لایحه تحول مالیاتی

غلامحسین دوانی *
بخش اول
سرانجام پس از سه سال و اندی بررسی و مطالعه، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه ۳/۸/۱۳۹۱ لایحه طرح تحول مالیاتی را که گفته می‌شود بیش از ۳۵۰۰ ساعت کار کارشناسی روی آن صورت گرفته در بیست صفحه به مجلس ارائه کرد. مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که شهروندان باید بپردازند تا دولت‌ها بتوانند وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری خود را وفق قانون اساسی به عنوان میثاق ملی به بهترین نحو به اجرا گذارند.

بدیهی است چنانچه شهروندان آثار پرداخت مالیات خود را در رفاه اجتماعی، مشاهده امکانات جدید شهروندی، کاهش هزینه‌های آموزشی و ارتقا و بهبود کیفیت و توسعه شهروندی مشاهده کنند در پرداخت این هزینه اجتماعی داوطلب خواهند بود و در غیر این صورت حتی با بهترین قانون مالیات‌ها و لایحه تحول اقتصادی چنان خواهند کرد که قانون «زمین‌گیر» شود.
نخستین قانون مالیات مدرن، جامع و یکپارچه کشور در سال ۱۳۴۵ تصویب شد که به‌زعم دوست و دشمن در راستای سیاست‌های اقتصادی زمان خود و تا سال ۱۳۶۶ در دهه ۱۳۶۰ و در دوران جنگ قانون مالیات‌های یادشده کارآمد بود، اما در سال‌های ۱۳۶۴ به بعد با هدف جلوگیری از تکاثر ثروت و تعامل با مقتضیات جنگ اصلاح و در ۳/۱۲/۱۳۶۶ بدون تصویب شورای نگهبان قانون ۳/۱۲/۶۶ لازم‌الاجرا شد. اما قانونی که برای دوران جنگ تدوین شده بود با پایان جنگ مواجه و به علت ناکارآمدی در ۷/۲/۱۳۷۱ به صورت فوریتی اصلاح شد که عوارض ناهماهنگ آن تا سال ۱۳۸۰ تداوم یافت. بار دیگر از سال ۱۳۷۵ موضوع تحول مالیاتی و فراخوان اصلاح قانون مالیات‌ها مطرح شد و سرانجام پس از فراز و فرودهای متعدد اصلاحیه جدید در ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ تصویب شد. باوجود آنکه این اصلاحیه خانه‌تکانی قابل ملاحظه‌ای در اصلاحیه قبلی به وجود آورده بود به علت جناح‌بندی‌های سیاسی و به ویژه حذف ماده (۱۲۹) و تعطیل ماده (۱۶۹) که در زمان خود عملی رو به پیش محسوب می‌شد موضوع اصلاحیه مجدد از سال ۱۳۸۸ مطرح شد که حاصل آن لایحه طرح تحول بیست‌صفحه‌ای فعلی است. نیاز شدید به تامین هزینه‌های کلان عمرانی دولت، موضوع سطح مناسب مالیات‌گیری و حد ضرور برای تعیین آن را ...
با سرعت هرچه تمام‌تر در دستور روز قرار داده است که تصویب عاجلانه مالیات بر ارزش افزوده از نمونه‌های تمثیلی آن است.
از طرف دیگر چون بیکاری بلای مزمن اقتصاد و سه دهه اخیر شده باید محتوی و هدف طرح تحول مالیاتی چنان باشد که این هدف را نشانه‌گیری کند یعنی آنچنان برنامه‌های مالیاتی‌ای پیش‌بینی شود که بتواند اشتغال ۵/۲ میلیونی ایجاد کند (همشهری اقتصاد- گفت‌وگو با حسن طائی) به طور مشخص باوجود اختلافات پنجاه ساله مودیان مالیاتی و دستگاه مالیات‌ستانی پیرامون چگونگی هزینه‌های قابل قبول (ماده ۱۴۷) و مصادیق هزینه‌های قابل قبول (ماده ۱۴۸) متاسفانه در طرح تحول مالیاتی باوجود آنکه از طرف برخی کارشناسان موارد ارجاعی عدیده‌ای که در عصر جهانی شدن تجارت از یک طرف و مبادلات تجاری کشور از طرف دیگر (نظیر بیع متقابل، فاینانس، هزینه‌های مشاع و غیرمشاع عملیات بانکداری اسلامی، مطالبات مشکوک‌الوصول و هزینه‌های مترتب ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری) مطرح و به ستاد مسوول طرح تحول، به صورت کتبی تسلیم و متن کامل پیشنهادات نیز در سال ۱۳۸۹ در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۶/۴/۱۳۸۹ چاپ شد، هیچ گونه اصلاحی از این بابت به عمل نیامده و گویا لایحه تنها در صدد آن بوده که چند نرخ و رقم اصلاح شود.!
