دکتر اسماعیل‌غلامی
تعیین ارزش و قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اولین و شاید مهم‌ترین مرحله فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری سهام ‌باشد زیرا قیمت‌گذاری یک سهم عادی همیشه نیاز به یک قضاوت مشکل دارد و این مشکل برای شرکت‌های خصوصی هم وجود دارد.

برای شرکت‌های دولتی که سهامشان هیچ وقت در بازار معامله نشده است یا زمانی که شرکت‌های مشابه خصوصی در مورد آنها وجود نداشته باشد، قیمت‌گذاری سهم مشکل‌تر است. در ایران عواملی نظیر نوپا بودن بازار سرمایه، عدم وجود بازار خارج از بورس به صورت منسجم، کم‌تجربه بودن موسسات سرمایه‌گذاری و خدمات مالی و وجود روش‌های متعدد یا اختلافات معنی‌دار برای تعیین ارزش شرکت‌ها موجب گردیده تا این شکل مشکل، مشکل‌تر باشد.
واگذاری سهام متعلق به دولت به بخش‌خصوصی یا از طریق واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل سازمان بازنشستگی کشوری، آستان قدس رضوی و ... بوده که تحت عنوان رد دیون دولت مطرح می‌شود یا در قالب طرح سهام عدالت و با عنوان آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت و یا خارج از این دو طریق به بخش‌خصوصی بر اساس ماده (۷) قانون برنامه چهارم در حال انجام است. بنابراین با توجه به اینکه هر یک از روش‌های واگذاری دارای آیین‌نامه خاص قیمت‌گذاری است بنابراین قیمت سهم یک شرکت برای واگذاری به هر یک از گیرندگان سهام دارای ۳ قیمت متفاوت خواهد بود و این مشکلاتی را برای هر یک از دارندگان سهم مزبور ایجاد کرده است، به طوری که در بسیاری از مواقع وجود معامله را از نظر حقوقی به دلیل عدم‌وجود قطعی مبلغ معامله ناشی از توافق مبلغ قیمت سهام در پرده ابهام بوده است.
علاوه‌بر مشکلات آیین‌نامه‌ها، تفسیرهای متفاوت کارشناسان رسمی از آیین‌نامه‌ها به دلیل نارسایی‌های موجود موجب شده که تعیین قیمت سهم یک شرکت براساس یکی از آیین‌نامه‌ها توسط کارشناسان مختلف از لحاظ محاسبات ریاضی هم متفاوت شود و یا اینکه به دلیل عدم‌وجود استانداردها و مرجع تهیه‌کننده و متولی این استانداردها و کنترل‌کننده گزارش‌های کارشناسی ارزیابی سهام براساس سلیقه‌ها متفاوت ارائه گردد. بنابراین به منظور بررسی مشکلات آیین‌نامه‌ای و تعیین چارچوب گزارش‌های کارشناسی، سازمان خصوصی‌سازی در سال 1383 اقداماتی در جهت حل مشکلات مزبور انجام داد که منجر به تجدیدنظر در بینش اعضای هیات‌عالی واگذاری مبنی‌بر چگونگی تعیین قیمت پایه سهام عرضه شده گردیده که نتیجه این نگرش منجر به تدوین آیین‌نامه جدید بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم مورد تنفیذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه که نظرسنجی از صاحبنظران حرفه و مجامع حرفه‌ای و سازمان‌های کنترل‌کننده دولتی را در برداشته است.
الزام به منظور نمودن الزامات مزیت‌ها و محدودیت‌های دولتی از قبیل تعرفه‌های گمرکی و استفاده از عوامل تولید و وابستگی و مناسبات تجاری، تکنولوژی، مدیریت و ... را در قیمت‌گذاری مورد توجه قرار داده، گردیده است. انتخاب سال ۱۳۸۳ از آن جهت مبنای بررسی قرار گرفته که در سال مذکور بیشترین عرضه تعداد شرکت‌های دولتی از طریق بورس و مزایده صورت گرفت و بررسی‌های مزبور به علت عدم‌فروش تعدادی از شرکت‌ها و چگونگی تعیین قیمت پایه سهام آنها که به ارزش سهم نزدیک می‌شود را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. در سال ۱۳۸۴ به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری فرآیند عرضه شرکت‌های دولتی با رکود مواجه شد، ولی در سال ۱۳۸۵با ابلاغ بند (ج) سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های صدر اصل ۴۴ فرآیند خصوصی‌سازی و تعیین قیمت پایه سهام شرکت‌های مذکور وارد ابعاد جدیدتری شد که با در نظر داشتن منافع مالی و منافع جامعه قیمت‌گذاری سهام دولتی موجب رونق بازار سرمایه شده است.
*دکترای مدیریت بازرگانی و عضو هیات‌عامل سازمان خصوصی‌سازی