فارس- یک کارشناس ارشد بازار سرمایه خواهان تغییر روش و مقررات قیمت‌گذاری محصولاتی چون سیمان، زغال‌سنگ، فولاد و خودرو توسط سازمان حمایت و در نظر گرفتن شرایط روز اقتصادی به وِیژه برای شرکت‌های بورسی شد. در پی مطرح شدن دیرهنگام افزایش قیمت کالاهایی چون فلزات، سیمان، زغال‌سنگ و این روزها خودرو، سهام شرکت‌های این گروه‌ها در بورس مورد توجه ویژه فعالان بازار قرار گرفت اما اعلام عدم موافقت سازمان حمایت با افزایش ۲۲درصدی نرخ محصولات سیمان و ابلاغ نشدن قیمت‌های جدید محصولات خودرو موجب شکل‌گیری ابهاماتی در بازار سرمایه و تصمیم‌گیری‌ها شده است.

در این میان رشد قیمت سهام شرکت‌های خودرویی طی دو روز اخیر و تشکیل صف خرید، از حرکت سهامداران به سمت این شرکت‌ها و اقبال این گروه تا آینده‌ای نامعلوم حکایت دارد، اما معلوم نیست شرکت‌های این گروه با چه تصمیمات تازه و یا تثبیت افزایش قیمت‌ها مواجه شوند. اتفاقی که برای شرکت‌های سیمانی هم رخ داد، اما با نامشخص ماندن این تصمیم در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، سهام شرکت‌های سیمانی بعد از چند روز رشد قیمت، این روزها با کاهش قیمت و گاه با صف فروش مواجه شده است.

از آن سو شرکت‌های حاضر در صنایع شوینده و لبنیات هم که متاثر از افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها شده اند به دنبال تکرار رشد قیمت‌ها هستند.

این در حالی است که برخی کارشناسان هم براین باورند متوسط قیمت کالاهایی چون فلزات اساسی در بورس کالا با دلار ۳ هزار تومانی اما برای شرکت‌های خودرویی و سیمانی با دلار بسیار پایین و حداکثر ۱۵۰۰ تومانی است.

در این رابطه علیرضا عسکری‌مارانی نقش ویژه سازمان حمایت در آینده شرکت‌ها و وضعیت سهام آنها در بورس را تشریح کرد و از مسوولان به وِیژه وزیر صنعت خواست تا روش‌های قدیمی قیمت‌گذاری و استهلاک کارخانه‌ها را تغییر داده و براساس شرایط روز اقتصادی و بودجه شرکت‌ها، مقررات قیمت‌گذاری محصولات را تغییر و منعطف کند.

عقبگرد وزارت صنعت

وی اظهار کرد:به نظر می‌رسید سیاست‌های وزارت صنعت،معدن و تجارت به سمت آزادسازی منطقی قیمت‌ها و نظارت و تعیین قیمت کالاها و خدمات توسط انجمن صنفی واحدهای تولیدی و خدماتی و تحت نظارت بسیار کلان آن وزارتخانه باشد ولی بعد از افزایش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی به نظر می‌رسد عقبگردی در این سیستم مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه با در نظر گرفتن موضوع فوق، شرکت‌های بورسی به دو دسته تقسیم می‌شوند، ادامه داد: دسته اول شرکت‌هایی هستند که محصولات آنها به صورت هفتگی و روزانه به درستی و به صورت شفاف در بورس کالا قیمت‌گذاری می‌شود. گروه دوم شرکت‌هایی هستند که عمده قیمت تمام شده آنها متاثر از کالاهایی است که از گروه اول تامین می‌شود.

انتظار از سازمان حمایت

مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی ایران خاطرنشان کرد: در این راستا انتظار این بود سازمان حمایت قیمت کالا و خدمات را نه طبق قیمت تمام شده براساس دفاتر بلکه با توجه بیشتر به قیمت تمام شده اقتصادی یعنی استهلاک براساس ارزش جایگزینی به اضافه مواد اولیه به نرخ قابل دسترس در ماه بعد به اضافه هزینه‌های مالی تامین سرمایه در گردش و سایر عوامل موثر در هزینه‌ها تعیین کند تا در این حالت مدیران بنگاه‌ها بتوانند جوابگوی سهامداران و ارکان شرکت خود باشند و سودآوری بنگاه‌ها، ظرفیت‌سازی و توسعه را برای آنان میسر کند.

