نگاه بازار به تصمیم‌سازان

گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام با تداوم روند صعودی در هفته جاری به ترقی خود ادامه داد و یک رشد ۱/۱ درصدی دیگر را ثبت کرد. بدین ترتیب با عبور شاخص از مرز ۳۱ هزار واحد، رشد بورس از ابتدای سال به ۲۰ درصد رسید و بازدهی بازار سرمایه در سال ۹۱ از اوراق مشارکت سبقت گرفت. در این هفته با انتشار مابقی گزارشات شش ماهه، تعدادی دیگر از نمادهای معاملاتی متوقف بازار در گروه‌های پتروشیمی، خودرویی و تجهیزاتی بازگشایی شدند تا هیجان ناشی از اطلاعات جدید مالی شرکت‌ها در بازار تخلیه شود؛ با این حال، معاملات سهام دومین شرکت بزرگ بازار سرمایه (ملی مس) و برخی دیگر از نمادهای مهم سنگ‌آهنی (شامل چادرملو و هلدینگ معادن و فلزات) کماکان متوقف است. از سوی دیگر، با به تعادل رسیدن لیدرهای رونق اخیر بازار در گروه‌های فولادی (شامل ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مبارکه) و پالایشگاهی (عمدتا پالایشگاه بندر عباس) و نیز انتشار برخی مصوبات مهم بازرگانی از سوی دولت از تب و تاب بازار در دو روز گذشته کاسته شد تا بورس در آستانه ورود به فاز آرامش و استراحت قرار گیرد؛ آرامشی که تحولات سیاسی و اقتصادی (به ویژه نوسانات ارز) تعیین کننده عمق و مدت آن خواهد بود.

آثار تصمیمات اقتصادی جدید بر بورس

در هفته جاری سرانجام دستگاه‌های دولتی برای مهار مشکلات ارزی و تورمی وارد عرصه اجرایی شدند و دو گام متفاوت را برداشتند. در نخستین اقدام، استفاده از ارز صادراتی برای تامین نیاز وارداتی به فاز عملیاتی نزدیک‌تر شد. بر اساس آخرین خبرها قرار است ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی در اختیار وارد‌کنندگان گذاشته شود.

نرخ مزبور در ابتدا قرار بود معادل قیمت اتاق مبادلاتی باشد اما با مخالفت صادرکنندگان، در نهایت اصطلاح «توافقی» در متن گنجانده شده که امکان فروش ارز با نرخ‌های نزدیکتر به بازار آزاد را فراهم می‌کند. از این منظر می‌توان گفت صادرکنندگان بورسی (به ویژه پتروشیمی‌ها) از ورطه اخیر به سلامت گذشته اند و الزام دولتی مبنی بر ارزان فروشی ارز لااقل تا به حال بر آنها اعمال نشده است. اما خبر دوم غافل گیرکننده تر بود؛ ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالای مختلف که در بین آنها مواردی از مهمترین اقلام صادراتی شرکت‌های بورسی نظیر کاتد مس، شمش آلومینیوم، فولاد، انواع محصولات پتروشیمی (به جز اوره و متانول) و ... به چشم می‌خورد. این مصوبه که در مرحله اول با واکنش منفی صادرکنندگان مواجه شده تبعات منفی برای بازار سهام در پی خواهد داشت؛ زیرا با توجه به عدم کشش تقاضای داخلی برای جذب برخی از اقلام مزبور (به ویژه محصولات مسی و پتروشیمی) شرکت‌ها یا باید به کاهش تولید تن در دهند یا به نرخ شکنی محصول در بازار دست بزنند. این در حالی است که خبرهای اولیه از گمرکات کشور از آغاز اجرای این دستورالعمل و منع صادرات کالاهای مزبور از دو روز گذشته حکایت دارد که باعث سردرگمی صادر‌کنندگان شده است. در هر حال به نظر می‌رسد مصوبه کنونی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان می‌تواند واجد پیامدهای جدی منفی در برخی بخش‌های تولیدی باشد و برای حذف آثار نامساعد نیازمند تعدیلات جدی است.

