مهدی غلام‌زاده
امروزه اعتماد کالایی است که عرضه آن به شدت کاهش یافته است و بنابراین تقاضاکنندگان آن باید هزینه‌های گزافی برای کسب آن پرداخت کنند.

از طرفی آنچه که امروزه زیادی عرضه آن را شاهدیم، بی‌اعتمادی از طرف تک‌تک آحاد جامعه به مسائل پیرامونی خود است. این موضوع در همه مباحث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی صدق می‌کند و راه گریزی از آن نیست. مثلا از نظر اجتماعی، جوامع گاهی دچار سستی و گسست می‌شوند و از همگرایی در مقاطع تاریخی خاص به واگرایی در مقاطعی دیگر می‌رسند.
در حال حاضر بازار سرمایه ما نیز دچار این واگرایی تاریخی خود است که دلایل آن نیز به دوره‌های قبلی عملکرد این بازار مرتبط است و اتفاقی نیست که یک شبه‌ رخ داده باشد. اما کسب جلب اعتماد دوباره در بازار سرمایه به سختی و در دوره زمانی طولانی‌مدت به‌دست می‌آید؛ در حالی که ممکن است یک شبه از بین برود.
در این بازار همه به دنبال کسب اعتماد هستند و هر یک به نوعی خواهان پرداخت هزینه‌های مترتب بر آن است برای مثال:
* سهامداران حاضرند برای ارائه گزارش‌های مورد اعتماد توسط مدیران، هزینه‌ای را پرداخت کنند.
* مدیران حاضرند برای اعتمادسازی سایرین، هزینه‌ای را به حسابرسان بابت این نوع اعتمادسازی پرداخت کنند.
* بازار سرمایه حاضر است برای اعتمادسازی در مورد گزارش‌های ارائه‌شده توسط مدیران و حسابرسان به عموم مردم، هزینه‌ای را پرداخت کند.بنابراین در میان انواع بدیل‌های بی‌اعتمادی، سازمان بورس نیز به دنبال راهکردی برای برگرداندن این اعتماد به جامعه است و یکی از راه‌های مهم برای رسیدن به این مقصود را در ارائه دستورالعمل حسابرسان معتمد بورس جست‌وجو می‌کند. قاعدتا قوانین و دستورالعمل‌ها می‌تواند هزینه‌هایی را بر حسابرسان به نفع جامعه تحمیل کند. اما سوال این است که این دستورالعمل می‌تواند بخشی از هزینه‌های پرداختی مدیران به حسابرسان را از بابت اعتمادسازی به جامعه فراهم کند یا خود این دستورالعمل منجر به افزایش حقوق و مزایای درخواستی حسابرسان از مدیران با تنظیم قراردادهایی به مراتب بالاتر نسبت به قراردادهای قبل از ارائه این دستورالعمل می‌شود؟
مرور این دستورالعمل جواب سوال ما را خواهد داد. با بررسی دستورالعمل مشخص می‌شود که شرایطی که سازمان بورس تعیین کرده است، مورد بیشتری نسبت به شرایط پذیرش در جامعه حسابداران رسمی و آیین رفتار حرفه‌ای مربوطه نیست. از طرفی این موضوع رانیز نباید فراموش کرد که در ماده 14دستورالعمل سازمان بورس به حمایت از حسابرسان در زمانی که بدون دلیل توسط صاحبکار کنار گذاشته می‌شوند، پرداخته و بنابراین صاحبکار مجبور به ادای توضیح دراین خصوص است. روی هم رفته موضوعات شاخص دستورالعمل؛ شامل کنترل کیفی پرونده‌ها و استقلال حسابرسان است که قاعدتا جزو اصول و استانداردهای اولیه حسابرس است و در کل می‌توان گفت که دستورالعمل (بدون توجه به برخی از انتقادات به عمل آمده در این خصوص) از تعادل خوبی برای انجام یک کارحرفه‌ای برخوردار است وهزینه‌ای را بر کل جامعه حرفه‌ای متحمل نمی‌کند.
اما در نهایت سوالی که حسابرسان باید پاسخ‌گوی آن باشند، این است که آیا آنها نیز همچون سازمان بورس به منظور اعتمادسازی در بین اکثریت جامعه (به عنوان صاحبکار اصلی و حقیقی خود) جانب اقلیت را خواهند گرفت یا اکثریت را ؟