قانون را فارسی بخوانیم!

غلامحسین دوانی*

به تازگی مجلس شورای اسلامی طی مصوبه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی- خدماتی در تامین نیازمندی‌های کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرده است. ریاست کل سازمان امور مالیاتی نیز طی بخشنامه ۱۲۳۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ نیز چگونگی اجرای اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم را از ۲۵/۶/۱۳۹۱ تشریح کرده است. همان طوری که اصلاحیه یادشده به فارسی صراحت دارد از دو بخش تشکیل شده اول اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی- خدماتی در ... و دوم اصلاحیه ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم که هیچ گونه ارتباطی هم به بخش اول نداشته است. هدف قانونگذار در درجه اول حمایت از توانمندی تولیدات و خدمات داخلی در تامین نیازمندی‌های داخلی و تقویت آنها در امر صادرات از یک طرف با تصویب هفت ماده اولیه و سپس حمایت مالیاتی از طریق اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم در ماده (۸) اصلاحیه یادشده و حمایت‌های بیمه‌ای و کارگری از طریق مفاد مواد (۱۲ تا ۱۶) قانون یادشده بالا است که این مواد هیچ گونه ارتباطی با ماده (۷) که اشعار می‌دارد: طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است.» تصریح ماده (۷) صراحت دارد که طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون (شهریور ۱۳۹۱) مناقصه آنها برگزار یا قرارداد آنها منعقد شده نمی‌توانند از مزایای مفاد اول تا ششم این قانون «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی- خدماتی...» استفاده کنند اما این چه ارتباطی به اصلاحیه ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم دارد که به طور عام و نه خاص اصلاح و از ۲۵/۶/۱۳۹۱ قابل اجرا است.

متاسفانه اخیرا برخی مسوولان دستگاه‌های اجرایی دولتی همچون زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که مدعی بودند چون بودجه طرح‌ها و پروژه‌های دولتی قبل از تصویب قانون ارزش افزوده (۱/۷/۱۳۸۷) مصوب شده بنابراین از پرداخت سه درصد مالیات بر ارزش افزوده که حکم قانونی بود اجتناب می‌کردند؛ از اجرای ماده (۸) قانون یادشده بالا نیز به اشکال مختلف طفره می‌روند و خود را مفسر قانون دانسته و در پی تفسیر و توجیه و حتی توشیح اقدامات غیرقانونی خود برمی‌آیند. شاید باید یک بار با جسارت به این گونه مسوولان اجرایی یادآور شد که قانون به زبان سلیس فارسی نگارش شده و بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی نیز به صراحت و بدون هیچ قیدی تاریخ اجرای کسر مالیات تکلیفی را از ۲۵/۶/۱۳۹۱ اعلام داشته یعنی به صراحت مفاد ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه یادشده اخیر حتی چنانچه صورت وضعیتی در دو سال پیش تسلیم کارفرمایان دولتی یا خصوصی شده که پرداخت آن بعد از ۲۵/۶/۱۳۹۱ صورت خواهد گرفت، مالیات مکسوره تکلیفی آن سه درصد خواهد بود نه غیر از آن. افزون بر آن بعد از ۴۶ سال بلاتکلیفی پیمانکاران و مشاوران بخت برگشته بالاخره قانونگذار پذیرفت که در حسابداری تعهدی پیمانکاران، راهکاری مگر ثبت درآمدهای صورت وضعیت شده خود (باوجود آنکه مبالغ صورت وضعیت را دریافت نکنند) ندارند بنابراین از یک طرف این پیمانکاران بنا به اجبار استانداردهای حسابداری درآمدهای صورت وضعیت دریافت نشده را ثبت و ناچار به پرداخت مالیات آن می‌شوند و از طرف دیگر کارفرمایان به ویژه دستگاه‌های دولتی و اجرایی با عدم پرداخت صورت وضعیت‌ها و همچنین عدم کسر مالیات تکلیفی یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت کسر مالیات تکلیفی اما نپرداختن آن به حساب سازمان مالیاتی، پیمانکاران را دچار پرداخت مالیات مضاعف و سرانجام نگون‌بختی می‌کنند. راستی ما را چه می‌شود؟ چه باید کرد؟ شأن و نگارش قانون چنین است که چنانچه قانونگذار علاقه‌مند بود اجرای قانون یادشده بالا را مستثنی کند این استثنا را در ماده آخر قانون همچون همه قوانین مصوب دیگر درج می‌کرد نه اینکه در وسط یک قانون یک امر استثنایی را به عنوان یک حکم کلی انتشار می‌داد. بنابراین بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت پس این استثنا تنها شامل مفاد مواد اول تا ششم قانون یادشده است و ارتباطی به ماده (۸) که موضوع آن کسر مالیات تکلیفی سه درصد است ندارد.کارشکنی و بداندیشی و چوب‌ لای چرخ یکدیگر گذاشتن را برکنیم و همگی گردن به قانون بگذاریم که «احترام مسجد به متولی آن است».توصیه نگارنده به حضرات دستگاه‌های اجرایی و دولتی آن است که مگر شما کاسه داغ‌تر از سازمان امور مالیاتی هستید زیرا سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه خزانه و مالیات ستانی به صراحت کسر ۳ درصد از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ را لاز‌م‌الاجرا دانسته است. «فاعتبروایا اولی الابصار»

یادآور می‌شود متن اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و... و اصلاحیه ماده (۱۰۴) در دفتر روزنامه موجود است.

* حسابدار رسمی و کارشناس مالیاتی