مقاله
ضرورت بازنگری و اصلاحات لازم در مفاد اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
در این مقاله، جامعه حسابداران رسمی ایران و اساسنامه آن به ترتیب و اختصار به «جامعه» و «اساسنامه» عنوان شده و منظور از «خدمات تخصصی و حرفه‌ای» نیز کلیه خدمات موضوع بند ت ماده ۱ اساسنامه مزبور است.
حسین محمدی*
در این مقاله، جامعه حسابداران رسمی ایران و اساسنامه آن به ترتیب و اختصار به «جامعه» و «اساسنامه» عنوان شده و منظور از «خدمات تخصصی و حرفه‌ای» نیز کلیه خدمات موضوع بند ت ماده ۱ اساسنامه مزبور است. هنگامی که در سال ۱۳۷۲ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی وقت رسید بارقه امیدی در دل متخصصین امر پدید آمد. انتظار می‌رفت در راستای تشکیل «جامعه» با ساختاری مناسب و کارآمد و تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و به ویژه «اساسنامه» آن، ضمن استقرار یک نظام مشارکتی مستمر و موثر، از تجارب و دانش مجموعه وسیع‌تری از حسابداران ذی‌صلاح و با سابقه بهره‌گیری شود. اما نگرش یک سویه و دیوان سالارانه با پیشبرد راهبردی یکسره متفاوت از الزامات دستیابی به یک ساختار منسجم با ارکانی همسو و هماهنگ، مجالی برای تشکیل موسسه غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل متناسب با نیازهای محیط اقتصادی و اجتماعی و ضرورت‌های تحقق اهداف متعالی آن نداد.
مراحل تصویب آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان در سال ۱۳۷۴، تصویب «اساسنامه» در سال ۱۳۷۸ و تغییرات آن طی سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۲ و برگزاری نخستین مجمع عمومی «جامعه» با هدف انتخاب اعضای شورای عالی در سال ۱۳۸۰ به کندی گذشت. «جامعه» در راستای کمک به دولت در اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور به منظور حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌نفع تشکیل شد.
با وجود این که طی مدت یازده سالی که از عمر این تشکل حرفه‌ای می‌گذرد ما شاهد خدمات ارزنده‌ای توسط تشکل مزبور بوده‌ایم اما به دلیل مشکلات مختلف بر سر راه فعالیت‌های آن هنوز از بخش اعظم ظرفیت‌ها و توانایی‌های آن بهره گیری نشده است.
ارزیابی دقیق تاثیرات بالقوه «جامعه» و برآیند فعالیت‌های آن در خصوص کمک به اعمال نظارت مالی بر واحدهای اقتصادی، تنها زمانی ممکن است که امکان فعالیت «جامعه» به عنوان جامعه‌ای حرفه‌ای، غیردولتی، غیر‌انتفاعی، دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل فراهم شود. طبعا ایجاد تعامل و ارتباطات موثر بین «جامعه» و واحدهای مربوطه دولتی از ضرورتی غیرقابل انکار برخوردار است. تبادل نظر بین «جامعه» و واحدهای دولتی مستلزم همکاری صمیمانه و احترام و اعتماد متقابل آنان در اتخاذ تدابیر و اقدامات موثر به منظور ارتقا و توسعه مشارکت‌ها و همچنین نظارت‌های به موقع و مناسب است. با وجود گذشت یازده سال از تاریخ تشکیل «جامعه»، هنوز اجرای تبصره ۵ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی درخصوص امکان حسابرسی دستگاه‌های دولتی توسط حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو آن جامعه، ممکن نشده است. «جامعه» باید بر مشکلات کنونی چیره شود تا بتواند راهگشای آینده روشنی در امر حصول اطمینان از تحقق اهداف متعالی خود شود. یکی از این مشکلات، عدم تناسب بخش عمده مفاد «اساسنامه» «جامعه» با ماهیت سازمان و نوع اداره و مدیریت ضروری آن به عنوان جامعه‌ای حرفه‌ای، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است. گرچه اشاره نکردن به سایر مشکلات در این مقاله چیزی از اهمیت آنها نمی‌کاهد اما نگارنده در نوشته حاضر که هدف آن به مراتب محدودتر از بیان کلیه مشکلات است بنا دارد تنها به مشکل یادشده بالا بپردازد.
