دکتر نظام‌الدین رحیمیان *
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده از طرف مقام معظم رهبری، مجموعه‌ای منسجم است که اجرای آن می‏تواند موجب ایجاد کشوری آزاد، مرفه، سربلند و برخوردار از پیشرفت‌های علمی باشد. این سیاست‌ها، نمونه‌هایی از توسعه‌ای است که سه بعد آزادسازی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی به خوبی در آن دیده می‌شود. بند «الف» سیاست‏های کلی، بر آزادسازی اقتصادی تاکید دارد.

بند «ب» سیاست‌های کلی، درخصوص بخش تعاون است و در آن به ایجاد تعاونی بیکاران برای اشتغال مولد و در نتیجه کاهش ریسک شغلی ناشی از اجرای سیاست‌های آزادسازی تاکید شده است و بند «ج» سیاست‌های کلی، به توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‏های دولتی اختصاص دارد. این بند زمینه خصوصی سازی فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های دولتی شامل معادن و صنایع بزرگ و مادر، بانک‏های دولتی، شرکت‏های بیمه، شرکت‏های هواپیمایی و کشتیرانی و ... را هموار می‌کند.
اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴، فاصله گرفتن دولت از مدیریت و مالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای الف، ب و ج)، حضور مشارکت بیشتر مردم در فعالیـت‌های اقتصادی (بندهای الف، ب و ج)، جذب سرمایه، دانایی و فناوری بیشتر، توانمندسازی افراد و گروه‌های اجتماعی در پذیرش نقش‌های اقتصادی و تعامل با یکدیگر (بندهای ج و د)، تقویت رقابت در تمام بازارها (بندهای د و هـ)، ظرفیت سازی (بندهای ب و د) و فراهم سازی محیط و کسب‌وکار را در پی خواهد داشت.
هدف اصلی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را می‌توان خروج از فعالیت‌های انحصاری از قبیل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بانک‌ها، کشتیرانی، مخابرات و... و جلوگیری از ایجاد انحصار اقتصادی و در نهایت کوچک سازی اقتصاد و حمایت از بخش غیردولتی دانست. ابلاغ این اصل می‌تواند رونق و توسعه اقتصادی، بالا بردن حجم سرمایه‏گذاری بخش غیردولتی، ایجاد اشتغال، کاهش نقدینگی سرگردان، مهار تورم و افزایش حجم تجارت خارجی را به دنبال داشته باشد.
بدیهی است حسابداران و حسابرسان می‌توانند نقش بسیار موثری در اجرای این اصل مهم داشته باشند، زیرا حسابداری اساسا فرآیندی مولد برای تهیه اطلاعات اقتصادی مفید و عبارت از فرآیند شناسایی، اندازه‏گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی برای تصمیم‏گیری آگاهانه به وسیله استفاده‏کنندگان آن اطلاعات است.
هدف‏های تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری، به شرح زیر است:
۱ - تصمیم‏گیری برای استفاده از منابع محدود از جمله شناسایی حوزه‌های با اهمیت تصمیم‏گیری و تعیین هدف‏های کوتاه مدت و بلند مدت،
2 - هدایت و کنترل موثر منابع مادی و انسانی بنگاه‌های اقتصادی،
۳ - نگهداری از منابع سازمانی و گزارشگری آن،
4 - تسهیل ایفای مسوولیت‌های اجتماعی و کنترل‌های مربوط به آن.
حسابرسی فرآیندی سیستماتیک برای گردآوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی‌نفع است، واژه‏های حسابرسی مالی، حسابرسی سیستم‏های اطلاعاتی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی رعایت نماینده انواع مختلف حسابرسی است.
بر مبنای تعاریف پیش‌گفته، رابطه نزدیک بین حسابداری و حسابرسی کاملا آشکار است. هدف حسابرسی، مشخص کردن میزان انطباق بین موضوع مورد رسیدگی و معیارهای از پیش تعیین شده است. اساسا حسابرسی یک فرآیند بررسی است که توان تولید اطلاعات قضاوتی مفید را دارد. حسابرسی عموما به تولید اطلاعات جدید اقتصادی منجر نمی‌شود. بلکه ارزش اطلاعات اقتصادی تهیه شده به وسیله فرآیند حسابداری (اطلاعات حسابداری) را افزایش می‌دهد.
نقش وجود و به کارگیری اطلاعات مالی مفید و قابل اتکا در اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و تحقق اهداف آن در ابعاد مختلف بر کسی پوشیده نیست و حسابداران و حسابرسان باید نقش خود را در ارائه خدمات مختلف مورد نیاز دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و نیز اطمینان بخشی و اعتباردهی به اطلاعات مورد استفاده به خوبی ایفا نماید.
* عضو جامعه حسابداران ایران