یادداشت
جامعه حسابداران رسمی‌ایران و فرآیند تدوین استانداردها
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه، رکن اساسی پاسخگویی و تصمیمگیریهای اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بیبدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش‌خصوصی و دولتی است.
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه، رکن اساسی پاسخگویی و تصمیمگیریهای اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بیبدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش‌خصوصی و دولتی است.
صاحبان سرمایه، اعتباردهندگان، دولت و دیگر استفاده‌کنندگان برای تصمیمگیری در زمینه خرید، فروش، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند. سرمایهگذاران زمانی در واحد اقتصادی سرمایهگذاری میکنند که اولا درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند و ثانیا به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتباردهندگان نیز بدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد نمی‌توانند منابع مالی خود را در اختیار آن قرار دهند. دولت هم در تصمیم گیری‌های مالی مختلف در سطح اقتصاد خرد و کلان به اطلاعات مالی نیاز دارد.
همه این تصمیمات، سرنوشت اداره منابع کمیاب اقتصادی کشور را رقم می‌زند و بنابراین درصورتی که تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل مقایسه نباشد، منابع اقتصادی تلف و اقتصاد کشور آسیب می‌بیند.
اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است، اما در حال حاضر، صورت‌های مالی هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می‌دهد و بنابراین باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند. صورت‌های مالی زمانی از کیفیت مطلوب برخوردار خواهد بود که براساس ضوابط معتبر یعنی استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد.
راههای مختلف وضع و تدوین استانداردهای ملی حسابداری مالی در جهان در نشریه شماره ۱۱۳ سازمان حسابرسی، با عنوان مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران که توسط برخی از بزرگان حرفه حسابداری ایران تهیه و تدوین شده، این موضوع مورد بحث قرار گرفته است.
طبق مندرجات این کتاب، چهار راه‌حل کلی، در سطح جهان، در مورد وضع و تدوین استانداردهای ملی حسابداری به کار گرفته شده است که به اختصار عبارتند از:
تدوین استانداردها توسط جوامع حرفه‌ای
در این راه‌حل، استانداردهای حسابداری توسط هیاتی از حسابداران دارای صلاحیت علمی‌و خبره تدوین می‌شود که توسط جامعه یا جوامع حرفه‌ای حسابداری کشور برگزیده می‌شوند و با پذیرش اعضای حرفه، در پیوند و تبعیت از جامعه یا جوامع حرفه‌ای مربوط، استانداردهای وضع شده، ضمانت اجرایی می‌یابد.
این شیوه وضع و تدوین بیشتر مبتنی بر روش‌های مورد عمل در حرفه حسابداری و غالبا استقرایی است. این شیوه از لحاظ نظری، بر وضع استانداردها توسط حرفه و پذیرش استانداردهای وضع شده توسط اعضای حرفه مبتنی است؛ ولی در دنیای امروز، مراجع دولتی و عمومی و همچنین جوامع اقتصادی و تجاری عملا در انتخاب هیات تدوین استانداردها، صاحب رای و نظر بوده‌اند و استانداردهای وضع شده با تایید و تسجیل آنها ضمانت اجرا می‌یابد. علاوه بر این، کشورهایی این شیوه را برگزیده‌اند، یا تاکنون مبانی نظری مدونی تهیه کرده‌اند یا در جریان تدوین و تصویب آن هستند.
این راه‌حل معمولا در کشورهایی انتخاب شده است که جوامع حرفه‌ای پرسابقه، پایدار و توانمندی دارند.
با این حال، برخی از صاحبنظران معتقدند که در این روش، وضع استانداردهای حسابداری تحت‌تاثیر منافع واحدهای بزرگ قرار میگیرد.
تدوین استانداردها توسط جوامع حرفه‌ای و تصویب آن توسط مراجع عمومی
در این روش، استانداردهای حسابداری توسط هیات برگزیده جوامع حرفه‌ای حسابداری کشور تدوین می‌شود و سپس به تصویب مرجعی متشکل از حسابداران و دیگر متخصصان ذی‌صلاح در امور اقتصادی کشور به انتخاب مقامات و نهادهای دولتی و عمومی کشور می‌رسد و به این ترتیب، ضمانت اجرا می‌یابد.
مزیت این کار، مشارکت دولت و حرفه در وضع و تدوین استانداردهای حسابداری، امکانپذیری هدایت استانداردها در جهت حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از غلبه منافع واحدهای بزرگ بر فرآیند تدوین استانداردها است.
در مقابل، وجود مرجعی برای تدوین و مرجع دیگری برای تصویب استانداردها، موجب بروز اختلاف و کندی جریان تدوین استاندارد می‌شود.