تقریبا سیزده سال از تاریخ تصویب متن اولیه «اساسنامه» توسط هیات محترم وزیران وقت گذشته است. از همان ابتدا ضرورت اصلاح بخش عمده‌ای از مفاد «اساسنامه» احساس می‌شد. تغییرات اعمال شده طی چهار سال اول، مشکلات اساسی را برطرف نکرد و اشتهای سیری ناپذیر دخالت دولتی در نحوه اداره و مدیریت یک موسسه حرفه‌ای و غیردولتی، سرنوشت حزن انگیزی را برای «جامعه» رقم زد.
تلاش «جامعه» برای انجام اصلاحات همچنان ادامه داشت که ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه ۱۳۸۴ نویدبخش شروع مرحله نوینی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و آغاز دوره ترمز‌هاضمه شگرف مالکیت و مدیریت دولتی در موسسات غیردولتی شد. طبق ابلاغیه یادشده بالا، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت به سیاست‌گذاری و هدایت نظارت به عنوان یکی از دستور کارها تلقی شد.
چقدر اسف آور است که با وجود چنین ابلاغیه راهگشا و مدبرانه‌ای، «اساسنامه» «جامعه» که باید تبلور نظام نامه مناسبی برای یک موسسه حرفه‌ای و غیردولتی باشد با فهرستی از مصادیق دخالت دولتی در امر اداره اجرایی ارکان «جامعه» در قالب مواد، بندها و تبصره‌های آن و عدم اصلاح موارد مزبور تاکنون، شرایط دشواری برای «جامعه» به وجود آورد.
متاسفانه ره آورد اقدام دولت‌های هفتم و هشتم برای «جامعه»، «اساسنامه»ای است که به مثابه ملغمه ناهمگونی، پایه‌های سازمانی «جامعه» را ضعیف نگه داشته است. تصویب «اساسنامه» توسط هیات محترم وزیران وقت، در بهترین حالت، تنها منعکس‌کننده نیات خوش و حسنه آن هیات بوده است اما تنها نیات خوش و حسنه در این خصوص کفایت نمی‌کند بلکه باید با شناخت واقع بینانه از نیازهای محیط اقتصادی و اجتماعی و ظرفیت‌ها و توانایی‌های بی بدیل حسابداران رسمی این کشور به منظور نقش‌آفرینی در امر کمک به اعمال نظارت مالی بر واحدهای اقتصادی و با ایجاد امکانات مناسب جهت اصلاح به موقع در مفاد «اساسنامه» به ویژه با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری، شرایط مناسبی را برای تشکیل و تقویت «جامعه» تدارک می‌دید. حسابداران رسمی، این سال‌ها را با نگاهی کنجکاو به افق روشن آینده پیموده است.
اساسنامه مزبور در دولت نهم بدون تغییر باقی ماند. اما در دولت دهم و مشخصا در سال قبل با مصوبه هیات محترم وزیران تغییراتی یافت. برخی از این تغییرات ماهیتی اصلاحی دارند اما برخی از آنها پسرفت دردناکی را رقم زده و بغرنجی‌های ساختاری «اساسنامه» را افزایش بیشتری بخشیده است.
تاسف آور است که تغییرات به عمل آمده در «اساسنامه» باز هم بدون مشارکت فعال، مستقیم و باکیفیت ارکان آن به ویژه مجمع عمومی، برای تصویب به هیات محترم وزیران ارائه شده است. امروزه «جامعه» به صورت بالقوه و بالفعل اصلی ترین تشکل بهترین و مجرب ترین حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابداران رسمی ایران است.
مبالغه آمیز نخواهد بود اگر بیان شود که بسیاری ازمسوولین رده بالا و محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و دیگر مسوولان شاغل در دیگر واحدهای مالی و حسابرسی سایر سازمان‌های دولتی که ممکن است در این ارتباط مورد مشاوره قرار گرفته باشند افتخار شاگردی اساتیدی را دارند که آن اساتید هم اکنون اعضای بی ادعای «جامعه» هستند. اعضایی که همچنان با امید استوار به رفع مشکلات یادشده بالا، ضمن مراعات کامل اصول اخلاق حرفه‌ای و اجتماعی فعالیت‌های ثمربخش خود را تداوم
می‌بخشند.
