دنیای اقتصاد- کانون سهامداران حقیقی خواسته‌های خود از دولت دهم را تدوین و اعلام کرد. توسعه بازار سرمایه، افزایش نظارت بورس بر شرکت‌ها، برخورد قضایی با مدیران متخلف، اجرای خصوصی‌سازی واقعی، بین‌المللی کردن بورس کشور، حمایت از نهادهای حرفه‌ای بازار سرمایه و ارتقای سیستم معاملات، مهمترین انتظارات سهامداران حقیقی از رییس‌جمهور آینده است. ۲۰درخواست سهامداران حقیقی از رییس‌دولت دهم

گروه بورس - کانون سهامداران حقیقی خواسته‌های خود از دولت دهم را تدوین و اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، توسعه بازار سرمایه، افزایش نظارت بورس شرکت‌ها، برخورد قضایی با مدیران متخلف، اجرای خصوصی‌سازی واقعی، بین‌المللی کردن بورس کشور، حمایت از نهادهای حرفه‌ای بازار سرمایه و ارتقای سیستم معاملات مهمترین انتظارات سهامداران حقیقی از رییس‌جمهور آینده است. وجود حدود سه میلیون نفر سهامدار حقیقی در بازار سرمایه می‌تواند پشتوانه حمایتی قابل توجهی برای رییس‌جمهور آینده باشد، بنابراین توجه دولت به بازار سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تاکنون هیچ‌کدام از کاندیداها، مواضع خود در قبال بازار سرمایه را اعلام نکرده‌اند. در مقابل، سهامداران حقیقی با ارسال نامه‌ای به این روزنامه، انتظارات خود را از رییس‌جمهور آینده اعلام کرده‌اند. درخواست‌های حقیقی از رییس دولت دهم به شرح زیر است:

۱ - دولت باید همه سعی و تلاش خود را برای رونق بازار سرمایه و افزایش ارزش خالص ‌دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی به کار گیرد و افزایش ثروت مردم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در بورس باید در اولویت دولت قرار داشته باشد.

۲ - به منظور حفظ تعادل بین بازارهای مختلف از طریق معاونت اقتصادی، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار، ساختاری طراحی شود که به طور مستمر بازارها را به نحوی مطلوب هدایت کرده تا از این طریق، گردش نقدینگی در بازار سرمایه و مسکن که موجب رشد اشتغالزایی و رشد و توسعه اقتصاد کشور است، به طور بهینه انجام گیرد. این ساختار باید سیاست‌های مالیاتی، نرخ تعرفه، نرخ اوراق مشارکت و نرخ پایه تسهیلات را هدایت وکنترل کند.

۳ - دولت باید از طریق نظارت سازمان بورس وکاهش ریسک غیرسیستماتیک سعی درافزایش P/E بازار ثانویه در حد ظرفیت اقتصاد کرده، همچنین تلاش کند در بازار ثانویه هیچ دارایی کمتر از ارزش جایگزینی معامله نشود.

۴ - دولت باید با تقویت بنیه مالی و اصلاح ساختار بنگاه‌ها و مدیریت آنها در بخش دولتی و عمومی، حذف رانت فروش محصولات این بنگاه‌ها و حذف موانع صادراتی محصولات آنها سعی کند آمار ۲۰ درصدی از سهام شرکت‌های موجود در بازار را که زیر قیمت اسمی قرار دارند، به زیر ۲ درصد برساند.

۵ - دولت نباید به شرکت‌های سهامی عام متعلق به مردم در مدت زمان طولانی بدهکار بماند تا این شرکت‌ها مجبور نشوند برای تامین سرمایه در گردش خود تسهیلات‌گران قیمت دریافت کنند و اگر به هر دلیلی دولت چنین تصمیمی را اتخاذ کرد، باید معادل سود بانک‌های خصوصی به صورت جبران زیان وارده به سهامداران این بنگاه‌ها پرداخت کند.

۶ - دولت باید پیگیری قاطع سازمان بورس به عنوان نماینده سهامداران اقلیت را با هماهنگی قوه قضائیه در مورد پرونده شرکت‌هایی که مدیران آنها منافع سهامداران را زیرپا گذاشته‌اند، در دستور کار جدی خود قرار دهد.

۷ - عرضه سهام توسط سازمان خصوصی‌‌سازی باید به صورت شفاف باشد و اعلان عمومی زمان عرضه و تعیین قیمت‌های کارشناسی شده توسط شرکت‌های تامین سرمایه و ارائه صورت‌های مالی شفاف از مصادیق آن است.

