«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
تاثیر افزایش نرخ‌ها در بورس تهران
آنچه که تغییر کرده است قدرت سودآوری شرکت‌ها تحت تاثیر افزایش قیمت فروش محصولات متعاقب نوسان نرخ ارز است، نه لزوما توان تولید و فروش گروه بورس- هدیه لطفی: «افزایش نرخ خودرویی‌ها در راه است»، «افزایش قیمت سیمانی‌ها ابلاغ شد» و «روغن باز هم افزایش نرخ می‌گیرد.» اینها خبرهایی است که این روزها زیاد به گوشمان می‌خورد و در رسانه‌های مختلف از نظرمان می‌گذرد.
اما این پایان کار نیست، در ظاهر آزادسازی‌ها و افزایش نرخ‌های دیگری مثل سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و... در راه است.
اما سوال اصلی این است که این افزایش نرخ‌ها به طور کلی چه تاثیری بر بورس و در واقع بازار سرمایه کشور دارد؟ و آیا این آزادسازی نرخ‌ها می‌تواند به تحقق اقتصاد کاملا آزاد منجر شود؟
در گزارش پیش رو کارشناسان بازار سرمایه نظرات متفاوتی در رابطه با تاثیر این آزادسازی‌ها بر بورس تهران ارائه کرده‌اند؛ برخی معتقدند با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های بورسی مصرف‌کننده تولیدات دیگر شرکت‌ها هستند این آزادسازی‌های قیمت می‌تواند رابطه مستقیم بر آنها داشته باشد و در مجموع این اقدامات تاثیرات مثبت زیادی بر بورس و اقتصاد کشور خواهد داشت.
اما برخی دیگر معتقدند که آزادسازی قیمت‌ها ناشی از نوسانات نرخ ارز و انحراف از مسیر تعادلی است و نه تنها تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه نخواهد داشت، بلکه موجب افزایش قیمت محصولات بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت رشد تورم خواهد شد.
در گزارش پیش رو تاثیر افزایش نرخ‌های اخیر بر بورس تهران را در گفت‌وگو با کارشناسان به بحث گذاشته‌ایم.
تاثیرات مثبت آزادسازی قیمت‌ها بر بورس
در همین رابطه مدیر عامل شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری آرمان گوهر ایرانیان با اشاره به مفهوم آزادسازی قیمت‌ها و تاثیر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: به طورکلی آزادسازی قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات منجر به شفافیت بیشتر در اقتصاد و واقعی شدن سودآوری شرکت‌ها خواهد شد، زیرا قیمت‌ها تنها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و شرکت‌هایی که دارای مزیت رقابتی بیشتری باشند می‌توانند به فعالیت ادامه دهند و شرکت‌هایی که توانایی رقابت نداشته باشند باید از بازار خارج شوند.
همایون هیوند در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد افزود: این مهم بر شرکت‌های بورسی نیز می‌تواند تاثیرات متفاوتی داشته باشد، زیرا بسیاری از شرکت‌های بورسی مصرف‌کننده تولیدات دیگر شرکت‌های بورسی هستند و انتفاع یک شرکت از محل آزاد سازی قیمت‌ها می‌تواند منجر به زیان شرکت دیگر شود، ضمن اینکه دولت نیز به عنوان عرضه کننده برخی محصولات مانند برق و گاز با در پیش گرفتن سیاست آزادسازی و افزایش قیمت‌ها می‌تواند موجبات افزایش هزینه‌های شرکت‌های بورسی را فراهم آورد. بنابراین برای محاسبه دقیق تاثیر آزادسازی قیمت‌ها باید برآیند آزادسازی قیمت‌ها بر یک صنعت را محاسبه کرد؛ به عنوان مثال افزایش قیمت خودرو در کنار افزایش قیمت ورق فولادی و مواد پتروشیمی که مواد اولیه صنعت است، دیده شود تا بتوان اظهارنظر دقیق‌تری ارائه داد.