اینک که فرصتی پیش آمده و طی نشست اعضای شورای عالی محترم «جامعه» و دبیرکل محترم آن با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در واپسین روزهای سال قبل، آن مقام محترم در خصوص تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و تحلیل راه‌های برون رفت از مشکلات «جامعه» به منظور ارتقای سلامت مالی کشور و گزارش نتایج آن برای تصمیم‌گیری‌های بعدی و همچنین تشکیل حداقل یک جلسه مشترک در هر فصل با موضوع مشخص «جامعه» موافقت فرموده‌اند شایسته است از این جلسات به منظور طرح موضوع ضرورت بازنگری و اعمال اصلاحات لازم در «اساسنامه» نیز بهره‌گیری شود.
تردیدی نیست که بازنگری در مفاد «اساسنامه»، تشخیص نواقص و تناقضات آن و تنظیم و تدوین متن اصلاحات پیشنهادی کاری بزرگ و نیازمند طی کردن فرآیندی تدریجی است. این حقیر را ادعای توانایی برای انجام این کار بزرگ نیست، اما به عنوان عضو کوچک «جامعه» بخشی از مفاد «اساسنامه» را که به نظر اینجانب ضرورت رفع مشکلات آن از فوریت بیشتری برخوردار است عنوان کرده و اصلاحات لازم را در این خصوص پیشنهاد می‌کنم. باشد که این کار تکانه هرچند کوچکی برای تلاش بیشتر و متمرکزتر اعضای «جامعه» و مسوولان محترم و مربوطه دولتی برای بازنگری و همکاری در راستای اعمال اصلاحات اساسی و لازم در متن «اساسنامه» شود.
۱.مجمع عمومی
طبق تغییرات به عمل آمده در متن «اساسنامه» در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۰، خوشبختانه برای اولین بار در مواد ۴ و ۵ آن، مجمع عمومی به عنوان یکی از ارکان «جامعه» و مهم تر از آن به عنوان بالاترین رکن به رسمیت شناخته شده است. نظری به جایگاه واقعی مجامع عمومی و وظایف و اختیارات متناسب با آن جایگاه و مقایسه آنها با موقعیت و وظایف و اختیارات مجمع عمومی «جامعه» موضوع ماده ۵ «اساسنامه»، نشانگر عدم تعریف مناسب وظایف، اختیارات و جایگاه مجمع عمومی و حتی عدم اعمال تغییرات متناسب با جایگاه به رسمیت شناخته شده آن در برخی از دیگر مفاد «اساسنامه» است. برای رفع این مشکلات، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
۱-۱- تفکیک کردن انواع مجامع عمومی بر اساس عادی و فوق‌العاده بودن آنها و مشخص کردن موضوعات قابل طرح و قابل تصویب در هر یک از مجامع عمومی مزبور در «اساسنامه».
۲-۱- ضوابط، شرایط و نحوه برگزاری جلسه هریک از مجامع عمومی عادی و فوق العاده مشتمل بر طرز تشکیل جلسه و انتخاب هیات رییسه، چگونگی اداره جلسه، حد نصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و نحوه بررسی و تصویب دستور یا دستورات جلسه و شیوه نظارت بر برگزاری جلسه تحت سرفصل مجزا در متن «اساسنامه» درج شده و بر این اساس، تبصره ۲ ماده ۵ «اساسنامه» حذف شود.
۳-۱- نظر به اینکه مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن «جامعه» به رسمیت شناخته شده است بنابراین تشخیص سایر موارد «خدمات تخصصی و حرفه ای» موضوع تبصره بند ت ماده ۱ «اساسنامه» به جای شورای عالی، بر عهده مجمع عمومی مربوط گذاشته شود.