عسکری‌مارانی افزود: سازمان حمایت با شناخت کامل از عوامل واقعی قیمت تمام شده، به صورت یک شبکه به‌روز و متاثر از نرخ ارز می‌توانست قیمت تمام شده شرکت‌ها را از آنها دریافت و ضمن نظارت بر آنان با حاشیه سود منطقی، قدرت پاسخگویی در عرصه رقابت را برای آنان فراهم کند. وی ادامه داد: به معنای دیگر ضمن رعایت استانداردهای حسابداری برای در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز، استفاده از موجودی کالا به روش LIFO، محاسبه دستمزد به قیمت روز و سایر عوامل هزینه، به صورت دائمی بر آنان نظارت داشته و در شرایط فعلی اقتصادی و با توجه به افزایش بیش از سه برابری نرخ ارزها، صورت‌های مالی تاریخی را ملاک قرار ندهند.

چگونگی قیمت‌گذاری خودرو و سیمان

وی تصریح کرد: بدون شک مدیران و کارشناسان محترم سازمان حمایت قبول خواهند داشت که صنعت خودرو با بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان فروش و در همین حدود اقلام هزینه نمی‌تواند قیمت فروش محصولات خود را برای یک دوره یکساله براساس متغیرهای فراوان و بر مبنای قیمت تمام شده تاریخی (که عمده قیمت تمام شده آنان وابسته به بورس کالا مشتمل بر فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و شیمیایی و غیره است) تعیین کند.

به گفته وی این قیمت‌ها طی یک ماه گذشته، گاه ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد کرده‌اند و برآورد کاهش یا افزایش قیمت آنها طی یک ماه آینده برای کارشناسان اقتصادی قابل تشخیص نیست. بنابراین منطقی است سازمان حمایت ضمن اطمینان به مدیران این بنگاه‌ها که تقریبا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، از طریق دسترسی آنلاین به قیمت تمام شده این شرکت‌ها، آنها را مجاز به داشتن سود منطقی در فروش کالاهای خود کند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه به وضعیت صنعت سیمان اشاره کرد و گفت: ۱۰ سال پیش در این صنعت سرمایه‌گذاری در یک کارخانه یک میلیون تنی با ۷۰ میلیارد تومان میسر بود اما امروزه با نرخ دلار ۲۵۰۰ تومانی، این امر با کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان محقق نخواهد شد. به معنی دیگر اگر کارخانجات موجود فقط بخواهند محصول خود را با حداقل قیمت بفروشند تنها استهلاک اقتصادی این بنگاه‌ها ۳۰ هزار تومان به ازای هر تن خواهد بود.

عسکری‌مارانی افزود: از طرف دیگر در صورت اخذ وام از بانک‌ها برای نیمی از سرمایه‌گذاری و ساخت چنین کارخانه ای،هزینه مالی مربوطه حدود۲۵ هزار تومان به ازای هر تن خواهد شد که اگر به این ارقام ۱۵ هزار تومان هزینه پاکت برای هر تن اضافه شود، قیمت دو هفته قبل سیمان کاملا تداعی کننده مثال فوق خواهد بود. این در شرایطی است که رابطه منطقی یک به ۶ یا ۷ قیمت این محصول نسبت به کالای جایگزین آن یعنی فولاد در بورس کالا از یک به ۳۵ نیز فراتر رفته است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: اگر نگاهی به بدهی ارزی این بنگاه‌ها بیندازیم خواهیم دید این بنگاه‌ها در چارچوب استانداردها موظفند تسعیر ارز ناشی از بدهی‌های ارزی خود را از دلار حدود هزار تومان تا قیمت موجود در پایان سال مالی در دفاتر خود ثبت و در همین شرایط بودجه خود را براساس این محاسبات اصلاح کنند. همچنین باید هزینه‌های مالی بدهی‌های ارزی خود را نیز به همین روش محاسبه و ثبت کنند.