۸ - شعار دولت باید به جای خصوصی‌‌سازی، عمومی‌‌سازی باشد و مردم باید در مدیریت و مجامع شرکت‌ها حضور واقعی داشته باشند و یک خط اعتباری مناسب به منظور خرید نسیه سهام جهت تشویق مردم برای خرید سهم بنگاه‌ها ایجاد شود.

۹ - در شرکت‌های سهامی عام، هزینه‌هایی از قبیل کمک‌های بلاعوض، هزینه‌های مرتبط با تیم‌های ورزشی و بهره‌مندی نهادهای دولتی از دارایی‌های آنها باید حذف شود و در صورت وجود این هزینه‌ها، باید با مصوبه مجمع عمومی این شرکت‌ها از محل سود سهامدار عمده صورت گیرد.

۱۰ - دولت باید نظارت خود را در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به ‌عنوان متولی سهام عدالت جهت انتخاب مدیران مناسب و حفظ حقوق سهامداران جزء ارتقا دهد و نسبت به تشکیل صندوق سرمایه‌‌گذاری سهام عدالت با محوریت حضور سهامداران عدالت در مجامع عمومی و هیات مدیره این صندوق اقدام کند.

۱۱ - دولت باید تمام کالاهایی که ارزش تولید آنها بالاتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، را به بورس کالا هدایت کند تا بدین‌وسیله، تعیین قیمت این کالاها در اقتصاد تابع قیمت‌‌گذاری منطقی، رقابتی و شفاف باشد.

۱۲ - دولت باید شرایط ورود شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را در بورس و فرابورس تسهیل کند و با ایجاد شرایط مناسب، معاملات سهام این شرکت‌ها را در دسترس همگان قرار دهد.

۱۳ - دولت باید از تفسیر موارد مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود پرهیز کرده و به قوانین و برنامه‌های ۵ ساله توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله متعهد باشد و در صورت لزوم تغییرات موردی در این قوانین، جهت شفافیت بیشتر حداقل یک ماه قبل از تقدیم لایحه به مجلس مراتب را به بازار سرمایه اطلاع دهد و از تصمیماتی از قبیل تعیین تعرفه واردات و صادرات که منافع را از سهامداران بنگاه‌های اقتصادی به دلالان و تجار انتقال می‌دهد، خودداری کند.

۱۴ - دولت باید از کانون سهامداران حقیقی و حقوقی و کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، انجمن حسابداران رسمی و دیگر نهادهای فعال بازار برای رشد و توسعه بازار سرمایه و ایجاد استانداردها و رویه‌های مناسب حمایت و مشورت‌های لازم را از این نهادها در راستای اصلاح قوانین تجارت، مالیات‌ها، اوراق بهادار و دیگر قوانین مربوطه اخذ کند.

۱۵ - دولت باید شرایط سرمایه‌‌گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار و شرایط ورود شرکت‌های خارجی به بازار سرمایه و پذیرش شرکت‌های ایرانی در بورس‌های بین‌المللی را فراهم کند.

۱۶ - پذیرش شرکت‌ها در بورس باید بعد از شفاف‌‌سازی قیمت‌های محصولات تولیدی آنها و تاثیر تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی در قیمت تمام شده این بنگاه‌ها انجام شود. پس از پذیرش شرکت‌ها در بورس، به هیچ وجه مقررات محدودکننده دولتی نباید روی عملکرد این شرکت‌ها تاثیر بگذارد.

۱۷ - باتوجه به حضور نماینده اتاق بازرگانی در تمامی سطوح بازار سرمایه، دولت باید ترتیبی اتخاذ کند تا نمایندگان تمام بخش‌های تولیدی، خدماتی و پیمانکاری امکان حضور در اتاق بازرگانی را داشته باشند.

۱۸ - دولت باید جهت تسهیل و ایجاد شرایط مناسب‌تر معاملات در بازار سرمایه نسبت به ارتقای سیستم مکانیزه معاملات بازار سرمایه اقدام کند.

۱۹ - دولت باید نسبت به رشد و توسعه بازار بورس کالا و حضور دیگر کالاهای مالی در این بورس اقدام کند.

۲۰ - دولت باید نسبت به گسترش فرهنگ سهامداری در کشور اقدامات مناسبی انجام دهد که از آن جمله می‌توان به تدوین دروسی جهت آشنایی دانش آموزان با بازار سرمایه در کتب درسی آموزش و پرورش، اختصاص دو واحد درسی در دانشگاه‌ها و آموزش عالی و تهیه برنامه‌های آموزشی در صدا و سیما اشاره کرد.