رامیار شیوری

با آغاز روند واگذاری‌های سهام شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ که از ابتدای سال جاری سر و شکل جدیدی به خود گرفته است، تنگناهای اجرایی این طرح نیز در حال نمایان شدن است. به طور کلی به نظر می‌رسد مجموعه ساختار اجرایی درگیر با مقوله خصوصی‌سازی با نوعی عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌ها و تکاثر دیدگاه‌ها مواجه هستند که سرعت عملیاتی کم سابقه‌ای که به‌تازگی در این راستا مشاهده می‌شود، نیز به افزایش ضریب خطای تصمیم‌ها منجر شده است. البته شاید بتوان این گسستگی ساختاری را به عدم وجود تجربه‌های پیشین در این زمینه نیز مرتبط دانست و چنین استنباط کرد که روال اتخاذ شده طی ماه‌های گذشته به صورت آزمون و خطایی برای محک زدن ابعاد مختلف طرح بوده است که در این صورت باید از فقدان وجود نگرش‌های کلان در امری با چنین درجه اهمیتی ابراز تاسف کرد. اکنون که به‌واسطه درایت مسوولان نظام چنین فرصتی برای حضور جدی بخش خصوصی در کشور فراهم شده است، نباید اجازه داد تا فرصتی اینچنین که می‌تواند تبعات مثبت بسیاری را برای بدنه بخش خصوصی کشور که در معنای عام همان افراد جامعه هستند، به‌وجود بیاورد از بین برود. در حقیقت به نظر می‌رسد، نگاه موجود به بخش خصوصی و ساز‌وکار سرمایه‌گذاری‌های این بخش بسیار دور از واقعیت بوده است و در هیچ برهه‌ای از زمان متولیان دولتی نتوانسته‌اند، ملاحظات و دغدغه‌های سرمایه‌های خصوصی را به طور کامل درک کنند. بالطبع نتیجه این امر را باید در وضعیت موجود اقتصادی جامعه جست‌وجو کرد که رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد، افزایش شدید قیمت مسکن، نرخ بالای بیکاری و موارد این چنینی، تنها بخشی از تبعات عدم وجود زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در کشور است. در این راستا می‌توان برخی از مسائل و مشکلات مورد نظر در حوزه روند اجرایی اصل ۴۴ را به تفکیک بخش‌های زیر مورد بررسی قرار داد:

۱ - نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های در حال واگذاری؛‌ در فرآیند قیمت‌گذاری شرکت‌های در حال واگذاری، روش ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها تفاوت‌های فاحشی داشته است و موجبات شکل‌گیری پرسش‌هایی در رابطه با استراتژی مدنظر دست‌اندرکاران در اذهان شده است؛ به عنوان مثال تفاوت قیمت عرضه اولیه شرکت ملی صنایع مس ایران و مپنا نمونه بارزی از این تفاوت‌ها هستند، حال با توجه به این وضعیت آیا عرضه سهام مس با چنین قیمتی به دلیل جلب توجه مشارکت‌کنندگان بازار بوده است؟ اگر چنین بود، آیا این سیاست فقط در مورد سهام یک یا دو شرکت آن هم در فاصله زمانی بسیار کوتاه اهداف مورد نظر را تامین کرده است؟ اگر چنین است، فارغ از موفقیت یا شکست ایده، آیا این عمل به نوعی، انحراف افکار مشارکت‌کنندگان بازار محسوب نمی‌شود؟ و اگر این‌چنین نبوده است، آیا قیمت تعیین شده برای شرکتی مانند مپنا به دلیل تجربه ارزان‌فروشی در قیمت عرضه مس یا فولاد مبارکه می‌باشد؟

