بررسی رابطه وارونه تورم و بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس
برای پاسخ به این سوال از روند تغییرات و نرخ تورم استفاده می‌شود. نرخ تورم به عنوان شاخصی که کاهش قدرت خرید را بیان می‌کند، معروف است. همچنین نرخ تورم به دلیل نشان دادن میزان کاهش قدرت خرید پول، در واقع هزینه فرصت نگهداری پول یا سرمایه‌گذاری آن در سایر زمینه‌ها را نیز نشان می‌دهد. به بیان دیگر اگر به عنوان مثال نرخ تورم در کشور برابر ۱۷درصد باشد، نگهداری پول در حقیقت به معنای کاهش ۱۷درصدی میانگین قدرت خرید است و سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی که بتواند ۱۷درصد یا بیش از آن سودآوری در پی داشته باشد، می‌تواند از افت قدرت خرید پول جلوگیری کند.
در این میان بازار سرمایه همواره به عنوان یکی از گزینه‌هایی که سرمایه‌گذاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در آن از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند، مطرح بوده است. یکی از شاخص‌هایی که برای ارزش‌گذاری سهام در بورس و تحلیل هزینه فرصت سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت P/E (پی بر ای) است. این نسبت ساده که از حاصل تقسیم قیمت یک سهم (Price) بر عایدی آن (Earning) به دست می‌آید، درحقیقت معرف زمان بازگشت اصل سرمایه پس از سرمایه‌گذاری در سهام یک شرکت است.
بررسی روند تغییرات نرخ تورم و میانگین بازدهی بورس در ۶سال گذشته نشان می‌دهد که بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و نرخ تورم آثار زیادی بر یکدیگر می‌گذارند. در حقیقت نرخ تورم نتیجه سیاست‌های مالی و پولی دولت است و بورس غیر از سیاست‌های اقتصادی، از عوامل سیاسی و اجتماعی نیز متاثر می‌شود، هر چند سهم تاثیر سیاست‌های اقتصادی بر بورس بیش از سایر عوامل است.
همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، هر گاه میانگین بازدهی فاصله معناداری از نرخ تورم پیدا می‌کند، فعالان بازار از طریق افزایش قیمت‌ها و رشد نسبت P/E، میانگین بازدهی (E/P) را تصحیح می‌کند، (سال‌های 80 و 81، 84 و 85) و هر زمان میانگین بازدهی به سطحی کمتر از نرخ تورم می‌رسد کاهش قیمت‌ها و به تبع آن کاهش نسبت P/E، این دو نسبت را به یکدیگر نزدیک می‌کند. (سال‌های 82 و 83) در این میان عکس این نسبت، E/P نیز بیانگر بازدهی سرمایه‌گذاری خرید سهام یک شرکت است. به بیان دیگر نسبت E/P نشان می‌دهد که چه میزان از قیمت سهام خریداری شده در سال نخست سرمایه‌گذاری به سهامداران بازمی‌گردد. باید توجه داشت که طبق قانون تجارت و اصول حسابداری، در اکثر موارد همه سود محقق شده شرکت (Earning) در پایان سال قابل تقسیم نیست و در حقیقت سود تقسیمی (Dividend) از عایدی سهم کمتر است. همچنین این نسبت لزوما سود تقسیمی را مدنظر قرار نمی‌دهد. بلکه این نسبت می‌تواند پس از تعدیل عایدات آتی و کشف قیمت فعلی، مشخص شود. در این حالت اگر برای شرکتی به دلیل داشتن طرح‌های توسعه، افزایش فروش و ... پیش‌بینی رشد عایدات آتی متصور باشد، امکان بالا رفتن این نسبت
وجود دارد که در نتیجه آن نسبت P/E افزایش و نسبت E/P کاهش می‌یابد. حال اگر فرضیه رابطه وارونه نرخ تورم و بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس مورد قبول باشد، در نتیجه در حال حاضر (نیمه اول امسال) میانگین بازدهی بورس بیش از نرخ تورم است، در نتیجه باید انتظار افزایش قیمت‌ها و کاهش بازدهی را داشت.
