سید حسن مرتضوی کیاسری
این روزها که فعالان بازار سرمایه و سهام، با برگزاری مجامع سالیانه روبه‌رو هستند، اصطلاح «تعدیلات سنواتی» برای آنها عبارتی آشنا و برای آگاهان امر، عبارتی آزار دهنده است که متاسفانه به طور عادی و یک قلم اصلی، مکرر در صورت‌‌های مالی شرکت‌‌ها گنجانده می‌‌‌شود.

وجود تعدیلات سنواتی‌‌، علاوه برآثار تغییر رویه، در بیشتر موارد نشان دهنده وجود تحریف با اهمیت یا اساسی در صورت‌‌های مالی دوره(ها)ی گذشته است که در رعایت استانداردهای حسابداری، اصلاح مربوطه در سود و زیان دوره گزارش منظور نمی‌‌‌شود.
این بدان معنا است که استفاده‌‌کنندگان صورت‌‌های مالی، دچار تصمیم‌‌گیری نادرست براساس اطلاعات نادرست شده اند که منشا غیر سیستماتیک از نوع گمراه کننده داشته است.
ایجاد فضای بی اعتمادی در بازار سرمایه، غیرقابل اتکا تصور شدن صورت‌‌های مالی، تلاش برای دسترسی به اطلاعات در بیرون از بورس از آثار نه چندان بلند مدت و زیان ناشی از تصمیم اشتباه استفاده‌‌کنندگان صورت‌‌های مالی و تضییع منافع عمومی ‌‌‌بخشی از پیامدهای این امر هستند.
بنابراین عزم جدی برای پیشگیری از تحریف صورت‌‌های مالی و جلوه مباح آن در قالب تعدیلات سنواتی‌‌،خواسته معقول و مشروع استفاده‌‌کنندگان اطلاعات بازارهای سرمایه است.
1 - هیات‌‌مدیره شرکت‌‌ها که مسوولیت اصلی صورت‌‌های مالی را بر عهده دارند میتوانند با استقرار سیستم مناسب اطلاعات و سیستم کنترل داخلی اثر بخش و نظارت بر کارایی واثربخشی آن از طریق استقرار حسابرسی داخلی، مهم‌ترین گام را در این باره بردارند.
۲ - تصمیم‌گیرندگان مجامع عمومی ‌‌‌شرکت‌‌ها، وجود تعدیلات سنواتی را به عنوان شاخص مهم در نظام ارزیابی،تشویق و تنبیه در نظر بگیرند. الزام مدیران به مورد مذکور در بند ۱،درخواست از حسابرسان برای رسیدگی‌‌های طی سال و حساب خواهی طی دوره از دیگر شیوه‌‌های پیشگیری می‌‌‌تواند باشد.
3 - سازمان‌‌های متولی بازارهای سرمایه،به منظور حفظ حقوق سرمایه گذاران(به ویژه خرد) با ایجاد نظام تنبیه‌‌،به مجامع،هیات‌‌مدیره و حسابرسان هشیارباش بدهند.