این در حالی است که شرکت‌هایی که سهام آنها در قالب سهام عدالت عرضه شده‌اند، ابهام قیمتی خاصی دارند. با استناد به آمارهای رسمی موجود در حدود ۲۵۰۰‌میلیارد ریال از سهام شرکت‌ها تاکنون در قالب سهام عدالت عرضه شده است که سود سهام اولین سال آنها ۱۸۰‌میلیارد ریال اعلام شده است که این رقم در حدود ۷‌درصد ارزش دارایی‌های واگذار شده یا P/E معادل ۱۴ است. از طرف دیگر به نقل از منابع رسمی، سازمان خصوصی تصمیم دارد تا برخی از واگذاری‌های نزدیک خود را با اعمال ضریب P/E معادل ۸ انجام دهد. حال با چنین وضعیتی تصور بخش خصوصی ( غیر متخصص در حوزه بازارهای مالی ) در رابطه با سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مشمول واگذاری همچنین میزان بازده سرمایه‌گذاری در این حوزه چه خواهد بود؟ آیا واگرایی ظاهری در میزان و دوره بازده سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌تواند باعث گیجی شدید و ابهام افراد شود و ایشان را از سرمایه‌گذاری در این حوزه منصرف نماید؟

باید به یاد داشت که واگذاری دارایی‌های دولتی مشمول اصل ۴۴، پروژه‌ای در سطح ملی است و کلیه ساختار اجرایی آن نیز باید با چنین رویکردی تنظیم شود؛ اما متاسفانه در حال حاضر به نظر می‌رسد، رویکرد موجود تنها به بازیگران فعلی با بورس توجه داشته و حتی رویه‌های قیمت‌گذاری یا نگاه موجود به سرمایه‌گذاری تنها از دریچه چشم فعالان بازار سرمایه دیده شده است.

۲ - نحوه انتخاب شرکت‌های در حال واگذاری، با نگاهی اجمالی به فهرست شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری و با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی در مورد میزان سوددهی این شرکت‌ها می‌توان دریافت که متوسط نرخ بازده سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها به طرز غیرقابل‌باوری در مراتبی بسیار پایین قرار دارند. آمارهای بودجه‌ای کشور و به طور مشخص مسیر‌یابی کسری بودجه سال‌های گذشته نیز مبین این مطلب است که بخش عمده شرکت‌های قابل‌واگذاری سابقه زیان‌دهی دارند. حال با وجود این آگاهی آیا تنها فروش شرکت‌های سودآور و عدم توجه به وجود شرکت‌های زیان ده در سبد دارایی‌های دولت نمی‌تواند، موفقیت آتی این طرح را با ابهاماتی مواجه کند؟ این در حالی است که وضعیت موجود نشان می‌دهد فروش شرکت‌های سودآور نیز به خودی خود با مشکلات بسیاری مواجه است و سرمایه‌های موجود در بورس توان پاسخگویی به عرضه‌های دولتی را ندارد.

