۶حسابرس از بزرگترین تخلف شرکتها میگویند
دستکاری سود، پیشبینیهای مخدوش تعدیلهای ناگهانی
گروه بورس- مجید اسکندری: کارشناسان و حسابرسان ارشد بازار سرمایه که از نزدیک با روند تهیه صورتهای مالی و نحوه گزارشگری مالی شرکتهای بورس آشنا هستند، بر این عقیدهاند که برخی شرکتهای بورسی از شفافیت مالی برخوردار نیستند، از این رو شش حسابرس ارشد بازار در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» دستکاری سود، تاخیر در ارائه اطلاعات، عدم ارائه صورت مالی، تعدیلهای ناگهانی (بالانمایی و پایین نمایی) به ویژه در آستانه برگزاری مجامع، پیشبینیهای مخدوش، ارائه بودجههای نامتعادل، خرید سهام توسط مدیران و ... را از جمله بزرگترین تخلف شرکتهای بورسی میدانند. دستکاری سود
«جواد بستانیان» حسابرس معتمد بورس معتقد است: اگر سود دستکاری شود، بالاترین تخلف صورت گرفته است؛ زیرا معیار تصمیمگیری افراد برای خرید سهام، متکی بر سود شرکت موردنظر است و بقیه عوامل، تعدیلکننده سود هستند؛ به عبارت دیگر هر اطلاعاتی که باعث گمراهی استفاده کننده از صورتهای مالی باشد، خواه مثبت و خواه منفی، تخلف محسوب میشود.
وی افزود: در برخی موارد شرکتها با اعلام سود واهی باعث میشوند، دارندگان اطلاعات واقعی در مقابل گیرندگان اطلاعات ارائهشده برنده شوند.
بستانیان ادامه داد: عدمتقارن اطلاعات واقعی با اطلاعات ارائهشده، جابهجایی ثروت است و نوعی کلاهبرداری به شمار میآید. عکس این موضوع نیز تخلف محسوب میشود؛ یعنی ممکن است وضعیت یک شرکت مناسب باشد، اما بدتر از آنچه هست، ارائه شود و موجب شود کسانی که سهم آن را دارند به فروش روی آورند، اما کسانی که اطلاعات واقعی را دارند، سهم را خریداری خواهند کرد.
عضو جامعه حسابداران رسمی خاطرنشان کرد: این مساله در همه جای دنیا جرم مالی است و با مجازات زندان همراه است، اما در کشور ما خیر.
بستانیان اضافه کرد: متاسفانه ما شاهد هستیم که یکی از شرکتهای بزرگ بورسی به رغم اعلام مبلغ سود تقسیمی خود، در روز برگزاری مجمع این سود را به نحو چشمگیری کاهش داد و باعث ضرر سهامداران خود شد.
ایجاد دادگاه ویژه تخلفات بازار سرمایه
«غلامحسین دوانی» دیگر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نیز در نظرخواهی ما شرکت کرده است.
وی درباره مهمترین تخلفات شرکتهای بورسی گفت: همان طور که رییس سازمان بورس در همایش حسابداری و شفافیت اعلام کرد، دستکاری در قیمتها و عدم شفافیت صورتهای مالی، مهمترین معضل شرکتهای بورسی است و با توجه به اینکه مسوولیت تهیه صورتهای مالی به عهده مدیران شرکتها است، سازمان بورس باید تمهیداتی فراهم کند که آییننامه حاکمیتی شرکتها به اجرا درآید و برای تخلفات مدیران نیز مقررات خاصی پیشبینی شود.
وی افزود: دادگاههای فعلی ما نمیتوانند وارد حوزه رسیدگی به تخلفات از قانون بازار سرمایه شوند و به نظر میرسد، قوه قضائیه باید قضاوت خاص و دادسراهای ویژهای را به این امر اختصاص دهد؛ همانطور که در جامعه حسابداران رسمی، هیات عالی انتظامی مسوولیت این امر را بر عهده دارد.
حسابرس معتمد بورس سپس گفت: با توجه به ارائه سهام عدالت و اجرای اصل ۴۴ باید در فرهنگسازی بورس، کوشش بیشتری به عمل آید تا بورس مامن سرمایهگذاری باشد نه محمل سفتهبازی، البته به نظر میرسد، فشارهای نظارتی سازمان بورس در یک دو سال اخیر توانسته است، مدیران شرکتها را اندکی به خود بیاورد.
