عضو مجمع تشخیص مصلحت در همایش نقش حسابداران در فرآیند خصوصیسازی اعلام کرد
مخالفان خصوصیسازی ضد «انقلاب اقتصادی» هستند
عکس: نسیم گلی
به گزارش «ایسنا»، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان سخنران همایش، جایگاه مخالفان اجرای سیاستهای اصل 44 را در شرایط امروز کشور، مصداق بارز ضدانقلاب خواند و افزود: از ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در بندهای سهگانه حدود یکسال سپری میشود و باید انتظار داشت که با اجرای این سیاستها جایگاه تعریف و نقش نهادهای اقتصادی تغییر کند و در صورت عدموقوع چنین تغییراتی، نمیتوان به نتیجهبخشی اجرای این سیاستها چندان امید بست.
وی گفت: این تحول در اقتصاد ایران که سهم عمدهای از آن در اختیار دولت بوده، بسیار عمیق، گسترده و در عین حال هزینهبر و دشوار است. که گلایهمندیهای مقام معظم رهبری از کندی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ نشانگر وجود مخالفتهای وسیع با این سیاستها است.
وی افزود: به تعبیر ایشان سه گروه با این انقلاب اقتصادی مخالفند، یک گروه مخالفان نظام که این تحول را در راستای توانمندی بیشتر نظام میدانند و گروه دوم کسانی هستند که منافعشان به خطر میافتد که تعداد بیشتری را به خود اختصاص میدهند، گروه سوم هم مخالفان دولت فعلی هستند که البته سهم کمتری در مخالفت دارند و در واقع با استفاده به این فرمایشات مصداق جدید ضدانقلاب، مخالفان اجرای سیاستهای اصل 44 هستند.
آقامحمدی با اشاره به سند چشمانداز گفت: در کشورهای آسیایجنوب غربی، کشور ایران بالاترین نرخ پسانداز را دارد و از لحاظ سرمایهگذاری در رتبه سوم و نرخ رشد اقتصادی در جایگاه شانزدهم قرار دارد. بنابراین برای نیل به جایگاه نخست منطقه در افق ۱۴۰۴ باید به رشد اقتصادی بالای هشتدرصد با بهرهوری بالا برسیم که سیاستهای اصل ۴۴ تنها راه دستیابی به این هدف است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ثروتهای طبیعی سرانه در ایران بر مبنای محاسبات سال 2007 بانک جهانی 24هزار دلار است، در حالیکه این نسبت در ترکیه 48هزار دلار است. در ایران سهم ثروت ناشی از طبیعت 59درصد کل ثروت عمومی، ثروت ناشی از تولید 14درصد و ثروت نامحسوس 27درصد است. در حالیکه متوسط جهانی ثروت ناشی از طبیعت 4درصد، ثروت ناشی از تولید 18درصد و ثروت نامحسوس 78درصد است.
وی گفت: ثروت نامحسوس همان سرمایههای اجتماعی است که با دربندکردن این سرمایهها در چارچوب دولت سهم این ثروت در کل ثروت به حداقل میرسد.
وی افزود: تحولات باید در بهرهوری و روشهای افزایش تولید ثروتهای نامحسوس صورت گیرد، چرا که هنر کشورهای در حال توسعه در این است که سرمایههای خود را به راحتی از رکود خارج میکنند و اجرای سیاستهای اصل 44 قطعا این مسیر را هموار میکند. آقامحمدی با اشاره به جایگاه بیبدیل حسابداری در فرآیند خصوصیسازی گفت: جامعه حسابداری هم باید متوجه تغییر جایگاه نهادها و نقشهای اقتصادی باشد و به عنوان یک نهاد غیردولتی باید خود را با شرایط جدید اقتصاد کشور هماهنگ کند و با انتقاد از خود، تواناییهای این حرفه را برای نقشآفرینی در جریان اجرای سیاستهای اصل 44 آماده کند. وی افزود: انجمن حسابداری باید با تشکیل کارگروههای تخصصی، شرایط را برای تحول و نقشآفرینی خود ایفا کند.
آقامحمدی با اشتباه خواندن نگرانی سازمان خصوصیسازی از ناتوانی بخشخصوصی گفت: این نگرانی بیمورد است. سرمایه بزرگ وجود دارد، اما باید برای او قدرت تصمیمگیری قائل شد، زیرا با گزارش کدام حسابدار و کدام ارزیاب و پیشبینی کدام تحلیلگر، یک سرمایهگذار بدون قدرت تصمیمگیری حاضر است ۲۰۰میلیارد تومان سرمایه خود را به خطر بیندازد.
سلامی عضو شورایعالی انجمن حسابداران نیز در ادامه با اشاره به نقش حسابداران گفت: باز تعریف مفاهیم حسابداری نقش عمدهای در تبیین جایگاه این حرفه در فرآیند خصوصیسازی ایفا میکند.
غلامرضا سلامی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران افزود: با ابلاغیه سیاستهای اصل ۴۴ و تصویب لایحه اجرایی این سیاستها در مجلس شورای اسلامی، شاهد آغاز اجرای این سیاستها از آبان ماه خواهیم بود.
وی گفت: واگذاری شرکتهای دولتی یکی از اساسیترین ارکان این سیاستها است و بر کارشناسان اقتصادی پوشیده نیست که حسابداری و جایگاه این حرفه در فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی، بیدلیل است.
سلامی گفت: واکاوی بیشتر ابعاد نقشآفرینی حسابداری در واگذاری شرکتها به تسریع و تسهیل این فرآیند کمک شایانی خواهد کرد و میتواند به انتقادات مطرح در حوزه قیمتگذاری شرکتها و قیمت پایه سهام پاسخ دهد.
عضو شورایعالی انجمن حسابداران افزود: بازتعریف مفاهیم مرتبط با ارزیابی داراییها شامل انواع دارایها، ارزیابیها، مبانی مختلف ارزیابی و رویکردها و روشهای ارزیابی به تبیین بیشتر جایگاه حسابداری در فرآیند خصوصیسازی کمک میکند.
سلامی گفت: ارزیابی در معنای عام عبارت است از بررسی و تحلیل مختصات و خاصههای هر چیزی و اظهارنظر درباره آن که در این تعریف هر چیزی را میتوان از جنبههای گوناگون نظیر کیفیت، اندازه، سبک و قیمت ارزیابی کرد، بنابراین بحث راجع به شکل خاصی از ارزیابی، به معنای ارزیابی همهجانبه این بنگاههاست و این همان مسوولیتی است که در جریان خصوصیسازی بر دوش حرفه حسابداران قرار داده شده است.
ارسال نظر