مسعود غلام‌زاده لداری *

سرمایه فیزیکی شرکت‌های تولیدی در موسسات مالی و بیمه جای خود را به سرمایه پولی می‌دهد. سرمایه پولی این موسسات تا حدود زیادی تعیین‌کننده ظرفیت کسب و کار و میزان پذیرش ریسک است. در شرایط تورمی که قیمت تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی، حمل‌ونقل‌، صنعتی و پزشکی و سایر دارایی‌ها بر مبنای اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بیمه افزایش می‌یابد، نگرانی‌هایی درخصوص حفظ و توسعه ظرفیت کسب و کار بانک‌ها، شرکت‌های لیزینگ، موسسات مالی و اعتباری و موسسات بیمه مطرح می‌شود؛ بنابراین اگر ارزش واقعی سرمایه این موسسات کاهش یابد، حجم عملیات آنها کاهش خواهد یافت و در نهایت اقتصاد کشور آسیب خواهد دید. برخی بر این باورند که مبلغ کل تسهیلات اعطا شده توسط بانک‌ها، شرکت‌های لیزینگ، موسسات مالی و اعتباری یا مبلغ کل حق بیمه موسسات بیمه مهم است (و نه تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات و بیمه)، و حتی اگر تعداد قرارداد این موسسات کاهش یابد، با حفظ مبلغ کل قراردادها در سطح قبلی، مبلغ درآمد و سودآوری این موسسات احتمالا دستخوش کاهش نخواهد شد. در پاسخ باید گفت: اولا با توجه به کاهش قدرت پرداخت مشتریان این موسسات در دوران تورمی، احتمال نکول و سوخت مطالبات افزایش می‌یابد، و در نتیجه اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بیمه به مبلغ سابق احتمالا منجر به کاهش سودآوری خواهد شد. کاهش تعداد قراردادها و مشتریان به نوبه خود ریسک موسسات مالی و بیمه را افزایش می‌دهد. ثانیا، نباید تنها منافع مدیران و سهامداران موسسات مالی و بیمه را درنظر گرفت، بلکه باید به تبعات عدم تقویت این موسسات بر اقتصاد ملی نیز توجه داشت. اگر مبلغ کل تسهیلات اعطایی و ارائه خدمات بیمه‌ای افزایش نیابد، با توجه به اینکه میانگین مبلغ هر قرارداد به دلیل رشد قیمت کالاها و دارایی‌ها افزایش می‌یابد، موسسات مالی و بیمه مجبور خواهند بود تعداد درخواست‌های کمتری را پاسخگو باشند (مگر اینکه در پذیرش ریسک متهورانه عمل کنند و بدون پشتوانه کافی اقدام به انعقاد تعداد قراردادهای بیشتر و پذیرش ریسک بالاتر کنند) که این مساله آسیب‌هایی را برای اقتصاد و صنایع در پی خواهد داشت. حتی این احتمال وجود دارد که کمبود منابع موسسات مالی و بیمه موجب شکاف نامساعد عرضه و تقاضا برای تسهیلات و خدمات قابل ارائه از سوی آنها شود و در نتیجه نرخ‌های غیررسمی تامین مالی و ارائه خدمات افزایش یابد.

افزایش سرمایه موسسات مالی و بیمه در شرایط اقتصادی کنونی یکی از مهم‌ترین ابزارهای پوشش ریسک قانونی نیز محسوب می‌شود. برای مثال، براساس آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ شورای عالی بیمه، موسسات بیمه موظفند نسبت توانگری مالی خود را به‌صورت سالانه محاسبه و گزارش محاسبات آن را پس از حسابرسی صورت‌‌های مالی با تایید هیات مدیره و با امضای مدیرعامل موسسه بیمه به همراه اظهارنظر حسابرس حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی به بیمه مرکزی برای تایید ارسال دارند. با توجه به افزایش قیمت دارایی‌های بیمه شده در شرایط تورمی، برای اینکه تعداد قراردادهای شرکت‌های بیمه کاهش نیابد، آنها مجبورند که سرمایه خود را افزایش دهند. در غیر این صورت، پذیرش تعهدات بالقوه بیشتر با همان سرمایه قبلی موجب خواهد شد که شرکت بیمه به لحاظ شاخص توانگری مالی (سرمایه موجود به سرمایه الزامی) افت داشته باشد و ریسک اعتباری آن افزایش یابد. بنابراین، افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه می‌تواند وضعیت آنها به لحاظ شاخص توانگری مالی را بهبود بخشد و ریسک اعمال محدودیت‌های قانونی در آینده به‌موجب آیین‌نامه مزبور را کاهش دهد. نسبت کفایت سرمایه، مثالی دیگر است که در مورد بانک‌ها کاربرد دارد. طبق دستورالعمل بانک مرکزی، سرمایه پایه (شامل سرمایه پرداخت شده) به دارایی‌های موزون شده برحسب ریسک (شامل تسهیلات اعطایی) در بانک‌ها نباید کمتر از ۸ درصد باشد که افزایش سرمایه بانک‌ها در شرایط کنونی می‌تواند به رعایت این مقررات کمک کند.

شرایط کنونی به ویژه برای موسسات مالی کوچک و متوسط یک فرصت تلقی می‌شود تا با تزریق منابع جدید توسط سهامداران یا جلوگیری از خروج منابع ناشی از توزیع سود سهام، سهم مناسبی از بازار را کسب کنند و فاصله خود با رقبای قدرتمند را کاهش دهند.

بنابراین به سهامداران موسسات مالی و شرکت‌های بیمه (به‌ویژه سهامداران استراتژیک) توصیه می‌شود که از پرداخت سودهای نقدی تا حد امکان پرهیز کرده و در صورت تصویب تقسیم سود در آخرین مجامع برگزار شده، از محل مطالبات سهامداران و سود انباشته باقی‌مانده اقدام به افزایش سرمایه کنند و در غیر این صورت، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را در دستور کار قرار دهند تا سرمایه واقعی آنها رو به زوال نرود. تردیدی نیست که افزایش سرمایه یکی از گران‌ترین منابع تامین مالی است، اما با توجه به ملاحظاتی در شرایط کنونی اقتصادی، به‌نظر می‌رسد که منافع این اقدام در مجموع بیش از هزینه آن باشد. سهامداران موسسات مالی و بیمه باید حفظ سرمایه مالی برحسب قدرت خرید پول را جدی بگیرند و به این نکته مهم توجه داشته باشند که توزیع سود سهام باید پس از حفظ سرمایه پولی مبتنی بر قدرت خرید پول صورت گیرد تا با افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها، قدرت خرید سرمایه این موسسات در طول زمان کاهش نیابد. در غیر این صورت، آنها سرمایه شرکت را تقسیم کرده‌اند و نه سود را!ریاضت سهامداران دوراندیش در کوتاه‌مدت قطعا منافع خوبی را در بلندمدت نصیب آنها خواهد کرد. البته مدیریت بهینه منابع جدید می‌تواند اثربخشی افزایش سرمایه را ارتقا بخشد.

* مدرس دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه