گروه بورس- محبوبه مغانی: چهاردهمین روز از ماه جاری به عنوان آخرین مهلتی تعیین شده بود که احمدی‌نژاد باید در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شد تا به عنوان رییس دولت دهم درخصوص مسائل و چگونگی ثبات ارزی به ارائه پاره‌ای از توضیحات بپردازد.
مساله‌ای که در نشست صمیمانه دولت و مجلس نیز از سوی نمایندگان مطرح شد.

گرچه محمود احمدی‌نژاد در این جلسه از صحبت در خصوص طرح سوال مجلس خودداری و تنها به این جمله که «می‌آیم و پاسخ نیز می‌دهم»، بسنده کرد؛ اما در لابه‌لای اظهارات خود در ادامه نشستش با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهاد ریاست‌جمهوری، فعالیت‌های دولت را تحت نظر ولایت فقیه عنوان کرد.
چند روز پس از دیدار دولتیان و مجلسیان، مقام معظم رهبری در دیدار خود با جمعی از بسیجیان طرح سوال از رییس‌جمهور را امتحان خوبی برای دو قوه عنوان و در نهایت توقف اجرای این طرح در مجلس را توصیه کردند. به فاصله یک ساعت پس از اظهارات مقام معظم رهبری، رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رهبر انقلاب توقف این طرح را رسما اعلام کرد. به‌رغم توقف طرح سوال از رییس‌جمهور، طرح اصلاح قانون انتخابات در برنامه‌های مجلس قرار دارد تا به اذعان طراحانش، با بهره‌گیری از تجربیات قبل، در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نحوه بررسی صلاحیت کاندیداها شفاف‌تر و قانونمند تر شود.
اما نشست صمیمانه دولت و مجلس در حالی برگزار شد که محمود احمدی‌‌نژاد طی برگزاری این جلسه در اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت، به برنامه‌ریزی برای بازگرداندن وام‌های کلانی اشاره کرد که در فعالیت‌های غیرتولیدی صرف شده است. همچنین عنوان شد که برای کنترل میزان نقدینگی کشور قرار است تا اضافه برداشت نقدی بانک‌های عامل از بانک مرکزی، بازگردانده شود.
افزون بر این، احمدی‌نژاد در این نشست خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کرد که به زودی برنامه‌های خوبی را در خصوص وضعیت اقتصادی کشور اعلام خواهد کرد.
اعلام این برنامه‌های اقتصادی در حالی وعده داده می‌شود که با توجه به عملکرد مرکز مبادلات ارزی کشور پس از تثبیت نرخ ارز در بازار در نخستین گام به منظور قرار گرفتن نرخ مبادله‌ای به عنوان مبنای قیمت‌گذاری در کشور؛ نرخ ارز مبادله‌ای مبنای محاسبه ورودی گمرک قرار گرفت.
بنابر اعلام مسوولان بانک مرکزی از این پس مبنای نرخ ارز در بازارهای پول و سرمایه نرخ مبادله‌ای خواهد بود که در این راستا ارزیابی صورت‌های مالی، امکان‌سنجی پروژه‌ها، تامین نیازهای گروه‌های کالایی ۳ تا ۷ و حقوق گمرکی باید براساس نرخ ارز مبادله‌ای صورت گیرد.
در ادامه این اقدامات حقوق گمرکی نیز 50 درصد کاهش یافت تا اثر افزایش نرخ ارز بر اخذ حقوق ورودی و افزایش قیمت‌ها تاثیری نداشته باشد و به این واسطه بازار برای تک‌نرخی شدن ارز آماده شود. پس از ابلاغ این بخشنامه حقوق گمرکی، واردات با ارز تامین شده از طریق صرافی‌ها ممنوع و از ترخیص این نوع از کالاهای وارداتی جلوگیری شد تا تمام تقاضا از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین شود. این اقدامات منجر به گمانه‌زنی در خصوص تبدیل نرخ ارز مبادلاتی به عنوان نرخ ارز مرجع شد تا رییس کل بانک مرکزی را بر آن دارد که اعلام کند: فعلا تصمیمی برای تک‌نرخی کردن ارز مرجع و تغییر آن به نرخ مبادله‌ای گرفته نشده است.
اما درخصوص نقدینگی ارزی در دست مردم نیز بانک مرکزی اعلام کرد :درنظر دارد تا به زودی از طریق ابزارهای مالی ارزی، ارز موجود در دست مردم را جذب کند. جمیع این مسائل منجر شد تا برخی از کارشناسان اقتصادی عنوان کنند تا زمان وجود محدودیت‌های نقل و انتقال پول و عدم تعادل در عرضه، مرکز مبادلات ارزی می‌تواند نقش کلیدی را در مدیریت بازار ارز داشته باشد؛ لذا این مرکز تا پایان سال جاری با عرضه به موقع و تخصیص آسان، می‌تواند بازار را به آرامش برساند. اما ادامه فعالیت این مرکز می‌تواند منجر به تعیین دستوری قیمت‌ها شود.
بر این اساس طی هفته‌ای که گذشت در مرکز مبادلات ارزی دلار از سطح 24 هزار و 885 ریال به 24 هزار و 584 ریال و یورو از سطح 31 هزار و 712 ریال به رقم 31 هزار و 351 ریال کاهش یافت.
