‌سازی معادن به عنوان هزینه‌های تولید تلقی می‌شود که انتفاع حاصل از این هزینه، می‌تواند در سنوات آتی صورت پذیرد. عدم شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های معدنی که ناشی از نبود استاندارد حسابداری و گزارشگری است، می‌تواند گزارشگری مالی شرکت را در سنوات مختلف با توجه به حجم باطله برداری تحت تاثیر قرار دهد و مبنای مقایسه با شرکت هم‌تراز را از ما سلب کند. شاید نبود مبنای صحیح جهت جاری یا سرمایه‌ای تلقی کردن آن به مراتب بیش از افزایش سهم حقوق دولتی باشد.

حقوق دولتی در شرکت‌های معدنی به عنوان هزینه‌های استخراج طبقه بندی می‌شود که تابعی از تناژ استخراج از معدن است. با توجه به اینکه ارزش پروانه بهره‌برداری در صورت‌های مالی انعکاس نیافته است، تنها پرداخت حقوق دولتی به عنوان بخشی از هزینه تولید است.

آنچه مشخص است، سهم هزینه حقوق دولتی در شرکت‌های معدنی با توجه به سایر هزینه‌های تولید در این شرکت‌ها بسیار ناچیز است.

موضوع از دو دیدگاه قابل بحث است که تاثیر افزایش حقوق دولتی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها چقدر است و آیا تغییر پروانه بهره‌برداری و عدم تمدید آن قانونی بوده است یا خیر؟

بر اساس بررسی‌های انجام شده در صورت‌های مالی شرکت چادرملو، هزینه‌های تولید در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۵ مبلغ ۹۹۸‌میلیارد ریال بوده است که سهم حقوق دولتی در هزینه‌های تولید مبلغ ۳۵‌میلیارد ریال است. به طور مشخص ۵/۳‌درصد از هزینه‌های تولید حقوق دولتی بوده است.

با توجه به اینکه اعلام شده است که قیمت پایه فروش هر تن سنگ‌آهن مبلغ ۱۰۰هزار ریال تعیین شده و مطابق ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، حداکثر ۱۰‌درصد قیمت فوق می‌تواند به عنوان حقوق دولتی تعیین شود، لذا در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۵ حدود ۱۰‌میلیون تن سنگ‌آهن از معادن شرکت به قسمت سنگ‌شکن ارسال شده است که پس از انجام فرآیند تولید در سنگ‌شکن‌ها از مجموع سنگ‌آهن ارسالی حدود ۶/۵میلیون تن کنسانتره تولید شده است. لذا با فرض اینکه مبلغ هر تن حقوق دولتی به میزان ۱۰هزار ریال جهت سنگ‌آهن ارسالی از معدن تعیین شود و میزان ۱۰میلیون تن استخراج و ارسال سنگ به سنگ‌شکن صورت گرفته باشد، حقوق دولتی شرکت چادرملو از مبلغ ۳۵ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰‌میلیارد افزایش می‌یابد که نسبت آن به هزینه تولید حدود ۱۰‌درصد خواهد بود.

اعلام افزایش حقوق دولتی توسط «ایمیدرو» بدون تجزیه و تحلیل تاثیرات آن می‌تواند به بخشی از سهامداران این شرکت‌ها که عجولانه تصمیم‌گیری می‌کنند، آسیب جدی وارد کند.

با توجه به اینکه در حال حاضر شرکت‌های تحت پوشش «ایمیدرو»، مصرف‌کنندگان عمده سنگ‌آهن و کنسانتره کشور هستند و از طرفی زمزمه‌های احتمال افزایش حقوق دولتی توسط «ایمیدرو» مطرح نشده است، تعیین قیمت کنسانتره توسط «ایمیدرو» غیر‌منطقی به نظر می‌رسد و تشدید و ادامه بحث، این حق را برای شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن ایجاد می‌کند که افزایش قیمت فروش کنسانتره در آینده نزدیک، بدون هماهنگی با «ایمیدرو» که متولی صنعت فولاد کشور است، اتفاق افتد ودر مجموع بازنده اصلی «ایمیدرو» است و ضرر و زیان حاصل از آن بر توسعه صنایع فولاد کشور به مراتب بیش از ارزش ناچیز افزایش حقوق دولتی است.

از ابتدا ی تولد صنعت فولاد در کشور تاکنون ظرفیت تولید فولاد به کمتر از ۱۰‌میلیون تن رسیده است که قرار است در پایان برنامه چهارم توسعه (سال ۱۳۸۸) و تنها در مدت ۵/۲سال باقی مانده، این ظرفیت به بالای ۲۹‌میلیون تن برسد. برای رسیدن به تولید فوق حدود ۴۶‌میلیون تن سنگ‌آهن مورد نیاز است که حدود ۵۰‌درصد از آن سهم شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر است.

متاسفانه عدم آشنایی مدیران اجرایی کشور به حساسیت بازارهای مالی به اخبار و اظهارنظر و عدم آشنایی کارشناسان بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری از قانون بهره‌برداری معادن کشور باعث می‌شود که بورس تحت تاثیر جو روانی قرار گیرد.

تشابه وضعیت شرکت معادن روی به وضعیت چادرملو و گل‌گهر نیز نشان‌دهنده عدم آشنایی کارشناسان به درک واقعیت‌های موجود است، پروانه بهره‌برداری معدن روی زنجان از ابتدا متعلق به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بوده و شرکت توسعه معادن روی پیمانکار استخراج و فروش بوده است؛ در حالی‌که پروانه بهره‌برداری معادن سنگ‌آهن به نام شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر بوده است.

در معادن کشور در بسیاری از موارد بهره‌بردار به جهت مشکلات در استخراج و فروش محصول، قراردادی را به شکل قرارداد استخراج و فروش منعقد کرده و عملیات حاصله به‌صورت قرارداد پیمانکاری بوده است که فروش و منابع مالی ناشی از آن متعلق به پیمانکار است و پیمانکار بابت استفاده از پروانه بهره‌برداری مبلغی را که می‌تواند بخشی از سود حاصل شود یا همانند حقوق دولتی نرخی ثابت داشته باشد را به دارنده پروانه بهره‌برداری پرداخت کند. در سال گذشته با توجه به اتمام مدت قرارداد پیمانکاری استخراج و فروش بین پیمانکار و بهره‌بردار معدن روی زنجان و افزایش قیمت جهانی روی، بهره‌بردار (شرکت تهیه وتولید فرآوری که شرکتی ۱۰۰درصد دولتی است) راسا تصمیم گرفت نسبت به استخراج ماده معدنی اقدام کند. این در حالی است که براساس ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در موارد زیر معدن از ید بهره‌بردار منتزع می‌شود:

الف: اتمام ذخیره معدن با تایید وزارت صنایع و معادن.

ب: خاتمه مدت بهره‌برداری در مواردی که شرایط بهره‌بردار از لحاظ تمدید مدت بهره‌برداری مورد تایید قرار نگیرد.

ج: سلب صلاحیت بهره‌بردار به دلیل عدم انجام تعهدات.

این در حالی است که براساس ماده ۲۱ قانون معادن در صورت خلع ید یک بهره‌بردار از استخراج در معدن، بهره‌بردار جدید موظف است براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تمام دارایی‌ها و مستحدثات معدن شامل هزینه‌‌های باطله‌برداری، آماده‌سازی، راهسازی و... از بهره‌بردار جدید را برآورد کرده و به بهره‌بردار قبلی پرداخت کند.

همچنین در ماده ۴۱ مواردی که منجر به رد صلاحیت بهره‌بردار می‌شود، به شرح زیر اعلام شده است:

۱ -عدم رعایت مقررات این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های نظارتی که موجب تضییع و تخریب ذخایر معدن شود.

۲ - عدم رعایت مقررات آیین‌نامه ایمنی و حفاظت در معادن که موجب سلب سلامتی و یا بهداشت کارکنان شود.

۳ - عدم بهره‌برداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین نامه.

۴ - عدم پرداخت حقوق دولت.

۵ - عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن پروانه عملیات و شناسنامه منضم به آن.

بنابراین همان‌طور که کارشناسان محترم بازار سرمایه واقف هستند، براساس بند ب ماده ۴۰ قانون معادن شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر تمام شرایط تمدید پروانه‌های بهره‌برداری را داشته و دولت موظف بوده است با توجه به هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری شده در این معادن نسبت به تمدید پروانه بهره‌برداری شرکت‌های فوق اقدام می‌کند، بنابراین هیچ یک از مفاد ماده ۴۰ یا ۴۱ در خصوص شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر اتفاق نیفتاده و هیچ مبلغی تحت عنوان خلع ید یا رد صلاحیت به شرکت چادرملو و گل گهر پرداخت نشده است. بنابراین عدم تمدید و انتقال پروانه بهره‌برداری بدون اعمال تشریفات قانونی، محل قانونی نداشته و در صورت انجام امر فوق قطعا حسابرسان و بازرسان محترم شرکت چادرملو و گل‌گهر موارد فوق را باید به مجمع عمومی به‌عنوان بند تداوم فعالیت در گزارش درج می‌کردند. لازم به ذکر است؛ بر اساس ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بهره‌بردار در صورت تمایل به تمدید پروانه بهره‌برداری معدن، مکلف است، حداقل یک سال قبل از انقضای مدت بهره‌برداری طرح بهره‌برداری برای دوره مورد نظر را با توجه به وضعیت ذخیره ماده معدنی و بازار مصرف به انضمام مدارک لازم تسلیم وزارت صنایع و معادن کند و براساس ماده ۲۷ وزارت صنایع و معادن حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به اعزام کارشناس به معدن و بررسی طرح پیشنهادی بهره‌بردار اقدام و در صورت عدم وجود نقص در طرح بهره‌برداری شرایط تجدید و تمدید را تعیین می‌کند.

