وزیر امور اقتصادی و دارایی در سمینار بین‌المللی سرمایهگذاری خارجی:
ابتدای مسیر خصوصی‌سازی هستیم
گروه بورس – مجید اسکندری: سمینار بین‌المللی سرمایهگذاری خارجی در ایران با همکاری سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک توسعه اسلامی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بازار پول و سرمایه، مدیران بخشهای صنعت و بازرگانی و همچنین مدیران مالی و اقتصادی از کشورهای آسیایی و اروپایی برگزار شد.
عکس: امیر پورمند-ایسنا
گروه بورس - مجید اسکندری: سمینار بین‌المللی سرمایهگذاری خارجی در ایران با همکاری سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک توسعه اسلامی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بازار پول و سرمایه، مدیران بخشهای صنعت و بازرگانی و همچنین مدیران مالی و اقتصادی از کشورهای آسیایی و اروپایی برگزار شد.
در این سمینار علاوه بر گفتارهای مدیران ارشد اقتصادی کشور، نشست‌های تخصصی در خصوص ضوابط سرمایهگذاری خارجی در ایران، سیاستهای خصوصی‌سازی، ضوابط بورس ایران و ... نیز برپا شد. در این همایش وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حجم عملیات خصوصی‌سازی در سال گذشته به دو میلیارد دلار رسیده که این تنها بخش کوچکی از برنامه عظیم واگذاری‌ها در ایران است. شمس‌‌الدین حسینی در سمینار بین‌المللی سرمایهگذاری خارجی در ایران افزود: جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۰۸ به‌رغم بحران شدید مالی و اقتصادی در جهان و رکود در بازارهای مالی و اعتباری بین‌المللی، رشدی حدود ۷درصد را تجربه کرد؛ هرچند این جریان برای کشورهای توسعه یافته با کاهش ۱۵درصدی مواجه بود. اما برآوردها برای حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۹، به دلیل عدم دسترسی شرکتهای بزرگ تولیدی و صنعتی دنیا به منابع مالی و اعتباری، روند رو به کاهشی را برای تمامی‌‌‌کشورهای جهان نشان میدهد. وی گفت: در این میان برخی از اقتصادها مانند ایران به دلیل درهم تنیدگی کمتر با بازارهای مالی و سرمایه بین‌المللی، موفق به حفظ ثبات نسبی و کنترل موج بحران شدند و در شرایطی که بازارهای سرمایه و بورس در بیشتر کشورهای جهان با افت شاخص و کاهش چشمگیر حتی تا ۸۰درصد مواجه شده‌اند، شاخص بورس تهران طی یک سال گذشته با کاهشی اندک مواجه شده و حتی در سال ۸۸ ارزش آن با رشد همراه بوده است؛ بنابراین طبق ارزیابی فدراسیون بین‌المللی بورس‌ها، بورس تهران رتبه اول را به خود اختصاص داد.
حسینی خاطرنشان کرد: به دلیل بحران مالی، بخش واقعی اقتصاد جهان نیز منقبض شده و پیشبینی رشد منفی ۵/۲درصدی در سال ۲۰۰۹ برای جهان و منفی ۴درصد برای کشورهای توسعه یافته حکایت از آن دارد که حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تقاضا و فرصتهای سرمایهگذاری کمیاب‌تر می‌شوند، بنابراین اقتصادهایی چون ایران که از این نوسان به طور نسبی در امان بوده‌اند، بازارهای بسیار جذاب‌تر و شایسته توجه بیشتری هستند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: جمهوری اسلامی‌‌‌ایران در پیشبرد سیاستهای تشویق سرمایهگذاری به طور عام به منظور بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور و پیشبینی و طراحی قوانین و مقررات حمایتی برای سرمایهگذاران خارجی به طور خاص، به دنبال اعتلای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی به عنوان موتور محرک و توسعه پایدار اقتصادی است.وی یادآور شد: با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور باید طی یک فرآیند مشخص، مدون، برنامه‌ریزی شده و زمان‌بندی شده از یک اقتصاد دولت محور به یک اقتصاد دانش‌محور و متکی به بخش غیردولتی با هدایت دولت گذر کند. حسینی ادامه داد: براساس این قانون دولت نه تنها از حضور، فعالیت و سرمایهگذاری مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی جدید، به جز فعالیت‌های محدودی که لازمه ایفای نقش حاکمیتی دولت است منع شده، بلکه مکلف است شرکتهای دولتی فعال در حوزه‌ها و بخشهای مختلف اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند و از نقش بنگاه‌داری و مداخله مستقیم اقتصادی خود خارج و به ایفای وظایف نظارتی و حاکمیتی بپردازد. وزیر امور اقتصادی