تدوین استانداردهای حسابداری توسط مرجع منتخب دولت
در این روش، تدوین استانداردهای ملی به سازمان یا نهادی دولتی یا هیاتی از حسابداران خبره و ذی‌صلاح به انتخاب مراجع و مقامات دولتی واگذار می‌شود و استانداردهای وضع شده توسط چنین مرجعی به عنوان مقررات مبتنی بر قانون، ضمانت اجرایی می‌یابد.
مزیت این راه‌حل، تدوین استانداردهای ملی بنابر نیازها و الزامات جامعه و در راستای منافع و مصالح عمومی‌است.
در مقابل، به علت عدم مشارکت و دخالت جوامع حرفه‌ای در جریان تدوین استانداردهای ملی، پذیرش استانداردهای وضع‌شده با دشواری‌هایی مواجه می‌شود.
علاوه براین ممکن است که استانداردهای ملی تفاوتی چشمگیر با استانداردهای قابل قبول در مقیاس جهانی بیابد که اطلاعات و صورت‌های مالی تهیه شده براساس آن در روابط و مناسبات بین‌المللی غیرقابل استفاده شود.
پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری
در این راه‌حل، مرجع وضع استانداردهای حسابداری کشور اعم از اینکه توسط دولت یا جوامع حرفه‌ای برگزیده شده باشد، استانداردهای بین‌المللی مصوب کمیته بین‌المللی، استانداردهای حسابداری را به عنوان استاندارد ملی می‌پذیرد و رعایت آن را در کشور الزامی می‌کند.
در عین حال، برای انطباق استانداردهای بین‌المللی با شرایط خاص کشور ممکن است از بین روش‌های پذیرفته شده در استانداردهای بین‌المللی، روشی را برگزیند که مناسب‌تر تشخیص می‌دهد یا تعدیلات کوچکی را در استانداردها به عمل آورد.
این راه‌حل ضمن دارا بودن مزیت انطباق استانداردهای ملی حسابداری براستانداردهای بین‌المللی، مرجع ملی تدوین استاندارد را از زحمت مطالعه و بررسی در امر تدوین استانداردهای ملی معاف می‌کند.
در مقابل، احتمال عدم انطباق استانداردهای حسابداری را با اوضاع و احوال و شرایط کشور و مناسبات حقوقی حاکم بالا می‌برد.
ساختار وضع و تدوین استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی در ایران
همزمان با تحولات گسترده در مجامع حرفه‌ای در جهان و ایجاد مراجع حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی بین‌المللی، همواره دغدغه وجود استانداردهای حسابداری و حسابرسی و وجود مرجعی برای تدوین استانداردها در ایران وجود داشته است.
پیروزی انقلاب اسلامی‌در بهمن ماه 1357 منجر به مصادره شرکت‌های متعلق به برخی سرمایه داران، ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدهای اقتصادی و انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از این واحدها شد و کنترل و مالکیت بخش عمومی برتعداد زیادی از شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای اداره‌کننده انجامید و تشکیل موسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده‌دار شوند.
تشکیل موسسه حسابرسی
صنایع ملی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی شاهد در سال‌های 1359 تا 1362 ناشی از این نیاز بود. در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومی‌مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید.
با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال ۱۳۶۶، موسسات حسابرسی موجود بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد.
تصویب اساسنامه سازمانی حسابرسی در سال 1366، فرصت مغتنمی‌برای تصویب قانون و مقررات در زمینه حسابرسی در ایران بود و همین مهم، توجه تدوین‌کنندگان اساسنامه سازمان حسابرسی را به موضوع تدوین استانداردها جلب کرد و این اندیشه را به وجود آورد که نظر به فقدان مراجع حرفه‌ای در کشور در شرایط حاضر که اساسنامه یک موسسه حسابرسی دولتی در حال تدوین است، وظایف مربوط به تدوین استانداردهای ملی در آن گنجانده شود؛ بنابراین براساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده 6 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، وظیفه تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی به این سازمان محول شد. همچنین براساس بند ز ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور انتخاب و گزارش‌های حسابرسی صورت‌های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف این سازمان رعایت نشده باشد، در هیچ‌یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.
سازمان حسابرسی برای انجام این وظیفه مهم در زمینه استانداردهای حسابداری تاکنون اقدامات قابل‌توجهی انجام داده است و در‌حال‌حاضر، مجموعه استانداردهای ملی حسابداری تدوین شده توسط این سازمان، بالغ بر ۲۸ استاندارد حسابداری است که در قالب نشریه شماره ۱۶۰ سازمان حسابرسی در اختیار همگان قرار دارد.