۴-۱- باوجود اینکه مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن «جامعه» به رسمیت شناخته شده است اما همچنان مطابق تبصره ۳ ماده ۵، اعتبار صحت انتخابات اعضای شورای عالی به تایید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و براساس گزارش هیات عالی نظارت بوده و همچنین صدور احکام عضویت آنان در شورای عالی بر عهده آن مقام محترم گذاشته شده است. تردیدی نیست که هیات رییسه منتخب مجمع عمومی به پشتوانه اعضای «جامعه» صلاحیت لازم برای اداره و کنترل جلسه از جمله
بهره‌گیری از ابزارهای لازم در این خصوص، برگزاری مناسب و قانونمند انتخابات اعضای شورای عالی و اعلام اسامی آنان را دارد. بنابراین با توجه به تصمیمات مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن «جامعه»، مفاد تبصره ۳ ماده ۵ که مصداق دخالت مستقیم دولتی در اجرای اصلی ترین مرحله انتخابات اعضای شورای عالی است موضوعیتی ندارد. به ویژه اگر این موضوع را نیز در نظر بگیریم که باوجود قائل شدن احترام ویژه و فوق‌العاده برای مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی، آن مقام محترم از لحاظ حقوقی جزئی از «جامعه» نبوده و به طریق اولی از ارکان آن نیست.
۲. شورای عالی
نظر به اهمیت غیر قابل انکار جایگاه شورای عالی در تعیین خط مشی‌ها و سیاستهای سازمانی و با توجه به لزوم تطابق اختیارات آن با سطح مسوولیت‌های شورای مزبور و جلوگیری از تداخل وظایف آن با دیگر ارکان «جامعه» از جمله مجمع عمومی، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
۱-۲- نظر به اینکه «خدمات تخصصی و حرفه‌ای» بر تعریف حوزه‌های فعالیت موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل تمرکز داشته و عمده ترین منبع درآمدهای «جامعه» نیز توسط آنان تامین می‌شود و همچنین با توجه به اینکه تشکیل کارگروه‌های تخصصی وفعالیت‌های آنها بیشتر متوجه سامان دادن، نظارت حرفه‌ای و ارزیابی «خدمات تخصصی و حرفه‌ای» اعضای شاغل «جامعه» است بنابراین پیشنهاد شود که تعداد اعضای شاغل در شورای عالی موضوع تبصره ۱ ماده ۶، حداقل شش (۶) نفر تعیین شود.
۲-۲- با توجه به جایگاه مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن «جامعه»، هرگونه تغییر در ضوابط و مقررات مربوط به نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی موضوع تبصره ۳ ماده ۶ بنا به پیشنهاد شورای عالی و تصویب مجمع عمومی مربوط صورت گیرد.
۳-۲- تشخیص صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای عالی، پس از احراز شرایط مندرج در بند ب ماده ۷ «اساسنامه» در مورد هریک از آنان، بر اساس پاسخ استعلام‌های مکتوب از مراجع ذی‌صلاح قانونی در خصوص وضعیت هریک از داوطلبان در تطابق با شرایط مندرج در بندهای الف و پ ماده مزبور بر عهده هیات مدیره به عنوان مدیریت اجرایی و یکی از ارکان صلاحیت‌دار «جامعه» گذاشته شود، ضروری است که در این شرایط هیات عالی نظارت بر روند مزبور نظارت داشته و نظرات خود را در خصوص هرگونه تخلف و یا مورد نامساعد احتمالی در این روند به سمع و نظر دبیرکل «جامعه» برساند و در صورتی که اختلافات احتمالی بین آنان همچنان پابرجا ماند، هیات عالی نظارت نسبت به درج آن در گزارش خود به مجمع عمومی مربوط و قبل از انجام انتخابات شورای عالی اقدام کند.
بدیهی است که مجمع عمومی، به عنوان بالاترین رکن «جامعه» باید از اختیار لازم برای تصمیم‌گیری در خصوص تعیین داوطلبان صلاحیت دار عضویت در شورای عالی برخوردار باشد و بر این اساس تبصره ۱ ماده ۷ «اساسنامه» حذف شود.
۴-۲-از آنجا که انتخاب اعضای شورای عالی توسط اعضای «جامعه» از طریق اخذ رای با ورقه و به صورت مخفی، بر اساس تمایل آنان و بدون هیچگونه تحمیلی صورت میگیرد بنابراین محدودیت حداکثر ۳ دوره عضویت در آن شورا برای هریک از داوطلبان، تنها «جامعه» را از بهره‌گیری از دانش و تجارب موثر و مفید برخی از اعضا در شورای عالی محروم می‌کند. بنابراین ضروری است که محدودیت مزبور از تبصره ۲ ماده ۷ «اساسنامه» حذف شود.
