فراموش‌شدگان خصوصی‌سازی
گروه بورس- امروز صدها حسابدار، حسابرس و تحلیلگر مالی در سالن اجلاس سران کنفرانس اسلامی گردهم می‌آیند تا نقش حسابداران و حسابرسان را در فرآیند واگذاری واحدهای دولتی که امسال شتاب گرفته و تا نیمه دوم سال به ۴هزار میلیارد تومان رسیده است را تبیین کنند.
امروز طی همایشی نقش حسابداران در فرآیند خصوصی‌سازی تبیین می‌شود
گروه بورس- امروز صدها حسابدار، حسابرس و تحلیلگر مالی در سالن اجلاس سران کنفرانس اسلامی گردهم می‌آیند تا نقش حسابداران و حسابرسان را در فرآیند واگذاری واحدهای دولتی که امسال شتاب گرفته و تا نیمه دوم سال به ۴هزار میلیارد تومان رسیده است را تبیین کنند. امروز یک پرسش جدی در برابر مقامات دولتی که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت را بر عهده دارند، قرار دارد و آن اینکه حسابداران چه نقشی در فرآیند خصوصی‌سازی بر عهده دارند؟
به نظر می‌رسد این پرسش اندکی دیر در ذهن مقام‌‌های دولتی و حسابداران و حسابرسان برجسته شده است. چراکه هم‌اندیشی امروز باید در نقطه یا زمان صفر یعنی آغاز دور جدید واگذاری برگزار می‌شد و از آن روز برای امروز که فروش و واگذاری واحدهای دولتی با هر انگیزه از سوی دولت با سرعت بیشتری دنبال می‌شود، بسترهای مشارکت حسابداران فراهم می‌شد. به هر ترتیب یک ضرب‌المثل ایرانی در حرفه حسابداری بسیار کاربرد دارد:« جلوی ضرر را هر کجا که بگیرید، منفعت است» و این یعنی «بسترسازی» از امروز اتفاق می‌افتد.
به هر ترتیب به‌رغم اینکه نقش حسابداران در تمام تجارب خصوصی‌سازی در سایر کشورها تعریف شده است، اما نقش درخور توجهی برای حسابداران و حسابرسان در روند حسابرسی از سوی مسوولان خصوصی‌سازی تعریف نشده و این حسابرسان (فعالان بخش‌خصوصی) هستند که خود پیش‌قدم شده و نقش صفر را تعریف و تبیین می‌کنند.
علیرضا کدیور کارشناس بازار سرمایه درباره نقش گزارش‌های مستقل حسابداران از شرکت‌های در حال واگذاری می‌گوید: بورس تهران درحال حاضر در آستانه عرضه گسترده سهام شرکت‌های بزرگ دولتی قرار دارد. عرضه‌هایی که می‌تواند شرایط حاکم بر بازار سرمایه را به کلی متحول سازد. اما در این میان یکی از الزامات عرضه شرکت‌های دولتی که بعضا می‌توانند ارزش کل بورس را با جهش مواجه سازند، شفافیت اطلاعات و صورت‌های مالی این شرکت‌ها است. در حقیقت یکی از عواملی که می‌تواند سرمایه‌گذاران را در ارزش‌گذاری دقیق‌تر شرکت‌های تازه‌وارد کمک کند، در دسترس بودن صورت‌های مالی شفاف و قابل اتکا است و در این میان نقش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی بیش از پیش مشخص می‌شود.
کدیور می‌افزاید: در واقع حسابرسان مستقل نقش ناظران سهامداران فعلی و آتی شرکت‌ها را ایفا می‌کنند و به دلیل دسترسی به اقلام صورت‌های مالی و جزییات قراردادها و فعالیت‌های مالی شرکت‌ها و تکیه بر دانش تجزیه و تحلیل صورت‌ها و قوانین مالی می‌توانند سهامداران را نسبت به وجود مغایرت اطلاعات ارائه‌شده از سوی مدیران شرکت یا عدم‌رعایت استانداردها و دستورالعمل‌ها مطلع کنند.
وی اضافه می‌کند: از سوی دیگر، باید توجه داشت که شرکت‌های در آستانه ورود به بورس در اکثر موارد دارای حسابرسی صورت‌های مالی پیش‌بینی‌شده، نیستند و تنها می‌تواند به گزارش حسابرسان مستقل در مورد صورت‌های دوره مالی قبل اتکا کرد که در این میان تصمیم اکثریت حاضر در مجمع سالانه نیز حائز اهمیت است. همچنین سازمان بورس و اوراق‌بهادار از سال قبل، شرکت‌های بورسی را موظف به ارائه پیش‌بینی سود و زیان به صورت حسابرسی شده کرده است که هر چند این موضوع می‌توانست کمک شایانی با شفافیت بیشتر پیش‌بینی‌های شرکت‌های بورس کند، اما ماهیت تخمینی این اطلاعات در عمل نتوانسته گزارش حسابرسان را از غنای لازم برخوردار کند.
غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی نیز درباره نقش حسابرسان در فرآیند خصوصی‌سازی گفت: خط مشی سازمان خصوصی‌سازی بر پرداخت مبلغ ناچیزی به عنوان حق‌الزحمه ارزیابی سهام شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قرار گرفته است که این موضوع نقش حسابرسان را در این فرآیند کم‌رنگ خواهد کرد.
وی افزود: طبق گزارش انجمن حسابداران خبره آمریکا (قابل‌دسترسی از طریق وب‌گاه cbv) حق‌الزحمه ارزیابی سهام بین یک تا پنج درصد مبلغ ارزیابی‌شده است، بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت حسابرس یا ارزیاب سهام متخصص با حق‌الزحمه هفت میلیون تومان، سهام ۱۳۰۰میلیارد تومانی را به درستی ارزیابی کند.
