غلامحسین دوانی*

تبصره (۴) ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم اشعار می‌دارد: «اقامه دعوی علیه مرتکبین (خلافکاران مالیاتی) نزد مراجع قضایی درخصوص تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده از طرف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.» همچنین تبصره ذیل ماده (۲۰۱) همین قانون صراحت دارد که: «تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین (فراریان مالیاتی) نزد مراجع قضایی از طرف سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.»

از طرف دیگر ماده (۱۶۰) که از سال ۱۳۴۵ پابرجا باقی مانده می‌گوید: «وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی» برای وصول مطالبات، مطالبات و جرائم متعلق از مودیان و مسوولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت.»

حال با توصیف موارد یادشده و بررسی سوابق مالیاتی کشور مشخص شده که از سال ۱۳۴۵ تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی (و سازمان امور مالیاتی فعلی) هیچ‌گاه از این ابزار قانونی علیه متخلفان و فراریان مالیاتی استفاده نکرده و ظاهرا شمشیر عدالت مالیاتی تنها بر گرده حقوق‌بگیران و حداکثر کسبه جزء فرود می‌آید یا حداکثر از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنان از ده میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری می‌شود. بند ت- ماده (۲۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم از جمله وظایف دادستانی انتظامی را اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده، اعلام داشته است. با چنین اوصاف و مقرراتی بررسی اجمالی نگارنده نشان‌دهنده آن است که دستگاه وصول مالیات ظاهرا به اخذ مالیات از حقوق‌بگیران و کسبه جزء و شرکت‌های بورسی دلخوش کرده و مهره‌های دانه درشت متخلف مالیاتی و فرار مالیاتی از تور مالیاتی رها شده‌اند.

به نمونه‌های ذیل که از جراید کشور استخراج شده نگاه کنیم و سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کند مالیات این موارد چقدر بوده است؟

۱- در سال ۱۳۸۱ پرونده تخلفات مالی- بانکی شهرام جزایری مطرح و نامبرده در دادگاه‌های کشور مجرم و محکوم شد! مالیات وصولی از عملیات و فعل و انفعالات میلیاردی نامبرده چقدر بوده است؟

۲- در دهه ۱۳۷۰ پرونده بنیاد نبوت و سپس نهادهای پولی غیرقانونی نظیر «سحر و الیکا»- دولتخواهان مطرح و همگی هم محکوم شدند! مالیات آنها چقدر بوده است؟

۳- گفته می‌شود در نیمه اول سال ۱۳۹۱ حدود ۱۹هزار اتومبیل خارجی با رقمی حدود ۴۲۹ میلیون دلار که ارزش ریالی آن ۵۲۵ میلیارد تومان بوده که متاسفانه با نرخ ارز دولتی وارد و با نرخ ارز آزاد به فروش رسیده‌اند. آیا سازمان امور مالیاتی به جز عوارض ورودی چهار درصدی (آن هم با نرخ ارز مرجع) مالیات دیگری از این واردکنندگان دریافت کرده است.

۴- رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۷/۸/۱۳۹۱ اظهار داشته شش واردکننده خودرو با سوء‌استفاده از ارز دولتی ۱۶۰ میلیارد تومان درآمد قطعی داشته‌اند؟ مالیات این درآمد چقدر وصول شده است؟ چگونه یک شرکت تولیدکننده که با هزار رنج و بدبختی و اشتغال بیش از ۱۵۰۰ نفر چنانچه یک میلیارد ریال سود به دست ‌آورد باید ۲۵ درصد آن را بلافاصله پرداخت کند اما این افراد که در تاریکخانه‌های اقتصادی مشغول فعالیت هستند معاف از مالیات بوده یا با فرار از مالیات در حاشیه امن قرار دارند. یعنی در شرایطی که از تیرماه اولویت‌بندی ارزش انجام شده، خودروهای وارداتی تا پایان شهریورماه سال جاری ارز مرجع دریافت کرده‌اند.

۵- در جریان بزرگ‌ترین کلاهبرداری بانکی کشور (سه هزار میلیارد تومان) با فرض کسب حداقل سود پنج درصد از منابع اعتباری مربوطه آیا مالیات ۱۵۰ میلیارد تومانی آن وصول شد؟

۶- در جریان متهم سوء‌استفاده بعدی که به قید وثیقه آزاد شده و حجم آن بالغ بر دو برابر بند (۴) بوده چه مبلغی به عنوان مالیات عملکرد نامبرده وصول شده است.

۷- مالیات منابع مالیات گریزی که همه روزه در روزنامه همشهری آگهی فروش کد اقتصادی صورت‌حساب و ... می‌دهند چگونه وصول می‌شود؟

۸- آیا با وصول مالیات حقه از واردکنندگان اتومبیل نمی‌توان ۳۹۴ میلیارد تومان جوایز صادراتی معوق سال‌های ۹۰- ۱۳۸۸ را پرداخت و صادرکنندگان را به صادرات تشویق کرد؟

۹- طی دوران ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ میزان ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی ۳۰۵ میلیارد دلار، حجم واردات ارزی کشور ۳۲۲ میلیارد دلار، حجم صادرات غیرنفتی ۱۲۸ میلیارد دلار، درآمد دولت از محل فروش ارزهای فوق ۳۰۴ هزار میلیارد تومان و رانت ارز دولتی ۱۷.۷۱۷ میلیارد تومان بوده است (منبع خبر آنلاین) مجله آسمان شماره ۳۳ صفحه ۶.

حال چنانچه رانت‌خواران ارز دولتی فقط ۵ درصد مالیات داده باشند درآمد مالیاتی ۸۸.۵۸۵ میلیارد تومان بوده است که احتمالا در این ارتباط چیزی نصیب سازمان امور مالیاتی نشده است.

به نظر می‌رسد بجای اصلاح قانون مالیات‌ها باید وصول مالیات از مالیات‌گریزان سرلوحه کار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. ظاهرا با یک حساب سرانگشتی چنانچه مالیات رانت‌خواران یادشده وصول می‌شد لزومی به اعمال فشار روی مالیات تولیدکنندگان بخت‌برگشته و حقوق‌بگیران یارانه بگیر نبود.

*حسابدار رسمی