در خصوص روند خصوصی‌سازی در کشور گفت: فرآیند خصوصی‌سازی در ایران با شتاب فراوان در حال اجرا است؛ به گونه‌ای که تنها ظرف دو سال گذشته حجم عملیات خصوصی‌سازی و واگذاری شرکتهای دولتی از طریق بورس، مزایده و مذاکره مستقیم به بیش از ده میلیارد دلار رسیده است که این تنها بخش کوچکی از برنامه عظیم واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی در ایران است و این میزان طی چند سال آینده با نرخ و شتاب فزاینده‌ای تداوم خواهد یافت. وی درباره برنامه‌های کشور برای جذب سرمایهگذاران خارجی گفت: ایران در برنامه‌های خود، جلب مشارکت سرمایهگذاران خارجی را چه در قالب FPI و چه در قالب FDI در دستور کار قرار داده است. از جمله این موارد می‌توان به انتشار ۵/۱میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی دولتی در سال جاری اشاره کرد. وزیر اقتصاد در ادامه برنامه سرمایهگذاری خارجی کشورهای دیگر را مورد اشاره قرار داد و گفت: بررسی آماری که توسط آنکتاد در سال ۲۰۰۷ انجام شد، موید آن است که حدود ۷۴درصد تغییراتی که در سیاست‌ها و قوانین مرتبط با سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف انجام شده، در راستای بهبود فضای سرمایهگذاری و ارتقای مطلوبیت و تشویق سرمایهگذاری مستقیم خارجی بوده است. حسینی افزود: در همین راستا و براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز حسب سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، دولت ایران موظف است نسبت به ایجاد فضا و بسترهای مناسب به منظور تقویت رقابت‌مندی و افزایش بهره‌وری نیروی کار، رشد صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم صادرات کالاهای با فن‌آوری پیشرفته و بهبود فضای کسب‌و‌کار با تاکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساختهای ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی‌‌‌و فن‌آوری، کاهش خطرپذیری‌های کلان اقتصادی و ارائه مستمر آمار و اطلاعات شفاف و منظم به جامعه اقدام کند. براین اساس کارگروه ویژه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی، با مشارکت نمایندگان قوای مجریه، قضائیه و مقننه به منظور شناسایی گلوگاه‌ها و موانع فعالیت اقتصادی تشکیل شده است. به استناد قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، هیاتی به منظور مقررات‌زدایی مشغول فعالیت است که حاصل این اقدامات کاهش بوروکراسی زاید و هزینه‌ها است. وی سپس به ایجاد ساختارهای قانونی برای بسترسازی به منظور سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و گفت: وضع نرخ یکنواخت ۲۵درصد برای مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به جای نرخ‌های مالیاتی تصاعدی بر سود سهام شرکت‌ها و تعیین و تمدید معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد تجاری و مناطق کمتر توسعه یافته کشور که در برخی مناطق مشمول معافیت مالیاتی تا ۳۰سال نیز میشود، تبدیل موانع تجاری غیرتعرفه‌ای به تعرفه‌ها و یکسان‌سازی نرخ ارز با اعمال نرخ شناور مدیریت شده، بخشی از اقدامات و بسترسازی‌های چند سال گذشته در زمینه تسهیل و تبیین قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی در ایران است.
وی همچنین در این زمینه گفت: در همین راستا تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۲۰۰۲میلادی (۱۳۸۱) مهمترین اقدام در زمینه ایجاد بستر و چارچوب قانونی لازم برای فعالیت اقتصادی و مشارکت سرمایهگذاران خارجی در فضای کسب‌و‌کار کشور است، که در مقایسه با قوانین مشابه در جهان می‌توان آن را از جمله قوانین مترقی و پیشرفته قلمداد کرد.
حسینی سپس مزایای سرمایهگذاری خارجی در ایران را مورد اشاره قرارداد و گفت: امکان انجام سرمایهگذاری خارجی در اشکال و انواع مختلف از جمله سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ترتیبات قراردادی، نبود محدودیت در بخش، زیربخش و رشته فعالیت برای سرمایهگذاری خارجی، محدود نبودن میزان و حجم سرمایهگذاری، محدودیت نداشتن در میزان و درصد مشارکت خارجی در شرکت ایرانی موجود یا جدید‌التاسیس، نبود محدودیت در ورود انواع سرمایه خارجی و خروج سود، عواید و اصل سرمایه تنها بخش کوچکی از ابعاد، مزایا و تسهیلات موجود در قانون یاد شده است.