۵-۲- وظایف و اختیارات موضوع بندهای ۱، ۳، ۴، ۶، ۱۳ و ۱۷ ماده ۸ «اساسنامه» و همچنین تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره موضوع بند ۱۰ ماده یادشده بالا، از آن ماده حذف و به سایر وظایف و اختیارات مجمع عمومی مربوط اضافه شود و بر این اساس مواد ۵۱ تا ۵۴ «اساسنامه» حذف شود.
ضمنا تهیه گزارش سالانه موضوع بند ۱۴ ماده ۸ «اساسنامه» نیز برای بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم به مجمع عمومی مربوط ارائه شود.
۶-۲- شورای عالی در اولین جلسه هر دوره، علاوه بر انتخاب یکی از اعضای خود به عنوان رییس شورای عالی، یکی از دیگر اعضای خود را نیز به عنوان نایب رییس شورای مزبور انتخاب کند تا در غیاب رییس آن شورا نسبت به انجام وظایف وی مطابق تبصره ۲ ماده ۹ «اساسنامه» اقدام لازم به عمل آورد. بر این اساس باید ماده ۹ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده مزبور در «اساسنامه» نیز اصلاح شوند.
۷-۲- از آنجا که مصوبات شورای عالی در خصوص موضوعات مرتبط با سیاستهای مالی، پولی و مالیاتی دولت به طرق لازم به اطلاع مراجع ذی‌صلاح قانونی رسانده می‌شود و همچنین با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از وظایف و اختیارات شورای عالی متوجه رفع نیازها، انجام بررسی‌ها و اتخاذ تصمیمات در خصوص مسائل درون سازمانی «جامعه» است بنابراین حضور الزامی نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد هرگونه موضوعیتی است. شورای عالی می‌تواند برای جلساتی که دستور آنان مرتبط با قوانین و مقررات مملکتی و فعالیت‌های هر یک از نهادهای قانونی است از بالاترین مقام اجرایی نهاد مزبور تقاضا کند تا نسبت به تعیین نماینده‌ای به منظور حضور در جلسات مزبور دستور مقتضی صادر کند. بر این اساس تبصره ۳ ماده ۷ «اساسنامه» حذف شود.
۸-۲- ضوابط و شرایط درخواست داوطلبان عضویت در شورای عالی، تشریفات مربوط به اعلام اسامی آنان، نحوه و مدت تبلیغات مجاز آنها و هرگونه تغییر در موارد مزبور بنا به پیشنهاد شورای عالی و تصویب مجمع عمومی مربوط در متن «اساسنامه» گنجانده شود.
۳.هیات مدیره
نقش هیات مدیره به عنوان یکی از ارکان «جامعه» و مسوول اداره و مدیریت اجرایی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از عوامل موثر در ارتقای کمی و کیفی خدمات «جامعه» و صیانت از حقوق اعضای آن تقویت هیات مدیره و حمایت‌های قانونی لازم از آن است. در این خصوص موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
۱-۳- هیات مدیره «جامعه» متشکل از سه نفر عضو موظف باشد که از بین اعضای «جامعه» توسط مجمع عمومی مربوط انتخاب شوند و بر این اساس ماده ۱۱ «اساسنامه» اصلاح شده و تغییر هیات مدیره و موضوع موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز از تبصره ۲ ماده ۱۲ اساسنامه مزبور حذف شود.
۲-۳- تغییر هیات مدیره قبل از انقضای دوره ۳ ساله به پیشنهاد آن هیات یا پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب مجمع عمومی مربوط یا تنها به تصویب آن مجمع منوط شود و بر این اساس تبصره‌ای به ماده ۱۱ «اساسنامه» اضافه شود.
۳-۳- ضروری است که تهیه و تنظیم بودجه سالانه توسط هیات مدیره به منظور ارائه به مجمع عمومی مربوط برای بررسی و تصویب آن صورت گرفته و بر این اساس بند ۵ ماده ۱۳ «اساسنامه» اصلاح شود.