۳ - ضعف شدید در جذب سرمایه‌های داخلی؛ متاسفانه دلایل متعددی وجود دارد که موجبات دوری افراد جامعه از سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی را فراهم کرده است. مجموعه رفتار‌های پیشین موجب شده است تا هیچگونه اعتمادی در رابطه با فعالیت در این حوزه در بین مردم وجود نداشته باشد که البته نتایج کوتاهی‌های پیشین در چنین زمان‌هایی خود را متجلی می‌سازند. از طرف دیگر با نحوه برخورد موجود با بخش خصوصی و پروسه فعلی واگذاری‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که بسیاری از خریداران احتمالی سهام دولتی در آینده‌ای نه چندان دور از محل سرمایه‌گذاری خود ابراز نارضایتی کنند. بر اساس آمارهای موجود در ۶‌ماه اول سال جاری تنها نزدیک به ۵۰۰‌میلیارد تومان سرمایه جدید آن هم توسط بخش خصوصی به بازار بورس تزریق شده است که این مبلغ حتی در مقایسه با مبلغ واگذاری‌های صورت گرفته در این دوره بسیار اندک است. از طرف دیگر آمارهای رسمی موجود، حکایت از وجود نقدینگی ۱۴۰‌هزار میلیارد تومانی در جامعه دارد که ماهیت وجودی این رقم باعث شده است بسیاری از کارشناسان، بخش خصوصی کشور را به منظور خرید سهام شرکت‌های قابل عرضه کاملا توانمند بدانند. اما در این بین دو نکته اساسی وجود دارد: اول اینکه همانطور که گفته شد هیچ اعتماد و شناخت معنا‌داری در رابطه با سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار از قبیل سهام در بین افراد جامعه وجود ندارد و دوم اینکه اگر رقم موجود را در کنار جمعیت کشور قرار دهیم، می‌توان دریافت که متوسط حجم نقدینگی هر ایرانی تنها در حدود دو میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که مبلغ تخمینی واگذاری‌ها در حدود ۶۰ تا ۸۰‌هزار میلیارد تومان بوده است (البته این رقم در آخرین اظهار نظر ریاست سازمان خصوصی‌سازی در هفته جاری نزدیک به ۵۰‌هزار میلیارد اعلام شده است که بسیار سوال‌برانگیز است) که تقریبا معادل نیمی از حجم نقدینگی جامعه است و یقینا نمی‌توان انتظار داشت که این مبلغ که به طور متوسط نیمی از نقدینگی هر ایرانی را تشکیل می‌دهد، تنها از طریق جذب نقدینگی جامعه تامین شود.

۴ - عدم توفیق در جذب سرمایه‌های خارجی؛ همان‌طور که در بخش پیشین اشاره شد حجم نقدینگی موجود در عمل تکافوی سرمایه مورد نیاز فروش شرکت‌های دولتی را نمی‌کند، از این رو لازم است تا به طور جدی به مقوله جذب سرمایه‌گذاران خارجی پرداخته شود. اما در این بین دو مشکل اساسی وجود دارد که باید به سرعت بر طرف شود. اولین معضل به نگرانی‌های داخلی از شکل‌گیری انحصار توسط سرمایه‌گذاران خارجی در برخی صنایع مربوط می‌شود که لازم است تا در این راستا مسوولان امر تدابیر خاصی را برای معرفی زمینه‌های سرمایه‌گذاری مناسب با رویکرد اجتناب از شکل‌گیری انحصار اتخاذ کنند. دومین معضل موجود در راستای جذب سرمایه‌های خارجی به دغدغه‌های صاحبان سرمایه فرامرزی در مورد سرمایه‌گذاری در کشور ما و ابهام ایشان در مورد تداوم روندهای با ثبات تصمیم‌گیری و سیاسی مربوط می‌شود که قطعا معضلات این بخش که بیش از هر چیز به استمرار و اطمینان از تصمیمات کلان سیاسی - اقتصادی مربوط است، باید توسط عالی‌ترین مقامات نظام مرتفع شود. این در حالی است که مشکلات اجرایی همیشگی این مقوله از قبیل عدم سهولت در مراودات بانکی بین‌المللی و قوانین دست و پا گیر خروج سرمایه از کشور به قوت خود باقی است.

