وقایع‌شمار اقتصادی و سیاسی
وزن‌کشی بورس در برابر بازارهای رقیب
در این هفته وضعیت بازار ارز سید‌شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی ایران را بر آن داشت تا در شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در توکیو، در انتقاد از مبانی، ساختار و مدیریت نهاد بین‌المللی پولی و مالی جهانی، بر مشکل‌آفرین شدن سلطه چند ارز بر همه اقتصادهای جهان اشاره کند که با توجه به مدیریت انحصاری بانک جهانی توسط آمریکا و صندوق بین‌المللی پول توسط اروپا، نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی برای کشورهای در حال توسعه نداشته باشد. در همین حال، پس از تعطیلی بازار تهران در ۱۲ مهرماه و درخواست تعدادی از فعالان بازار برای تشکیل کمیته مشترک معتمدین بازار و دولت برای بررسی دقیق‌تر علل اختلال در فعالیت بخشی از بازار ارز، دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای به ادارات کل عملیات ارزی شبکه بانکی ابلاغ شد. به این واسطه ۲۲ بانک خصوصی و دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم در کنار بانک مرکزی برای ساماندهی بازار مبادلات ارزی بسیج شدند. پس از آن کانون صرافان نیز از اعضای خود خواست تا با رعایت فاصله ۱۰ درصدی نرخ ارز با نرخ مبادلات، نرخ فروش ۲۸۵۰ تومانی را برای فروش دلار در بازار آزاد رعایت
کنند.
همچنین مقرر شد تا دارندگان ارز (اشخاص حقیقی و حقوقی) ارز خود را به نرخ ارز غیرمرجع (مبادله‌ای) براساس دستورالعمل ابلاغی به بانک‌ها و از طریق بانک‌های عامل و دیگر بانک‌های مستقر در مرکز مبادلات ارزی و صرافی‌های مجاز به فروش رسانند.
بازرگانان کشور با تاکید بر متاثر بودن قیمت ارز اعلامی در بازار آزاد از تقاضای ارز غیربازرگانی اصرار داشتند که برای کنترل نوسانات ارزی در کشور اتاق مبادله ارز باید روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار ارز را به واردکنندگان و فعالان تجارت خارجی اختصاص دهد. اگرچه برخی از بازرگانان نیز اتاق مبادله ارزی را صرفا در حد طراحی یک بانک در بحث ارزی تصور و به دیگران توصیه می‌کردند که با توجه به کارمزد ۵ تا ۷ درصدی مبادله ارز در مرکز مبادله ارزی نباید انتظار آثار بزرگی از آن داشت، چرا که این کارمزد خود باعث عدم کاهش قیمت ارز در بازار آزاد و تمایل مراجعه‌کنندگان آن به بازار آزاد ظرف مدت کوتاه می‌شود.
اما معاون ارزی بانک مرکزی همچنان اصرار داشت که عمق بازار مبادلات ارزی در گرو ورود منابع صندوق توسعه ملی و منابع ارزی سایر صادرکنندگان غیرنفتی است؛ اما در نهایت بی‌اعتقادی به مبادله ارز توسط فعالان بخش خصوصی در این اتاق از یک سو و عدم گشایش ال‌سی‌های ریالی تا پایان سال (که سبب فراخوانده شدن بهمنی به مجلس شد) موجب شد تا همان طور که بازرگانان پیش‌بینی می‌کردند در روزهای پایانی هفته‌ای که سپری شد قیمت دلار آزاد در سطح 3280 تومان تثبیت شود. این امر قیمت برابری دلار به ریال را طی 6 روز گذشته از رشد 4/9 درصدی برخوردار کرد. یورو نیز از این افزایش بی‌نصیب نماند و خریداران خود را با رشد 8/8 درصدی در این هفته مواجه ساخت.
همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در این هفته از رشد ۸/۶ درصدی و سکه از بازدهی ۱۱ درصدی برخوردار شد.
