فارس- مدیر نظارت برکارگزاران بورس گفت: با دستورالعمل سازمان بورس، اعتباردهی نهادهای مالی در بورس استاندارد و ضابطه‌مند می‌شود. محمدعطایی با اشاره به ابلاغ سال گذشته دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: طبق این دستورالعمل همه نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه شامل کارگزاران، شرکت‌های تامین سرمایه، سبدگران‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملزم به رعایت تناسب بین دارایی و بدهی شده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های اصلی من و مسوولان بازار سرمایه رعایت اعتباردهی نهادهای مالی طبق ضوابط مشخص است. گاهی مشاهده شده یک شرکت کارگزاری با سرمایه یکی دو میلیارد تومانی، بیش از ۷ میلیارد‌تومان اعتبار داده، تا بتواند مشتریان بیشتری جلب کند. چنین رویه‌ای با مخاطرات و ریسک‌های سنگینی همراه است.

این مقام مسوول‌ خاطر‌نشان کرد: بنابراین با توجه به دستور‌العمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، دستور العمل خرید اعتباری کارگزاران و سایر نهادهای مالی به زودی توسط سازمان بورس نهایی و ابلاغ می‌شود، تا از این پس هر‌گونه اعتبار دهی به مشتریان براساس ضوابط و مقرراتی انجام شود.

عطایی افزود: این اقدام به معنای محدودیت یا کاهش سقف اعتبار نیست، بلکه همه نهادهای مالی از جمله کارگزاران می‌توانند به تناسب سرمایه اسمی، به مشتریان اعتبار دهند و برای ارتقای اعتباردهی نسبت به اعمال افزایش سرمایه اقدام کنند، تا از تسهیلات بیشتری برخوردار شوند.

وی گفت: در پیش گرفتن این رویه و ضابطه مند کردن اعتباردهی نهادهای مالی به مشتریان حقوقی و حقیقی با این هدف انجام می شود، تا این گروه با خیالی آسوده فعالیت کرده و جوابگوی مشتری در شرایط منفی هم باشند.

دستورالعمل کفایت سرمایه در بازار سرمایه مربوط به کلیه تعهدات نهادهای مالی از جمله تعهد پذیره‌نویسی بوده و حتی اگر سبدگردان‌ها و کارگزاران تعهداتی را نپذیرفته باشند، باید کفایت سرمایه لازم را رعایت کنند.

در این میان به مانند بانک‌ها که دارای کفایت سرمایه هستند، ضریب کاهنده بر روی دارایی‌های نهادهای مالی اعمال شده و قسمتی از دارایی‌ها به بدهی‌ها گرفته شده و تعهدات آن دسته از تعهداتی که در صورت سال مالی منعکس شده باشد، لحاظ شده که از یک اعدادی نباید کوچکتر یا بزرگتر شود.