۵ - وجود نگرش نادرست و گزینش ناصحیح در مورد مخاطبین طرح؛ همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، گروه هدف اصلی این طرح ‌باید عموم افراد جامعه باشند؛ اما به دلیل کاستی‌های موجود هیچ‌گاه این گروه نتوانسته است نقش پررنگی در حوزه بازار سرمایه داشته باشد. همین امر موجب شده است تا همیشه جای خالی این بازیگران، توسط نهادهای مالی دولتی و شبه دولتی پر شود. سابقه تاریخی ارتباط بخش دولتی و خصوصی کشور نشان می‌دهد که گویی هر یک از طرفین در یک سوی میدان قرار دارند و با شناخت اندکی که از یکدیگر دارند، به ندرت توانسته اند تعاملات مشترکی داشته باشند. همین امر باعث شده است تا در اغلب موارد حلقه واسط ارتباطی دو بخش، قدرت کافی برای حفظ ارتباط مستمر را نداشته باشد و به همین دلیل دولت ناچار به همکاری با بخش شبه دولتی باشد؛ اما این اتفاق دلیل کافی برای استمرار این روند نیست و به عقیده نگارنده دولت موظف است تا به شیوه‌های صحیح اعتماد بخش خصوصی (اعم از داخلی یا خارجی) را جلب کند و فاصله موجود را از میان بردارد. در این راستا امور مرتبط با فرهنگ‌سازی در حوزه بازار سرمایه و ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی در مورد چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری‌های بورسی می‌تواند بسیار موثر واقع شود. به هر تقدیر شرکت‌های مورد بحث به نوعی متعلق به افراد جامعه است و حتی در چنین شرایطی که قرار است این دارایی‌ها به فروش برسد، باید حق عموم در رابطه با امکان خرید دارایی‌های مورد عرضه لحاظ شود. از طرف دیگر عدم توجه به عموم مردم به عنوان بهترین مشتری باعث شده است تا به‌رغم محدودیت‌های مالی سرمایه‌گذاران نهادی و عدم توانایی ایشان در تامین کامل منابع مالی مورد نیاز طرح، قدرت چانه‌زنی ایشان در موارد مختلف به طرز شگفت‌انگیزی افزایش یابد و در بسیاری از موارد دولت ناچار به پذیرش شرایط این گروه از سرمایه‌گذاران گردد.

۶ - وجود نارسایی‌های اجرایی در نحوه پذیرش و عرضه سهام شرکت‌ها در بازار بورس اوراق‌بهادار؛ با توجه به اینکه از مهم‌ترین فلسفه‌های وجودی بازار‌های مالی، ایجاد شفافیت در اطلاعات و سهولت در معاملات است، لازم است تا به‌واسطه تغییراتی در مقررات فعلی، نحوه ورود شرکت‌ها به بورس و معاملات سهام آنها تسهیل شود. این در حالی است که با توجه به وجود برخی رویه‌های ناسالم در معاملات مزایده‌ای که سابقه طولانی نیز در کشور ما دارند، بهتر است تا شرکت‌های دولتی غیر بورسی ابتدا به پذیرش بازار بورس اوراق بهادار در آینده و سپس مورد معامله قرار گیرند تا به‌ این وسیله ضمن ایجاد امکان فعالیت یکسان برای تمام سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تضییع حق آنها، دولت نیز در مورد قیمت فروش سهام خود از اطمینان بیشتری برخوردار گردد.

با جمع‌بندی موارد فوق و بسیاری نکات دیگر که در حال حاضر و از این پس در بحث واگذاری‌های دولتی وجود دارد و نتیجه آن عدم جذابیت سرمایه‌گذاری روی سهام است، به نظر می‌رسد دیدگاه عمومی در مورد سرمایه‌گذاری در این حوزه چندان مثبت نیست و صاحبان سرمایه ترجیح دهند تا کماکان دارایی‌های خود را در بازارهایی مانند مسکن و یا حتی فعالیت‌های غیر مولد و واسطه‌ای بکار گیرند. این در حالی است که با شتاب فزاینده‌ای که در امر واگذاری‌ها به چشم می‌خورد و با توجه به اینکه پتانسیل مالی فعلی موجود در بازار سرمایه محدودیت‌های شدیدی دارد، به نظر می‌رسد، استمرار شتاب در واگذاری‌ها با روال فعلی نتیجه‌ای جز ناکامی نداشته باشد. در این مسیر لازم است تا دولت تدابیر خاصی را برای به‌کارگیری ساختاری یکپارچه و کارآمد در فرآیند واگذاری‌ها اتخاذ کند که در آن به طور موازی به مشکلات مذکور توجه شده باشد.

* کارشناس ارشد بازار سرمایه