اما در بازارهای جهانی هم افزایش تقاضای ارزهای معتبر قبل از اعلام درآمد سه ماهه سوم شرکت‌های آمریکایی، فقدان اطمینان در مورد یونان و اسپانیا، واکنش اعتراض‌آمیز دیدار آنجلا مرکل از یونان (که با برخورد پلیس با معترضان یونانی به سیاست‌های ریاضتی همراه شد)، اعلام صندوق بین‌المللی پول مبنی بر خروج شدید سرمایه از اسپانیا و ایتالیا طی 12 ماه منتهی به ژوئن به ترتیب به میزان 296 و 235 میلیارد دلار و در نهایت پیش‌بینی این صندوق در گزارش ثبات مالی جهان مبنی بر فروش 5/4 تریلیون دلار از دارایی‌های 58 بانک در حوزه یورو برای سال 2013، سبب تقویت نرخ دلار در برابر یورو شد.صدراعظم آلمان در دیدار خود از یونان اعلام کرد که سرعت یونان در مسیر اصلاح افزایش یافته، اما قسمت دشوار مسیر یونان زمان بازپرداخت بدهی‌هایش است.
از سوی دیگر تقویت دلار در برابر یورو و هشدار جدی صندوق بین‌المللی پول درخصوص کندی رشد اقتصادی جهان و نگرانی در مورد کندی رشد اقتصادی چین از ارزش هر اونس طلا در بازار جهانی طلا کاست و بازدهی آن را ۵/۰ درصد کاهش داد. همچنین قیمت نفت برنت دریای شمال را نیز با کاهش مواجه کرد.اما هفته سوم مهرماه در حالی سپری شد که بازار مسکن هم با تحرکاتی مواجه بود. در این بازار اگرچه از وام خرید مسکن، رهن کامل، پرداخت قسمتی از مبلغ فروش به صورت اقساط طی مدت تفاهم شده به عنوان راه‌های خانه‌دار شدن در شهرهای جدید و اطراف تهران نام می‌برند، ولی سرانجام اقدامات کنترلی در بازار طلا و ارز و سقوط ناگهانی قیمت‌ها عده‌ای را روانه بازار مسکن به ویژه از طریق واحدهای متراژ کوچک برای سرمایه‌‌گذاری کرد؛ اگرچه برخی از کارشناسان مسکن بر این باورند که نبود توانایی خرید متقاضیان درتهران سبب احتکار و سوداگری در بازار مسکن شده و پایتخت را با پدیده خانه‌های خالی مواجه کرده است؛ اما در نهایت انجام فعالیت اقتصادی از طریق مسکن سبب شده تا مسکن به شکل سرمایه‌ای با ارزش افزوده خوب در سبد خانوار قرار گیرد. افزون بر این، در فعالیت کاری ۵ روزه بازار سرمایه
کشور در هفته منتهی به ۱۹ مهرماه جاری حجم و ارزش معاملات بورس تهران به ترتیب از افت ۲۲ و ۲۱ درصدی برخوردار شد.
این افت در حجم و ارزش معاملات که با کاهش 37 درصدی معامله‌گران همراه بود، سبب شد تا شاخص کل بورس تهران از افت 9/0 درصدی برخوردار شود. افت شاخص بورس تهران در حالی رخ داد که صنعت خودرو در این هفته موفق به دریافت مجوز افزایش نرخ شد.
همچنین ۵ درصد از سهام پالایشگاه نفت تهران در بورس از سوی سازمان خصوصی‌سازی عرضه شد، اما با این حال صنایع فلزات اساسی، لاستیک و پلاستیک، بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی، محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و محصولات چوبی در راس ۳۹ صنعت بورسی قرار گرفتند تا به این واسطه سهام شرکت‌های حاضر در این گروه‌ها مورد استقبال خریداران قرار گیرد.
در جدول ذیل مهم‌ترین تحولات سیاسی و اقتصادی ایران و جهان از نظرتان می‌گذرد، اما آنچه که در هفته جاری برای فعالان بازار سرمایه از سایر وقایع مهم‌تر ارزیابی می‌شود عرضه 2 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت در سیستم بانکی است، اتفاقی که می‌تواند با جذب دوباره نقدینگی شناور در کشور در کنار عرضه‌های اولیه سهام به ضعف بیش از پیش بورس تهران منجر شود. به این ترتیب بورس باید همچنان در انتظار نقدینگی باشد و اینکه آیا می‌توان در کنار بازارهای رقیب کشور به وزن‌کشی و زورآزمایی بپردازد؟
ارسال نظر