لایحه تحول مالیاتی - ۸ آبان ۹۱

غلامحسین دوانی *

بخش پایانی

آنچه در شرایط فعلی به لایحه طرح مالیاتی بازمی‌گردد، نقش هدایتگرانه لوایحی است که برای بار کارشناسی آن، ساعتی وقت مصرف نشده بلکه اندیشه‌های بازتاب شده درون آن، یک نوع ساده‌نگری کاهش نرخ و کاهش متن مواد حاکم بر روح لایحه‌ای است که گویا قرار است در نظام مالیاتی و به تبع آن نظام مالی کشور تحول تحول ایجاد کند. چنین امری در لابه‌لای متن لایحه متاسفانه مشاهده می‌شود. وقتی می‌توان از تحول مالیاتی سخن گفت که شهروندان به این گونه لوایح و آثار اجرایی آن اعتماد کنند.

از مهم‌ترین نکاتی که در لایحه مغفول مانده توجه به شرایط فعلی آمار بالای ۱۸ درصدی بیکاری، نرخ تورم بالای ۲۰ درصد، تعطیلی بسیاری واحدهای تولیدی و... است. این لایحه باید بتواند به عنوان مرهم شفابخش همین سه ممیزه اصلی یعنی اشتغال‌زایی، کاهش نرخ تورم، فعال کردن واحدهای تولیدی و خدماتی و استفاده از ظرفیت‌های بدون استفاده و در نهایت دسترسی به حداقل نرخ رشد ۴ تا ۶ درصدی است.

زیرا نرخ رشد کمتر از ۶ درصد در سه تا چهار سال آینده اقتصاد کشور را از آنچه هست بدتر خواهد کرد. نگارنده اعتقاد راسخ دارد ایران ۷۵ میلیونی با ترکیب جمعیت سی میلیونی زیر سی سال، دومین منابع گازی جهان، سومین منابع نفتی جهانی بیش از ۶ تا ۷ میلیون نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی (Educated) توانایی بلامعارض در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، سیمان و دارو و ساختمان در کشورهای خاورمیانه، جغرافیای سیاسی ممتاز در منطقه که می‌تواند همچون شمشیر داموکلوس دوسویه عمل کند با تولید ناخالص داخلی (رتبه هجدهم جهان به قیمت قدرت خرید) که به سادگی امکان دستیابی به رتبه دوازدهم را در سال ۲۰۱۵ (با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۳ تا ۵ درصد) دارا است نیازمند لایحه تحول مالیاتی ده صفحه‌ای نیست.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان وزارتخانه‌ حاکمیتی کشور باید طرح اصلاح نظام اقتصادی کشور را در سه محور نظام پولی بانکی، نظام مالی و مالیاتی و نظام بودجه‌ای طراحی و اجرای همزمان آن را در دستور کار قرار دهد زیرا در غیر این صورت اصلاحات جزئی (حتی چنانچه مثبت باشد) در لابه‌لای سایر بخش‌های اقتصادی ایستا، راکد و متوقف خواهد ماند. نکته حائز اهمیت دیگری که در لایحه در نظر گرفته نشده، مبارزه با «فساد و تقلب در حوزه مالیاتی کشور» از جمله درج آگهی‌های صد درصد مساله‌دار بنام «صدور کد اقتصادی، صدور صورتحساب، مفتوح کردن پرونده‌های مالیاتی و...» که همه روزه شاهد درج آن در صفحات برخی روزنامه‌ها بوده و عملا به معنی دهن‌کجی به مقامات قضایی و مالیاتی است. البته نباید این نکته مثبت را فراموش کرد که مجریان طرح تحول مالیاتی برخلاف سوابق قبلی مالیاتی، پیش‌نویس طرح تحول را از سال گذشته در پایگاه اطلاع‌رسانی طرح تحول در دسترس عموم علاقه‌مندان قرار داده و ظاهرا خود را مقید به دریافت نظرات اصلاحی و لحاظ آن در متن نهایی دانسته‌اند اما متاسفانه از متن پیشنهادهایی برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در دو صفحه کامل روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۲۷۷ مورخ ۶/۴/۱۳۸۹ چاپ و یک نسخه کامل آن هم به مجری طرح تحول و سازمان امور مالیاتی تحویل داده شده بود در این لایحه تسلیمی جز یک مورد اثری مشاهده نمی‌شود! سازمان امور مالیاتی از آنجا که قرار است برای وصول مالیات دست در جیب مودیان مالیاتی کند راهکاری به جز جلب رضایت مودیان یا پرداخت‌کنندگان از طریق توجه به نظرات اصلاحی آنان ندارد.

* حسابدار رسمی و کارشناس مالیاتی