فارس - مدیر کل اداره نظارت بر سیاست‌‌های اجرایی اصل ۴۴ تاکید کرد: امکان استفاده از درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌‌های دولتی در امور جاری دولت پس از واریز به خزانه وجود ندارد، زیرا مصارف استفاده از این درآمدها در قانون مشخص شده و آیین‌نامه تخصیص سهم هر بخش نیز در دست تدوین است.

داود‌خانی گفت: برخی از مدیران معتقدند طبق قانون برنامه چهار، اعتبار حاصل از واگذاری شرکت‌‌های مادر تخصصی باید به این شرکت‌‌ها برگردانده شده و صرف انجام سرمایه‌‌گذاری‌‌های جدید شود، گفت: قانونی که ما به عنوان قانون اصل ۴۴ داریم با نام اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌‌های اصل ۴۴ به تصویب رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود این وجوه تا حدی به شرکت‌‌های مادر تخصصی برگردد،اما در قانون جدید چنین پیش‌بینی نشده و ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌‌های اصل ۴۴ پیش بینی کرده است تمام وجوه حاصل از واگذاری به خزانه واریز و متناسب بودجه مصارف آن دیده ‌شود.

خانی با بیان اینکه برای درآمد حاصل از اجرای اصل ۴۴ مصارفی دیده شده است، افزود: سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و کمک به بخش تعاون از مصادیق این مصارف است.

مدیرکل اداره نظارت بر اجرای سیاست‌‌های اصل ۴۴ ادامه داد: همچنین بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری‌‌ها می‌تواند به دولت برگردد و صرف سرمایه‌گذاری جدید در مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق محروم شود.

وی تاکید کرد: این اتفاق می‌تواند بیفتد، اما در مرحله اول باید این منابع به خزانه واریز شده و در مرحله دوم در قالب بودجه و مجوزهای قانونی اختصاص پیدا کند.

خانی خاطرنشان کرد: اینگونه نیست که تفسیر مغایری وجود داشته باشد یا چون فردی مدیر دستگاهی است، باید به موجب تکلیف قانون فعالیت‌هایش را گسترش دهد و لزوما این اتفاقات از طریق عملیات دولتی اتفاق بیفتد.

وی گفت: مثلا اگر قرار است تولید فرآورده‌های نفتی افزایش یابد،نباید انتظار داشت ساخت پالایشگاه با نظارت و همراهی دولت انجام گیرد.

خانی تاکید کرد: پس از ابلاغ سیاست‌‌های اصل ۴۴ چنین نظراتی چندان قابل استناد نیست و بیشتر می‌توان آن را مقاومت در برابر قانون تلقی کرد تا صلاحدید دستگاه‌های اجرایی. مدیر کل اداره نظارت بر سیاست‌‌های اصل ۴۴ در پاسخ به این که نگرانی صرف منابع حاصل از واگذاری‌‌ها در خزانه برای مصارف جاری وجود دارد، اظهار داشت: مصارف درآمدهای حاصل از فروش شرکت‌‌های دولتی در قانون مشخص است و این منابع صرف امور جاری نمی‌شود.

خانی تصریح کرد: ایجاد خود اتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم، تقویت تامین اجتماعی، اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی، ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته مانند احداث نیروگاه و سد، اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکل با اولویت بنگاه‌‌های واگذار شده، بررسی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، تقویت منابع بانک توسعه تعاون و مشارکت شرکت‌‌های دولتی با بخش‌های غیر دولتی تا سقف ۴۹ درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته محل‌هایی است که قانون برای صرف منابع حاصل از واگذاری شرکت‌‌های دولتی پیش‌بینی کرده است.

وی مثال زد: بخش‌های دولتی متولی بخش گاز، نفت و توسعه پالایشگاه‌ها می‌‌توانند دوباره در یک منطقه محروم با مشارکت بخش غیر دولتی سرمایه‌گذاری کرده و تا ۴۹ درصد بخش دولتی در پروژه سرمایه‌گذاری کرده و آورده

داشته باشد.