این حسابدار رسمی با اشاره به تخلفات برخی از شرکتهای بورسی گفت: برخی از شرکتها باید صورتهای مالی تلفیقی ارائه کنند؛ اما از این کار خودداری کردهاند و هیچ مرجعی هم به آنها اعتراض نکرده یا در مواردی، شرکتی به دلیل اینکه حسابرس، بندهای حسابرسی بیشتری قائل شده، حسابرس خود را به طور رسمی عوض کرده و سازمان بورس هم، عکسالعملی نشان نداده است.
این موارد یعنی مخدوشسازی بازار سرمایه!
کاهلی و تردید
«احمد مهجوری» کارشناس ارشد بازار سرمایه که ریاست بسیاری از مجامع شرکتهای بورسی را برعهده دارد، کاهلی، تردید و عدم سرعت کافی در افشای اطلاعات را مهمترین تخلف برخی شرکتهای بورسی دانست و گفت: اگر اطلاعات صحیح، به اندازه کافی و به موقع به بازار ارائه شود، بسیاری از مشکلات حل میشود و در مقابل، ارگانهای ذیربط و سازمان بورس نیز ناگزیر از سرعت عمل خواهند بود.
وی ارائه بودجههای نامتعادل به رغم اعمال استاندارد ۳۴۰ را از دیگر تخلفات عمده شرکتها دانست و افزود: اعلام EPSهای پیدرپی و تعدیلهای وحشتناک که در طول سال، رقم پیشبینی شده را به ۳۰درصد رقم اولیه کاهش میدهد نیز مهمترین تخلفات است.
دادوستد مبتنی بر رانت
«زهرا مطلبزاده» عضو جامعه حسابداران رسمی هم در این زمینه به خبرنگار ما گفت: تخلفات درون شرکتها و ارائه صورتهای مالی غلط، موضوعی است که بازار سرمایه ما با آن روبهرو است و مسوولیت آن با هیاتمدیره شرکت و حسابرس خواهد بود.
وی افزود: در بسیاری از موارد، مدیران با دسترسی به اطلاعات نهانی و انجام دادن معاملات صوری، قیمتهای غیرواقعی ایجاد میکنند و با خرید و فروش مبتنی بر رانتهای اطلاعاتی سود قابل توجهی کسب میکنند.
خرید سهم برای خود
«غلامرضا سلامی»، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، با غیر علمی خواندن بسیاری از پیشبینیهای مالی شرکتها گفت: در بسیاری از موارد اطلاعات ارائه شده، مبنای علمی نداشته و با واقعیات منطبق نیست، طرحها توجیهی ندارند و فاصله زیادی با برنامهها دارند.
وی افزود: یکی دیگر از موارد موجود این است که تعدادی از شرکتها، EPS را براساس درآمدهای غیرعملیاتی (فروش داراییها) ارائه میکنند که بورس باید این اطلاعات را تفکیک کند و شرکتها EPS عملیاتی و EPS غیرعملیاتی را جداگانه اعلام کنند.
حسابرس معتمد بورس، خرید سهام شرکتها توسط خودشان را یکی دیگر از مهمترین تخلفات دانست و گفت: این موضوع در شرکتهای هلدینگ رعایت نشده و بازار کاذب به وجود میآورد و باعث میشود که بورس ناگزیر به اعمال حجم مبنا و دامنه نوسان شود و این به کاهش کارآیی بازار منجر خواهد شد.
جای خالی حسابداری صنعتی
سلامی سپس گفت: مشکل داشتن سیستم حسابداری شرکتها منشا بسیاری از تخلفات است؛ زیرا بیش از ۸۰درصد شرکتها از حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت استفاده نمیکنند و گاهی اوقات اطلاعات آینده را به عمد، اشتباه ارائه میکنند که در برخی مواقع حسابرس با آنها برخورد میکند، اما در برخی موارد هم از کنار آن رد میشود.
وی توضیح داد: در بسیاری از مواقع برای مطالبات مشکوکالوصول، ذخیره کاهش ارزش منظور نمیشود، در صورتی که این مورد در ترازنامه شرکت نقش موثری دارد.