هیوند ادامه داد: به‌طورکلی با در نظر گرفتن موارد فوق می‌توان انتظار داشت که با توجه به افزایش شفافیت در بازار سرمایه و همچنین وزن بالای شرکت‌های
تولیدکننده مواد اولیه (سنگ‌آهن، فلزات، پتروشیمی و پالایشی) در شاخص کل بورس اوراق بهادار، شاهد تاثیرات مثبت این اقدامات بر بورس باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: باید این نکته را مد نظر قرار داد که افزایش نرخ‌ها به خصوص از محل تغییرات نرخ ارز و نه از محل افزایش قیمت‌های جهانی محصولات، تنها باعث افزایش سود کاغذی شرکت‌ها خواهد شد و افزایش سود واقعی شرکت‌ها باید از طریق افزایش مقدار تولید و فروش شرکت‌ها تامین شود.
هیوند خاطرنشان کرد: بنابراین نمی‌توان گفت که افزایش نرخ‌ها از تمامی منابع به خصوص از محل تغییرات نرخ ارز ناجی بورس خواهد شد؛ افزایش نرخ‌ها و به دنبال آن افزایش سود و قیمت سهام شرکت‌ها تنها می‌تواند منجر به حفظ ارزش سرمایه‌گذاری افراد در مقابل کاهش ارزش ریال شود. البته در برخی از شرکت‌ها افزایش سودآوری بیشتر از نرخ تورم و در برخی کمتر از نرخ تورم خواهد بود که این مهم بستگی به ساختار صورت‌های مالی و درجه اهرم عملیاتی شرکت‌ها دارد.
هیوند تصریح کرد: با توجه به اینکه سهم بورس اوراق بهادار از کل اقتصاد کشور ناچیز است، آزادسازی قیمت‌ها در مورد شرکت‌های بورسی برای تحقق اقتصاد کاملا آزاد کفایت نمی‌کند و باید سایر بخش‌های اقتصاد به خصوص دولت برای دستیابی به اقتصاد آزاد و رقابتی تلاش کنند.
توجیه منطقی یا غیر منطقی صف‌های خرید
مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و سرمایه‌گذاری آرمان گوهر ایرانیان در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه همزمان با افزایش نرخ‌ها سهامداران برای سهام آن شرکت‌ها، صف تشکیل می‌دهند، در این شرایط آیا با توجه به اینکه بخشی از این افزایش نرخ‌ها به دلیل نیاز شرکت به آن نرخ جدید انجام شده است، رفتار سهامداران برای تشکیل صف‌های خرید چه توجیهی دارد؟ گفت: در برخی از موارد افزایش نرخ‌ها تنها به دلیل جبران بخشی از افزایش بهای تمام شده محصولات آن صنعت و جلوگیری از وقوع بحران برای آن صنعت انجام می‌گیرد و نمی‌توان انتظار داشت که بعد از تحقق افزایش نرخ حتی سودآوری کاغذی شرکت‌ها افزایش یابد، بنابراین در این موارد تشکیل صف خرید برای سهام غیر منطقی است، ولی در برخی موارد نیز افزایش نرخ‌ها موجب افزایش حاشیه سود شرکت‌ها و افزایش سودآوری واقعی شرکت‌ها خواهد شد که در این موارد بازار به درستی اقدام به تشکیل صف خرید و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: باید در مقطع حساس کنونی تحلیل دقیقی نسبت به ساختار درآمدی و هزینه‌ای شرکت‌ها داشت و تنها اقدام به خرید سهامی کرد که افزایش نرخ‌ها موجبات افزایش سود واقعی شرکت‌ها را فراهم آورد. البته در بیشتر موارد، سفته‌بازان برای کسب سود کوتاه مدت حتی در صف خرید سهام غیر‌ارزنده نیز قرار می‌گیرند تا از نوسانات روزانه بازار کسب انتفاع کنند که در این موارد، سازمان بورس باید با اخذ گزارش‌های شفاف سازی از شرکت‌ها اثرات واقعی افزایش نرخ‌ها را برای سرمایه‌گذاران نمایان سازد.