همچنین براساس تبصره ماده ۲۷، عدم ارائه تقاضای تمدید پروانه بهره‌برداری در موعد مقرر به منزله عدم تمایل بهره‌بردار تلقی شده و وزارت صنایع و معادن باید نسبت به تعیین بهره‌بردار جدید معدن، قبل از انقضای مدت بهره‌برداری به ترتیبی اقدام کند که در امر بهره‌برداری معدن وقفه ای ایجاد نشود.

براساس تبصره ۲ ماده ۲۷در صورت وجود نقص در طرح، مهلت مناسبی که مدت آن از سه ماه تجاوز نخواهد کرد، تعیین می‌شود تا بهره‌بردار نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، پروانه بهره‌برداری تمدید نخواهد شد.

پس علت اصلی تغییر پروانه بهره‌برداری در سال گذشته و کتمان این اطلاعات از حوزه بازار سرمایه تاکنون چه بوده است؟ چرا بازرسان شرکت مجمع را در جریان قرار نداده‌اند؟

با ورود شرکت‌های جدید به بورس با فعالیت‌های معدنی، کشاورزی، شیلات و جنگلداری،‌ نحوه برخورد کارشناسان با ارزش پروانه‌های این شرکت‌ها، نیاز به تدوین استاندارد حسابداری و حسابرسی احساس می‌شود تا خریداران سهام در مواقع خرید به ارزش پروانه، مدت زمان آن، میزان استحصال محصول و... توجه کافی کنند و وزارت صنایع و معادن نیز به‌راحتی اجازه نخواهد داشت نسبت به دارایی یک شرکت تا زمانی‌که مدت پروانه بهره‌برداری تمام نشده، اعمال مالکیت مضاعف کند و حتی پس از اتمام پروانه بهره‌برداری، دارنده پروانه بهره‌برداری مجاز به استفاده از حق در تمدید پروانه باشد.

عنوان کردن بهره مالکانه و مواردی از این قبیل در خصوص شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر مخالف متن صریح قانون معادن است. بر اساس ماده ۲۹ و ۳۶ قانون معادن از زمان تصویب قانون که در سال ۱۳۷۷ بوده است، به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادى تولید مواد معدنی، مقرراتى که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار براى تولید مواد مزبور می‏شود، از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی شده و از تاریخ تصویب این قانون، و اصلاحات بعدى آن سایر قوانین و مقررات مربوط در قسمت مغایر لغو می‌شود. آنچه که مشخص است برخورد نسنجیده وزارت صنایع با شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر و اعلام حق جدیدی به نام بهره مالکانه که در هیچ جای قانون به آن اشاره نشده، می‌تواند روند اجرای خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند.

ایجاد حقوق مختلف پس از واگذاری این شرکت‌ها در تعیین ارزش قیمت مواد اولیه، انرژی مورد مصرف و... ادعای هزار و یک حق جدید برای دولت می‌تواند بی‌اعتمادی را بر اجرای اصل ۴۴ ایجاد کند و اثرات تخریبی بر اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی برجای گذارد.

درج این نوع اطلاعات پس از گذشت نزدیک به یک سال و ریزش قیمت سهام شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر چیزی از ارزش ذاتی این شرکت‌ها نمی‌کاهد. آنچه که جای تامل دارد، آن است که بسیاری از سهامداران خرد که جزو ارکان بازار سرمایه هستند، شتابزده به فروش سهام اقدام کرده و متحمل زیان می‌شوند.

اگر انتشار و دامن زدن به اخبار این‌چنینی خدای نکرده با نظر سوء مورد استفاده قرار گرفته باشد، باید توسط نهادهای نظارتی مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد و اگر بدون سوءنیت بوده که خبری میمون برای شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر، فولاد مبارکه، فولادخراسان و شرکت‌های اصل ۴۴ خواهد بود که ایجاد حق اضافی را پس از واگذاری از دولت سلب می‌کند.

بازار سهام در شرایط فعلی منتظر خواهد ماند تا میزان وفاداری مسوولان نظام را بدون هیچ اما و اگری نسبت به اجرای اصل ۴۴ بیازماید و در صورت مردود شدن در این آزمون، قطعا نقدینگی موجود در بازار به سمت بازار‌های مسکن، اتومبیل، موبایل و... سوق داده خواهد شد و نباید برای آن عاملی غیر متعارف تعریف شود و علت تورم را به عوامل غیر نسبت داد.

* رییس هیات‌مدیره شرکت کارگزاری مهرآفرین