زمینه حضور ایرانیان خارج از کشور در فرآیند خصوصی‌سازی باید فراهم شود

فارس- معاون سازمان خصوصی‌سازی گفت: اقدام به خرید سهام شرکت‌ها توسط نهادهای شبه‌دولتی هم از جهاتی درست و به یک علت غلط است.

اسماعیل غلامی در رابطه با حضور نهادهای شبه دولتی در بازار سرمایه ابراز داشت: فعالیت این دسته از نهادها به‌خصوص در عرضه‌های اولیه و واگذاری‌های بلوکی سهام از چند جهت درست و به یک علت غلط است. وی ادامه داد: نهادهای شبه دولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی از پول خرد جامعه تشکیل شده‌اند تا با فعالیت‌های اقتصادی از جمله معاملات سهام مانع از تضعیف ارزش پول شوند.

نهادهای عمومی یعنی مردم

وی با بیان این مطلب که بخش‌خصوصی هزار میلیارد تومان را به طور یکجا ندارد، گفت: نهادهایی مانند صندوق بازنشستگی و سرمایه‌گذای تامین اجتماعی پول‌های خرد مردم را جمع کرده‌ و در شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند و در واقع این مردم هستند که اولین سرمایه‌گذاری‌ها را انجام می‌دهند.

معاون سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با غلط بودن حضور نهادهای شبه دولتی در شرکت‌های سهامی عام به فارس گفت: اشکال نهادهایی از جنس صندوق بازنشستگی و «شستا» این است که به دولت وابستگی دارند.

غلامی در پاسخ به این سوال فارس که چه راهکارهایی برای کمرنگ‌تر شدن نقش نهادهای دولتی و افزایش حضور بخش‌خصوصی در بازار سرمایه وجود دارد، ابراز داشت: اول از همه باید اعتماد عمومی جامعه به بازار سرمایه را جذب کرد و هنر این است که با ارائه سودی معادل نرخ سپرده ثابت، پول‌های سرگردان جامعه را به این بازار و شرکت‌های سهامی عام جلب کرد.

غلامی ادامه داد: از سوی دیگر باید با افزایش شرکت‌های مطلوب، از ناکارآمد بودن بورس و تجمع سرمایه‌گذاران در حداکثر ۲۰ شرکت جلوگیری کرد.

معاون سازمان خصوصی با اشاره به این مطلب که تمام بانک‌ها در دنیا برای خرید سهام تسهیلات می‌دهند، گفت: از دیگر راهکارهایی که باید همزمان با افزایش شرکت‌های بورس و جلب اعتماد مردم انجام داد، ارائه وام به سرمایه‌گذاران جهت خرید سهام است.

بخش‌خصوصی ناتوان نداریم

حسینعلی زادمهر در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به این مطلب که کارنامه مدیریت دولتی در طول ۲۷ سال گذشته ناموفق بوده است، گفت: با واگذاری سهام شرکت‌ها به نهادهای شبه دولتی و عمومی حداکثر ۳۰درصد از اهداف ابلاغیه‌اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری محقق خواهد شد و ۷۰ درصد دیگر از اهداف به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

وی با بیان این مطلب که قبل از واگذاری شرکت‌ها باید مشخص شود که آیا نهادهای عمومی غیردولتی وارد عمل خواهند شد یا نهادهای شبه‌دولتی، ابراز داشت: در دنیا منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در گروه نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، به طور مطلق از بخش‌خصوصی تامین می‌شود، اما در ایران مدیریت این دسته از شرکت‌ها را دولت تعیین می‌کند که این رویه دو ایراد دارد.

وی ادامه داد: ایراد اول مدیریت منابع بخش‌خصوصی توسط مدیران دولتی و ایراد دوم عدم همخوانی تفکر دولتی با منافع بخش‌خصوصی است.

مدیر سرمایه‌گذاری سابق «شستا» تصریح کرد: اما اگر دولت مدیریت صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را به نمایندگان بخش‌خصوصی اعم از تشکل‌های کارفرمایی، کارگری، صنعتی و متخصصان واگذار کند، در آن صورت فروش و رد دیون هر دارایی دولتی به این دسته از نهادها اشکالی نخواهد داشت و مدیران بخش‌خصوصی به نحو مطلوبی مدیریت شرکت‌های واگذار شده را انجام خواهند داد و مردم نیز از این فرآیند منتفع خواهند شد.

زادمهر ادامه داد: دولت باید با پذیرش این موضوع که صندوق‌های بازنشستگی متعلق مردم و کاملا خصوصی است باید اجازه دهد که این صندوق‌ها مدیران خود را از بین متخصصان و نمایندگان انتخاب کنند تا مشکل تعارض در مدیریت و مالکیت از بین برود.

زادمهر با تاکید بر این نکته که بخش‌خصوصی ناتوان و منفعل نیست، گفت: با توجه به ۱۵۰هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور که در اختیار بخش‌خصوصی است، رسما اعلام می‌کنم که بخش‌خصوصی ناتوان و نادار و بدون نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور نداریم.

وی ادامه داد: با توجه به نقدینگی جامعه چنانچه دولت فعالیت‌های اقتصادی را سازماندهی و به طور سالم حمایت و به سمت بازار سرمایه هدایت کند، با کمبود عرضه سهام مواجه خواهد شد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: در واگذاری سهام شرکت‌ها، دولت باید علاوه بر مدنظر قرار دادن بخش‌خصوصی داخلی، زمینه حضور و فعالیت ایرانی‌های مقیم خارج و سرمایه‌گذاران خارجی را نیز فراهم کند که در این صورت بازار سرمایه با رونق مطلوبی روبه‌رو خواهد شد.