رییس سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» خبر داد:
انعقاد قرارداد ۳هزار میلیارد تومانی ...
مدیرعامل سازمان خصوصیسازی در حاشیه همایش نقش حسابداران در فرآیند خصوصیسازی در گفتوگویی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» در مورد ارزیابی وی از اجرای لایحه نظام هماهنگ حقوقی که مقرر میکند به جای افزایش حقوق کارمندان دولت سهام عدالت به آنها اعطا شود، گفت: واگذاری بخشی از سهام عدالت به بیش از ۲میلیون کارمند دولتی میتواند در راستای اهداف خصوصیسازی باشد. کردزنگنه در پاسخ به سوالی که به میزان رضایت کارمندان از این تصمیم برمیگشت، گفت: سازمان خصوصیسازی به عنوان نهاد مجری وظیفه واگذاری را بر عهده دارد و در مورد میزان رضایت باید از خود کارمندان سوال کرد.
وی درباره نام شرکتهایی که قرار است سهام آنها از این طریق واگذار شود، گفت: فهرستی از نام این شرکتها آماده شده است که به زودی منتشر میشود.
مدیرعامل سازمان خصوصیسازی همچنین درباره دو برابر شدن سهام عدالت اعطایی به مشمولان گفت: این تصمیم در آخرین جلسه ستاد مرکزی گرفته شد و علاوه بر این مقرر شد که در مرحله اول سهام مشمولان کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان اسلام، دو برابر شود.
وی ادامه داد: مطابق این مصوبه در مرحله دوم میزان سهام 2میلیون و 400هزار نفر دوبرابر میشود و از طرفی به سهمیلیون و 800هزار نفر دیگر سهام عدالت تعلق میگیرد. در مجموع تاکنون به 6میلیون و 832هزار و 900 نفر از روستاییان سهام عدالت داده شده است.
زنگنه رقم سهام خصوصیسازی شده را از ابتدای سالجاری تاکنون ۴هزار و ۵۵۰میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این رقم دو برابر میزان خصوصیسازی انجام شده در ۱۵ سال گذشته است.
زنگنه در خصوص انتقادات وارده به سازمان خصوصیسازی درباره نحوه عرضه سهام شرکتهای مشمول اصل 44 گفت: سازمان خصوصیسازی در مورد واگذاریها راسا تصمیمگیری نمیکند، بلکه نظر هیات دولت و هیات عالی واگذاری در این امر دخیل است.
با این توصیف عدهای به سازمان خصوصیسازی ایراد میگیرند که چرا سهام را به شبهدولتیها فروخته است. استدلال ما این است که بورس فضایی آزاد برای فعالیت تمام بخشها (تعاونی، خصوصی، شبهدولتی و...) است و نباید تبعیضی در واگذاری سهام اعمال شود.
وی تصریح کرد: بعضیها نیز سازمان خصوصیسازی را متهم به گرانفروشی و ارزانفروشی میکنند که باید توجه کرد، سازمان خصوصیسازی به عنوان مجری فعالیت میکند و عمده تصمیمها در هیات دولت و هیات عالی واگذاری گرفته میشود.
وی در مورد تصمیم سازمان خصوصیسازی برای عرضه «خرد» سهام شرکتهای دولتی گفت: برای کمک به قدرت خرید بخشخصوصی تصمیم گرفته شد که سهام به شکل خرد عرضه شود، ولی مشاهده شد که از یک میلیون سهام عرضه شده تنها ۴۰هزار سهام به فروش رفت.
وی در پاسخ به سوالی که به دلایل فروش نرفتن سهام یاد شده مربوط بود، گفت: باید از سهامدارن و خریداران سوال کرد که چرا سهام عرضه شده را خریداری نکردند؟
همچنین رییس سازمان خصوصیسازی در این همایش با اشاره به نقش حسابرسان در فرآیند اجرای اصل ۴۴ گفت: خصوصیسازی به حسابداری، حسابرسی، ارزیابی و قیمتگذاری نیاز دارد و باید زیرساختها توسط این افراد آماده شود. وی افزود: یکی از مشکلات عمده اقتصادی در همه کشورها، سقوط بورس است که این پدیده به دلیل وجود حسابهای صوری و عدم شفافیت است که به سلب اعتماد سرمایهگذاران به بازار سرمایه منجر میشود.
رییس سازمان خصوصیسازی ادامه داد: در کشور ما این مشکلات بیشتر است و ما شاهدیم که موارد متعددی از این دست در هیاتهای داوری مطرح میشود که بیشتر آنها شکایت خریداران از حسابسازیها است.
به عنوان مثال، یکی از خریداران عنوان میکرد که چند میلیارد ریال بدهی شرکت در حسابها منظور نشده است و هنگامی که اعتراض کرده به او پاسخ دادهاند که «ما موظف بودیم به هر شکل ممکن به شما بفروشیم.» پس اگر به دولت اعتماد نکنیم به چه کسی اعتماد کنیم.
نبود اطمینان به حسابداریها
حیدری کرد زنگنه رییس سازمان خصوصیسازی نیز در این همایش گفت: یکی از مشکلات اصلی در بورسهای همه دنیا، حسابسازیها و نبود اطمینان به حسابداریهای صورت گرفته است که به سقوط بورسها منجر میشود.
وی افزود: متاسفانه چنین مواردی در جریان واگذاریهای صورت گرفته است که در کشور ما هم به چشم میخورد و اعتماد بخش خصوصی را به خصوصیسازی دچار خدشه میکند.
رییس سازمان خصوصیسازی گفت: بنابراین، توجه به حسابداری که وظیفه مهم قیمتگذاری را بر عهده دارد از کلیدیترین ارکان خصوصیسازی است و در قانون اجرایی اصل۴۴ قانون اساسی، دولت از هر گونه قیمتگذاری منع شده است تا بستر برای حضور بیشتر حسابداران در جریان قیمتگذاریها فراهم شود و با چنین رویکردی، حسابداران باید با روشن کردن جهتگیریهای خود نقش مناسبی را برای ارتقای اعتماد عمومی به بورس و سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی فراهم کنند.
ارسال نظر