وزیر اقتصاد افزود: وجود زیرساخت مقرراتی کارآمد در کنار مزایای نسبی اقتصادی و بازار بالقوه داخلی، موقعیت استراتژیک و دسترسی به بازار ۳۰۰میلیون نفری منطقه و کشورهای همسایه، وجود نیروی کار ارزان و متخصص، دسترسی و قیمت رقابتی نهاده‌های تولید، وجود ذخایر معدنی و مواد خام و اولیه فراوان و با کیفیت، تنوع آب و هوایی و مزایای جغرافیایی فراوان به علاوه زیرساختهای موجود مناسب و توسعه یافته، همگی دلایلی موجه و منطقی برای هر سرمایهگذار خارجی است تا ایران را به عنوان میزبانی مناسب برای تعریف و شناسایی پروژهها و طرح‌های سرمایهگذاری و انجام فعالیت اقتصادی انتخاب کند.
وزیر اقتصاد در ادامه به دیگر برنامه‌های کشور در زمینه جذب سرمایههای خارجی اشاره کرد و گفت: به‌رغم جهش و افزایش قابل توجه در تعداد، تنوع و حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در ایران به ویژه طی ۴سال گذشته که با رشد چشمگیر حدود ۴۰۰درصدی نسبت به دوره چهار ساله قبلی روبه‌رو بوده است و نیز جذب و ورود سرمایههای خارجی به کشور که طی همین مدت رشدی تقریبا ۳۰۰درصدی را شاهد بوده است، برنامه تسهیل و ساده‌سازی فرآیند ایجاد و راه‌اندازی کسب‌و‌کار و فعالیت اقتصادی در کشور و هماهنگی‌های بیشتر بین بخشی فیمابین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به همراه تصویرسازی بین‌المللی متناسب با واقعیات اقتصادی و فضای قانونی و مقرراتی موجود در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان گفت: برنامه‌ها و پروژههای ملی و منطقه‌ای مشخص در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی، انرژی، زیربنایی، راه و ساختمان، مسکن، گردشگری و خدمات مالی و بازرگانی چون بانک و بیمه آماده مشارکت سرمایهگذاران خارجی است و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بازار وسیع و سودآور ایران در سایه برنامه‌های بلندمدت تحول اقتصادی و توسعه بخش خصوصی به ویژه در حوزه‌های نفت و گاز، پست و مخابرات، راه و مسکن، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، بانک و بیمه و هواپیمایی زمینه حضور سرمایهگذاران را بیش از پیش مهیا ساخته است.
فرصتهای سرمایهگذاری در ایران را از دست ندهید
همچنین متکی با اشاره به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به سرمایهگذاران خارجی توصیه کرد که امکان سرمایهگذاری در برخی از صنایع کلیدی و سودآور ایران، تنها یک بار پیش روی آنها قرار می‌‌‌گیرد و فرصت‌‌ها به سرعت از دست خواهد رفت.
وزیر امورخارجه در همایش سرمایهگذاری خارجی در ایران با اشاره به سند چشم انداز بیست ساله کشور اظهارداشت: در وزارت امور خارجه تلاش میکنیم هزینه‌‌های رشد و توسعه اقتصادی را به حداقل کاهش برسانیم و کلیه ظرفیت‌‌های اقتصادی در بخشهای صنعتی، کشاورزی، نفت، گاز و پتروشیمی را منسجم کنیم تا قادر باشد حضور فعال تری در اقتصاد دنیا داشته باشد.
وی ادامه داد: تحولات اقتصادی ایران طی سال‌‌های اخیر با یک حرکت پیوسته و حساب شده به سمت اقتصاد باز در حرکت بوده و برای رشد پایدار جذب سرمایهگذاری خارجی، قوانین مناسبی وضع شده است.
متکی به عرضه سهام دو بانک ملت و تجارت در بورس اشاره کرد و گفت: در میان بنگاه‌‌های دولتی جذاب، علاوه بر بانک‌‌ها، شرکتهای بیمه، شرکتهای مرتبط با صنعت پست و مخابرات، شرکتهای بزرگ و متوسط صنایع تامین نیرو و انرژی، بنگاه‌‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی و همچنین شرکتهای بزرگی در صنعت و گاز و پتروشیمی‌‌‌وجود دارند که می‌‌‌توانند توجه هر سرمایهگذاری را به خود جلب کنند.