در این میان توجه به این نکته ضروری است که در کنار رشد قیمت سهام، دو عامل می‌تواند رشد قیمت‌ها را متوقف و حتی روند حرکت قیمت سهام را وارونه کند. اولین عاملی که در اکثر گزارش‌ها و تحقیقات داخلی و خارجی به آن پرداخته شده، امکان افزایش نرخ تورم به بیش از ۱۷درصد در پایان سال‌جاری است که در نتیجه آن حتی توقف قیمت‌ها در سطح فعلی نیز می‌تواند معقول تلقی شود. از طرف دیگر عرضه‌های گسترده سهام شرکت‌های بزرگ دولتی با نسبت‌های P/E بالاتر از ۶، می‌تواند میانگین P/E بازار را افزایش دهد.
در واقع دو عامل افزایش نرخ تورم در ماه‌های آتی و عرضه سهام شرکت‌های دولتی می‌تواند این دو متغیر را در پایان سال به یکدیگر نزدیک کند و چه بسا نرخ تورم از میانگین بازدهی بورس پیشی گیرد که در این صورت پیش‌بینی می‌شود بورس در ماه‌های آتی و به‌خصوص از ابتدای سال آینده با کاهش قیمت‌ها و افت میانگین P/E مواجه شود.
توجه به این نکته ضروری است که در اکثر گروه‌های حاضر در بورس مانند گروه خودرو سیمان نسبت‌های P/E در سطحی قرار دارد که یا امکان کاهش آن وجود ندارد یا سهامداران عمده اجازه کاهش این نسبت را نمی‌دهند، درنتیجه کاهش میانگین P/E بورس باید از طریق افت P/E سایر گروه‌های فعال تامین شود.
همچنین در کنار عوامل فوق نباید از تاثیر ریسک‌های سیاسی حاکم بر بازار سرمایه که تجربه نشان داده است، می‌تواند سطح عمومی قیمت سهام را در بورس کاهش دهد، چشم‌پوشی کرد.
با توجه به عوامل فوق، جدا از سیاست‌های پولی و مالی دولت که می‌تواند روی نرخ تورم موثر باشد، به نظر می‌رسد عرضه گسترده سهام شرکت‌های دولتی در شرایط فعلی می‌تواند ظرفیت بورس را به لحاظ پذیرش سهام جدید لبریز کند که در نتیجه آن یا دولت مجبور به توقف عرضه سهام خود خواهد شد یا در صورت اصرار دولت بر عرضه سهام شرکت‌های دولتی، باید این عرضه‌ها با نسبت‌های P/E پایین‌تر از میانگین فعلی (۵/۵) انجام شود که این موضوع می‌تواند منجر به ارزان‌فروشی سهام از سوی دولت شود.
از طرف دیگر یکی از عواملی که طی ماه‌های گذشته، انتظار افزایش قیمت سهام و به تبع آن افزایش P/E را در مورد برخی از شرکت‌ها به‌خصوص شرکت‌های بزرگ دولتی ایجاد کرده است، محدودیت‌های موجود در معاملات سهام است. این محدودیت‌ها به دلیل اطمینان از عدم‌عرضه سهام از سوی دولت یا عرضه‌های برنامه‌ریزی و از پیش اعلام‌شده، سبب شده است فعالان بازار خارج از تحلیل‌های مالی و ارزندگی، اقدام به قرار گرفتن در صف‌های خرید کنند و اولین عاملی که شرایط حاکم‌بر این شرکت‌ها را تغییر دهد، می‌تواند صف‌های خرید را به صف‌های فروش سنگین‌تر مبدل کند و در این راستا توجه مسوولان بورس به حذف این محدودیت‌ها و تسهیل امکان تصحیح سریع قیمت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
ارسال نظر