۴-۳-تصویب آیین‌نامه داخلی هیات مدیره و هرگونه تغییر در آن به عهده مجمع عمومی مربوط گذاشته شود.
۴.هیات عالی نظارت
بدون تردید نیل به اهداف متعالی «جامعه» در گرو رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط توسط اعضا و مدیریت آن است. بنابراین تامین امکانات لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مزبور الزامیست. تشکیل و تقویت هیات عالی نظارت در پاسخگویی به الزامات مزبور از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است. اما باید این واقعیت را پذیرفت که ذی‌حق‌ترین اشخاص در خصوص بهره‌گیری از فعالیت‌های ثمربخش هیات عالی نظارت، اعضای «جامعه» هستند که باید از طریق مجمع عمومی مربوط و حصول اطمینان از رعایت مفاد «اساسنامه» و قوانین و مقررات مربوط، کنترل و نظارت خود را به بهترین نحو اعمال کنند. همچنین یادآوری این نکته ضروری است که هیات عالی نظارت باید گزارش‌های خود را به ارکان «جامعه» به ویژه مجمع عمومی آن ارائه دهد. بر این اساس موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
۱-۴- مجمع عمومی مربوط، هر سال هیات عالی نظارت متشکل از سه نفر عضو که به صورت تمام وقت انجام وظیفه کرده و انتخاب مجدد آنها با رعایت مقررات مربوط برای دوره‌های بعدی نیز بلامانع باشد انتخاب کند.
۲-۴-امکان انتخاب حسابداران رسمی عضو «جامعه» که از اقلیت‌های دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند فراهم شده و بر این اساس نسبت به تکمیل بند الف ماده ۱۶ «اساسنامه» یا اضافه کردن تبصره‌ای به ماده مزبور برای توضیح این مطلب اقدام شود.
۳-۴- هیات عالی نظارت در اولین جلسه هر دوره، یک نفر را از بین اعضای خود به عنوان رییس و همچنین یک نفر دیگر را از بین آن اعضا به عنوان نایب رییس هیات انتخاب کند و تغییر آنها نیز بر عهده آن هیات باشد.
۴-۴- هیات مدیره جامعه مکلف شود که در خصوص احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات عالی نظارت، به همان ترتیب که در خصوص احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای عالی در بند ۳-۲ فوق پیشنهاد شده اقدام کند اما امر نظارت در انجام اقدامات لازم در این روند بر عهده شورای عالی باشد. بر این اساسا ماده ۱۶ «اساسنامه» اصلاح شود.
۵-۴- وظایف هیات عالی نظارت موضوع بندهای الف تا پ ماده ۱۷ «اساسنامه» به قوت خود باقی باشد اما نظارت بر فعالیت‌های حرفه‌ای اعضای «جامعه» موضوع بند ت ماده مزبور حسب مورد با ارجاع مجمع عمومی مربوط، شورای عالی، هیات مدیره یا به تشخیص هیات عالی نظارت صورت گیرد. همچنین با توجه به کنترل و اداره جلسه مجمع عمومی مربوط توسط هیات رییسه و صلاحیت غیرقابل انکار آن مجمع به عنوان بالاترین رکن «جامعه»، بند ث موضوع آن ماده حذف شود.
۶-۴- درخواست تجدیدنظر در آرای صادره توسط هیات‌های بدوی انتظامی برای اعضای «جامعه» موضوع تبصره ۳ ماده ۱۷ «اساسنامه»، از طریق هیات مدیره، پس از تایید شورای عالی و بر اساس نظر آن شورا در هیات‌های هم عرض یا هیات عالی انتظامی قابل طرح باشد و بر این اساس تبصره مزبور اصلاح شود.
۷-۴- ضوابط حق الزحمه اشخاص یاد شده در ماده ۱۸ «اساسنامه» و هرگونه تغییر در آن بنا به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب مجمع عمومی مربوط تعیین شود.
۸-۴- تصویب تشکیلات دبیرخانه هیات عالی نظارت و هرگونه تغییر در آن به عهده مجمع عمومی مربوط گذاشته شود.
۹-۴- تعیین حقوق و مزایای رییس و دیگر اعضای هیات عالی نظارت به عهده مجمع عمومی مربوط گذاشته شود.