وی افزود: از طرف دیگر بنگاه‌ها باید هزینه مواد مورد نیاز خود را نیز با نرخ ارز چه از داخل و چه از خارج تامین و در بودجه خود لحاظ کنند، بنابراین نه تنها به نظر نمی‌رسد سودی برای این شرکت‌ها در سال مالی ۹۱ متصور باشد بلکه شاید هم زیان دهی به سراغ آنها بیاید.

این مدیر با یادآوری اینکه بورس آینه تمام نمای اقتصادی است، تصریح کرد: نزدیک شدن قیمت سهام این گونه بنگاه‌ها به مرز قیمت اسمی ۱۰۰ تومان این هشدار را می‌دهد که در این بخش‌های صنعتی اولا تولید به دلیل غیر سود آور بودن آن کاهش می‌یابد.

ثانیا ظرفیت سازی جدید از طریق افزایش سرمایه از بین می‌رود. ثالثا بانک‌ها در دادن وام به این بنگاه‌ها به شک و تردید می‌افتند. رابعا به دلیل سه عامل فوق، اشتغال زایی و رشد و توسعه اقتصادی در خطر قرار می‌گیرد.

راهکار و پیشنهادی برای سازمان حمایت

عسکری‌مارانی پیشنهاد کرد: برای اجتناب از وارد کردن خدشه به تصمیمات بخشی از دولت مانند سازمان حمایت به سودآوری منطقی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ همانند صنایع خودرو و سیمان با حدود ۴ تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی، باید آن سازمان به سرعت خود را با شرایط جدید اقتصادی تطبیق داده و روش‌های قیمت‌گذاری دوره ای کوتاه مدت (حداکثر فصلی) و منعطف براساس قیمت تمام شده پیش‌بینی برای دوره بعد، تحت نظارت و با اتکا به بودجه قیمت تمام شده این بنگاه‌ها را فراهم کند.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر با بررسی مجدد نحوه محاسبه قیمت تمام شده اقتصادی به جای قیمت تمام شده مستند بر دفاتر تاریخی در شرایط فعلی اقتصاد، رفتار نظارت بر قیمت‌گذاری به نحوی اجرا شود که اقتصاد مقاومتی که در شرایط فعلی کشور، تنها متکی بر توصیه و تداوم تولید منطقی است، انجام پذیرد.

به گفته وی، این زمانی اتفاق می‌افتد که اجازه دهیم مثلا یک راننده اتوبوس همواره نرخ کرایه را براساس استهلاک اقتصادی به مفهوم استهلاک براساس قیمت روز اتوبوس خود و نه براساس استهلاک تاریخی به مفهوم استهلاک در زمان خرید اتوبوس، به اضافه هزینه‌های لاستیک به قیمت روز، گازوئیل به قیمت روز و عوارض جاده ای به قیمت روز محاسبه کند تا در سطح جاده‌ها با ازدحام مسافر با نگاه ارزان ولی غیر قابل دسترس روبرو نشویم.

عسکری‌مارانی در خاتمه گفت: رعایت این موضوع باعث می‌شود این شرکت‌ها ناخودآگاه به مرز ورشکستگی (موضوع ماده ۱۴۳ قانون تجارت) که ناخواسته بخش دولتی و سازمان حمایت را نیز درگیر می‌کند، وارد نشوند.

از آن سو مدیران حرفه ای این بنگاه‌ها که مصوبات مجمع آنها و اساسنامه شان آنها را به سودآور بودن هدایت می‌کند را حمایت کرده تا در ورطه ماده ۱۳۲ قانون تجارت گرفتار نشوند و انگیزه را برای سرمایه‌گذاری سهامداران در این بخش‌های تولیدی به خصوص در بخش‌های مورد اشاره ایجاد کند.