خداحافظی خودروسازان با سودآوری

در بین انبوه گزارشات شش ماهه شرکت‌های بورسی برخی صنایع شگفتی‌های مثبت را برای سهامداران خود به ارمغان آوردند، اما بعضی دیگر روایتی نامساعد و تلخ را به اطلاع سهامداران رساندند. در میان گروه دوم، گزارشات خودروسازان شوک برانگیز بود؛ جایی که شرکت‌های این صنعت رودربایستی با سهامداران را کنار گذاشتند و تصویری غم‌انگیز اما واقعی از چشم‌انداز بحرانی اوضاع صنعت خود را منتشر کردند. در بارزترین نمونه، شرکت سایپا با تعدیل منفی ۹۸ درصدی، پیش‌بینی سود هر سهم در سال ۹۱ را از ۵۰ تومان به یک تومان کاهش داد. پارس خودرو نیز سود ۵ تومانی را به زیان ۴۸ تومانی تبدیل کرد. آمارهای تولید نشان از افت ۵۵ درصدی تولید سایپا و کاهش ۴۸ درصدی تیراژ تولید در پارس خودرو نسبت به شش ماه نخست سال گذشته دارد. علاوه‌براین، گزارشات مالی از منفی شدن سرمایه در گردش واحدهای خودروساز حکایت می‌کند که نشانه‌ای مهم از کمبود نقدینگی در این صنعت است. همزمان شنیده‌هایی از حاکمیت وضعیت مشابه در ایران خودرو و زیان دهی آن در شش ماهه به گوش می‌رسد. واکنش بازار سهام نیز به این اخبار طبیعتا منفی بود. شاخص این صنعت در هفته مورد گزارش ۱۰ درصد افت کرد تا سقوط خود از ابتدای سال را به بیش از ۲۰ درصد برساند. به این ترتیب به نظر می‌رسد نه تنها باید فعلا پرونده سودسازی در صنعت خودرو را بسته دانست بلکه بقای آن نیاز به تدابیر فوری در زمینه تامین نقدینگی دارد؛ تدابیری که اگر همچون چند ماه گذشته در بوروکراسی اداری معطل بماند، با توجه به رشد بیشتر هزینه مواد اولیه در هفته‌های اخیر، نتیجه‌ای جز پیش رفتن تا مرز تعطیلی و وقوع بحران تمام عیار در صنعت پرقدرت خودروسازی کشور نخواهد داشت.

سیگنال‌های مهم از رشد نقدینگی

آمار پنج ماهه رشد نقدینگی کشور که در اوایل هفته جاری منتشر شد حاوی پیام‌های مهمی از وضعیت اقتصادی کلان کشور بود. بر مبنای این گزارش، کل نقدینگی در پنج ماه اول سال ۹۱ با ۵/۱۱ درصد رشد نسبت به پایان سال ۹۰ به بیش از ۳۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب سرعت رشد سالانه نقدینگی در ایران به ۵/۲۵درصد بالغ شده است. نکته مهمتر افزایش ۲۴ درصدی پایه پولی کشور در دوازده ماهه منتهی به اول شهریور ۹۱ است. «پایه پولی» در واقع همان پول قدرتی است که توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود و افزایش آن با یک تاخیر زمانی آثار خود را در رشد نقدینگی کل کشور منعکس می‌کند. واکاوی دقیق تر این متغیر مهم پولی نشان می‌دهد که افزایش حجم پول پرقدرت در سال جاری ناشی از دو عامل اصلی بوده است: استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی (که حدود ۱۱ درصد در پنج ماه اول سال رشد داشته است) و افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت (به میزان ۶/۶ درصد در پنج ماهه نخست ۹۱). بنابراین می‌توان گفت شرایط انقباضی اقتصاد کشور منجر به تحت فشار قرار گرفتن دو رکن مهم اقتصادی یعنی بانک‌ها و دولت شده و خلق پول جدید از سوی بانک مرکزی برای پاسخگویی به نیازهای این دو، شتاب گرفتن رشد نقدینگی را رقم زده است. بدین ترتیب ادامه روند موجود ( که احتمالا در دو ماه اخیر به سبب نوسانات ارزی شدت هم گرفته است) می‌تواند افزایش نرخ رشد نقدینگی به ارقامی بالاتر از ۳۰ درصد تا پایان سال را موجب شود؛ رویدادی که علاوه بر تبعات تورمی، به منزله تهدیدی برای ایجاد تعادل در بازارهای سرمایه‌گذاری سوداگرانه نظیر ارز وسکه خواهد بود.