۱۰-۴- تصویب هزینه‌های موضوع ماده ۲۱ در قالب بودجه تنظیم شده توسط هیات مدیره به عهده مجمع عمومی مربوط گذاشته شود.
۱۱-۴- بررسی و تصویب آیین‌نامه چگونگی انجام وظایف هیات عالی نظارت موضوع ماده ۲۳ «اساسنامه» به عهده مجمع عمومی مربوط گذاشته شده و بر این اساس ماده ۲۴ «اساسنامه» اصلاح شود.
۱۲-۴- هیات عالی نظارت موظف شود که فعالیت‌های خود را بر حسب مورد به هیات مدیره، شورای عالی و مجمع عمومی مربوط گزارش کند.
۱۳-۴- ضوابط و شرایط درخواست داوطلبان عضویت در هیات عالی نظارت، تشریفات مربوط به اعلام اسامی آنان و نحوه و مدت تبلیغات مجاز آنها و هرگونه تغییر در موارد مزبور با پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب مجمع عمومی مربوط در متن «اساسنامه» گنجانده شود.
۵.هیات‌های انتظامی
ضرورت تشکیل هیات‌های انتظامی به منظور ساماندهی یک موسسه حرفه‌ای و خودانتظام و اعتباربخشی به فعالیت‌های اعضای آن بر هیچ یک از متخصصین امر پوشیده نیست. بنابراین فراهم کردن امکانات مناسب برای انجام فعالیت چنین هیات‌هایی می‌تواند سلامت فضای فعالیت‌های آن موسسه را تضمین کرده و با کنار زدن تصورات پیش‌ساخته و معیارهای ذهنی مغایر با واقعیت‌ها، سیمای واقعی موسسه مزبور را نشان دهد. در این خصوص موارد زیر پیشنهاد
می‌شود:
۱-۵- هیات عالی انتظامی موضوع ماده ۳۴ «اساسنامه» متشکل از پنج عضو اصلی و پنج عضو علی البدل باشد و با ترکیب زیر تشکیل شود:
الف - دو نفر حسابدار رسمی غیرشاغل به انتخاب شورای عالی.
ب - یک نفر حسابدار رسمی به انتخاب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی.
پ - یک نفر متخصص رشته حقوق به انتخاب وزیر محترم دادگستری.
ت - یک نفر حسابدار رسمی به انتخاب هیات محترم تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی.
۲-۵- شورای عالی،دو نفر و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، وزیر محترم دادگستری و هیات محترم تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی هر کدام یک نفر را بر حسب مورد مربوطه و با همان شرایط مقرر برای عضو اصلی به عنوان عضو علی البدل هیات عالی انتظامی انتخاب کنند.
۳-۵- هیات عالی انتظامی در اولین جلسه خود، از بین اعضا یک نفر را به عنوان رییس انتخاب کند.
۴-۵- از آنجا که جلسه هیات عالی انتظامی نیز با توجه به سطح اهمیت موضوعات قابل طرح در آن، باید با حضور کلیه اعضا معتبر باشد بنابراین انتخاب نایب رییس موضوع تبصره ۴ ماده ۳۴ «اساسنامه» موضوعیتی ندارد.
۵-۵- رای هیات عالی انتظامی با ترکیب پیشنهادی یادشده بالا در خصوص کلیه تنبیهات انضباطی موضوع بندهای ۳ تا ۶ ماده ۳۶ «اساسنامه» قطعی و لازم‌الاجرا شده و بر این اساس تبصره ۴ ماده مزبور اصلاح شود.
۶-۵- وظایف تعیین شده برای هیات ویژه رسیدگی موضوع ماده ۳۷ مکرر، به هیات عالی انتظامی محول شده و بر این اساس نسبت به اصلاح ماده مزبور اقدام شود.
۶. سایر اصلاحات پیشنهادی
۱-۶- با توجه به نظارت مستمر حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و فعالیت منظم هیات‌های انتظامی که باعث افزایش دقت در امر اداره و مدیریت موسسات حسابرسی و همچنین فعالیت حرفه‌ای آنها شده و به منظور جلوگیری از هرگونه تفرقه در میان حسابداران رسمی شاغل و جلوگیری از میدان دادن به شایعاتی مبنی بر تمایل برخی از حسابداران رسمی با‌سابقه برای تمرکز بیشتر «خدمات تخصصی و حرفه ای» در موسسات خود، محدودیت موضوع بند ۳ ماده ۲۵ «اساسنامه» لغو شود.