وی تصریح کرد: علاوه بر جذابیت‌‌های فوق لازم است زیر ساخت‌‌های توسعه‌‌ای مناسب، نیروی انسانی کارآمد و کارآزموده، امکانات ارتباطی مناسب و دسترسی آسان به بازارهای هدف، انرژی ارزان و در دسترس و همچنین امنیت اجتماعی و ثبات سیاسی ایران، مورد توجه سرمایهگذاران قرار گیرد.
وزیر امور اقتصاد ودارایی با تاکید بر اجماع و توافق قوای سه گانه و رهبری نظام در رابطه با اهمیت و ابعاد خصوصی سازی، یاد آورشد: چارچوب و شرایط سرمایهگذاری برای شرکتهای خارجی با توجه به تصویب قوانین مربوط به سرمایهگذاری خارجی و تسهیلات و تخفیفات مالیاتی طی سال‌‌های اخیر به شدت تسهیل شده و جذابیت‌‌های خوبی در شیوه پرداخت قیمت خرید شرکتهای دولتی تدارک دیده شده است.
متکی اظهارداشت: وزارت امور خارجه نیز به نوبه خود آمادگی دارد در این روند نقش خود را ایفا کند و به رفع موانع و مشکلات احتمالی کمک کند.
به گفته وی، نمایندگی‌‌های جمهوری اسلامی‌‌‌ایران در سراسر دنیا موظف هستند با فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران مراجعه کننده، به طور کامل همکاری کنند.
متکی ادامه داد: در حال حاضر برای آن دسته از سرمایهگذاران خارجی که در ایران فعالیت می‌‌‌کنند، روادید کثیرالمسافره صادر میشود.
وی با اشاره به صدور روادید دوهفته‌‌ای در فرودگاه‌‌های ایران، یادآورشد: معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، یکی از اعضای هیات سرمایهگذاری خارجی در وزارت امور اقتصاد و دارایی است و تاکنون تلاش کرده است که وظایف خود را در صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی در کوتاه ترین زمان و موثرترین وجه ایفا کند.
سود خارجی‌‌ها را تضمین میکنیم
رییس کل بانک مرکزی نیز در همایش یاد شده از افزایش ارزش پولی ملی، کاهش تعهدات ارزی کشور به کمتر از ۲۰میلیارد دلار، افزایش ۱/۳۲درصدی دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی و کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی خبرداد و اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی سرمایه خارجی را به همراه سود آن تضمین می‌‌‌کنند.
محمود بهمنی سرمایهگذاری خارجی در کشورها را از معیارهای رشد جهانی شدن اقتصادی آنها عنوان و تصریح کرد: سرمایهگذاری خارجی می‌‌‌تواند به همراه تامین منابع مالی، تکنولوژی و دانش فنی به کشورها باشد.
وی با اشاره به روش‌‌های تامین مالی خارجی به روش‌‌هایی همچون استقراضی و غیر استقراضی، گفت: وام‌‌های دولتی نیز می‌‌‌توانند نوع دیگری از تامین مالی خارجی محسوب شود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین سرمایهگذاری پرتفوی و وام‌‌های سهامدار و معاملات جبرانی را بیع متقابل و بای بک را از دیگر روش‌‌های تامین مالی خارجی عنوان کرد و گفت: تامین مالی پروژهها نیز می‌‌‌تواند به روش‌‌های بی او تی، بی او او و غیره صورت گیرد.
بهمنی انواع سرمایهگذاری خارجی را به ۴ بخش سرمایهگذاری با هدف جستجوی منافع، بازار، کارآیی و دارایی‌‌های استراتژیک تقسیم کرد و گفت: از دید سرمایهگذار اولویت‌‌ها و پتانسیل‌‌های سرمایهگذاری در کشورهای میزبان مد نظر قرار می‌‌‌گیرد.
اولویت‌‌های دیگران
وی ثبات مقررات جهانی، نحوه برخورد با سرمایهگذار خارجی، وضعیت تجارت، سوابق قبلی کشور میزبان، سیاست نرخ ارز و مدیریت نرخ تورم، وجود زیرساختهای لازم، کیفیت نیروی کار، درجه توسعه‌یافتگی بانکی، شفاف سازی آمار و ارقام و ... را از اولویت‌‌های سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در کشورهای دیگر عنوان کرد.