ازسوی دیگر در بازار آزاد هم نزدیک شدن قیمت‌های بازار آزاد به مرکز مبادلات ارزی منجر شد تا تقاضا برای ارز افزایش یابد و در روزهای پایانی هفته قیمت دلار و یورو در بازار آزاد افزایش یابد تا در پایان هفته منتهی به دوم آذرماه دلار را از رشد قیمت ۳/۰ درصدی و یورو را هم از بازدهی ۷/۰ درصدی برخوردار سازد.اما در بازارهای بین‌المللی اعلام تنزیل رتبه اعتباری فرانسه سبب شد تا خوش‌بینی در مورد موافقت وزرای دارایی اروپا برای پرداخت وجوه مورد نیاز یونان برای تسویه بدهی‌های این کشور از میان برود. اعمال سیاست‌های اقتصادی فرانسه، طی سال‌های گذشته تاکنون منجر به بروز نگرانی کشورهای آلمان و انگلیس مبنی بر تبدیل فرانسه به یونان دوم در منطقه یورو شده است. بر این اساس بود که نشست ۱۱ ساعته وزرای دارایی اروپا در هفته گذشته در مورد یونان بدون دستیابی به راهکاری مشخص پایان یافت تا این عدم حصول توافق درخصوص یونان نخست‌وزیر این کشور را بر آن دارد تا نسبت به خطر بی‌ثباتی در ناحیه یورو هشدار دهد؛ مساله‌ای که نرخ برابری یورو به دلار را تضعیف کرد. باوجود بی‌نتیجه ماندن جلسه سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخصوص بودجه این منطقه، خوش‌بینی‌ها نسبت به یافتن راه‌حلی برای رفع مساله یونان در جلسه این هفته وزرای دارایی این اتحادیه، یورو را در برابر دلار تقویت کرد.
در آمریکا نگرانی‌ها درخصوص کشمکش مقامات آمریکایی بر سر وضعیت اقتصادی موسوم به پرتگاه مالی، منجر به هشدار رییس بانک مرکزی شد. اگر احزاب حاکم بر آمریکا تا پایان سال 2012 بر سر چگونگی کاهش کسری بودجه به تفاهم نرسند، قانون موسوم به کنترل بودجه اجرایی خواهد شد که تاثیرات منفی بر مزایای اقتصادی مردم این کشور خواهد داشت.
بر این اساس رییس فدرال رزرو با ابراز نگرانی درخصوص اجرایی شدن قانون کنترل بودجه بر عقیده خود مبنی بر حفظ نرخ‌های بهره در حد صفر تا اواسط سال ۲۰۱۵ و استراتژی انبساطی برای سیاست‌های پولی این کشور تاکید کرد که این مساله کاهش ارزش دلار را در پی داشت.
از سوی دیگر تنش‌ها در خاورمیانه، افزایش تمایل بانک‌های جهانی مانند ژاپن، برزیل، پاراگوئه، کره‌‌جنوبی و تایلند برای تبدیل بخشی از ذخایر ارزی خود به طلا منجر به افزایش هر قیمت اونس طلای جهانی طی هفته سپری شده شد. گرچه در این میان اعتراض به سیاست‌های ریاضتی در کشورهای اروپایی از شدت افزایش قیمت طلا کاسته است.براساس داده‌های گردآوری شده توسط بلومبرگ، نگهداری طلا توسط سرمایه‌گذاران در اول آذر به شدت افزایش یافته است.
در همین حال، شروع معاملات نفتی در بازارهای جهانی در هفته گذشته با بروز نگرانی‌هایی درخصوص صادرات نفت خاورمیانه در بحبوحه درگیری‌های این منطقه و انفجار یک سکوی نفتی در خلیج مکزیک آغاز شد که افزایش قیمت نفت را به همراه داشت. حال آنکه، اعلام آتش‌بس از التهاب بازار نفت کاست. در این میان موسسه بارکلیز اعلام کرده است که برای افزایش تولید نفت دریای شمال از فناوری‌های جدید استفاده شود. اما در بازار مسکن رکود و آرامش نسبی قیمت مسکن در مقایسه با نرخ رشد قیمت سایر بازارهای موازی همچون ارز و طلا، در حال حاضر فرصت خوبی را برای خریداران مسکن به وجود آورده است. در این میان فروکش کردن قیمت دلار و تا حدودی سکه، تقاضاها را برای خرید واحد مسکونی افزایش داده است. این تقاضاها در حالی وارد این بازار شده است که در بازار مسکن عرضه واحدهای قابل فروش به دلیل کاهش فایل‌های فروش از بنگاه‌ها با محدودیت مواجه شده است. این محدودیت در عرضه واحدهای مسکونی قابل فروش از پیش‌بینی افت محسوس نرخ دلار و ثبات چند هفته‌ای قیمت سکه ناشی شده که عرضه‌کنندگان را بر آن داشته است تا قیمت پیشنهادی فروش خود را تغییر دهند.
در نهایت در فعالیت 5 روز کاری بورس اوراق بهادار تهران در هفته منتهی به اول آذرماه امسال، به‌رغم کاهش 8/1 درصدی خریداران دفعات معاملات 30درصد افزایش یافت.اما افت 5/1 درصدی حجم معاملات بورس تهران، با کاهش 40 درصدی ارزش معاملات برابر بود که در نهایت این مساله سبب شد تا شاخص کل بورس تهران هفته گذشته با کاهش 2/0 درصدی مواجه شود.
گروه‌‌ها و صنایع ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، ساخت محصولات فلزی، خودرو و ساخت قطعات، شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی و صنعت قند و شکر در هفته‌ای که سپری شد از جمله صنایع مورد توجه فعالان بورسی بودند.
در آخر باید به این نکته اشاره کرد که رفع دغدغه‌های سیاسی مربوط به داخل در کنار کنترل بازارهای موازی بورس(غیر از مسکن) چشم‌انداز مثبت تری را از آینده بورس در میان اهالی بازار سرمایه به وجود آورده و برخی از بورس بازان شرایط کنونی را برای شکار فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری، مناسب ارزیابی می‌کنند.