نقش جامعه حسابداران رسمی‌ایران در تدوین استانداردهای ملی حسابداری
طبق بند ب ماده ۲ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی‌ایران، هدف از تشکیل جامعه عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه‌ای برکار حسابداران رسمی‌از طریق بهبود و گسترش خدمات حرفه‌ای از طریق کمک در تهیه، تدوین اشاعه و ارتقای اصول و استانداردهای حسابداری، حسابرسی، خدمات مالی و آیین نامه رفتار حرفه‌ای است؛ اما از آنجایی که طبق بند ۴ تبصره ۲ ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۲ تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی در شمار وظایف سازمان حسابرسی آمده و این سازمان طبق بند ز ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان مزبور مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور این سازمان است.
به این ترتیب، جامعه حسابداران رسمی‌ایران، هیچ‌گونه نقشی در فرآیند تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری ندارد و گروه تخصصی استانداردهای حسابداری و حسابرسی مندرج در ماده 14 اساسنامه تنها می‌تواند در زمینه توضیح نحوه به کارگیری استانداردها فعالیت کند.
پیشنهاد
قبل از ارائه پیشنهاد، مطالب پیش گفته در دو شماره زیر خلاصه می‌شود:
۱ - همان‌طور که مشاهده شد در تمام راه‌حل‌های مختلف وضع و تدوین استانداردهای ملی حسابداری، جوامع حرفه‌ای به عنوان عامل اجرا و نظارت براجرای استانداردها در تدوین استانداردها مشارکت و در تهیه و تصویب آنها دخالت دارند؛ اما ظاهرا ایران از معدود کشورهایی است که در آن تدوین استانداردهای حسابداری توسط مجامع حرفه‌ای انجام نمیگیرد و این کار به ضرورت‌های تاریخی به یک موسسه حسابرسی دولتی واگذار شده است.
2 - فرآیند تدوین استانداردها، فرآیندی مستمر و پایان نیافتنی است و همزمان با تجدید نظر در استانداردهای موجود در سطح ملی و بین‌المللی، بحث‌های جدیدی در زمینه نحوه تدوین و ارائه استانداردها از جمله تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای کوچک و متوسط نیز در دنیای حرفه مطرح شده است. سازمان حسابرسی نیز فعالیتهای مربوط به تدوین استانداردها را با بهره‌گیری از گروهی از بهترین کارکنان خود و استادان محترم دانشگاه‌ها به عنوان گروه‌های کارشناسی انجام داده و می‌دهد.
همچنین این فرآیند باید همواره با انجام تحقیقات و انجام طرح‌های مطالعاتی همراه و قرین باشد که تمام این موارد مستلزم صرف وقت و مبالغ لازم است.
بدیهی است انعکاس هزینه‌های ناشی از این تلاش‌های ضروری برای تدوین استانداردهای حسابداری در بودجه سازمان حسابرسی یا تحمیل آن به واحدهای مورد رسیدگی توسط سازمان به عنوان تنها بخش خاصی از استفاده‌کنندگان استانداردها، موضوعی قابل تحمل و تعمق است.
در‌حال‌حاضر، جامعه حسابداران رسمی‌ایران با انتخابات اولین دوره شورای عالی خود، دوران راه اندازی و تاسیس و با انتخابات دومین دوره شورای عالی دوران تثبیت خود را پشت‌سر گذاشته است و اکنون در موقعیت حساسی قرار داریم و منتخبان سومین دوره شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران می‌توانند بیش از پیش، زمینه را برای ارتقای جامعه فراهم کنند که در اصل همان ارتقای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور است. حرفه حسابداری و حسابرسی برای تدوین و تثبیت وضعیت و موقعیت خود نیاز دارد که جامعه حسابداران رسمی ایران رسمیت یابد و وظایف آن در قوانین و مقررات مختلف به نحو مطلوبی تعریف شود. در این مورد لازم است اصلاحات لازم در قوانین و مقررات موضوع به عمل بیاید و حالا که جامعه حرفه‌ای در کشور موجودیت یافته است، فرآیند تدوین استانداردها به مرجع حرفه‌ای انتقال یابد. کاری که در هر صورت باید انجام شود. فراموش نکنیم، کار خوب آن نیست که صرفا صحیح باشد، بلکه باید صحیح و سریع هم باشد.
* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
منابع و ماخذ:
1 - جامعه حسابداران رسمی‌ایران، 1383، مجموعه قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی‌ایران، نشریه شماره 1، چاپ چهارم.
۲ - هیات تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۷۶، مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران، متن پیشنهادی، سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی، نشریه ۱۱۳، چاپ اول.
ارسال نظر