وی بر تامین امنیت سرمایهگذاری خارجی برای جذب سرمایههای خارجی تاکید کرد و گفت: ایران با ثبات پول ملی و یکسان سازی نرخ ارز سیاستهای موازی موفقی را طی سال‌‌های اخیر داشته است، به نحوی که ارزش پول ملی کشور طی چند سال گذشته افزایش یافته و نرخ دلار از محدوده نرخ ۹۳۰ تا ۹۶۰ تومان حرکت کرده است؛ این امر ثبات پول ملی کشور را نشان میدهد که در مجموع یکی از عوامل مهم جلب سرمایهگذاری خارجی در کشور را دارا است.
تلاش‌‌های بانک مرکزی برای جذب بیشتر
وی همچنین کاهش نرخ تورم به صورت کاهنده و با هدف تک رقمی‌‌‌شدن نرخ تورم را از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای جلب سرمایههای خارجی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی طی یک سال گذشته با برنامه‌ریزی‌های مناسب توانست نرخ تورم را ۱۴درصد کاهش دهد، به نحوی که در پایان فروردین سال ۸۸ نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵/۱۵درصد کاهش یافت.
وی گفت: کاهش میانگین تورم نیز از ۳۰درصد به ۵/۲۴درصد از دیگر اقدامات در این راستا بوده که با برنامه ریزی از طریق افزایش تولید و سرمایهگذاری مولد و کنترل نظارت بر منابع ، این کار صورت گرفته است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به زیرساختهای لازم برای جلب سرمایههای خارجی از جمله امنیت سرمایهگذاری گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به سرمایهگذاران خارجی این اطمینان را میدهد که برای خروج سرمایه‌‌ها و سود آن هیچ مشکلی نخواهند داشت.
تشدید آثار بحران در ۲۰۰۹
وی همچنین با اشاره به اثرات بحران مالی جهان بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه، گفت: در سال ۲۰۰۸ تمامی‌‌‌مناطق در حال توسعه به غیر از آسیای غربی رشد بالای سرمایهگذاری خارجی را تجربه کرده اند و پیشبینی میشود در سال ۲۰۰۹ تاثیرات منفی بحران بر جریانات سرمایهگذاری خارجی به مقصد کشورهای در حال توسعه تشدید شود.
بهمنی با بیان اینکه بحران بیشترین آثار تاثیر منفی خود را بر صنایع، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، اتومبیل‌سازی و کالاهای مصرفی گذاشته است، گفت: اما انتظار می‌‌‌رود در سال ۲۰۰۹ تاثیر این بحران بر دیگر بخش‌ها را نیز فرا گیرد.
به گفته وی، با توجه به آثار بحران به نظر می‌‌‌رسد کشورهای پیشرفته در آینده نه چندان دور با تورم توام با رکود و کاهش صدور تولیدات به کشورهای در حال توسعه مواجه شوند. بنابراین، باید این کشورها واحدهای اقتصادی خود را زنده نگه دارند تا علاوه بر تامین نیازهای مالی خود به کشورهای توسعه یافته نیز صادرات صورت گیرد.
وی حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال با ظرفیت‌‌های فعلی بنگاه‌‌های تولیدی را پراهمیت‌‌تر از اجرای پروژههای جدید برشمرد و گفت: باید شرایط تولید مطلوب و صادرات را در دستورکار قرار دهیم.
بهمنی همچنین سیاستهای دیگر بانک مرکزی برای توسعه اقتصادی کشور را کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۵/۱۵درصد اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی نقدینگی سرگردان جامعه را با نرخ‌های بالا جمع و آن را به بخشهای تولیدی هدایت کرد.
افزایش رشد دارایی‌‌های خارجیبانک مرکزی
وی رقم تعهدات ارزی کشور را طی چند سال گذشته ناچیز و کمتر از ۲۰میلیارد دلار اعلام کرد و با بیان اینکه این امر یکی از موفقیت‌های کشور به شمار می‌‌‌رود، گفت: همچنین متوسط رشد دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی از سال ۸۴ تا ۸۷ معادل ۱/۳۲درصد افزایش یافته است.به گفته وی با دارایی‌‌های خارجی می‌‌‌توانیم شرایط بحران را به خوبی پشت سر بگذاریم، این در حالی است که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به حداقل ترین رقم خود رسیده است.
وی همچنین نرخ متوسط رشد بیکاری طی چند سال گذشته را حدود ۳/۱۰درصد اعلام کرد و بر حمایت از بخش خصوصی به منظور جلب سرمایه‌‌ها تاکید کرد.
ارسال نظر