کنترل مداوم نوسان نرخ ارز
در ادامه مدیرعامل تامین سرمایه نوین هم نظر خود را درباره آزادسازی نرخ‌ها این‌گونه عنوان کرد. وی گفت: باید دید این آزاد سازی قیمت‌ها ناشی از چه موضوعی بوده است؛ به نظر می‌رسد که نوسان نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی تحت تاثیر عوامل مختلف، شرایط را برای افزایش قیمت محصولات بنگاه‌های اقتصادی هموار کرده است.
ولی نادی قمی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد افزود: در واقع آنچه که تغییر کرده است، قدرت سودآوری شرکت‌ها تحت تاثیر افزایش قیمت فروش محصولات متعاقب نوسان نرخ ارز است، نه لزوما توان تولید و فروش!
وی ادامه داد: از لحاظ مبنایی توان مالی و کیفیت سود شرکت‌ها زمانی تغییر بنیادی خواهد داشت که اقتصاد پویاتر و پر‌رونق‌تر شده و بازار فروش بنگاه‌های اقتصادی در داخل و خارج به لحاظ سهم و اندازه‌ای رشد کند که در کوتاه‌مدت رشد قیمت فروش موجب افزایش سود شرکت‌ها می‌شود.
به گفته وی، تحقیقات تجربی هم نشان داده است که بازار واکنش معنی دار مثبتی به افزایش سود کوتاه مدت نشان می‌دهد، اما موضوع اصلی تاثیر بلندمدت تغییر در نرخ ارز (کاهش ارزش پول) و تاثیر سیاست‌های پولی بر بخش واقعی اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی (رونق اقتصاد) است. اما فارغ از بحث تحریم‌ها، اگرچه افزایش نرخ برابری ارز موجب کاهش واردات می‌شود اما تحقیقات تجربی نشان داده است لزوما اثر محسوسی بر افزایش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیر‌نفتی ندارد.
نادی در ادامه گفت: برخی از صاحب نظران معتقدند که افزایش نرخ برابری ناشی از افزایش عرضه پول، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش داده و می‌تواند تورم رکودی را به دنبال داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: در سطح بنگاه‌های اقتصادی، به نظر آنچه که باید کنترل شود نوسان مدام نرخ ارز است، چراکه تصمیم‌گیری مدیران را معوق کرده و آنان را در شروع پروژه‌های سرمایه‌ای جدید یا ادامه پروژه‌های سرمایه‌ای موجود متزلزل می‌سازد.
رابطه تورم و رونق بورس
مدیرعامل تامین سرمایه نوین در ادامه به رابطه میان تورم و رونق بورس اشاره کرد و گفت: در خصوص رابطه بین تورم و رونق بورس تحقیقات متعددی بر اساس مدل‌های متنوعی انجام شده است؛ تحقیقات انجام شده نتایج متناقضی اعم از رابطه مثبت، منفی و خنثی را نشان می‌دهد. بر اساس مدل‌های تئوریک، تورم بلند مدت و معقول رونق بازار سهام را به دنبال خواهد داشت، چراکه سرعت رشد سود و انتظار رشد آن از سرعت رشد نرخ بازده مورد انتظار مشارکت‌کنندگان بالاتر است.
نادی در ادامه اظهار کرد: جهش تورمی موضوع دیگری است. بر اساس مفهوم اخیر افزایش قیمت محصولات بنگاه‌های اقتصادی با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ بازده مورد انتظار همگامی لازم را ندارد، در نتیجه می‌توان انتظار داشت بازار سهام به آن واکنش منفی نشان دهد.