دوانی ادامه داد: من به عنوان یکی از فعالان ارزیابی سهام که از اولین سال‌های اجرای خصوصی‌سازی بیش از ۲۰۰شرکت را ارزیابی کرده‌ام، با این مبلغ یک کتابفروشی را هم ارزیابی نمی‌کنم.
عضو سابق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی درخصوص ارزیابی‌های انجام‌شده گفت: متاسفانه شاهدیم که در حال و گذشته ارزیابی‌های انجام‌شده که با قیمت واقعی مطابقت نداشته است، از سوی دیگر ما در کشور، دارای رهنمود، استاندارد یا چارچوب خاص مدونی که توسط مراجع ذی‌صلاح حسابرسی برای ارزیابی تهیه شده باشد، نیستیم و بیشتر ارزیابی‌ها به صورت سلیقه‌ای و در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب دولتی با اشکالات بسیار، صورت می‌گیرد.
دوانی سپس گفت: اگر دولت اعتماد راسخ به خصوصی‌سازی دارد، همان طور که درآمد خصوصی‌سازی را کسب می‌کند باید هزینه آن را نیز به درستی پرداخت کند و در این رابطه هیچ کس جز حسابداران رسمی ذی‌صلاح ارزیابی سهام نیستند. متاسفانه در سال‌های دهه ۳۰ به دلیل نبود نهاد حسابداری، این امر بر عهده کارشناسان رسمی دادگستری محول شد، اما در حال حاضر با توجه به جایگاه قانونی جامعه حسابداران رسمی، باید به حسابداران رسمی محول شود.
دوانی درباره همایش حسابداری و خصوصی‌سازی گفت: شاید پیام این همایش بتواند مسوولان سازمان خصوصی‌سازی و مدیران دولتی را آگاه کند که خصوصی‌سازی با چند ورق ارزیابی امکان‌پذیر نخواهد بود و بررسی تجارب کشورهایی چون لهستان، مجارستان، چکسلواکی، آلمان شرقی و ... ما را به یک راهکار اصولی هدایت می‌کند.وی در پایان گفت: تفکر مدیران خصوصی‌سازی، تفکر دولتی است و باید عوض شود.
دکتر موسی بزرگ‌اصل، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی نیز در این باره گفت: «ارزیابی‌های انجام‌شده با روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آنها، ارزیابی مبتنی بر روش‌های حسابرسی است که این امر جزو بخش‌های اساسی حسابرسی است و در محافل علمی این رشته نیز به صورت جدی مطرح شود.»
وی با اشاره به اهمیت نقش حسابرسان در ارزیابی سهام شرکت‌ها گفت: «به منظور قیمت‌گذاری سهام، آیین‌نامه‌ای تدوین‌شده که بر اساس آن، اول قیمت پایه تعیین می‌شود و قیمت‌های بعدی نیز در بازار مشخص می‌شود، اما نباید از تاثیر عوامل دیگر نظیر ریسک سیاسی در ارزیابی سهام غافل شد.»
به نوشته خبرنگار ما، دولت به منظور ترغیب بخش‌خصوصی به مشارکت در روند فروش واحدهای دولتی و تشریح عمومی مزیت‌ها و ارزش نهانی و درونی شرکت‌ها، باید از خدمات حسابداران و حسابرسان به صورت یک برنامه منسجم و نظام‌مند و ضابطه‌مند استفاده کند.
به نظر می‌رسد که نتایج همایش دو‌روزه باید از سطح و حد یک همایش علمی و تخصصی در زمینه روش‌های ارزیابی و ارزش‌گذاری شرکت‌های دولتی فراتر برود و به یک پروتکل و توافق جدی و اجرایی در زمینه استفاده از خدمات حسابداران و رفع موانع موجود برسد.
نیمی از پیش‌بینی درآمد خصوصی‌سازی محقق شد
واحد مرکزی خبر- رییس‌سازمان خصوصی‌سازی از تحقق نیمی از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه امسال از محل واگذاری شرکت‌های دولتی خبر داد. غلامرضا حیدری کرد‌زنگنه درباره میزان تحقق درآمدهای دولت که در قانون بودجه امسال مقرر شد با خصوصی‌سازی تامین شود، گفت: در قانون بودجه امسال مقررشد ۷هزار میلیارد تومان از محل خصوصی‌سازی تامین شود که از این میزان ۴هزار میلیارد تومان رد دیون دولت به سازمان‌های عمومی غیردولتی همچون سازمان تامین‌اجتماعی است که برای این منظور کمیته‌های کاری ویژه تشکیل شده است که به زودی نتایج نشست‌های آنان در چگونگی اجرای این موضوع اعلام می‌شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود : علاوه بر این ۳هزار میلیارد تومان دیگر باید وصولی باشد و مبالغ آن به خزانه واریز شود که تاکنون یک‌هزار و ۴۰۰میلیارد تومان آن از محل واگذاری بنگاه‌های دولتی وصول شده است و با روند کنونی پیش‌بینی می‌شود بیش از آن چیزی که در بودجه آمده است، درآمد کسب شود. رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به تصویب لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی آن را حاصل تلاش و تعامل خوب دولت و مجلس توصیف و ابراز امیدواری کرد با تایید آن در شورای نگهبان، گام بلندی در جهت سرعت بخشیدن به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش غیردولتی برداشته شود.
ارسال نظر