تشکیل کمیته حسابرسی در شرکتها
منصور شمس احمدی، عضو جامعه حسابداران رسمی، در این باره گفت: عدم تهیه اطلاعات مالی پیشبینی شده براساس موازین حسابداری مهمترین تخلف شرکتها محسوب میشود؛ چه از روی عمد باشد و چه با قصور صورت گیرد.
وی افزود: تهیه اطلاعات پیشبینی شده براساس استاندارد است و در آن باید مفروضات و روشهای حسابداری مشخص شود تا حسابرس بتواند براساس آن نظر بدهد؛ بنابراین باید برای تهیه صورتهای مالی پیشبینی شده، رهنمود خاصی توسط سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی تهیه شود.
شمس احمدی سپس گفت: به دلیل قدیمی بودن قانون تجارت، بحث حاکمیت شرکتی به طور کامل در ایران اجرا نمیشود و ما مدیر مستقل نداریم. سازمان بورس میتواند شرکتهای بورسی را ملزم به ایجاد کمیته حسابرسی کند. این کمیته در کشورهای دیگر برای شرکتها اجباری است و جزو شرایط پذیرش در بورس محسوب میشود.
وی ادامه داد. این کمیته از اعضا غیرموظف هیات مدیره تشکیل شده است که مباحث مربوط به حسابرسی، انتخاب حسابرس داخلی، پیشنهاد حسابرس مستقل، پیگیری گزارشها و رفع نواقص را برعهده دارد.
شمس احمدی در پایان گفت: وجود واحد «حسابرسی داخلی» موجب میشود، اطلاعاتی که از شرکت بیرون میآید، قابل اتکا باشد.
بورس! باخت یا برد؟
دکتر محمد لشکری نیز در گفتوگو با «ایسنا» با بیان این مطلب افزود: اولین اقدامسازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعرسانی و معرفی بورس و مزایای آن به تمام آحاد مردم در طبقات و اقشار مختلف اجتماعی در اقصا نقاط کشور است.
وی ادامه داد: دیگر اقداماتی که بورس باید در اجرای نقش خود در راستای اصل ۴۴ انجام دهد، ایجاد کارگزاری در تمام شهرستانها و شهرهای کشور، شفافسازی اطلاعات شرکتهای فعال در بورس و تسهیل در امر خرید و فروش سهام است.
لشکری بیان کرد: باید برای افزایش اعتمادسازی در بورس از نشر اطلاعات محرمانه جلوگیری شود؛ در حالی که برخی شرکتها به گروه خاصی از افراد این اطلاعات را منتقل میکنند و با این کار در مدت بسیار کوتاهی این افراد ثروت زیادی به دست میآورند که این افزایش ثروت به قیمت زیان عده دیگری تمام میشود که از خرید سهام و ورود به بورس پشیمان میشوند. وی ادامه داد: در کشور ما اطلاعات برای همه یکسان نیست و این امر موجب میشود که برخی از مردم بورس را به یک بازی برد و باخت تشبیه کنند.
حسابرسان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در حالی از تداوم تخلف برخی از مدیران شرکتهای بورسی سخن میگویند که چندی پیش رییس سازمان بورس اوراقبهادار تخلفهای متعدد در شرکت را تایید کرد. حال پرسش جدی این است که وقتی همه مقامات بازار از وجود و بروز تخلفهای مالی اطلاع میدهند و آن را انکار نمیکنند و وقتی دهها دستورالعمل سازمانی و استاندار و حسابداری برای کنترل داخلی شرکتها، شفافیت مالی شرکتها و نظارت بر فعالیت شرکتهای بورسی برای جلوگیری از حقوق سهامداران حقیقی و حقوقی تدوین و صادر شده است، حال چرا از دامنه تخلفات و نارسایی که به بخشی از آن در گزارش فرار و اشاره شده، کاسته نمیشود؟ به نظر شما در سال ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ نیز این سوژه، موضوع یک گزارش خواندنی است؟
رییس قوه قضاییه: شعبه ویژه جرایم بورسی تشکیل میشود
به دستور رییس قوه قضاییه، شعبه ویژه ای برای رسیدگی به جرایم بورسی اختصاص یافت.
بر اساس دستور آیتا... شاهرودی، شعبه نخست دادسرای ویژه جرایم امور اقتصادی برای رسیدگی به جرایم مقید در قانون بازار اوراقبهادار جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت و بازپرس این شعبه به موضوعات ارجاعی در این خصوص رسیدگی میکند.
ارسال نظر