۴ - دولت برای جلو‌‌گیری از زیان‌‌های وارد شونده بر منافع عمومی‌‌‌(عمدتا به دلیل دیر پرداخت مالیات و سایر حقوق عمومی) زمینه‌‌های قانونی مناسب در این باره ایجاد کند. از این جمله می‌‌‌توان به ایجاد زمینه برای نپذیرفتن اقلام بدهکار و اعمال ضریب بر هرگونه اقلام بستانکار تعدیلات سنواتی و حتی رد دفتر‌‌های قانونی اشاره کرد.۵ - تصمیم گیرندگان متضرر‌‌، با ادعای قانونی خسارت‌‌،می‌‌‌توانند مدیران شرکت‌‌ها را به چالش بکشانند.عدم استقبال از سهام این گونه بنگاه‌‌ها نیز از راهکارهای اثر بخش در این باره است.۶ - مجامع حرفه ای حسابداری وحسابرسی نیز راهکارهای مناسب فراروی حسابرسان بگذارند. تدوین رهنمودها و استانداردهای مناسب که به حسابرس در کشف تحریف کمک کند،ایجاد محدودیت برای پذیرش کار واحد هایی که گزارش‌‌های آنها مکرر حاوی تعدیلات سنواتی است وتبادل تجربه‌‌های مشترک از جمله موارد قابل ذکر است.۷ - اما حسابرسان .... همواره انگشت سرزنش به سمت حسابرسان است. از کم آمدن پول کاسه گدایان تا بحران‌‌های جهانی همیشه این سوال پیش می‌‌‌آید که: پس حسابرسان کجا بودند.اما محدودیت‌‌های فراوانی که دست و پاگیر آنها است مانع از برآورده کردن انتظارات بزرگ و گاه دست نیافتنی است. ادعای حسابرسان رعایت استانداردهای حسابرسی است، در حالی که افکار عمومی‌‌‌بازار سرمایه ترجیح میدهد هیچ یک از این استاندارد‌‌ها رعایت نشود ولی اشتباهات و تحریفات صورت‌های مالی کشف و گزارش شود.حتی برخی بر این باورند که استانداردهای حسابرسی و شیوه اجرای آن به ویژه حسابرسی مبتنی بر ریسک‌‌، عمدتا در جهت منافع حسابرسان است . برای نمونه تعیین حدود مسوولیت آنها‌‌، قابلیت پاسخگویی و کاهش هزینه‌‌های حسابرسی از جمله این منافع هستند. بنابراین انتظار آنها این است که برای اثر بخشی بیشتر‌‌، ضمن رعایت مقررات و استانداردها، خلاقیت و جدیت بیشتر و فراتر از استانداردها برای کشف تحریف‌‌ها به کار رود .حسابرسان در برخورد با تعدیلات سنواتی که در گزارش دوره قبل حسابرس مستقل انعکاس نیافته بود با ۲ مساله مواجه هستند: الف ) نحوه برخورد در گزارش حسابرسی ( علی رغم افشا در صورت‌های مالی) ب ) نحوه تغییر در اجرای عملیات حسابرسی به نحوی که منجر به کشف تحریفات احتمالی مشابه در دوره گزارش شود . مورد الف بیشتر نیازمند تدوین یا تجدید نظر استانداردهای مرتبط است . در این خصوص به نظر می‌‌‌رسد حسابرس می‌‌‌بایست به محدودیت هایی که می‌‌‌تواند منجر به عدم کشف تحریفات شود و دلایلی که منجر به عدم کشف تحریف قبلی شده است اشاره کند .هم چنین در صورتی که ضعف‌‌های کنترل داخلی منجر به این تحریف شده است نحوه برخورد در گزارش جدید حسابرس مشخص شود .هر چند تشخیص عمدی بودن تحریف بر عهده حسابرس نیست اما در صورت حصول اطمینان نسبی به این موضوع‌‌، نحوه برخورد گزارشگری در این ارتباط نیز می‌‌‌بایست مشخص شود . اما مهم ترین مسئله ای که حسابرس می‌‌‌بایست پیش رو بگذارد‌‌، شناخت ضعف‌‌های اجرای عملیات حسابرسی قبلی است که منجر به کشف تحریف نشده است . در این خصوص تعدیل در تمام مراحل حسابرسی و بازنگری آن‌‌، ضروری تر از تاکید و دل خوش کردن به تجدید ارائه اقلام مقایسه ای است.برای نمونه شناخت ضعف‌‌های سیستم کنترل داخلی می‌‌‌بایست مورد بازبینی و تدقیق بیشتر قرار گیرد ؛ مبانی ریسک‌‌های حسابرسی بازبینی شود؛ چیدمان تیم تجدید نظر شود و برنامه‌‌های آموزش جدید در نظر گرفته شود و ....امروزه رویکرد حسابرسی در جهان‌‌، به سمت کاربرد مبانی تئوری بازی‌‌ها است . که در این نوشتار مجال پرداختن به این موضوع نیست ولی به طور چکیده با کاربرد آن‌‌، بلا تشبیه‌‌، دیگر دزدها یک قدم از پاسبان نیستند.