ایسنا- وضع قوانین دستورالعمل‌های متناسب با شرایط بازار و اصلاح قوانین در صورت نیاز، ایجاد ثبات نسبی در ابعاد سیاسی و اقتصادی، ارائه به موقع و صحیح اطلاعات شرکت‌ها تامل در عرضه‌های جزء و بلوکی، تاسیس و تداوم نهادهای جدید مالی منجر به کارآمدی بورس کشور می‌شود. ولی جاویدی، مدیر سرمایه‌گذاری آتیه‌اندیشان، در مورد عرضه‌های سهام مشمول اصل ۴۴ گفت: واگذاری شرکت‌های دولتی در راستای اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی نقطه عطفی در سطح اقتصاد کلان کشور است که باید با دقت و تامل و ایجاد شرایط و تمهیدات لازم در بازار سرمایه کشور به انجام برسد، برای این منظور باید عواملی که منجر به کارآمدی بورس در راستای این عرضه‌ها می‌شود شناسایی شده و مورد کنکاش قرار بگیرد زیرا با شناسایی این عوامل است که می‌توان در اجرای این اصل موفق شد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات نسبی در ابعاد سیاسی و اقتصادی عمده‌ترین عاملی است که می‌تواند اعتماد و اطمینان در بازار ایجاد کند؛ یعنی اگر سیاست‌ها در راستای اقتصاد و ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی طوری تنظیم شود که ثبات سیاسی در بازار حکمفرما باشد، قطعا اطمینان و اعتماد لازم در بازار سرمایه ایجاد می‌شود و تا زمانی‌که این ثبات ایجاد نشود سرمایه‌گذاران و کسانی‌که وجوه مازاد در اختیار دارند، برای سرمایه‌گذاری در بازار جذب نمی‌شوند.

جاویدی افزود: با تصویب و اجرای قانون جدید بازار سرمایه و دستورالعمل‌های جدید در سال‌های اخیر، حتی با وجود اشکالات احتمالی در حال حرکت به سوی بازار توسعه‌یافته هستیم که این اقدامات منجر به توسعه بازار و کارآمدی آن خواهد شد.

وی در مورد جذب سرمایه‌گذاران خارجی معتقد است اگر ابتدا در داخل کشور ثبات ایجاد شود، ریسک اقتصادی کاهش یافته و در نتیجه سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان خاطر در بازار کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند در این‌صورت به راحتی می‌توان سرمایه‌های خارج از کشور را جذب کرده و در راستای شکوفایی اقتصاد و توسعه رفاه و عدالت اجتماعی به کار برد؛ زیرا بازار کشور نسبت به سایر کشورها بازار بکری است و از پتانسیل‌های لازم برخوردار است؛ بنابراین ابتدا باید سازوکارهای مناسب در بازارهای مالی کشور در کنار وجود عوامل ثبات نسبی داخلی و ریسک معقول ایجاد شده تا سرمایه‌گذاران خارجی تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری‌ در سهام شرکت‌های داخلی نشان دهند.

این کارشناس سرمایه‌گذاری شفافیت و ارائه اطلاعات صحیح را از دیگر عوامل کارآمدی واگذاری شرکت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: هر چقدر اطلاعات دقیق‌تر و شفاف‌تری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد در فرآیند کشف قیمت عادلانه موثر خواهد بود.

زیرا تعیین قیمت عادلانه بازار را به صورت معقول حرکت داده و از حبابی شدن یا نامناسب بودن قیمت جلوگیری می‌کند. بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده شود که در راستای شفافیت و ارائه اطلاعات موزون و متقارن در بورس و با همکاری نهادهای واگذار‌کننده و شرکت‌های قابل واگذاری حرکت کرد.

جاویدی با اشاره به این‌که عنصر عرضه و تقاضا قیمت عادلانه را تعیین می‌کند، ادامه داد: هرچقدر اطلاعات بیشتر و مطمئن‌تر باشد، شناخت عوامل و قیمت‌گذاری توسط فعالان بازار که عناصر عرضه و تقاضا را تشکیل می‌دهند، منجر به کشف قیمت عادلانه می‌شود؛ یعنی خریدار و فروشنده قیمت مناسبی پیشنهاد می‌دهد و این مهم‌ترین عامل در بازارهای سرمایه و از لایه‌های درونی بازار است تا بتوان تجزیه و تحلیل مناسبی روی شرکت‌ها داشت. این کارشناس سرمایه‌گذاری در مورد ناکارآمدی بورس اظهار کرد: صحبت از ناکارآمدی بورس بحث جداگانه‌ای است که ابتدا باید مشخص کرد که آیا می‌تواند فعالیت‌های بورس را ناکارآمد دانست یا خیر؟ صحبتی که باید مطرح کرد این است که با توجه به شرایط موجود آیا می‌توان عواملی را خلق کرد که منجر به کارآمدی در سیاست واگذاری شرکت‌ها از طریق بورس شود. وضع قوانین و دستورالعمل‌های متناسب با شرایط بازار و در صورت نیاز اصلاح در قوانین و دستورالعمل‌های موجود، ارائه به موقع اطلاعات شرکت‌های در شرف واگذاری، دقت و تامل در عرضه‌های خرد و بلوکی سهام مذکور، تسریع در امر بسترسازی و تاسیس نهادهای جدید مالی از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع و موسسات تامین سرمایه، تداوم فعالیت آنها با جدیت بیشتر عواملی از این قبیل می‌تواند برکارآمدی بورس تاثیر بسزایی داشته باشد. جاویدی با بیان این‌که بدین طریق خصوصی‌سازی به مفهوم خاص خود صورت نمی‌گیرد، ادامه داد: در شرایط موجود بخش عمده نقدینگی و توان مالی که در بازار سرمایه کشور وجود دارد، مربوط به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی از جمله صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌‌های دولتی است که باید با عوامل ذکر‌شده بخش‌خصوصی را ترغیب کرد که از سرمایه‌های غیرمولد خود درسایر بخش‌ها جهت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه استفاده کند که بدین ترتیب این بخش توان بالایی را در جذب و انتقال مالکیت از دولت خواهد داشت. جاویدی در مورد ورود سهام شرکت‌های بزرگ به بورس‌های خارجی گفت: ابتدا باید موضوع ریسک سرمایه‌گذاری در کشور برطرف شده تا بتوان در این بازارها نفوذ کرده و موفق شویم؛ زیرا از دید سرمایه‌گذاران خارجی وجود ریسک معقول و پتانسیل‌های کسب بازده متناسب با آن در یک کشور فاکتور تصمیم‌گیری است. وجود ثبات نسبی در ابعاد مختلف و ایجاد سازوکارهای مناسب منجر به جذب سرمایه‌گذاران و عرضه موفق شرکت‌های بزرگ در بورس‌های بین‌المللی خواهد بود که در امر جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک به رشد و توسعه بازار سرمایه و در یک کلام کمک در رشد و توسعه اقتصادی می‌شود.