۲-۶- نظر به تعریف انواع حسابرسی در استانداردهای مربوط، اگر منظور از حسابرسی ویژه در متن تبصره ۴ ماده ۲۷ «اساسنامه»، حسابرسی موارد خاص است نسبت به اصلاح و عنوان دقیق آن اقدام و در غیر این صورت از تبصره فوق حذف شود.
۳-۶- دست اول بودن قرارداد اعضای «جامعه» (اعم از شاغلین انفرادی و موسسات حسابرسی) به قرارداد مستقیم و بدون واسطه آنان با صاحب کاران (اشخاصی که خدمات تخصصی و حرفه‌ای موضوع بند ت ماده ۱ «اساسنامه» مستقیما در مورد آنان انجام میگیرد ) منوط شده و بر این اساس تبصره ۵ ماده ۲۵ «اساسنامه» اصلاح شود.
۴-۶- نظر به اینکه تعداد اعضای هیات مدیره «جامعه» سه نفر تعیین شده لذا جمله «که یکی از آنها توسط دبیرکل معرفی می‌شود» در متن ماده ۴۴ «اساسنامه» موضوعیتی ندارد.
۵-۶- تصمیم گیری در خصوص مازاد دارایی بر بدهی «جامعه» در صورت انحلال آن به عهده مجمع عمومی مربوط گذاشته شده و بر این اساس ماده ۴۶ «اساسنامه» اصلاح شود.
۶-۶- هیات مدیره موظف شود صورت‌های مالی «جامعه» و گزارش سالانه خود را حداکثر ۲ ماه پس از پایان سال مالی، به منظور رسیدگی، تنها به هیات عالی نظارت ارائه کرده و بر این اساس نسبت به اصلاح ماده ۴۷ «اساسنامه» اقدام شود.
۷-۶- هیات عالی نظارت مکلف شود ظرف یک ماه از تاریخ دریافت صورت‌های مالی و گزارش هیات مدیره، گزارش رسیدگی خود را مطابق مقررات مربوط در «اساسنامه»، تنها به مجمع عمومی مربوط ارائه کرده و بر این اساس ماده ۴۸ «اساسنامه» اصلاح شود.
۸-۶- نظر به اینکه تصمیم گیری در خصوص صورت‌های مالی و گزارش سالانه هیات مدیره به عنوان وظیفه و اختیار مجمع عمومی مربوط پیشنهاد شده است بنابراین ماده ۴۹ «اساسنامه» موضوعیتی ندارد.
۹-۶- خلاصه تصمیمات مجمع عمومی باید به نحو مقتضی و از طرق مناسب به اطلاع اعضای «جامعه» رسانده شود. بر این اساس ماده ۵۰ «اساسنامه» اصلاح شود.
۱۰-۶-تصویب آیین‌نامه یا آیین‌نامه‌های مربوط به سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضا متناسب با سابقه و تجربه حسابداران رسمی و ترکیب و تعداد کارکنان و سایر شرایط آنها و همچنین روش تعیین
حق الزحمه خدمات حرفه‌ای موضوع ماده ۶۳ «اساسنامه» به عهده
مجمع عمومی مربوط گذاشته شده و بر این اساس ماده مزبور اصلاح شود.
۱۱-۶- اصلاح «اساسنامه» در صورت لزوم بر اساس پیشنهاد شورای عالی و تایید مجمع عمومی مربوط و تصویب هیات وزیران صورت گیرد و بر این اساس ماده ۶۶ «اساسنامه» اصلاح شود.
در خاتمه بار دیگر برای «جامعه» و اعضای آن در انجام فعالیت‌های ثمربخش و صادقانه شان موفقیت آرزو می‌کنم.
هرچه سعـــی است من اندر طلبت بنمودم/ آن قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد
* حسابدار رسمی، عضو انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران، عضو انجمن حسابداران خبره ایران و عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
ارسال نظر