بررسی اجمالی لایحه تحول اقتصادی نشان‌دهنده آن است که بانیان آن کمتر به آثار سایه قوانین روی این لایحه توجه کرده‌اند. به طور مثال چنانچه قانون گمرکی همزمان و همسو با لایحه تحول مالیاتی اصلاح نشود و «مالیات گریزی گمرکی» قاچاق کالا را تشدید کند چرا باید مودیان مالیاتی علاقه‌مند به تحول نظام مالیاتی باشند یا اینکه چنانچه شهرداری نتواند موضوع قیمت معاملاتی و عوارض اراضی و ساختمان را به نحو معقول اصلاح کند از لایحه تحول مالیاتی چه انتظاری می‌توان داشت؟
در شرایطی که مجلس، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را متوقف کرده آیا طراحان لایحه نباید در معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تجدیدنظر کنند و حداقل سقف معافیت را معادل حداقل معیشت زندگی یک خانوار چهار نفره (فارغ از آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار) اصلاح کنند.
مبانی و مفروضات طرح تحول مالیاتی نیازمند حداقل نکات زیر است:
۱- درآمدهای دولت به طور شفاف در خزانه منعکس شود
۲- دولت از تبدیل ارز برای جبران کسری بودجه اجتناب کند زیرا وقتی در مجلس شورای اسلامی در تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ گفته می‌شود ۱۲ میلیارد دلار حساب ارزی سال ۱۳۸۹ به حساب ارزی واریز نشده اما معادل ریالی آن به حساب درآمد عمومی منظور شده، یعنی آنکه دولت معادل ریال ارز به قیمت مصوب بودجه را به درآمد عمومی منظور و مابه‌التفاوت فروش آن تا نرخ بازار زمان فروش را به حساب دیگری منظور دانسته یا کسری بودجه را از آن محل تامین کرده است!
این به آن معنی است که با چنین رویکردی علاوه بر سقوط ارزش پول ملی، هر چقدر هم معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران یا بنگا‌ه‌های اقتصادی را بیشتر کنیم، بنیه مالی آنها را تضعیف کرده‌ایم بنابراین رویکرد اصلاح قوانین باید رویکردی همه‌جانبه و جامع‌نگر باشد و بخشی‌نگری نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد که بر مشکلات قبلی هم می‌افزاید.
اینکه در لایحه طرح تحول مالیاتی درصد معافیت حقوق‌بگیران را بالا ببریم، در ذات خود، پدیده‌ای مثبت است اما باید توجه کنیم آثار یارانه، قدرت خرید دهک پایینی جامعه را به شدت آسیب‌پذیر کرده (نرخ تورم تولیدکننده پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از زمستان ۱۳۸۹ طی یک روند صعودی از حدود ۸ درصد به مرز ۳۸ درصد در آذرماه ۱۳۹۰ در نقطه اوج خود رسیده و سپس تا فروردین‌ماه ۱۳۹۱ به ۴/۳۲ درصد کاهش یافته- نقل از مجله تاز‌ه‌های اقتصادشماره تابستان ۱۳۹۱ صفحه ۱۶۸) و بدیهی است فشار نرخ تورم تولیدکننده اساسا بر دوش مصرف‌کنندگان به ویژه اقشار با درآمد ثابت و دهک‌های پایینی ویرانگر خواهد بود.
جالب آنکه یکی از طراحان طرح هدفمندی یارانه‌ها که بارها در همین دو سال گذشته اشتباه محاسبه خود را از آثار هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود، تاکید کرده است «تورم فعلی به هدفمندی یارانه‌ها مربوط نیست.» این موضوع که ریشه تورم پول پرقدرت و هجوم نقدینگی ناشی از هدفمندی به بازار بوده برای کسی که خود را اقتصاددان و سایرین را بی‌بهره از دانش اقتصاد می‌داند جای تامل دارد!
* حسابدار رسمی کارشناس مالیاتی