وی ادامه داد: در حالت جهش تورمی سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های فیزیکی گرایش پیدا می‌کنند. مدیرعامل تامین سرمایه نوین در خصوص رشد اخیر بورس اظهار کرد: این رشد واقعی و منطقی و ناشی از اطلاعات تاییدی است، به این معنی که با راه‌اندازی اتاق ارزی و تعیین قیمت ارز بر‌اساس عرضه و تقاضا، مشارکت‌کنندگان نسبت به تغییر قیمت ارز و متعاقب آن قیمت جدید محصولات مطمئن شدند، لذا واکنش مناسبی به آن نشان دادند. حال اینکه آیا این رشد مداوم خواهد بود؟ این موضوع بستگی به وضعیت کلان دارد به ویژه آنکه به نظر می‌رسد بازار با ۶ ماهه دوم پر‌خبری روبه‌رو باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمت محصولات چند بنگاه اقتصادی را نمی‌توان تحقق اقتصاد کاملا آزاد تلقی کرد، گفت: باید دید آیا آزادسازی در بخش مالی صورت گرفته است؟ آیا قیمت حامل‌های انرژی واقعی است؟ البته اقتصاد کاملا آزاد یک مدل نظری است که به نظر وجود عینی ندارد. همچنین تحقق اقتصاد آزاد مدیریت شده مستلزم داشتن مدل بر اساس مختصات جامعه شناختی و دینی کشور است. در مجموع هدف ایجاد رقابت و رشد بهره‌وری در سطح خرد و کلان است و چنانچه رقابت سالم و رشد بهره وری در بنگاه‌های اقتصادی وجود داشته باشد، به طور قطع به نفع بورس و عموم جامعه است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بر اساس تحقیقات تجربی بخش عمده بازدهی سهام و رشد قیمت سهام شرکت‌ها در گرو رشد سود کوتاه مدت است. به هر حال رفتار غالب به این شکل است. از طرف دیگر با کاهش قدرت ریال در برابر ارزهای خارجی و متعاقب آن کاهش ارزش جایگزینی شرکت‌ها، پتانسیل خوبی برای رشد ارزش سهام به وجود آمده است.
تفکیک‌سازی میان آزاد سازی و افزایش نرخ
افزون بر این، علی ابراهیم‌نژاد یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه نیز با اشاره به لزوم تفکیک میان آزادسازی قیمت‌ها و افزایش نرخ‌ها اظهار کرد: در ابتدا لازم است میان آزادسازی و افزایش قیمت‌ها تفکیک قائل شویم؛ این اشتباهی است که در‌خصوص شرکت‌های بورسی و در بسیاری حوزه‌های دیگر مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها رخ داده است.
وی افزود: در حقیقت، نه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و نه مصوبات پراکنده اخیر دولت درباره افزایش قیمت محصولات شرکت‌های بورسی را می‌توان آزادسازی نامید.
ابراهیم‌نژاد ادامه داد: افزایش قیمت در شرایط کنونی تنها مرهم موقتی بر هزینه‌های رو به رشد شرکت‌ها است؛ اما در درازمدت تاثیر جدی بر سودآوری شرکت‌ها نداشته و آثار آن در مدتی نه چندان طولانی با افزایش هزینه‌های این شرکت‌ها به دلیل تورم از بین می‌رود. افزون بر این، افزایش قیمت‌ها به صورت دستوری سه ایراد بزرگ دارد: اول اینکه بی‌اعتمادی را هم برای سرمایه‌گذاران در بورس و هم برای شرکت‌ها افزایش می‌دهد، زیرا سودآوری شرکت‌ها وابسته به تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی دولت شده و تحلیل‌های بنیادین را تا حدی بی‌اثر می‌کند که تاثیر بیش از اندازه شایعات در بورس کشورمان ناشی از همین مساله است. وی افزود: ایراد دوم افزایش نرخ دستوری این است که بخش عمده‌ای از توان اجرایی شرکت‌ها به جای تلاش برای رقابت سالم و بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌ها صرف لابی کردن برای دریافت مجوز افزایش نرخ می‌شود. ابراهیم‌نژاد ادامه داد: در نهایت به دلیل بوروکراسی اداری، دولت‌ها معمولا تصمیمات این‌چنینی را با تاخیر زیاد اتخاد می‌کنند که منجر به افزایش قیمت محصولات در بازار آزاد و ایجاد رانت برای واسطه گران به قیمت کاهش سود تولیدکنندگان می‌شود؛ موضوعی که به خوبی در صنعت خودرو شاهد آن هستیم.
حرکت به سمت بازارهای رقابتی مهمترین عامل کمک بازار
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به مساله تورم خاطرنشان کرد: تورم یک مساله تقریبا حل شده از نظر علم اقتصاد است و ریشه‌ها و راه‌های درمان آن نیز مشخص است. کمااینکه هم اکنون در اکثر کشورهای جهان مساله‌‌ای حل شده تلقی می‌شود.وی اظهار کرد: متاسفانه سیاستگذاران کشور ما هنوز نگاه غیرعلمی به تورم دارند و تفاوت رابطه همبستگی (correlation) و علت و معلولی (Causality) را به درستی درک نمی‌کنند؛ به زبان روشن‌تر، اینکه افزایش قیمت یک یا چند کالای محدود همزمان با وقوع تورم در سطح عمومی مشاهده می‌شود، دلیل بر رابطه علت و معلولی بین این دو نیست و نمی‌توان با کنترل قیمت چند کالای محدود تورم را کنترل کرد.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین عامل تورم در کشور ما رشد شدید نقدینگی در نتیجه کسری بودجه دولت است؛ سال‌ها در کشور ما تصور می‌شد افزایش قیمت بنزین در ابتدای سال عامل اصلی تورم است، اما همگان مشاهده کردند که به‌رغم تثبیت قیمت بنزین برای مدت طولانی تورم به دلیل رشد شدید هزینه‌های دولت حتی افزایش بیشتری یافت.
وی ادامه داد: همانطور که گفته شد افزایش نرخ‌ها به دلیل ایجاد نااطمینانی ناشی از تصمیم‌های دولت حتی در درازمدت به زیان اقتصاد و شرکت‌ها است و آنچه به رشد اقتصاد و در نتیجه بورس کمک می‌کند، حرکت به سمت بازارهای رقابتی و کاهش نااطمینانی در فضای فعالیت شرکت‌هاست.این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تصریح کرد: چنانچه فاصله بین قیمت‌های فعلی و قیمت تعادلی (یعنی قیمتی که توسط بازار تعیین می‌شود) زیاد باشد، شاید افزایش گام به گام قیمت‌ها برای رسیدن به قیمت تعادلی حرکت مثبتی باشد، اما این منوط به آن است که دولت با کنترل تورم اجازه ندهد مجددا فاصله قیمت‌ها با قیمت تعادلی افزایش یابد. ضمن اینکه هدف بلندمدت دولت از افزایش قیمت‌ها باید حذف مداخلات بی مورد در بازار‌ها باشد.
تصمیمات هیجانی سهامداران
وی در ادامه با اشاره به تاثیر این افزایش قیمت‌ها بر بورس گفت: طبیعتا افزایش نرخ محصولات با فرض ثابت بودن هزینه‌ها منجر به افزایش سودآوری و ارزش ذاتی سهام می‌شود، اما اگر هزینه‌ها با نرخی سریعتر از قیمت محصولات رشد یابند، در حقیقت سودآوری شرکت کاهش یافته است. بنابراین برای تحلیل تاثیر افزایش قیمت محصولات بر سودآوری باید پیش‌بینی درستی از هزینه‌ها و درآمدهای شرکت داشته باشیم.
ابراهیم‌نژاد تصریح کرد: به نظر می‌رسد در بسیاری موارد سهامداران در تصمیم گیری دستخوش هیجانات شده و به محض مشاهده صف‌های خرید تصمیم به ورود به یک سهم می‌گیرند و همانگونه که اخیرا شاهد هستیم، حتی صف‌های خرید گاهی پیش از تصویب افزایش قیمت و تنها بر مبنای شایعات تشکیل می‌شود.
ارسال نظر